سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

قنیطره، مشکل امنیتی تل‌آویو

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

توافق روسیه و آمریکا در مورد برقراری «آتش‌بس محدود» در منطقه تحت اشغال گروه‌های تروریستی در جنوب غرب سوریه، مباحث زیادی را در پی داشته است. بیش از همه، رسانه‌های آمریکایی از آن به عنوان یک تحول مهم کیفی در بحران امنیتی سوریه یاد کرده‌اند و این در حالی است که رسانه‌های روسی با اشاره به سخنان نسبتاً تند ولادیمیر پوتین خطاب به وزیر خارجه آمریکا به تداوم بی‌اعتمادی طرفین روسیه و آمریکا به یکدیگر پس از اجلاس گروه 20 در کشور آلمان خبر داده‌اند. واقعیت چیست؟ آیا واقعاً اتفاق مهمی در حوزه امنیتی سوریه روی داده است؟ مباحث زیر می‌تواند پاسخ به این سؤالات را تا حدی تسهیل نماید:

1- برقراری مناطق «کمتر درگیر» یا «آتش‌بس محدود» اساساً یک ایده روسی است که بر مبنای کمک به روند گفت‌وگوهای سیاسی و کاستن از آتش درگیری میان دولت سوریه و مخالفان آن شکل گرفته است. پیش از این روس‌ها اعلام کردند در چهار منطقه درگیری شامل مناطقی از استانهای دمشق، ریف، حمص و حماء شاهد کاهش درگیری خواهیم بود و شهروندانی که طی سالهای اخیر از این مناطق رفته‌اند می‌توانند به خانه‌هایشان بازگردند و آن دسته از گروه‌های مسلحی که به این طرح بپیوندند می‌توانند از مزایای آن شامل مشارکت در فرایند مذاکرات صلح آستانه برخوردار شوند. این موضوع از آنجا که علی‌الوصول مبتنی بر کاهش فشار روی دولت و نیروهای مسلح سوریه بود از سوی دمشق و تهران حمایت شد هر چند ایران و سوریه نسبت به موفقیت این طرح تردیدهایی داشتند. در این بین حفظ توافق مشترک ایران، روسیه و سوریه آن قدر اهمیت دارد که حتی اگر پذیرش طرح ایجاد مناطق کمتر درگیری توأم با مخاطراتی هم باشد با آن به نوعی همراهی شود اما واقعیت این است که ایران و سوریه در مورد طرح ایجاد مناطق کمتر درگیر اختلاف نظر جدی با روسیه نداشتند و منافع آن را بیش از مخاطرات آن می‌دانستند.

2- آمریکایی‌ها در تجزیه و تحلیل شرایط امنیتی سوریه معتقدند توافق امنیتی تهران- مسکو که پس از سفر 19 ماه پیش سردار سلیمانی به مسکو صورت گرفت، یک تغییر استراتژیک در وضع امنیتی سوریه پدید آورده است چرا که حضور روسیه در کنار ایران سبب خنثی شدن بسیاری اقدامات بین‌المللی می‌شود که با محوریت آمریکا به منظور تضعیف دولت سوریه صورت می‌گیرد از سوی دیگر حضور عملیاتی روسیه در سوریه سبب کاهش هزینه نظامی سوریه و ایران شده و به تقویت تحرکات نظامی آنان منجر می‌شود. بر این اساس دولت آمریکا پس از امضای توافق سلیمانی- پوتین سعی وافری داشت تا روسیه را از ادامه همکاری عملیاتی با ایران و سوریه منصرف گرداند براین اساس آمریکایی‌ها ادبیات دوگانه‌ای را در ارتباط با دو طرف قرارداد آبان 94 مسکو در پیش گرفتند.

آنان از یک سو ایران را زیر فشار بیشتر قرار دادند و مدعی شدند ایران در جهت کشتار مردم سوریه با اسد همکاری می‌کند و در ادامه هم آمریکایی‌ها به همراه رژیم صهیونیستی و طی چند نوبت مواضع ارتش سوریه را مورد حمله مستقیم خود قرار دادند این در حالی است که ادبیات آمریکایی‌ها در رابطه با طرف روسیه مبتنی بر ابراز اعتماد به روسیه بود. آمریکا با اعزام سفیر خود در قزاقستان به اجلاس آستانه وانمود کردند که به روسیه اعتماد دارند کما اینکه سعی کردند مذاکرات ژنو سوریه را در ادامه مذاکرات آستانه تعریف و وانمود کنند که با محوریت روسیه در مذاکرات دولت سوریه و معارضان آن مشکلی ندارند در روزهای اخیر هم علیرغم آنکه پوتین بطور یکطرفه توافق هوایی بین آمریکا و روسیه که در دوره اوباما صورت گرفته بود، لغو کرد، وزیر خارجه آمریکا- تیلرسون- اعلام کرد که سیاست روس‌ها در مورد سوریه بهتر از سیاست آمریکا بوده و از این رو آمریکا مایل است مسکو اداره پرونده امنیتی و سیاسی سوریه را در دست داشته باشد. البته چیزی از این موضع نگذشت که پوتین خطاب به تیلرسون گفت که او شهروند سوریه نیست و نمی‌تواند در امور یک کشور مستقل دخالت نماید.

پس می‌توان گفت یکی از اهداف اساسی آمریکایی‌ها در این مرحله جداسازی روسیه از ایران است اما این یک سیاست اصولی به حساب نمی‌آید و به محض آنکه روسیه راه جداگانه‌ای در سوریه برگزید آمریکایی‌ها سیاست‌های خود را در سوریه پی می‌گیرند تا اینجا روس‌ها نشان داده‌اند که سیاست آمریکا را بخوبی می‌شناسند و به تداوم همکاری با ایران تأکید دارند. شرایط میدانی سوریه و بخصوص آن دسته از موضوعاتی که به روسیه برمی‌گردد، کماکان با برتری دولت سوریه و جبهه مقاومت جریان دارد. ایران و روسیه بخوبی می‌دانند که برای حل و فصل مشکلات منطقه و ممانعت از مداخلات غرب که با دیدگاه‌های هر دو کشور مغایرت دارد به همکاری راهبردی درازمدت نیاز دارند.

