به گزارش مشرق،‌ شکست طرح‌های دولت در بخش مسکن، یکی پس از دیگری، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* همشهری

-  مسکن اجتماعی روی کاغذ ماند

همشهری درباره طرح مسکن اجتماعی گزارش داده است:‌ طرح حمایتی ساخت و تهیه مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، چند سالی است که سرفصل برنامه‌های دولت در حوزه مسکن را اشغال کرده است اما با وجود اینکه در اواخر سال گذشته برنامه عملیاتی آن نیز در هیأت دولت به تصویب رسید، هنوز اجرایی نشده است و آنگونه که از آخرین اظهارات متولیان امر برمی‌آید، این طرح در انتظار تخصیص منابع مالی و ابلاغ آن به بانک‌های عامل، مسکوت مانده است. اواخر آذرماه95 بود که طرح مسکن اجتماعی پس از قریب به 2سال بلاتکلیفی، با مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت مبنی بر تکمیل و ساخت ۵۷۰هزار واحد مسکن اجتماعی تا سال۱۴۰۰ تعیین تکلیف شد و برای تصویب نهایی به هیأت دولت رفت.

براساس مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت مقرر شده بود در فاز اول، ساخت 70هزار واحد مسکن اجتماعی در سال95 در دستور کار دولت قرارگیرد و در سال‌های بعدی نیز تا چشم‌انداز 1400، سالانه 100هزار واحد دیگر ساخته شود اما این برنامه‌ریزی نیازمند تأیید نهایی در هیأت دولت بود و متأسفانه تصمیم‌گیری هیأت دولت در این‌باره به قدری به تأخیر افتاد که در جلسه اواخر اسفندماه، عملا ساخت 70هزار واحد در سال95 از برنامه حذف شد و تکلیف دولت به ساخت و تامین ۵۰۰هزار واحد مسکن کاهش یافت.

به گزارش همشهری، اواسط خردادماه سال‌جاری، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن کل اعتبار مورد نیاز برآورد شده برای اجرای طرح مسکن اجتماعی را 2هزار و 400میلیارد تومان عنوان کرد که مکاتبات بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین آن ادامه دارد. به گفته او ۱۶۰میلیارد تومان از این اعتبارات به ارائه تسهیلات بلاعوض اختصاص دارد.

آنگونه که در تصویب‌نامه هیأت وزیران برای مسکن اجتماعی تصریح شده است، منابع مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور شود اما طبق اظهارات محمدجواد حق‌شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن هنوز اختصاص اعتبار 2هزار و 400میلیارد تومانی مسکن اجتماعی منتظر ابلاغ به بانک‌های عامل بوده و آخرین پیگیری‌های بنیاد مسکن به‌عنوان مجری طرح مسکن اجتماعی از بانک مرکزی نیز حاکی از این است که هنوز این تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است.

به گزارش فارس، حق‌شناس با تأکید بر پیگیری بنیاد مسکن برای اختصاص این اعتبار، اظهار کرد: امسال قرار بود تأمین 100هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی در دستور کار قرار بگیرد اما این مهم در گرو تخصیص و ابلاغ تسهیلات مربوطه است.

درحالی از ابتدای مطرح شدن طرح مسکن اجتماعی همواره موضوع «ساخت مسکن» مدنظر قرار می‌گرفت که براساس مصوبه نهایی هیأت دولت، این طرح به دو بخش «مسکن اجتماعی» و «مسکن حمایتی» تبدیل شد و بخش بزرگی از تعهدات دولت به حمایت‌هایی نظیر کمک بلاعوض 7میلیون تومانی و پرداخت اجاره‌بهای ماهانه به اقشار کم‌درآمد محدود شد و نه ساخت مسکن.

بر این اساس دولت موظف شد فقط 10درصد از مجموع تکالیف خود در مصوبه 500هزار واحدی مسکن اجتماعی را در قالب ساخت مسکن اجتماعی انجام دهد و مابقی را به‌صورت پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی به اقشار کم‌درآمد، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن اجتماعی، پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن، پرداخت کمک اجاره‌بها و همچنین پرداخت کمک بلاعوض 7میلیون تومانی به خریداران مسکن مهر فاقد متقاضی اجرایی کند. درحقیقت، در طرحی که همواره به‌عنوان طرح جایگزین مسکن مهرمعرفی می‌شد، در طول 5 سال کمتر از معادل یک‌بیستم مسکن مهر، واحد مسکونی ایجاد خواهد شد و کل واحدهای مشمول حمایت این طرح در طول 5سال نیز به کمتر از یک‌چهارم واحدهای مشمول طرح مسکن مهر می‌رسد.

* وطن امروز

- بانک مرکزی از کاسپین سود هم می‌گیرد!

وطن امروز نوشته است:‌  چند روزی است که حجم اخبار دولتی‌ها درباره تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین افزایش چشمگیری یافته و مسؤولان دولتی اعلام کرده‌اند مشکلات سپرده‌گذاران در حال رفع شدن است اما شواهد نشان می‌دهد واقعیت چیز دیگری است!

