به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:
۱ - در تحلیل مسائل، مجهول را با کنارهم چیدن معلومات تبیین می‌کنند. مدت مدیدی است اتفاقاتی بر حسب ظاهر بی‌ارتباط با هم در حوزه سیاست و اقتصاد و امنیت ملی رخ می‌دهد . رصد روند این اتفاقات، بعضا این احتمال را تقویت می‌کند که یک سناریو و ابَر پروژه در میان است، هر چند که برخی نقش آفرینان ماجرا از سر غفلت یا هیجان نقش‌آفرینی کنند و در جریان مقصد نهایی نباشند.
۲ - پس از اعلام توافق با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز۱۱ پارس جنوبی، اندیشکده سلطنتی انگلیس (چتم هاوس) در تحلیلی نوشت «قرارداد توتال می‌تواند فضا را برای اعمال اصلاحات بیشتر توسط روحانی باز کند. پروستریکای روحانی در گرو حمایت اروپاست. لازم است برای موقعیت دولت او، توافق‌های جدیدی صورت گیرد». پروستریکا در کنار گلاسنوست، دو کلیدواژه خاص مربوط به تغییرات اقتصادی و سیاسی در شوروی سابق است که با هدایت آمریکا و غرب، به فروپاشی بلوک شرق منتهی شد. چتم هاوس اینجا البته یک ایده را بیان می‌کند، فارغ از اینکه عملی باشد یا نباشد.
۳- همین اندیشکده سلطنتی آبان سال گذشته جان کری و جواد ظریف را به خاطر برجام، نامزد دریافت جایزه کرد. آقای ظریف به مراسم اعطای جایزه نرفت؛ هرچند او و کری دو هفته قبل در نشست « اسلو فروم» مجددا به هم رسیدند. ظریف در سخنان خود در اسلو فروم، نسخه معاهده ۱۹۷۵ هلسینکی (چیزی شبیه برجام ۲) را برای منطقه مطرح کرد.
در عین حال، جان کری در مراسم دریافت جایزه چتم هاوس بی‌آن که درباره نقض سیستماتیک برجام توضیح دهد، گفت « متاسف هستم که ظریف نتوانست جدول کاری خود را برای آمدن به اینجا و گرفتن جایزه هماهنگ کند. جواد مذاکره‌کننده‌ای بسیار خوب و میهن‌پرست است. او برای کشورش می‌جنگد». قبیل همین ادبیات را پاتریک پویانه مدیر توتال در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است؛ «مذاکره‌کنندگان ایرانی از منافع ایران بسیار خوب دفاع کردند». این قضاوت‌ها خوب بود، مشروط بر آن که منافع ایران مورد تهدید و دست‌درازی قرار نگیرد و واقعیت، چیز دیگری نباشد.
۴ - تحلیل چتم هاوس در ترسیم شکل و شمایلی پروستریکایی از برخی رویکردهای سیاسی - اقتصادی دولت روحانی، می‌توانست گمانه‌زنی محض یا حتی عملیات فریب محسوب شود، مشروط بر اینکه قرائنی برای آن وجود نداشته باشد. وقتی در شرایط تعدی دشمنان منطقه‌ای ایران، گفته می‌شود «ما باید قدرت اول منطقه شدن را کنار بگذاریم و به قدرتمند کردن منطقه بیاندیشیم»، «منطقه» اسم مستعار کیست؟ آیا همچنان که منظور آقای روحانی از «جامعه جهانی،» آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان بود، اینجا هم مراد، عربستان و اسرائیل است؟ یا محور مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و یمن؟ اگر این دومی است، که تقویت شده و دست بر قضا، دولت درباره آن کم گذاشته است.اما اگر مراد، آل‌سعود و اسرائیل و آمریکا هستند، باید پرسید این بار قرار است چه امتیاز نقدی بدهیم و وعده نسیه بگیریم؟
۵- تحلیل اندیشکده انگلیسی معنی‌دار می‌شود وقتی که می‌بینیم حمله به سپاه و اتهام‌پراکنی وزیر نفت علیه برخی شرکت‌های زیر مجموعه آن، مقدمه واگذاری سهم پنجاه ممیز یک درصدی فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال فرانسه می‌شود. سؤال اول این است که آیا با فرض تاخیر یک شرکت در اجرای یک پروژه، می‌توان تمام کارهای بزرگ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) را که آقایان روحانی و زنگنه در طول دو سه سال اخیر، با همان پروژه‌های بزرگ عکس یادگاری گرفتند، نادیده گرفت؟ در مقابل، چرا همان بدعهدی بزرگ توتال در ۱۰-۱۵ سال گذشته و پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری را نادیده می‌گیرند؟ چرا در قبال سپاه که بار بر زمین مانده دولت را بر دوش کشیده، با ادبیات اتهام پراکنانه سخن می‌گویند اما به شرکت و دولت بدعهد فرانسوی که می‌رسند، حسن ظن محض و غمض عین می‌شوند؟
۶ - آقای روحانی یک روز قبل از روز قدس در جمع فعالان اقتصادی، ضمن اتهام‌پراکنی علیه سپاه گفت «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و کسی جرئت رقابت با آن را ندارد. این، اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست». او چند هفته مانده به انتخابات هم علیه نمایش شهر موشکی سپاه در مقابل تهدیدهای آمریکا، اتهام‌پراکنی کرد که با ذوق‌زدگی محافل صهیونیستی مواجه شد. سپس سنای آمریکا، سپاه را تحریم کرد. سیر اتفاقات به نحوی بود که الشرق الاوسط سعودی نوشت «روحانی و ترامپ، در مقابله با سپاه پاسداران کنار هم هستند»!
