به گزارش گروه خواندنی های مشرق به نقل از آتی نیوز، موارد مختلفی دیده شده که پزشکان بيمارستان‌هاي دولتي به بهانه‌های مختلف، بیماران را ترغیب به انتقال به بيمارستان‌هاي بخش خصوصي می‌کنند، ازجمله در انتظار نوبت ماندن طولانی برای جراحی، نبود امکانات کافی در بیمارستان دولتی و مواردی از این قبیل، اما در بعضی موارد با کمی دقت و پیگیری متوجه شدیم مسئله کمی متفاوت است.
ماجرا از این قرار است که چندی پیش فردی به علت پیچ خوردگی زانوی خواهر زاده اش به بیمارستان ( الف) مراجعه كرد، بعد از معاینات متعدد مشخص شد که باید عمل جراحی انجام شود و تاخیر در عمل منجر به آرتروز خواهد شد.
از طرفی بیمارستان تا چند ماه آینده وقت عمل جراحی نداشت. در نتیجه به گفته و مثلاً راهنمایی بعضی پرسنل به کلینیک ( ش) در خیابان شهید مفتح نزد دکتر (س.ک) معرفی شدند. دکتر مربوطه اعلام کرد در بیمارستان ( الف) فقط چند عمل محدود انجام می‌دهد. ولی در کلینیک می توانند بیمار را عمل کنند. هزینه عمل را هم 4 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کردند.
دایی بيمار در تشريح ماجرا گفت: از آنجای که والدین حاضر هستند برای سلامتی فرزندانشان هر چه دارند، بگذارند، با وجود کارمند بودن و تنها داشتن یک خودرو پراید که سرمایه و کمک خرج زندگی بود، همان را فروختند تا هزینه عمل را محیا کنند.
بعد از عمل بر آن شدیم تا با گرفتن مدارک پزشکی و جراحی، بخشی از هزینه را از بیمه بگیریم. وقتی مدارک را مشاهد کردیم متوجه شدیم که مدارک را پزشک دیگری امضاء کرده است.
علت را که جویا شدیم گفتند اشتباه شده است. پس از پیگیری های متعدد کاشف به عمل آمد که دکتر (س.ک) فقط مجوز کار کردن در بیمارستان (الف) را دارند و کار او در کلینیک (ش) غیر قانونی است. این دکتر حدود 8 سال است که در کلینیک فوق الذکر مشغول به کار است.
فرد شاکی در ادامه اظهار کرد: وی با دادن تعهدی به دولت، به جای رفتن به مناطق محروم به صورت تمام وقت بايد در مرکز دولتی به درمان بیماران بپردازد. اما دریغا که از این طریق برای خودش کاسبی راه انداخته است.
وی همچنین گفت: طی طول درمان که به کلینیک برای انجام فیزیوتراپی مراجعه می کردیم، فهمیدیم که ما تنها شکاران این شکارچی نبوده‌ایم و افراد زیادی مثل ما رو دست خورده‌اند. شخص شاکی در ادامه افزود: زمانی برای پیگیری موضوع را با مدیر بیمارستان الف درمیان گذاشتم، گفتند از این موضوع مطلع هستیم ولی از نظر قانونی به ما ربطی ندارد.
مسئول روابط عمومی و قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم منکر این موضوع شدند و حتی حاضر به پیگیری نشدند. معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی نظارت بر درمان هم جزء همدردی کاری نکرد. وی همچنین اضافه کرد: در تماس با سازمان نظام پزشکی گفته شد این دکتر فاقد پروانه مطب است.
وقتی با مسئولین این سازمان صحبت کردم متوجه شدم که تمام پزشکان باید جهت کار در مراکز خصوصی اقدام به اخذ پروانه مطب از سازمان نظام پزشکی محل فعالیت كنند. مجازات پزشکانی که بدون مجوز اقدام به فعالیت در بخش خصوصی کنند، بسیار سنگین است، اين موضوع حتی تا لغو پروانه طبابت پيش خواهد رفت.
ولی سازمان نظام پزشکی در صورت دریافت گزارش از معاونت درمان می تواند موضوع را پیگیری و بررسی کند و تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر تخلف این پزشک گزارش داده نشده است.