به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان (یکی از تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین) می‌توانند مبالغ خود تا سقف 50 میلیون تومان را دریافت کنند. اما سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» اعلام کرده‌اند یک اقدام غیرقانونی در این زمینه در حال اجراست و آن اینکه سود سال‌های 94 و 95 سپرده‌گذاران از مبلغ فوق کم می‌شود. عجیب‌ترین موضوع نیز کسر 10 درصد از میزان سپرده اولیه است. این بدان معناست که اگر کسی 10 میلیون تومان در فرشتگان سپرده‌گذاری کرده بود و الان اصل پول خود را بخواهد بردارد فقط به او 9 میلیون تومان می‌دهند!

 بسیاری از سپرده‌گذاران نیز اعلام کرده‌اند همین 9 میلیون تومان را هم نمی‌دهند و فقط یک دفترچه جدید توسط موسسه اعتباری کاسپین به سپرده‌گذاران می‌دهند!  این اتفاق شاید برای نخستین بار در جهان رخ داده که بدون توافق قبلی، مردم برای سپرده‌گذاری در موسسه و بانکی سود 10درصدی هم داده‌اند! البته ولی‌الله سیف در گفت‌وگویی اعلام کرد این مبالغ علی‌الحساب است و به معنای تسویه با سپرده‌گذاران تلقی نمی‌شود البته همین اظهارات هم مورد اعتراض سپرده‌گذاران واقع‌شده چراکه آنها می‌گویند اگر این مبالغ علی‌الحساب هست چرا مدرکی دال بر علی‌الحساب بودن این مبالغ ارائه نمی‌شود؟ 

سپرده‌گذاران می‌گویند مسؤولان بانک مرکزی با آنها صداقت ندارد و اطلاعیه‌ها و اظهارات متناقض ارائه می‌کنند؛ بانک مرکزی‌ها می‌گویند پرداخت تا 50 میلیون تومانی‌ها آغاز شده اما پول بسیاری از سپرده‌گذاران آب رفته و حتی از اصل سود هم کسر می‌شود. آنها می‌گویند این تصمیم ما نبوده، مسؤولان موسسه کاسپین هم می‌گویند ما در این باره دخالت نداشته‌ایم. از طرفی به بسیاری از سپرده‌گذاران پولی پرداخت نمی‌شود و فقط دفترچه‌ها عوض می‌شود. همچنین بانک مرکزی بابت خط اعتباری که به فرشتگان داده در حال دریافت سود از کاسپین است!

مدیرعامل موسسه مالی کاسپین گفت: پولی که قرار است به سپرده‌گذاران بپردازیم علی‌الحساب است و کل سپرده نیست. به گزارش تسنیم، محمدجعفر افتخار افزود: در واقع ما پولی که الان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنیم کمتر از مبلغی است که سپرده‌گذاران سپرده گذاشته‌اند. وی افزود: هر وقت اموالی از موسسه فرشتگان در اختیار ما قرار گرفت بقیه سپرده سپرده‌گذاران را پرداخت خواهیم کرد.  افتخار با بیان اینکه موسسه کاسپین نقش اساسی در گرفتن سپرده‌ها از مردم نداشته است، گفت: قرار بود این موسسه برخی از تعاونی‌های اعتباری را ساماندهی کند که بر اثر یک اشتباه برخی از این تعاونی‌ها از جمله تعاونی اعتباری فرشتگان، تابلوها و کلیشه دفترچه‌های سپرده را عوض کردند و به نام کاسپین زدند.  وی گفت: با این کار سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها خود را طلبکار از کاسپین می‌دانند. افتخار با بیان اینکه هیات مدیره جدید موسسه مالی کاسپین 2 ماه است در این بانک مستقر شده‌اند، گفت: بانک مرکزی برای ساماندهی موسسه فرشتگان خط اعتباری را در اختیار ما قرار داد و البته ما به بانک مرکزی بابت این خط درصدی سود نیز می‌دهیم.  وی گفت: قرار شد در یک مقطع مبلغی از سپرده‌های تا زیر 10 و بعد تا زیر 20 میلیون تومان و یک روز قبل از عید فطر تا زیر 50 میلیون تومان را پرداخت کنیم. افتخار افزود: این در حالی است که ما با مشکلات عدیده بویژه با تعاونی فرشتگان مواجه بوده و هستیم. وی گفت: این موسسه تنها چند ساعت قبل از آغاز پرداخت سپرده‌ها اطلاعات سپرده‌گذاران زیر 50 میلیون تومان خود را در اختیار ما قرار داد و تا این اطلاعات در سیستم موسسه کاسپین قرار بگیرد و به اصطلاح بالا بیاید در برخی شعب تا چند ساعت و برخی دیگر تا چند روز طول کشید.