3- منطقه جنوب غرب سوریه در واقع شامل دو استان کوچک و کم‌جمعیت قنیطره و درعا می‌شود. وضعیت قنیطره به این صورت است که دستکم سه چهارم آن از سال 1967 یعنی پس‌از سومین جنگ بزرگ عربی-اسرائیلی در اشغال رژیم صهیونیستی است که شامل بلندی‌های جولان و جبل‌الشیخ هم می‌شود حدود نیمی از یک چهارم قنیطره که در این فاصله در تصرف دولت سوریه بود بعد از بحران امنیتی سوریه به اشغال گروه‌های تروریستی نظیرالنصره درآمد. در استان کوچک درعا هم وضع مشابهی حاکم است یعنی نیمی از این استان در تصرف گروه‌هایی نظیر النصره و نیمی در سیطره ارتش سوریه می‌باشد. رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر از این گروه‌های تروریستی به عنوان یک سپر امنیتی در برابر نفوذ حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های جهادی به بلندی‌های جولان می‌نگریست و به مرور اداره امنیتی این مناطق را در دست گرفت. در این بین رژیم صهیونیستی گسترش جنگ به جنوب و در مجاورت مرزهای شمالی فلسطین را  به نفع خود نمی‌دانست. از این‌رو به حفظ همین عدد از تروریست‌ها که بین 5 تا 8 هزار نفر تخمین زده می‌شوند نظر داشت از سوی دیگر دولت سوریه هم که از این ناحیه خطری احساس نمی‌کرد و آزادسازی مناطق غربی در طول مرزهای سوریه با لبنان و آزادی حلب و منطقه مابین حلب تا حمص را اولویت می‌دانست به این وضع راضی بود.

در این میان و پس از آنکه سیاست ایجاد نوار امنیتی آمریکا در طول مرزهای شرقی سوریه با مانع مواجه گردید و به نظر می‌آمد زمینه‌های اجرای طرح مزبور از بین رفته است، روس‌ها و آمریکایی‌ها از ایجاد «منطقه کمتر درگیر» در استان‌های قنیطره و درعا خبر دادند. موافقت روس‌ها با این طرح عجیب نبود همه می‌دانند که روس‌ها نمی‌خواهند روابط با تل‌آویو را لغو نمایند آنان کماکان نسبت به امنیت حدود یک‌میلیون یهودی روس‌تبار که طی دهه‌های گذشته به سرزمین مقدس فلسطین گسیل شده و بخش زیادی از آنان نیز در ساختار حکومتی رژیم صهیونیستی جای گرفته‌اند، حساس هستند اما در این میان روس‌ها از آنچنان مانوری برخوردار نیستند که بتوانند وعده مستحکمی بدهند و آن  را محقق گردانند. برقراری منطقه کمتر درگیر در جنوب شرایط این منطقه را تغییر نمی‌دهد و مانعی برای عملیات آینده ارتش سوریه در منطقه‌ای که سازمان ملل آن را بخش بلاتردید خاک سوریه به حساب آورده است، به حساب نمی‌آید. اگر نگرانی اسرائیل نفوذ نیروهای جبهه مقاومت به این منطقه است نیروهای مقاومت تابع توافقات بین‌المللی نیستند که از این طریق مشکل اسرائیل حل شود.

4- جریانی در ایران که از آغاز توافق ایران و روسیه را برنمی‌تافتند و به بهبود رابطه با اروپا ولو با پرداخت هزینه سنگین اصرار داشتند، از توافق آمریکا و روسیه به عنوان یک تحول راهبردی در شرایط سوریه یاد کردند و علیه توافق امنیتی ایران و روسیه جنجال جدیدی راه‌انداختند و جالب این بود که در این میان سخنگوی وزارت خارجه  ایران به ایجاد منطقه کمتر درگیر در جنوب مهر تایید گذاشت اما واقعیت این است که ما ضمن آنکه این توافق  را بنیادی نمی‌دانیم، تایید آن را نیز درست نمی‌دانیم. در واقع می‌توان گفت توافق آمریکایی‌ها با این طرح نشانه‌ای از پذیرش شکست طرح امنیتی‌شان در طول مرزهای شرقی سوریه است. آمریکا قرار بود یک نوار امنیتی به طول بیش از 500 کیلومتر و عمق حدود 80 کیلومتر را در کل مرزهای شرقی سوریه از اردن تا ترکیه به وجود آورده و از این طریق جبهه مقاومت را دو پارچه کرده و مانع نقش‌آفرینی امنیتی ایران و عراق در کشورهای عربی ساحل مدیترانه شوند حالا آنان به طرحی چشم دوخته‌اند که تنها امضای روسیه پای آن است.

ریشه های شکست بزرگ بانکی

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
 

- روز گذشته مجلس، در نشستی غیر علنی با حضور رئیس کل بانک مرکزی به بررسی مشکلات سپرده گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت و در نهایت فرصت یک هفته ای به رئیس کل بانک مرکزی داد تا برنامه خودرا برای رفع این مشکل مشخص کند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز در کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حل مشکلات موسسات مالی راتا 3 ماه آینده مطرح کرد. مجموعه این فرایند نشان می دهد که انشاا... عزمی جدی برای رفع بحران موسسات مالی شکل گرفته است. با این حال اکنون ضروری است نگاهی به ریشه های بحران و راهکارهای برون رفت از آن بیندازیم.