۷- مواضع اخیرعلیه سپاه در حالی بود که آقای روحانی ۱۰ اردیبهشت در افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با تقدیر از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: «بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی، دولت در زمان صلح باید از امکانات نیروهای مسلح استفاده کرده و از نیروهای آنها برای تولید، آموزش، جهاد سازندگی و حرکت کشور بهره‌برداری کند».
او قبلا هم در جمع فرماندهان سپاه گفته بود «برخی می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند، اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نبوده است. سپاه باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد. من شایعاتی را که درباره سپاه مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه می‌خواهد رقیب بخش خصوصی باشد قبول ندارم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک مکمل و پشتیبان دولت وارد عمل شود».
۸- شاید کسانی بگویند که این یک مسئله خاص است و روحانی مثلا با سپاه مشکل پیدا کرده است. اما مسئله فراتر از یک مصداق خاص است. واقعیت این است که برخی مواضع مهم و مستند آقای روحانی، ۱۸۰ درجه تغییر کرده است. او در گذشته بارها خواستار اعدام عناصر ضد انقلاب شده است اما در بحبوحه انتخابات _ و در حالی که چند ماه بود سازمان جلاد منافقین درباره اعدام برخی اعضای این گروهک تروریستی به حکم حضرت امام(ره)، تحریف تاریخ و مظلوم‌نمایی می‌کرد _ ضمن متهم کردن عملکرد نظام، ادعا کرد اینها ۳۸ سال است می‌خواهند چوبه دار برپا کنند!
۹ - روحانی به درستی در سخنرانی راهپیمایی ۲۳ تیر ۷۸، عوامل آشوب تیرماه ۷۸ را مزدوران آمریکا و اسرائیل که باید سرکوب شوند معرفی کرد و نظیر همین ادبیات را درباره عاملان فتنه ۸۸ و ماجرای ۲۵ بهمن به کار برد. اما بعدها با برخی عوامل هر دو فتنه نیابتی، ائتلاف کرد؛ هر چند که همان محافل با وقاحت، روحانی و دولت او را «رحم اجاره‌ای» خود معرفی کردند. فتنه‌گران که عوض نشده بودند. پس در این سوی معادله چه اتفاقی افتاده بود؟
۱۰- آقای روحانی آذرماه ۸۱ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام بیژن زنگنه وزیر نفت در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قرارداد در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است».
۱۱ - حق با روحانی بود. متهمان و مقصران این پرونده آلوده به فساد و رشوه، خسارتی ۱۸ میلیارد دلاری را برای کشور رقم زدند و بعضا حکم محکومیت و انفصال از خدمت گرفتند. اما چه اتفاقی در یک دهه پس از نامه روحانی رخ داد که همان متهمان، ارکان مدیریت وزارت نفت را در دولت یازدهم قبضه کردند و پای امضای قرارداد توتال رفتند؛ شرکتی که او هم مستندا، متهم به پرداخت ۶۰ میلیون رشوه در قرارداد نقض کرده قبلی است؟!