در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داد و گفت: در صورت موافقت اعضای کمیسیون و صحن مجلس این گزارش به قوه قضائیه ارسال می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی و اعتباری براساس ماده ۲۳۶۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور، تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این باره به مجلس ارائه داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق آیین‌نامه مجلس حداقل ۱۰نفر از نمایندگان می‌توانند برای بررسی تخلفات طبق ماده ۲۳۶ درخواست بدهند تا این درخواست در کمیسیون مربوط بررسی شود که بر این اساس ۳۰ نماینده طی نامه‌ای درخواست اعمال ماده ۲۳۶ درباره تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را داده‌اند.وی ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌توانند راسا تخلفات دستگاه‌ها را طبق ماده ۲۳۶ بررسی کنند که بر این اساس نیز کمیسیون اقتصادی بررسی تخلفات بانک مرکزی براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه را در دستور کار قرار داده است.پورابراهیمی از جمع‌بندی گزارش‌های بانک مرکزی در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود: هم‌اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد هیچ عذر و بهانه‌ای از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست. پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می‌کرد نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارند، امروز تمام این دستگاه‌ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده‌اند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، افزود: بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده و ضعف‌های جدی بانک مرکزی به‌رغم اختیارات قانونی به قوت خود باقی است. به گزارش مهر، براساس ماده ۲۳۶ هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی کرده و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. همچنین طبق تبصره ۱ چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند. علاوه بر این براساس تبصره ۲ در صورتی که مجلس درباره رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران 3 نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

* کیهان

- شکست طرح دولت  با انصراف ۷۵ درصدی متقاضیان وام مسکن

کیهان نوشته است:‌ با گذشت دو سال از طرح دولت در زمینه پرداخت وام مسکن و اینکه تنها هشت هزار نفر از 34 هزار نفری که می‌توانستند وام بگیرند، اقدام به اخذ این وام کردند، می‌توان این طرح جنجالی دولت را شکست‌خورده نامید.

به گزارش مهر، صندوق پس‌انداز مسکن یکم که در خرداد ماه ۹۴ با حضور وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی افتتاح شد، در طول دو سال گذشته تنها هشت هزار فقره تسهیلات در سراسر کشور اعطا کرده است؛ کارنامه‌ای که سبب شده برخی کارشناسان آن را ضعف عملکرد بانک مسکن در جذب منابع مردمی و پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن و همچنین شکست سنگین طرح وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خانه‌دار شدن با رژیم پس‌انداز و تسهیلات با یکدیگر به صورت تلفیقی تلقی کنند.

 بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر سازوکار «پس‌انداز + وام» بانک مسکن در خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارهای دهه‌های شصت و هفتاد مؤثر بود، به دلیل پایین بودن نرخ تورم و همچنین بالا بودن قدرت خرید خانوارها در آن دوران بود؛ اما اجرای این طرح در دوره اخیر که قیمت مسکن دارای حباب قیمتی و بالاتر از نرخ واقعی است و نرخ تورم نیز مانع از به صرفه بودن پس‌انداز کردن پول می‌شود، کاری اشتباه است؛ به خصوص که نظام بانکی کشور با چالشی به نام رقابت مؤسسات مجاز و غیرمجاز پولی و اعتباری بر سر اعطای سود بیشتر به سپرده‌ها مواجه است و همین مسئله سبب می‌شود تا سایر بازارها ازجمله بازار مسکن فاقد سود بوده و با رکود همراه باشند.

از طرف دیگر مبلغ مورد نظر بانک مسکن برای پس‌انداز در مدت زمان یک‌ساله و رسیدن به امتیاز مکفی برای مشمول شدن دریافت تسهیلات، به قدری بالاست که بسیاری از خانوارهای متقاضی دریافت وام مسکن یکم- به خصوص در تهران که باید ۴۰ میلیون تومان به مدت یک سال در بانک پس‌انداز کنند-  توان پرداخت آن را ندارند.

همچنین از دیگر موانعی که بر سر راه متقاضیان و مشمولان دریافت تسهیلات مسکن یکم وجود دارد، اصرار شعب بانک مسکن بر دریافت ضمانت و نامه کسر از حقوق است؛ کاری که غیرقانونی است و بر اساس گفته‌های مسئولان، صرفا به رهن بانک رفتن واحد مسکونی خریداری شده، کفایت می‌کند.

متاسفانه دولت فعلی هیچ توجهی به هشدار کارشناسان و رسانه‌های دلسوزی که نسبت به شکست این طرح هشدار می‌دادند (چرا که جمع‌آوری حدود 40 میلیون پول و پرداخت اقساطی در حدود سه میلیون تومان برای عامه مردم کار ساده‌ای نیست) نداشت، و امروز وقتی مشخص می‌شود حدود 26 هزار نفر که معادل 75 درصد از کسانی که می‌توانستند این وام را بگیرند، اما انصراف داده‌اند؛ شکست این طرح بیش از پیش نمایان می‌شود.

در همین ارتباط محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا بانک مسکن شکست  طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم در پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن را می‌پذیرد یا خیر؟ اظهار داشت: شکست در این طرح را نباید بر اساس تعداد تسهیلات پرداختی قضاوت کرد بلکه باید بر اساس میزان استقبال مردم از آن در افتتاح حساب و سپرده‌گذاری سنجید.

وی ادامه داد: در حال حاضر از نظر تعداد حساب‌های افتتاح شده، از مدل ترسیمی بانک جلوتر هستیم، به صورتی که پیش‌بینی ما بعد از گذشت دو سال، افتتاح ۱۲۰ هزار فقره حساب پس‌انداز مسکن یکم بود؛ اما در حال حاضر ۱۳۵ هزار حساب افتتاح شده است.

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن خاطرنشان کرد: اما اینکه چرا تعداد تسهیلات پرداختی کم است، به این دلیل بود که تعداد زیادی از افتتاح‌کنندگان حساب مسکن یکم امتیازشان از اعداد و ارقام محاسباتی بانک مسکن کمتر بوده و تا رسیدن به امتیاز مورد نظر بانک، فاصله زمانی و کارکردی زیادی دارند.