نظام شبه بانکی خودسر

شاید بتوان نخستین ریشه بحران را به مجوز ورود بخش تعاون کشور به عرصه بانکی مرتبط دانست. دوره ای که وزارت تعاون اجازه یافت برای تعاونی های اعتباری مجوز صادر کند. این در حالی است که فعالیت بانکی به عنوان حساسترین فعالیت اقتصادی در همه دنیا تحت نظارت بانک های مرکزی است. لذا اتخاذ یک تصمیم غلط و  حساسیت نداشتن بانک مرکزی در دهه 70 در مخالفت با این تصمیم، سنگ بنای غلط ورود بخش تعاونی به عرصه بانکی را باز کرد. به این ترتیب بخشی که کارویژه اش در اقتصاد دنیا و ایران عموما در عرصه توزیع و یا صنایع کوچک بوده است، وارد عرصه ای تخصصی می شد که تاثیرات اقتصادی مهمی داشت و عرصه مدیریت نظام پولی و بانکی را که بدون تردید باید یکپارچه و در اختیار مدیریت واحد بانک مرکزی باشد دوپاره کرد. لذا به تعبیری بخش بانکداری خودسر و فاقد توان و تجربه کافی و رها از نظارت های ولو ضعیف بانک مرکزی در عرصه حساس پولی و بانکی گسترش یافت.

بحران هویت شبه بانکی ها

در برهه بعدی و پس از بروز مشکلات در برخی تعاونی های اعتبار، بانک مرکزی در دولت قبل تصمیم به ادغام این تعاونی ها در موسسات مالی و تحت نظارت قرار دادن این موسسات شد. لذا مجموعه فعالیتهای شبه بانکی خارج از نظام بانکی رسمی در قالب تعاونی های اعتبار و برخی موسسات در قالب 15 موسسه مالی تجمیع شد. این اقدام اگرچه اقدامی درست و به جا بود اما با اشتباهی بزرگ در اجرا مواجه شد. این اشتباه به هویت نامعلوم و خلق الساعه این موسسات باز می گشت. به این صورت که «مؤسسه‌های مالی و اعتباری در شرف تأسیس» شکل گرفت بدون تعیین مشخص این نکته که این موسسات تا چه اندازه به لحاظ نظارتی تحت پوشش بانک مرکزی است و سپرده گذاری در آنها چه میزان قابل اعتماد و اتکاست؟

نرخ سود و آبی که سربالا رفت!

دیگر ریشه مهم بحران را باید در تغییرات نرخ سود و نحوه نظارت بانک مرکزی و مجموعه دولت در این بخش دید. از اواخر دولت دهم و با افزایش شدید نرخ تورم و هجوم سرمایه ها به بازار ارز و سکه، مطالبه های کارشناسان درباره لزوم افزایش نرخ سود بانکی هر روز جدی تر شد. اگرچه در اواخر فعالیت دولت دهم سرانجام بانک مرکزی نرخ سود را تا اندازه ای افزایش داد اما عملا با رسیدن به ماههای پایانی دولت دهم و تغییر دولت و امیدواری به مذاکرات و بهبود فضای اقتصادی، نرخ تورم روند نزولی پیدا کرد. با این حال سکانداران دولت یازدهم که بین تورم حدود 35 درصدی و نرخ سود حدود 15 درصدی فاصله ای قابل توجه می دیدند، تصمیم به افزایش مجدد نرخ سود گرفتند. این تصمیم بحرانی جدید را کلید زد. اگرچه عمده اقتصاددانان معتقد به تعیین نرخ سود بانکی در محدوده ای نزدیک به تورم هستند، اما معتقدند نباید صرفا به فاصله نرخ تورم موجود و نرخ سود بانکی توجه داشت بلکه نرخ تورم انتظاری و آتی را باید بیش از نرخ تورم فعلی در نظر گرفت. در چنین شرایطی دولت در پاییز 92 اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد، آن هم در فضایی که نرخ تورم روند نزولی داشت و پیش بینی می شد که نرخ تورم با روندی نسبتا سریع کاهش یابد. علاوه بر آن انتظارات بسیار خوش بینانه ای که ناشی از توافق هسته ای ایجاد شده بود، تورم انتظاری و معطوف به آینده را بسیار کمتر از تورم فعلی نشان می داد و در این شرایط افزایش نرخ سود، اقدامی غلط بود که به همه فعالان بازار پول از موسسات در شرف تاسیس تا بانکها مجوز افزایش نرخ سود می داد. افزایشی خلاف جهت تورم انتظاری.

رقابت شدید بدون حضور داور

در چنین شرایطی و با نواخته شدن زنگ رقابت بر سر جذب سپرده، بانکهای موجود و موسسات در شرف تاسیس که بعدا به موسسات غیرمجاز تغییر نام دادند رقابتی بدون حضور موثر داور (بانک مرکزی) را آغاز کردند. واقعیت این است که موسساتی که با پایه سست و بحران هویت در شرف تاسیس بودند برای جذب سپرده و رسیدن به حدی از سرمایه که بتوانند مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند، بی محابا به افزایش نرخ سود دست زدند و چون از لحاظ نظارتی کمتر تحت تیررس بانک مرکزی بودند، آزادتر هم عمل می کردند. در چنین شرایطی بانکها نیز از گردونه رقابت عقب نماندند و مسابقه ویرانگر نرخ سود آغاز شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تورم در حال تک رقمی شدن بود و نرخ سود در حال صعود به بیش از 20 درصد. ساکنان ساختمان شیشه ای بانک مرکزی نیز علاوه بر توصیه های اخلاقی به مردم برای سپرده گذاری نکردن در موسسات و بانکهایی که نرخ سود بالا می گیرند، صرفا به اقداماتی از قبیل عرضه پول در بازار بین بانکی اقدام می کردند، غافل از این که بخشی از رقابت خارج از بازار رسمی بانکی در موسسات غیرمجاز در جریان است.

علاوه بر این بانک مرکزی با عرضه پول در بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی را کاهش می داد اما دولت برای تامین مالی خود با عرضه گسترده اوراق بدهی که با نرخ سود بالای 20 درصد کشف قیمت میشد عملا موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و در نتیجه پشت گیشه ها می شد. این در شرایطی بود که ظاهرا بانک مرکزی در بعد نظارتی به توصیه اخلاقی به بانکها و سپرده گذاران بیشتر اتکا داشت تا نظارت سخت. آن هم در شرایطی که می دید برخی بانکها و موسسات در گرداب نرخ سود فرو می روند و مردم را نیز به فرورفتن در این گرداب فرا می خوانند.در هر صورت اکنون زمان جراحی سخت فرا رسیده و سپرده گذاران با خون جگر و به صورت قطره چکانی در حال دریافت سپرده های خود از موسسات بحران زده هستند. دولت و مجلس به تکاپو افتاده اند و چشمان نگران مسئولان مردم و نخبگان به عرصه ملتهب نظام بانکی و موسسات مالی است.

