به گزارش مشرق عباس کمره اي در گفتگو با مهر درباره ممنوعيت خريد و فروش انواع وام از جمله وام مسکن گفت: خريد و فروش تسهيلات بانکي مقوله اي خارج از بانک است، در اين ارتباط مکاتباتي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شده است تا از تبليغات موسساتي که نسبت به اين کار اقدام مي کنند به ويژه در استانها جلوگيري به عمل آيد.وي افزود: چندي پيش در خصوص فيش حج مشکلي ايجاد شد، به نحوي که قيمت فيش حج به چندين برابر مبلغ واقعي آن افزايش يافت، بنابراين با توافق ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان حج و زيارت و ساير مسئولان مربوطه قرار شد که تبليغات براي خريد و فروش فيش حج ممنوع شود. با اجراي اين برنامه در حال حاضر هيچ روزنامه خاصي نسبت به انتشار خريد و فروش فيش حج اقدام نمي کند.
وي با بيان اينکه موضوع خريد و فروش تسهيلات بانکي خارج از بانکها انجام مي شود، تصريح کرد: فردي که تسهيلات بانکي به وي تعلق مي گيرد، خارج از بانک مثلا در بنگاه معاملات ملکي با توافقاتي وام مسکن را خريد و فروش مي کند، اما از لحاظ بانک مرکزي در بخش بانکي هيچ تخلفي صورت نگرفته است.
کمره اي در ادامه با اشاره به اينکه نظارت بر خريد و فروش تسهيلات از طريق جرايد بر عهده دستگاههايي همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، بر توقف انتشار تبليغات مربوط به خريد و فروش تسهيلات بانکي در جرايد مختلف بر اساس مکاتباتي که با دستگاههاي مختلف صورت گرفته است، تاکيد کرد.
وي درباره نحوه برخورد با موسساتي که نسبت به خريد و فروش تسهيلات بانکي اقدام مي کنند، گفت: اگر براي بانک مرکزي با بررسي ها محرز شود که سرمنشاء تسهيلاتي که خريد و فروش مي شود، بانکي است، حتما مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
مدير کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري استاني بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه برخوردهاي قانوني لازم با عوامل دخيل در اينگونه اقدامات صورت مي گيرد، گفت: به ويژه اگر بانکي در اين خريد و فروش يا واگذاري امتياز بانکي دخيل باشد، حتما مورد رسيدگي قرار مي گيرد و برخوردهاي لازم نيز با افراد دخيل، موسساتي که نسبت به خريد و فروش وام اقدام مي کنند و بانکها در اين مورد صورت مي گيرد.
کمره اي خاطرنشان کرد: تسهيلات خريد مسکن به افرادي تعلق مي گيرد که در صندوق پس انداز مسکن براي مدت معيني سپرده گذاري کرده باشند، بنابراين اينکه افرادي وام خريد مسکن خود را دريافت مي کنند و در خارج از بانک آن را به فرد ديگري واگذاري مي کنند، ارتباطي به بانک پيدا نمي کند، اما چنانچه براي بانک مرکزي محرز شود که بانک در اين بحث دخيل بوده است قطعا برخوردهاي قانوني شديدي با بانک مربوطه صورت خواهد گرفت.