۱۲- آقای روحانی در آن روزگار، تنها معترض تیم زنگنه نبود. محتشمی‌پور رئیس فراکسیون ۲۲۰ نفره اصلاح‌طلبان مرداد ۱۳۸۰ که زنگنه می‌خواست در دولت دوم خاتمی رای اعتماد بگیرد، با وزارت او مخالفت کرد و گفت « فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است. موضوع تاسف‌برانگیز، عدم اطلاع‌رسانی به مجلس درباره قراردادهای نفتی است... چنین اقداماتی خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی بوده است».
۱۳- در همان سال‌ها کهرام نماینده اصلاح‌طلب اهواز تصریح می‌کرد «نظارت بر قراردادهای نفتی عملا از مجلس گرفته شده و قرارداد به صحن علنی مجلس نمی‌آید. هیچ نظارتی بر این قراردادها وجود ندارد. ظرف ۵ دقیقه یک قرارداد یک میلیارد دلاری در شورای اقتصاد تصویب می‌شود»؛ رشیدیان دیگر نماینده اصلاح‌طلب می‌گفت «مجلس اطلاعی از قراردادهای نفتی ندارد. تخلف در این قراردادها قطعی است» و احمد میدری از اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان تاکید می‌کرد «متاسفانه به دلیل چک‌های سفید امضایی که مجلس به وزارت نفت داده، ما امروز نمی‌توانیم نظارت کاملی بر این وزارت داشته باشیم».
با وجود این تلقی‌ها، زنگنه در همان مجلس ششم رای اعتماد گرفت و محتشمی‌پور، یک هفته بعد (۴ شهریور ۸۰) در پاسخ اصرار روزنامه انتخاب برای توضیح بیشترگفت «هرکه را اسرار حق آموختند / مُهر کردند و دهانش دوختند»! گذشت تا امروز که زنگنه به شکلی سحرآمیز تکیه‌گاه روحانی شده و فراتر از انعقاد قرارداد، درباره تعریف جدید از دوست و دشمن و لزوم پرهیز از مارکسیسم اسلامی(!) فلسفه‌بافی و نظریه‌پردازی می‌کند.
۱۴ - در همان مجلس ششم غیر از استثناهایی، کم نبودند نمایندگانی مانند رجب مزروعی که بگویند «مگر نمایندگان مجلس چقدر وقت و حوصله و تخصص دارند که علاوه بر کار نمایندگی، بر تمام قراردادها نیز نظارت کنند». او البته از کشور گریخت اما گویا روح وی در برخی نمایندگان هم‌رای حلول کرده که کاری به کار اتفاقات مهم ملی _ از برجام تا اف‌ای‌تی‌اف و سند ۲۰۳۰ یونسکو و قراردادهای جدید نفتی_ ندارند. کار هم که از کار بگذرد مانند نایب رئیس مجلس می‌گویند «برجام تصمیم نظام بود و تخطئه آن، تخطئه کل نظام است»!
۱۵ - وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا می‌گوید «براساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها، یک گروه ۷ نفره است که رئیس‌جمهور تعیین کرده است». اما رندهایی هستند که همین هیئت دولتی را جای کل نظام جا بزنند و از مجلس و قوه قضائیه و صاحب‌نظران منتقد بخواهند در برابر تصمیم نظام(!؟) کوتاه بیایند. این عین بی‌صداقتی است. مگر هیئت دولتی مذکور یا «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» می‌تواند جای نمایندگان مجلس یا مراکز نظارتی تصمیم بگیرد؟
۱۶ - رهبر حکیم انقلاب پیش از این در بحث عوام و خواص فرمودند «هر کس که از روی بصیرت کار نمی‌کند، عوام است... تصمیم‌گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم؛ اینهاست که تاریخ و ارزش‌ها را نجات می‌دهد و حفظ می‌کند. در لحظه لازم، باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد». این یک حکم راهبردی همیشگی است.
بنابراین باید مسائل مستحدثه را به خوبی شناخت، تبیین کرد و مطالبه اجتماعی و مدیریتی برای آن تدارک کرد. نظام، پذیرش و اجرای برجام را به ۲۹ شرط مشروط کرد اما دولت، آن را بدون رعایت شروط اجرا کرد که با نقض مکرر دشمن مواجه شده است. آیا همین مسئله عبرت‌آموز نیست تا دستگاه‌های غیردولتی مسئول، پای کار نظارت و صیانت از امنیت و منافع ملی بیایند؟ نیروهای انقلابی هم مسئولیت ویژه‌ای دارند و نمی‌توانند انفعال و تردید پیشه کنند.