اکنون باید همه توانها برای حل بحران بسیج شود و نظام بانکی برای پالایشی جدی آماده شود. پالایشی که خروجی آن شکل گیری چارچوب قوی نظارتی برای رصد فعالیت بانکها و موسسات مالی است و اصلاح مدیریتی که نتایج سهل انگاری و تصمیمات غلط خود بر سپرده های مردم و مهمتر از آن اعتماد جامعه را ببیند. پالایشی که باید به کاهش شعب رنگارنگ بانک ها و موسسات مالی، خروج بانک ها از فعالیت های سوداگری نظیر مسکن، افزایش سرمایه بانک ها و موسسات برای ارائه تسهیلات بیشتر، تقویت توان نظارتی بانک مرکزی و در نهایت اصلاح ساختار تصمیم گیری برای نظام بانکی به منظور جلوگیری از ورود بخش های غیرتخصصی نظیر تعاون به فعالیت های تخصصی و حساسی نظیر بانکداری منجر شود.

حج با کدام تدبیر؟
 

حسین قدیانی در وطن‌امروز نوشت:

«حج» آنقدر فریضه هست که به صرف این دلیل و آن دلیل، نتوان آن را تعطیل یا تعلیق کرد ولی چه کنیم وقتی شمار ادله فزونی می‌گیرد؟! خوب است اما تا تنور بحث گرم نشده، یادآوری کنم باری پیش از حج و باری پس از آن، اولی در «کیهان» و دومی در همین «وطن‌امروز» در لابه‌لای سطور 2 متن مستقل اما همسو، به شبهه جماعت منورالفکری پاسخ دادم که هنگام آتش‌زدن پول و سرمایه مملکت در سواحل نخ‌نما و خز فلان‌تالیا، هیچ متوجه وجود فقر و فقیر در کشور نیستند لیکن خدا نکند که موسم حج فرا رسد! یا حتی هنگامه محرم و نذری ملت! در آن 2 متن نوشتم که آنچه مخل مبارزه با فقر و رسیدگی به فقراست، پاسداشت کنگره عظیم حج نیست که نمایش شکوه وحدت مسلمین گرد کعبه مقدس و مظلوم هم امری واجب و بلکه ناظر بر اوضاع روزگار، از واجب‌ترین‌ها و حیاتی‌ترین‌هاست؛ تنها باری و تنها جایی که مسلمین می‌توانند از همه جای دنیا، یکدل و یکرنگ و دوشادوش، همدیگر را ببینند و ضمن سر دادن ندای توحید و فریاد برائت، از نزدیک با آلام و آمال خود آشنا شوند! و در بعد فردی نیز آنجا که حاجی در مناسک حج که تماما فلسفه‌اش عبور از خود است، در ساده‌ترین لباس ممکن از تعلقات گذر می‌کند، اتفاقا اوست که راحت‌تر از همه دستگیر محرومان خواهد بود.

در آن 2 متن به خوبی توضیح دادم که باید از غیر ضرورها و غیر واجب‌ها و ضد تدبیرها و سوءمدیریت‌ها و بخوربخورها کم کرد و به فقرا داد، نه اینکه ضرورتی را معطل ضرورت دیگر کنیم! این چند خط را نوشتم بدان امید که حتی یک مخاطب هم فکر نکند واقف به اهمیت فریضه حج نیستم! و هر چند به سبب چینش کلی متن و همصدایی بیشتر خواننده و رعایت قواعد ژورنالیسم، بهتر بود از آن صرف‌نظر می‌کردم اما اول خدا را و بعد هم همین سطور گذشته را شاهد می‌گیرم که در این متن، هدفی جز بیان حق ندارم! الغرض! امسال، فرستادن ملت را به عربستان، امری بخردانه نمی‌دانم و  با این اوضاع موافق اعزام مردم به شبه‌جزیره نیستم! الباقی متن را اما جهت فهم بهتر، نکته‌وار می‌نویسم.

1- به ‌رغم تصورات، آنقدری که در حج، دولت دخیل است، اصل حاکمیت، دخیل نیست! عمده امور حج در سازمان حج و زیارت اتفاقا دست دولت است! قبلا هم اینگونه بود؛ الان هم اینگونه است! آنچه حاکمیت و مثلا جایی مثل بعثه در آن نقش دارد، عمدتا امور معنوی و فرهنگی و شرعی حج است و الا جایی مثل «سازمان حج» زیرمجموعه «وزارت ارشاد» یا جاهای دولتی دیگر، اصلی‌ترین تکالیف اجرایی را در این‌باره بر عهده دارند! با این حساب، سوال از دولت محترم این است که چرا سکوت؟! آیا قرار است سکوت گوشخراش 2 سال گذشته در قبال 500 شهید، باز هم تکرار شود؟! آقای روحانی! آقایان! حتما باید فاجعه‌ای مثل جنایت قبل رخ دهد که شما بلکه متنبه شوید؟! یعنی عربستان، اینقدر دوست و برادر شماست که باز هم خلق‌الله را دست جماعتی بسپرید که اندک مسؤولیتی در قبال جان حج‌گزار ندارند؟! عجبا که نام دولت‌تان «تدبیر» است اما در اوج بی‌تدبیری، شاهد گوشخراش‌ترین سکوت ممکن توسط شما هستیم! حتما باید حادثه مجددی رخ دهد؟!

2- شاید بگویید که ما با سران عربستان جهت حفظ کرامت و امنیت حاجیان خود به توافق رسیده و از ایشان تضمین گرفته‌ایم! ممکن است بپرسیم دقیقا با کدام دولتمرد سعودی؟! «بن‌نایف» را می‌فرمایید؟! او که اصلا معلوم نیست الان کجای عربستان هست! و فی‌الواقع یکی باید به داد امنیت و کرامت خودش برسد!