به گفته مرادی، بسیاری از مردم فکر می‌کنند سودی که از حساب سپرده بانکی دریافت می‌کنند، از محل افزایش قیمت مسکن خریداری شده، بیشتر خواهد بود. به همین دلیل تا به حال ۳۴ هزار نفر از دارندگان حساب پس‌انداز مسکن یکم امتیازشان به اندازه‌ای بود که می‌توانستند وام بگیرند، اما فقط هشت‌هزار نفر از آنها تسهیلات را دریافت کردند.

وی در خصوص شکایت برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات از رؤسای شعب که خواهان حضور ضامن کارمند رسمی همراه با گواهی کسر اقساط از حقوق برای ضمانت وام در شعبه هستند، تأکید کرد: از نظر بانک مسکن تسهیلات صندوق یکم هیچ‌گونه ضمانتی نمی‌خواهد و همین که ملک یا واحد مسکونی در رهن بانک قرار می‌گیرد، کفایت می‌کند. چنین درخواستی از سوی شعب بانک مسکن، تخلف است. ما بارها این موضوع را به شعب اعلام کرده‌ایم که تسهیلات صندوق یکم نیازی به معرفی ضامن ندارد.

این مقام مسئول بانک مسکن اعلام کرد: متقاضیانی که با مانع ضامن کارمند رسمی از سوی شعب بانک مسکن روبه‌رو شده‌اند، به ستاد مرکزی بانک مسکن گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.

* دنیای اقتصاد

- دردسرهای خرید حواله پژو 2008

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ بازار فروش حواله پژو 2008 در حالی این روزها داغ شده که طبق اعلام ایران خودرو، این شرکت هیچ مسوولیتی بابت جابه‌جایی حواله نداشته و عواقب مشکلات احتمالی بر عهده مشتریان خواهد بود. هرچند طبق تصمیم ایران خودرو، امکان صلح در پیش‌فروش پژو 2008 وجود ندارد، با این حال دلال‌ها و واسطه‌ها از حربه اعطای وکالت بلاعزل بابت فروش حواله این محصول استفاده می‌کنند. بر این اساس، واسطه‌ها در قبال واگذاری حواله پژو 2008، وکالت بلاعزل به خریداران می‌دهند تا از این راه ضمن فروش حواله خود، چند میلیون تومان سود به جیب بزنند.

در واقع ازآنجاکه امکان صلح در پیش‌فروش پژو 2008 وجود ندارد، واسطه‌ها وکالت بلاعزل به خریداران می‌دهند تا پس از تحویل خودرو، آنها (خریداران حواله) با مراجعه به مراکز نقل‌وانتقال خودروها، سند این محصول را به نام خود کنند. این در حالی است که ایران خودرو اعلام کرده هیچ مسوولیتی بابت جا به جایی حواله‌های پژو 2008 نداشته و حتی در ازای وکالت بلاعزل نیز این محصول را به شخصی غیر از صاحب اصلی حواله تحویل نخواهد داد. به‌عبارت بهتر، ایران خودرو پژو 2008‌ها را تنها به ثبت‌نام‌کنندگان اولیه این محصول تحویل می‌دهد؛ بنابراین خریداران حواله پژو 2008 حتی با داشتن وکالت بلاعزل از مالکان اصلی نیز نمی‌توانند آن را تحویل بگیرند. با این شرایط، عواقب دردسرهای احتمالی خرید حواله پژو 2008 برعهده خریداران حواله این محصول بوده و ایران خودرو هیچ مسوولیتی را در این مورد متوجه خود نمی‌داند. هرچه هست، در حال حاضر بازار خرید و فروش حواله‌های پژو 2008 حسابی داغ شده و خیلی‌ها به هوای خرید این محصول جدید، از سر ناچاری به سراغ دلال‌ها و واسطه‌ها رفته‌اند. اگر نگاهی به آگهی‌های مربوط به پژو 2008 بیندازیم، متوجه می‌شویم شرایط مختلفی برای فروش حواله این محصول ازسوی واسطه‌ها در نظر گرفته شده؛ به‌نحوی‌که برخی حاضر به واگذاری این حواله با دریافت سه تا چهار میلیون تومان هستند و برخی نیز حواله خود را 10 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. بر این اساس، هرچه تاریخ تحویل پژو 2008 نزدیک‌تر باشد، قیمت حواله آن کمتر است و هرچه تاریخ طولانی‌تر باشد، نرخ پیشنهادی بالاتر می‌رود. دلیل این موضوع به سود مشارکت در نظر گرفته شده برای پژو 2008 مربوط می‌شود؛ به‌نحوی‌که طبعا هرچه این محصول زودتر تحویل شود، سود آن کمتر و هرچه دیرتر به دست مشتریان برسد، سودی بالاتر نصیب آنها خواهد کرد.

