به گزارش مشرق، با وجود شأن نظارتی مصرح در قانون اساسی برای مجلس که به این نهاد مهم اجازه تحقیق و تفحص در همه امور کشور را می‌دهد، نمایندگان تاکنون از شان نظارتی خود برای سؤال از جزئیات و ابهامات قرارداد جدید نفتی با توتال که توسط افرادی با محکومیت قضایی انفصال از خدمت دولتی امضا شده است استفاده نکرده و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز پیگیری نکرده است که این محکومین با چه مجوزی از سوی ایران قراردادی را به صورت غیرقانونی و در حالی که منفصل از خدمت بوده‌اند امضا کرده اند؟!
روز دوشنبه هفته گذشته وزارت نفت با کنسرسیومی به ریاست شرکت فرانسوی توتال قراردادی به ارزش اسمی ۴/۸ میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرد که طی این چند روز، واکنش‌های مختلفی در پی داشته است. این قرارداد که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC منعقد گردید، توسط گروهی از مدیران صنعت نفت طراحی و اجرا شده که بطور مستقیم یا غیر مستقیم همان دست‌اندرکاران انعقاد قرارداد معروف کرسنت بوده‌اند.
علی کاردر فرد امضا‌کننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است.
با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.
روز رأی اعتماد به زنگنه هم نمایندگان هشدار دادند که با توجه به امضای قرارداد کرسنت در زمان مدیریت زنگنه، در صورت انتخاب مجدد او به عنوان وزیر، بهانه به دست طرف مقابل داده می‌شود و دیگر قادر به اثبات وقوع فساد و رهایی از پرداخت جریمه نخواهیم بود، اما با اصرار دولت و برخی نمایندگان شد آنچه شد.
نکته تاسف بار دیگر آن که جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز صنعت و معدن، به قرارداد توتال‌گریزی زده و بدون اشاره به امتیازات بزرگ و نقدی که به توتال داده‌اند به زعم خود به محکم‌کاری دولت هم اشاره کرده و افزوده است: «حتی متن قرارداد را برای رئیسمجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.»
متاسفانه پاسکاری دولت و هیئت رئیسه مجلس تا کنون در مسائل بسیار مهمی، هزینه‌های گزاف در بلند مدت به کشور تحمیل کرده است.
به عنوان مثال در ماجرای برجام، با وجود هشدارها و مقاومت جمع زیادی از نمایندگان، با تدارک هیئت رئیسه مجلس برجام تنها در بیست دقیقه تصویب شد. در ماجرای سند ۲۰۳۰ هم لاریجانی رئیسمجلس اذعان کرد که «هیئت تطبیق مصوبات مجلس ایرادی شکلی به این سند وارد ندانسته است»، با این حال برخلاف بررسی مجلس، رهبر معظم انقلاب هم به این موضوع ورود کردند و خواستار توقف اجرای این سند شدند.
شأن نظارتی مجلس کجای ماجرا قرار دارد؟!
در این میان سؤالی که مطرح می‌شود آن است که نمایندگان آیا ضروری نمی‌بینند که از شان نظارتی خود در رسیدگی به ابهامات بی‌شمار توتال استفاده کنند؟!
-اصول متعدد قانون اساسی تصریح دارد که نمایندگان حق اظهار نظر و تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارند ؛ به این اصول توجه کنید ؛
- (اصل ۷۶ ) مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
- ( اصل ۷۷ ) عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
- (اصل ۸۰) گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
- (اصل ۸۴ ) هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
هر چند برخی از این اصول به موضوع گزارش حاضر مربوط نیست ولی نشان دهنده یک واقعیت است که نمایندگان این حق و یا بهتر است بگوئیم وظیفه را دارند که در همه امور کشور اظهار نظر کرده و ورود کنند و از سوی دیگر نیز هر امری که ایران را در برابر کشورهای دیگر متعهد سازد بایستی توسط نمایندگان ملت به تصویب برسد.
زمانی که نمایندگان این وظیفه و حق را دارند که در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند و در سال‌های گذشته تجربه نشان داده است که برخی نمایندگان با استناد به این وظیفه و حق خود در امور بسیار ریزی دخالت و اظهار نظر نیز کرده‌اند سؤال این جا است که چرا این نمایندگان به موضوع بسیار مهمی که مدیریت منابع نفتی کشور را برای دراز مدت در اختیار شرکت خارجی قرار می‌دهد ورود نکرده و از شان نظارتی خود استفاده نمی‌کنند؟!
قانون اساسی تصریح می‌کند که نمایندگان حق تحقیق و تفحص از همه امور کشور را دارند و هر معاهده، قرارداد و مقاوله نامه‌ای که ایران را در برابر کشورهای دیگر متعهد کند بایستی به امضای مجلس برسد، آیا نمی‌توان این انتظار را داشت که مجلسی‌ها در کنار دیگر امور ریز و درشت از این وظیفه و حق خود درباره توتال که از سوی افرادی با محکومیت قضایی امضا شده است بهره برده و در برابر ملت نیز پاسخگو باشند؟!
هشدار یک نماینده ؛ دولت شفاف سازی کند
هشدارها درباره قرارداد جدید نفتی با توتال به مجلس شورای اسلامی کشید و یکی از نمایندگان با اعلام این که برخی امضاکنندگان این قرارداد نفتی در محاکم قضایی محکوم شده‌اند خواستار روشنگری وزیر نفت شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: از وزیر نفت می‌خواهم درمورد قراردادهای این وزارتخانه با شرکت توتال به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند. آنچه درمورد این قراردادها ابهامات زیادی ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی قرارداد شرکتی بدعهد، رشوه‌دهنده و خائن نسبت به منافع ملت ایران است و هم افرادی که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند بعضا در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسنت محکوم شدند.
وی افزود: کارشناسان و متخصصان نفتی قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت توتال را بازگشت به زمان قبل از ملی شدن صنعت نفت مساوی می‌دانند. مناسب است دولت در این زمینه شفاف‌سازی کند.
وظیفه قوه قضائیه
رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در دیدار با مسئولان قضایی کشور تاکید کردند؛ « در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور بر عهده قوه قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.»
بر اساس این وظیفه ذاتی که قانون اساسی بر عهده و اختیار قوه قضائیه قرار داده است از دستگاه قضا انتظار هست که در نبود خواست و توان در دولت برای رسیدگی به حقوق ملت بر حسن اجرای قوانین از سوی قوه مجریه نظارت کند.
سؤال این جا است که چرا قوه قضائیه از دولت مطالبه و بازخواست نمی‌کند که چرا قراردادی را با یک شرکت خارجی منعقد کرده است که از طرف ایران فردی این قرارداد را امضا کرده است که پیش از این به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود؟!