3- وقتی دربار بوزینه‌بازان سعودی تا این حد متزلزل است که هر روز اخبار تزلزلش در رسانه‌های دنیا مخابره می‌شود؛ امروز، سومی علیه دومی قیام می‌کند و فردا دومی علیه اولی، و هیچ ولیعهدی به هیچ عهدی پایبند نیست، حکم تدبیر چیست؟!

4- وقتی قبیله سعودی، به استناد آنچه با «قطر» کرد، حتی به متحدان خود هم رحم ندارد و به استناد آنچه مثلا این روزها در «عوامیه» می‌کند، حتی به مردم خود هم رحم ندارد، حکم تدبیر چیست؟!

5- وقتی آل‌سعود رسما و علنا علیه ما «رقص شمشیر» می‌کند و رجز جنگ می‌خواند، حکم تدبیر چیست؟! ان‌شاءالله بخوانند این متن را آقای رئیس‌جمهور، آقای وزیر ارشاد، آقای وزیر امور خارجه! و به ما بگویند با این وضع، حکم تدبیر چیست؟!

6- وقتی ناظر بر جنایت تلخ 2 سال پیش که هرگز داغ آن التیام نمی‌یابد، هنوز حکام سعودی یک عذرخواهی خشک و خالی از ما نکرده‌اند و در نهایت وقاحت، انگشت اتهام را هم سمت ما گرفته‌اند، حکم تدبیر چیست؟! شگفتا! هم قبل و هم بعد آن فاجعه دلخراش، چندین و چند تحرک شوم از سعودی دیدیم، تا امروز با صدای رساتری از حضرات بپرسیم که حکم تدبیر چیست؟!

7- وقتی با گذشت 2 سال از آن رخداد دردناک، هنوز سعودی نابکار از روشن‌گری در قبال شبهات مطرح در نحوه شهادت دیپلمات ما، آقای «غضنفر رکن‌آبادی» خودداری می‌کند، حکم تدبیر چیست؟!

8- وقتی ما جایی به نام «شورایعالی امنیت ملی» داریم که رئیس آن «رئیس‌جمهور» است و وقتی از بدیهی‌ترین تکالیف این شورا، رصد و چاره‌اندیشی همین مسائل است، و وقتی اوضاع تا این حد وخیم است، آیا فرستادن هموطنان عزیز ما به حج، مصلحت است؟! و آیا نباید در این‌باره، برای مردم ذاتا علاقه‌مند به فریضه حج، تبیین واقعیت صورت بگیرد؟! هان‌ ای اعضای شورایعالی امنیت ملی! هان‌ ای جناب رئیس! حکم تدبیر چیست؟!

9- وقتی رژیم سعودی به لنج ماهیگیری ما هم رحم نمی‌کند و هر از چند ماهی چند صیاد بی‌گناه را به بند می‌کشد، چه ضمانتی برای فرستادن این همه هموطن به زیر دست این جلادان وجود دارد؟ اگر فردا روزی در حج، عده‌ای از حاجیان را به بهانه‌های دروغین بازداشت و اتهامات امنیتی بر آنها سوار کردند که در دنیا علیه ایران جار بزنند، حکم تدبیر چیست؟!

10- وقتی رژیم بی‌نظام سراسر بربریت پوسیده و پلاسیده سعودی، اندک نظم و نسقی در دربار عاری از خرد خود ندارد و هر روز هم حال و روزش بدتر از دیروز می‌شود و تو هیچ نمی‌دانی که کرامت و امنیت حاجی خود را فی‌الواقع باید از کدام فرد و کدام دستگاه سعودی متقاضی باشی، حکم تدبیر چیست؟!

تمام کنم این نکات را که گمانم برای درک این جمله خمینی بت‌شکن که «ما از آل‌سعود نخواهیم گذشت» و نیز برای درک سخنان حضرت آقا درباره این حکام حقیقتا قبیله‌ای و حقیقتا خون‌ریز، آل‌سعود خیانتکار که فجایع یمن، فقط یکی از فهرست بلندبالای جنایات او است، ده‌ها مصداق روشن ارائه داده و گمانم با این وضعیت که امروز در آن قرار داریم، خیلی سخت نباشد رسیدن به «حکم تدبیر» درباره حج امسال! و اگر اوضاع بر همین منوال باشد، درباره حج سالیان بعد!

و در نهایت، چند کلامی هم با پروردگار عالمیان! خدایا! خداوندا! هیچ خانه‌ای در این دنیا، مظلوم‌تر از خانه خودت نیست! و غریب‌تر از کعبه ما مسلمین نیست! دیری است «مسجدالحرام» که در آن بقعه مبارکه، هر گونه ناامنی «حرام» است، افتاده دست حرامیانی مست که ابایی از بلندکردن سایه بت‌های آسمان‌خراش بر سر آن نازنین‌بنای دیرین ندارند! یا الله! اگر حکم شرع و عقل و مصلحت و تدبیر، به سوختن دل ما در فراق «بیت‌الله» باشد، این داغ بزرگ را هم به داغ بزرگ‌تر دوری از «بقیه‌الله» اضافه خواهیم کرد اما ما را بد دردی است درد این همه دوری و این همه جدایی و این همه هجران و این همه فغان! آیا وقت آن نرسیده که مردی از سلاله ابراهیم، تکیه بر دیوار خانه تو زند و بانگ انتقام سر دهد؟! خدایا! «کعبه» را در انتظار تماشای آن لحظه، چون ما عاشقان طوافش، بسی مشتاق می‌بینم! برس به فریاد خانه‌ات، به داد ما، به غریبی ما، به غربت فرزندان آدم، که تا آخرالزمان، ظهور صاحب‌الزمان را نبیند، گویی نه «نوح» سفینه نجاتی ساخته، نه «ابراهیم» تبری بلند کرده، نه «موسی» به ساحلی رسیده، نه «عیسی» مرده‌ای را زنده کرده! آری! آن روز، به «بعثت دوباره محمد» که سلام و صلوات تو بر او باد، می‌ماند! بخوان! این بار تو بخوان خدایا! که فقط هم تو می‌توانی بخوانی و بخواهی امر مقدس ظهور را... و پایان این همه درد را! جز ما، کعبه را هم با تو، این سخن است! به یقین این سخن است! به «قرآن محمد» شک ندارم! به «ذوالفقار علی» شک ندارم! خدایا! رحمی...