* خراسان

- طرح اشتغالی جدید دولت و باز هم اشتباهات فاحش

این روزنامه حامی دولت از طرح اشتغالزایی جدید انتقاد کرده است:‌بالاخره دولت یازدهم در آخرین روزهای فعالیتش یک برنامه نسبتا مدون برای غلبه بر مهم ترین بحران پیش روی کشور یعنی بیکاری ارائه کرده است. برنامه ای که گفته شده قرار است آیین نامه های اجرایی آن تا چند روز آینده تهیه شود. متن برنامه هم پر است از ضرب الاجل های کوتاه 10 یا 15 روزه برای دستگاه ها؛ مثلا آمده که  «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، تا پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶ به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام کند!»

وقتی این گونه جملات را می بینم از طرح ها و برنامه های اجرانشده و ضرب الاجل های مشابه آن ها یادم می آید. آقای جهانگیری همین فروردین امسال برنامه رونق تولید و اشتغال را با بیش از 230 پروژه یا طرح ابلاغ کرد. قرار بود دستگاه ها تا پایان خردادماه درباره آن ها گزارش بدهند. مثلا قرار بود وزارت صنعت ظرفیت ساخت هواپیما در داخل را بررسی کند و گزارش بدهد. سال گذشته هم بیش از 120 پروژه ابلاغ شد که پر از ضرب الاجل های دو هفته ای بود. اما سال 95 تمام شد و یک گزارش منسجم هم از نتایج ارائه نشد. همین گونه است درباره دستورات رئیس جمهور برای حل معضل فیش های نجومی و ...

امید است که این طرح به سرنوشت آنها دچار نشود، اگرچه همه چیز مثل همیشه است و ایرادات فاحش گذشته وجود دارد. مثلا هیچ سند پشتیبانی برای طرح ارائه نشده است. ما نمی دانیم که سیاستگذار محترم حوزه اشتغال چگونه به این نتیجه رسیده است که "جابه جایی مسافران جاده ای، ریلی و هوایی" جزو رسته های اولویت دار برای اشتغالزایی در حوزه حمل و نقل است! یا این که چرا تولید مسکن، احیای بافت فرسوده و ساختمان های دولتی برای اشتغالزایی پیشنهاد شده است؟ آیا این ها پروژه های قبلی وزارت راه نیست و در سال 95 وزارت راه در اجرای این برنامه شکست نخورده است؟ ایراد تکراری دیگر هم این است که هیچ گزارشی از گذشته نداریم؛ دوباره عناوینی که قبلا شکست خورده گنجانده شده است؟

 ایرادات بسیار است و البته همه تکراری؛ همان ایراداتی که بسته رونق تولید و طرح های اشتغالی قبلی داشت. مثل طرح های قبلی هیچ اولویتی تعیین نشده است، برخی عناوین تحت عنوان اقدامات اولویت دار معرفی شده اما به شکل عجیبی نامتجانس است؛ "فرش دستبافت" به عنوان رسته اولویت دار در کنار "تکمیل طرح های نیمه تمام" و "صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی" قرار گرفته است! اولویت های ما تا این اندازه نامتجانس و ناهمگن است. البته در اقدامی رو به جلو، رویکردهای اساسی مورد توجه ذکر شده است اما هیچ اشاره ای به تاثیر این رویکردها در انتخاب اولویت ها نشده است. مثلا از توسعه صنعتی عمومی یا انتخاب عمودی سخن گفته شده است اما معلوم نیست در کدام صنایع قرار است در زنجیره ارزش افزوده جهانی قرار بگیریم. همان ایرادات طرح های قبلی همچنان برقرار است، اگرچه امید کم است اما شاید این بار طرح را به شکست نکشاند.

* جهان صنعت

- وام‌های کمرشکن دولت به اهالی پلاسکو

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ شاید هنوز کسی حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو که پیش از ظهر 30 دی‌ماه سال گذشته اتفاق افتاد را به دلیل حواشی خاصی که داشت، فراموش نکرده باشد؛ حادثه‌ای که منجر به شهادت 16 آتش‌نشان و چند تن از افراد عادی و همچنین از بین رفتن بخش اعظمی از البسه و پوشاک واحدهای تولیدی و توزیعی شد که نه‌تنها بازار پوشاک را تا حدی دچار مشکل کرد بلکه صاحبان پلاسکو را به خاک سیاه نشاند. اما اندکی پس از گذشت این حادثه، مسوولان مختلف از رسیدگی به مشکلات کسبه پلاسکو و همچنین اعطای وام‌های مختلف به آنها خبر دادند اما به نظر می‌رسد هنوز مشکلات برای پلاسکونشینان تمامی ندارد چراکه به گفته رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان، هیچ‌کدام از کسبه پلاسکو موفق به دریافت وام نشده‌اند چراکه امکان پرداخت سود ۱۸ درصدی برای این تولیدکنندگان وجود ندارد.

مجتبی درودیان در این خصوص اعلام کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی که کسبه پلاسکو پس از تخریب ساختمان و آتش‌سوزی با آن مواجه شدند، در کارگروه دولت که در ماه‌های پایانی سال 95 برگزار شد، مصوب شد 9 درصد از سود وام را سازمان برنامه و بودجه و 9 درصد بقیه را خود کسبه پرداخت کنند اما حالا از سود 18 درصدی صحبت می‌کنند که کسبه پلاسکو قادر به اخذ وام مذکور نیستند. این در حالی است که به فاصله کوتاهی از این اظهار نظر، علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در خصوص اظهارات رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان مبنی بر عدم اعطای تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد به کسبه پلاسکو گفت: تا به حال چنین چیزی نشنیده بودم که قرار است به کسبه وام با سود ۹ درصد اعطا شود و باید بگویم آقای درودیان غیرمسوولانه صحبت کرده است.