موشک‌های «من یا «ما»

حسن رشوند در جوان نوشت:
 

دیروز بار دیگر رئیس‌جمهور از فرصت سخن گفتن استفاده کرد و در یک جشنواره غیرمرتبط با موضوع امنیت ملی و شلیک موشک به دیرالزور، مطالبی را گفت که بیش از اهمیت این مطالب، چرایی و حواشی طرح این موضوع حائز اهمیت بود. آقای روحانی در این جشنواره بار دیگر گفت: «آنها که از خاک‌مان با موشک یک مرکزی تروریستی را هدف قرار دادند، فداکاری کردند، اما موشک را کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت و وزارت دفاع است و پول آن را بخش اقتصادی تأمین می‌کند.»

اگر کسی خالی از ذهن باشد و برای اولین بار با این سخنان مواجه شود و از پیشینه این موضوع هیچ اطلاعی نداشته باشد، یقیناً این تصور در ذهنش نقش می‌بندد که اتفاق خاصی افتاده یا مرجعی به رئیس‌جمهور متذکر شده که موشک‌های شلیک شده با اعتبار تخصیص یافته از فلان دستگاه نظامی صورت گرفته و دولت و وزارت دفاع هیچ نقشی در آن نداشته است. آنچه در زمان شلیک موشک‌ها توسط سپاه مطرح شد این بود که شلیک و باز تأکید می‌شود صرفاً شلیک موشک‌ها در سلسله مراتب فرماندهی که شورای عالی امنیت ملی نیز در فرآیند این سلسله مراتب تعریف می‌شود، صورت گرفته است، ولی چرا رئیس‌جمهور در دو یا سه سخنرانی اخیر خود اصرار دارد بگوید ما دستور دادیم یا ما اعتبار ساخت این موشک‌ها را تأمین کردیم، حاکی از چند نکته است که باید به آن توجه کرد:

1- اولین نکته که رئیس‌جمهور از آن غافل است یا حداقل نمی‌خواهد در فرآیند سلسله مراتب نظامی به آن توجه داشته باشد، جایگاه نیروهای مسلح به عنوان نیروهای عمل‌کننده براساس ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های آنها و همچنین جایگاه دولت به طور عام به عنوان تأمین‌کننده اعتبارات مورد نیاز و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به طور خاص در تأمین تجهیزات نیروهای مسلح است. بدان مفهوم که در این سلسله مراتب تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح، ابتدا بخش‌های مختلف نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و حتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نیازهای تجهیزات نظامی خود اعم از سلاح‌های سبک و سنگین، موشک، ناوچه، زیردریایی، پهپاد و... حتی در جنگ‌های شهری، تجهیزات مورد نیاز این بخش که نیروی انتظامی برای مقابله با بحران‌ها بدان نیاز دارد را به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده و ستاد کل نیز براساس نظرات کارشناسی و ارزیابی از ظرفیت‌های موجود در تولید این تجهیزات در بخش‌های مختلف دفاعی کشور همچون سازمان صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع خودکفایی و تجهیزات دفاعی، سپاه پاسداران، صنایع خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سفارشات بخش‌های مختلف نیروهای مسلح را به مراکز تولیدی تجهیزات دفاعی با پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز اعلام و از آنجا که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وظیفه پشتیبانی نیروهای مسلح را برعهده دارد، بخش اعتباری آن را تأمین و مراکز در اختیار آن، نسبت به تولید آن صنعت نظامی که می‌تواند موشک، زیردریایی، ناوچه و دهها نوع از تجهیزات مدرن سنگین و نیمه‌سنگین باشد، اقدام کند. طبیعی است همین ظرفیت در صنایع خودکفایی نظامی سپاه و ارتش به فراخور زیرساخت‌های موجود وجود دارد که با نظارت ستاد کل نیروهای مسلح و واگذاری مستقیم یا باواسطه اعتبارات صورت می‌پذیرد.

در این معادله کاملاً مشخص و تعریف شده، جناب آقای روحانی در جایگاه رئیس‌جمهور یک وظیفه کلان و مهم دارد که آن تأمین اعتبارات است، ولی طبیعی است که ایشان و نه هیچ رئیس‌جمهور دیگری نمی‌تواند مرجع بررسی و اعلام نیازمندی‌های نظامی و دفاعی کشور باشند. اینکه آقای روحانی مکرر در چند سخنرانی اظهار می‌کنند که پول موشک‌ها را ما دادیم و وزارت دفاع ساخته است، دلیل بر مصادره و مسئولیت ایشان در این بخش نیست، بلکه صرفاً دولت وظیفه تأمین اعتبار و کمک به تولید این تجهیزات را دارد و در صورتی که حتی ظرفیت تولید این تجهیزات که نیازمندی‌ آن توسط نیروهای مسلح اعلام شده است، در داخل نباشد دولت با مدیریت بخش سفارشات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است برای تأمین آن از خارج اقدام کند که نمونه بارز و اخیر آن سامانه S300 بود که انجام شد. حالا چه منتی رئیس‌جمهور بر بخش‌های نظامی و دفاعی می‌تواند بگذارد وقتی وظیفه ذاتی خود را انجام می‌دهد که اگر به درستی و کامل انجام دهد تازه کار مالایطاقی انجام نداده است.