همچنین محسن بیگلری، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر اینکه حادثه‌دیدگان ساختمان پلاسکو نیازمند توجه ویژه از سوی دولت هستند و باید سازمان برنامه و بودجه ۵۰ درصد از سود وام ۱۸ درصدی کسبه پلاسکو را پرداخت کند، بیان کرد: این انتظار وجود داشت که مبالغی به صورت بلاعوض در اختیار کسبه پلاسکو قرار گیرد چراکه وام با سود 18 درصد گرهی از کار آنها باز نمی‌کند.

حالا پس از گذشت چند روز از این اظهار نظرها، رییس اتاق اصناف اعلام کرده است که بهتر بود به صاحبان واحدهای حادثه‌دیده پلاسکو وامی کم‌بهره‌تر از ۱۸ درصد تعلق گیرد اما به هر حال بر اساس شرایط موجود آنچه به کسبه پلاسکو تعلق گرفته، بهترین تسهیلات ممکن است‌ هر چند ‌مقصران اصلی این حادثه شاید ۱۵ درصد بیشتر خسارت پرداخت نکرده باشند.

علی فاضلی به ارائه توضیحاتی درباره تصویب وام‌هایی با سود ۱۸ درصد برای کسبه پلاسکو پرداخت و گفت: در جلساتی که در این خصوص برگزار شد، به عنوان یکی از اعضای کارگروه حضور داشتم و همیشه اصرار داشته و داریم که نرخ سود دورقمی برای حادثه‌دیدگان پلاسکو منطقی نیست و باید در صورت مهیا شدن شرایط، نرخ آن تک‌رقمی شود.وی ادامه داد: اکنون عده‌ای صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند. باید به نمایندگان صنفی بگوییم حق نداریم تشویش اذهان عمومی کنیم و به مردم موضوعی خلاف واقع بگوییم. من این کار را نمی‌کنم و دوستان در اتحادیه‌های مربوطه نیز این اجازه را ندارند.رییس اتاق اصناف تاکید کرد: طبق اعلام قرار بر آن بود که به این کسبه وامی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان داده شود که باید در این عبارت به کلمه «تا» دقت شود یعنی بر اساس نوع کار، فضا، سرمایه و مسایلی از این دست به هر واحد وامی بین یک تا ۳۰۰ میلیون تومان تعلق گیرد. بحث تعیین خسارت نیز بر عهده اتحادیه‌های صنفی مربوطه گذاشته شد اما به هر حال هیچ‌گاه و در هیچ مصوبه‌ای از وامی با بهره تک‌رقمی یاد نشده است و از روز اول بحث بر سر وام‌های ۱۸ درصدی بود.

وی ادامه داد: البته در کنار این درصد سود، برخی معافیت‌ها نیز دیده شد. به عنوان مثال قرار بر آن شد که افراد وام‌گیرنده به مدت یک سال از بازپرداخت معاف شده و برای آنها بخشودگی جرایم مالیاتی بیمه‌ای در دستور کار قرار گیرد یا کارگرانی که در آن مجموعه فعالیت داشتند و بیمه نبودند، مشمول دریافت حقوق شوند. این موارد همه از تسهیلاتی بوده که برای اهالی پلاسکو در نظر گرفته شده است.

رییس اتاق اصناف افزود: آنچه بنیاد مستضعفان و دولت قبول کرده بودند، اکنون اجرا می‌شود اما به هر حال شروطی برای اعطای این وام در نظر گرفته شده است‌ از جمله آنکه از کسبه خواسته شده در محلی که برای آنها در نظر گرفته شده، مستقر شوند و اجاره‌نامه مربوطه را ارائه کنند. حال اگر فردی هنوز در این مرکز مستقر نشده و هویت او مورد تایید قرار نگرفته است، چگونه می‌توان از بانک‌ها انتظار داشت که برای او وامی در نظر بگیرند!؟ با این وجود همچنان برای این افراد نیز مهلتی سه هفته‌ای در نظر گرفته شده تا در این محل مستقر شده و مدارک مربوطه را تهیه و به بانک ارائه کنند.

فاضلی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه از ابتدا قرار بر آن بود که به مستاجران پلاسکو وامی تعلق نگیرد اما بر اساس اصرار اتاق اصناف ایران این موضوع به تصویب رسید که حتی مستاجران پلاسکو هم مشمول وام شوند و تنها این وام به صاحبان سرقفلی تعلق نگیرد.

وی در عین حال گفت: اکنون تسهیلات متعددی برای پلاسکونشینان در نظر گرفته شده است. اینکه در چنین شرایطی عده‌ای بخواهند با طرح مسایل انحرافی آب را گل‌آلود کنند، اقدام درستی نیست و من فکر می‌کنم این گونه برخوردها در راستای تضعیف برخی نهادهاست و حالت سوء‌استفاده دارد. ما از این همه تسهیلات نام بردیم و آنچه باید تعلق می‌گرفته، اکنون به کسبه این واحدها تعلق گرفته است.

رییس اتاق اصناف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود در چنین شرایطی تسهیلات بهتری برای کسبه مهیا می‌شد گفت: در جایگاهی نیستم که بخواهم بگویم بنیاد مستضعفان مقصر ماجرای پلاسکو بوده یا خیر اما مستاجری که برخلاف قانون عقد قرارداد عمل کرده و واحد خود را به مستاجر دیگری اجاره داده، آیا باید از تسهیلات بهره‌مند شود!؟ طبق قانون، سپردن ملک به موجر سوم خلاف محسوب می‌شود. حتی از دولت خواسته‌ایم که این موارد را هم نادیده بگیرد و برای افرادی که عمده سرمایه‌شان در این پاساژ از بین رفته، تسهیلاتی در حد توان قائل شود.

فاضلی ادامه داد: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه غیرمجاز در ایران کار صنفی انجام می‌دهند و اگر بخواهیم همواره به حمایت از این واحدها بپردازیم، آیا خود شما به عنوان مصرف‌کننده نمی‌گویید چرا جلوی ارائه این خدمات مناسب گرفته نشده و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد!؟

رییس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فکر نمی‌کنید به عنوان رییس اتاق اصناف و یک فعال صنفی نیاز به آن است که دفاع بیشتری از حقوق هم‌صنفان خود که بخش عظیمی از سرمایه‌شان را در این شرایط از دست داده‌اند، داشته باشید، گفت: تا جایی که قدرت داشتم از حقوق اهالی صنف دفاع کرده‌ام تا بتوانم بیشترین تسهیلات را برای آنها دریافت کنم اما در خصوص وام کم‌بهره هر چه اصرار کردم موفق نشدم و آنچه هم در بخش بانکی و دولتی صورت گرفت، تماما بر اساس قوانین موجود کشور بود.

وی ادامه داد: نزدیک به ۷۰۰ کارگر پلاسکو بیمه نبودند. آیا چنین رویه‌ای خلاف قانون نبوده است‌؟ آیا افرادی که در اصناف کار می‌کنند، این اجازه را دارند که کارگران را به استثمار بکشند؟ با این وجود در پرداخت تسهیلات هیچ یک از این موارد دیده نشد و ما خواستیم دولت تمام این موارد را به نوعی نادیده بگیرد.

فاضلی به ایسنا گفت: آنچه اکنون به عنوان تسهیلات به اهالی پلاسکو واگذار شده، قطعا ایده‌آل‌ترین شکل تسهیلات نخواهد بود اما با توجه به شرایط موجود بهترین تسهیلات برای این افراد در نظر گرفته شده است. من هم قبول دارم که باید از حقوق اصناف دفاع کنم، اما بهتر آن است که موضوعات را یک‌سویه نبینیم. تا جایی که امکان دریافت تسهیلات وجود داشت، این تسهیلات در اختیار پلاسکونشینان قرار گرفته است. البته من هم به طور صددرصدی موافقم که باید وام‌های کم‌بهره‌تری به آنها تعلق می‌گرفت، کمااینکه امروز هم با قاطعیت می‌گویم که در حوزه دفاع از تولید بهره ۱۸ درصدی بانکی جای حرفی باقی نمی‌گذارد و با این بهره در توسعه صادرات غیرنفتی قابلیت رقابت با بنگاه‌های بزرگ دنیا را نخواهیم داشت، اما واقعیت‌ چیز دیگری است.

وی اظهار کرد: متاسفانه شرایط آن‌گونه که باید و شاید مهیا نیست و در چنین شرایطی این‌گونه تصمیم گرفتیم که واحدها از همین تسهیلات موجود استفاده کنند، وگرنه چه کسی است که نداند بخش عمده‌ای از زندگی برخی افراد در پلاسکو سوخته و مقصران این ماجرا شاید بیش از ۱۵ درصد خسارت پرداخت نکنند.

* جوان

-   مافیای تولید پوشاک ایرانی به اسم ترکی

روزنامه جوان در گزارشی نوشته است:‌ بخشی از علت بی‌رغبتی 80‌میلیون مصرف‌کننده به کالای داخل مربوط به جو روانی ایجادشده علیه تولید ملی است. فروش پوشاک ایرانی به نام جنس خارجی حربه‌ای است که سال‌هاست فروشندگان لباس آن را به کار می‌گیرند زیرا مردم هنوز بر این باورند جنس خارجی و حتی چینی از نظر کیفیت بهتر از پوشاک ایرانی است، البته شواهدی وجود دارد که برخی از واردکنندگان و قاچاقچیان کالابرای توسعه بازار مصرف خود علیه کالای ایرانی پروژه تعریف می‌کنند و عده‌ای در فضای مجازی و حقیقی دست به تبلیغ علیه تولید ملی می‌زنند.

گشتی در بازارهای پوشاک ایران مؤید این مطلب است که اجناس ایرانی با راهکارهای مختلف به اسم اجناس ترک یا تایوانی به فروش می‌رسند در حالی که بخش قابل توجهی از این کالاها در تولیدی‌های خیابان جمهوری تولید می‌شوند و آن دسته ازکالاها هم که واقعاً خارجی است عموماً به دست کارگران ایرانی خارج از کشور تهیه می‌شود یا اینکه این کالاها به شکل 90درصد آماده به مناطق آزاد وارد می‌شود و در این مناطق با انجام بخشی از فرایند اتمام تولید مانند بستن زیپ و دکمه به پوشاک بعد از بهره‌مندی از معافیت‌ها وارد سرزمین اصلی یعنی بازارهای کشور می‌شود.