2- جالب آنکه در این فرازهای مکرر بیان شده رئیس‌جمهور محترم، مرجع انجام‌دهنده آنچه وزارت دفاع باشد یا بخش‌های صنایع سپاه یا ارتش، کوچک‌ترین واکنشی را انجام نداده‌اند، چراکه کاملاً با این تقسیم وظایف آشنا هستند و بدون هیچ چالشی سفارشات داده شده را انجام می‌دهند و هر روز بر ظرفیت دفاعی کشور بدون هیچ چشمداشتی از تقدیر و تمجیدها می‌افزایند. اینکه رئیس‌جمهور محترم تلاش دارد از اتفاق مبارک شلیک موشک‌ها، ماهی مقصود خود را صید کند، کمی ابهام‌آمیز است. اگر وی می‌خواهد با گذشت دو ماه از انتخابات، خاطره تلخ مناظره‌های تبلیغاتی که معترض به نمایش شهرهای زیرزمینی موشکی و نوشتن شعار روی موشک‌ها بود را از ذهن مردم پاک کند که برعکس، چنین اظهاراتی مخالفت رئیس‌جمهور با برنامه موشکی را تداعی می‌کند و این اقدام رئیس‌جمهور،‌ مجدداً آن اظهارات زمان انتخابات را زنده می‌کند و آورده‌ای هم برای رئیس‌جمهور نخواهد داشت، اما اگر رئیس‌جمهور قصد آن دارد که از قافله همراهی مردم با اقدام موشکی سپاه عقب نماند، تنها راه اختصاص اعتبار مورد نیاز نیروهای مسلح برای ساخت و تولید موشک‌های بیشتر و نمایش شهرهای زیرزمینی بیشتری از موشک‌هاست که هم موجب باورپذیری مردم از حقانیت دفاع آقای روحانی از صنعت موشکی کشور می‌شود و هم نیروهای مسلح با دغدغه کمتر و آرامش بیشتری به دنبال رفع نیازهای دفاعی خود می‌روند. پذیرفتنی نیست رئیس‌جمهور محترم ادعای مالکیت موشکی کشور را داشته باشد، ولی در تخصیص اعتبارات نیروهای مسلح عنایت کمتری کند.

صنعت موشکی کشور که امروز افتخار آن را داریم نه صرفاً از آن سپاه یا وزارت دفاع است و نه رئیس‌جمهور می‌تواند با گفتن این جمله که پول ساخت موشک را ما می‌دهیم، با این افتخار بزرگ بازی سیاسی کند، پس این افتخار از آن ماست، بلکه بیش از همه این افتخار از آن مردانی همچون شهید حسن تهرانی‌مقدم است که بی‌ادعا جان خویش را در پای آن گذاشتند و کوچک‌ترین منیتی را در خود راه ندادند. رئیس‌جمهور محترم لطفاً تلاش کنید از جنس تهرانی‌مقدم باشید.

محرم و نامحرم در دولت اعتدال

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

آینده‌پژوهی به امر تصمیم گیری مرتبط است. آینده‌پژوهی به معنای دقیق کلمه یعنی تلاش برای یافتن راه های بهتری برای دولت تا ناشناخته‌ها در تصمیم‌گیری ادغام شود و چیزی به نام تصمیم‌گیری عقلانی ظهور یابد. آینده‌پژوهی مجموعه‌ای از ابزارها برای کنش و تغییر است. سخن این است که آیا دولت نسبت به کارکرد چهار سال گذشته خود و نیز نگاه به آینده یک آینده‌پژوهی علمی را در این باره دیده است؟ دولتی که پای در شناخت آینده پژوهی سیاسی و اقتصادی می گذارد حتما باید یک تصویر از رقیب و دشمن و پیش‌بینی رفتارهای او بر اساس حساب احتمالات داشته باشد.

برای ورود به این معرکه که به معنای کارآمدسازی دولت است، حتماً باید یک تحلیل دقیق از موقعیتی که به سر می بریم داشته باشیم. از درون این تحلیل دقیق باید راهبرد دولت در چهار سال آینده بیرون آید. تردیدی نیست راهبرد آمریکا حذف ایران از منطقه و جهان و رویارویی مستقیم با دولت است. بالاتر از این حذف و تغییر نظام  جمهوری اسلامی در مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های سیاسی،‌اقتصادی، فرهنگی و نظامی آمریکا قرار دارد.

کسی که فهم درستی از این راهبرد نداشته باشد و بخواهد بر اساس اعتماد به سران کاخ سفید حرکت کند به بن بستی خواهد رسید که اکنون در برجام، «اف ای تی اف» و قراردادهایی نظیر توتال خواهد رسید.

دولت در تحلیل موقعیت حتما باید اقدامات کنشگران جهانی در رأس آن آمریکا را رصد و از باب آینده‌پژوهی برای هر رویکرد دشمن برنامه داشته باشد. اگر این تحلیل درست انجام نشود به تناقض‌های عملی و نظری می رسد و جای دوست و دشمن را اشتباه می گیرد و به وادی خطرناک اشداء علی المومنین و رحماء مع الکفار سقوط می کند.

دولت از دسترس پذیری و نقدپذیری در حیطه عمومی فرار می کند و مرتب بر طبل محرمانه کاری‌ها در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و ... می کوبد. در این معرکه بدیهی‌ترین حقوق شهروندی که در قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آن تصریح شده،را نادیده می گیرد.

یادم می آید در قضیه مک فارلین واکنش ابتدایی امام (ره) به مسئولین وقت آن دوره این بود که هر کاری در این باره می کنید فکر آن را بکنید که به مردم توضیح بدهید.

معنای این سخن این بود که در حوزه حقوق عمومی، دولت یا حاکمیت امری مخفی ندارد. در حوزه مسائلی که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند زدن مهر محرمانه بر مذاکرات و قراردادها معنا ندارد. اگر این کار ادامه داشته باشد یک بدعتی در حکمرانی خوب بر جای می ماند که جای محرم و نامحرم عوض می شود. وقتی ما یک قرارداد اقتصادی آن هم با کشوری که هیچ از دشمنی برای ما کم نگذاشته و حتی در روز قرارداد در پایتخت خود میتینگ براندازی نظام جمهوری اسلامی برگزار می‌کند، امضا می کنیم، او را محرم تلقی می کنیم و با زدن مهر محرمانه بر سند این قرارداد، مردم را نامحرم می دانیم! این در هیچ دولتی سابقه ندارد. چرا دولت خود را با این کارها تحقیر می کند؟ این نحوه اداره مملکت در دوران دولت اعتدال با کدام میزان از موازین عدالت و اعتدال سازگار است؟ دولت برای اداره خود از این حیث در چهار سال آینده فکری باید بکند. آمریکا و اروپا روح و جسم و جان برجام را نقض می کنند. وزیر خارجه ما نامه به اتحادیه اروپا می‌نویسد و دقیق موارد نقض و بدعهدی طرف مقابل را یادآور می شود اما مردم ما از متن و محتوای این نامه بی اطلاع هستند! نتیجه این می شود مردم تصور می کنند دولت در برابر بدعهدی دشمن سکوت کرده است، فقط به تعهدات خود در برجام عمل می کند و کاری به نقض برجام و بدعهدی طرف مقابل ندارد. آیا فکر می کنیم این برای حیثیت دولت و ریخت دیپلماسی خارجی کشور مفید است؟!

فقط یک نگاه آینده پژوهانه می تواند به این سوالات پاسخ دهد و مقوله محرم و نامحرم در دولت اعتدال را به چالش بکشاند.

قرارداد با توتال، پیروزی یا شکست؟

محمدجواد حق‌شناس در ایران نوشت:

امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه را باید در زمره مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت آن ارزیابی کرد. حرکتی که می‌توان آن را در راستای تحقق «بایدهایی که از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام و خطاب به رئیس جمهوری منتخب مطرح شد»، دانست. اهمیت این قرارداد زمانی بیشتر می‌شود که شرایط و روند انعقاد آن مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که تحرکات سیاسی علیه ایران در سطح جهانی بخصوص ایالات متحده و شخص ترامپ افزایش یافته است و در این راستا طرح جدید تحریمی از سوی مجلس سنای این کشور به جریان افتاده، انعقاد این قرارداد، پیام روشنی نه از سوی شرکت‌های خارجی بلکه از سوی فرانسه و اتحادیه اروپا به امریکا و افکار عمومی جهانی است که با سیاست‌های جدید این کشور علیه ایران همراهی ندارد و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

در واقع این قرارداد آب سردی بر تن امریکای پساترامپ و مجلس سنا در دوره جدید تحرکات سیاسی علیه ایران ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، برخی کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان و رژیم اسرائیل در سال‌های اخیر بخصوص پس از برجام، تحرکات قابل توجهی را علیه ایران آغاز کرده‌اند و درصدد ایجاد مانع بر سر بازگشت ایران به بازارهای جهانی و عرصه سیاست بین‌المللی هستند. این کشورها سال‌هاست از پیشبرد تخاصم ایران با نظام بین‌الملل سود برده و طبیعتاً خواهان تداوم منافع سیاسی و اقتصادی خود هستند. انعقاد قرارداد نفتی اخیر به نوعی خنثی کننده تحرکات این کشورها علیه ایران است. بنابراین در چنین شرایطی، قرارداد نفتی با کنسرسیوم توتال را می‌توان یک پیروزی سیاسی برای ایران در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای ارزیابی کرد.

علاوه براین باید توجه کرد که گذار از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی که کشور در حال حاضر با آن دست به گریبان است، مستلزم بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی و فنی جهانی است. رکود اقتصادی و بحران بیکاری بشدت کشور را رنج می‌دهد. بدون شک اگر این مسائل در زمان کوتاهی مدیریت نشود، چالش‌های جدی سیاسی برای کشور ایجاد می‌شود لذا ضروری است در زمان کوتاه برای مدیریت این مسائل تدبیر شود. به طور طبیعی و بر اساس تجربه دیگر کشورها، سرمایه‌ها و فناوری‌های خارجی باید به کمک کشور بیاید تا چرخ اقتصادی کشور با قدرت و تأثیرگذاری بیشتری به حرکت درآید. چرخ‌هایی که در پرتو تحریم‌ها سال‌ها به گل نشسته  بود. نفت و گاز در حال حاضر مهم‌ترین مزیت ایران برای همکاری بین‌المللی است و باید چرخ‌های اقتصادی کشور در زمینه نفت و گاز به حرکت درآید . قرارداد توسعه فاز 11 با توتال آغاز خوب و بزرگی برای این حرکت و رفع مسائل و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.

علی‌رغم این و با وجود استقبال عمومی واستقبال نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور از این قرارداد، اقلیتی از جریان سیاسی و منتقد دولت، هجمه به این حرکت دولت و وزارت نفت را در روزهای اخیر شدت بخشیده‌اند. منتقدین و مخالفین دولت که به نوعی از نتیجه انتخابات 29 اردیبهشت ماه ریاست جمهوری ناراضی هستند، هم اکنون از هر فرصتی برای تخریب دولت و اقدامات آن استفاده می‌کنند. مخالفت و انتقاد از دولت برای مخالفین آن امری طبیعی است اما آنچه باعث تعجب است ماهیت و سطح مخالفت است. به نظر می‌رسد رفتار این گروه‌ها بیش از آنکه متوجه دولت باشد، به نوعی انتقاد از مردمی است که زمینه ساز روی کارآمدن دوباره این دولت شده اند. در نتیجه بی محابا و بدون ملاحظه منافع ملی کشور و سرنوشت اقتصادی و معیشتی مردم، هدف نهایی تحرکات سیاسی و رسانه‌ای جریان‌های مخالف دولت است. به نظر می‌رسد این جریان باید در رفتار و منش خود در قبال آرا و اراده  مردم تجدید نظر کرده و به خواست اکثریت احترام گذاشته و از هرگونه تحرک سیاسی و رسانه‌ای که زمینه ساز ناامیدی مردم از یک سو و کند شدن روند سیاستگذاری و اقدام دولت از سوی دیگر می‌شود، خودداری کند. این جریان سیاسی نباید فراموش کند که تحرکات آنها به نوعی همراهی با جریان‌های سیاسی خارج از ایران در سطوح منطقه‌ای و جهانی برای به حاشیه راندن ایران از روندهای بین‌المللی و انزوای بیشتر و در نتیجه تضعیف بیشتر کشور است.