فرایند فوق از این منظر ترسیم شد که بگوییم بخشی از علت بی‌رغبتی مصرف‌کننده ایرانی به کالای داخلی اصلاً به مباحث قیمت و کیفیت ارتباطی ندارد بلکه به جو روانی ایجاد شده علیه تولید ملی مربوط است، البته ناگفته نماند عده‌ای سود جو در هر صنفی وجود دارد که می‌خواهند حتی به قیمت خیانت به اقتصاد ملی یک شبه ‌پولدار شوند و با تولید کالای بی‌کیفیت، برند ایرانی را از چشم مردم می‌اندازند که باید با این افراد خود اصناف برخورد کنند و در همین راستا واردکنندگان و قاچاقچیانی که در جهت از بین بردن اعتبار کالای داخلی هر گونه اقدام ایذایی انجام می‌دهند مجازات شوند، از همین رو شناسنامه‌دار شدن کالا و تولیدکنندگان در فضای مجازی و حقیقی می‌تواند فاتحه کالای بی‌کیفیت خارجی و ایرانی را بخواند و تولیدکنندگان حرفه‌ای ایرانی را به مردم ایران معرفی کند.

جواد محمدیان یکی از فروشندگان لباس در خیابان جمهوری می‌گوید: در هر اقتصادی صدها رشته فعالیت و تولید وجود دارد و در هر رشته نیز صدها کالا با کیفیت و قیمت متفاوت وجود دارد، در این بین وقتی عده‌ای به شکل عام کل تولید داخل ایرانی را به بی‌کیفیت بودن متهم می‌کنند و برای نهادینه کردن این موضوع دست به تبلیغات وسیع می‌زنند مشخص می‌شود که برای زمین زدن تولید داخل و از بین بردن اشتغال در ایران برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است که باید دید سود زمینگیر شدن تولید در ایران به جیب کدام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌رود.

وی با بیان اینکه چرا کالای صادراتی که خارجی‌ها آن را می‌خرند در بازار ایران فروش نمی‌رود، گفت: تبلیغ علیه تولید با کیفیت ایرانی اقدام علیه امنیت اقتصادی و اشتغال، بیمه، مالیات و... به شمار می‌رود، این در حالی است که کیفیت اجناس ایرانی در برخی موارد بسیار بهتر از پوشاک خارجی است ولی مردم اولین سؤالی که مطرح می‌کنند این است که ایرانی است یا خارجی. مثلاً یکی از مشتری‌ها چند روز پیش لباسی را پرو کرد که از نظر کیفیت و دوخت مورد رضایتش قرارداشت ولی وقتی به او گفتیم این لباس در تولیدی خودمان تولید شده، پشیمان و از خرید آن منصرف شد.

وی می‌افزاید: فقط کافی است مارکی پشت یک شلوار یا پیراهن بچسبانیم تا همه خرید کنند در حالی که در همین جمهوری خیاطانی هستند که در کار خود استاد هستند و لباس‌هایی را می‌دوزند که از نظر کیفیت بهتر از برندهای خارجی است ولی مردم اهمیتی برای کالای داخل قائل نیستند.

یکی دیگر از فروشندگان لباس هم می‌گوید: در همین محدوده چند برادر فعال هستند که یکی از آنها به ترکیه می‌رود و به صورت خرید تک، شلوار و پیراهن می‌آورد و در اختیار برادر دیگر خود قرار می‌دهد. خیاط هم طبق الگوی دوخت و پارچه آن شروع به طراحی و سری دوزی می‌کند و با درج کردن اتیکت یک برند خاص یا چرخ برندی به صورت گلدوزی، اجناس خود را روانه بازار می‌کنند.

در بین صحبت‌های وی، سعید فروشنده با سابقه دیگری می‌گوید: از این دست مثال‌ها زیاد است. مثلاً یک نفر در بازار است که با عده‌ای از تولیدی‌ها کار می‌کند و کارش همین گلدوزی است. مثلاً برند لاگوس و تامی را با تبحر خاص روی تیشرت‌ها حک می‌کند و بابت هر تیشرت 5هزار تومان می‌گیرد. روزی 100 تیشرت هم بزند روزانه 500 هزار تومان درآمد دارد.

میلاد فروشنده دیگر هم ادامه می‌دهد: یکی‌شان را من می‌شناسم. تو همین کوچه پشتی است، کارش همین است. بروید ببینید چه کاسبی‌ای دارد و با چه ماشینی رفت و آمد می‌کند. کسی هم به او کاری ندارد و همه مارک‌های معروف را به راحتی چرخکاری می‌کند.

جواد با قطع کردن رشته کلام میلاد می‌گوید: کسی جنس ایرانی نمی‌خرد. ما هم از ترسمان می‌ترسیم بگوییم خارجی است، البته قبول دارم برخی جنس‌های ایرانی خیلی بی‌کیفیت هستند، آب می‌روند یا رنگشان می‌رود ولی من مغازه دار اگر بخواهم فروش خوبی داشته باشم باید جنس خوب بیاورم. تا دلتان هم بخواهد تولیدی و خیاطی کاردرست در همین جمهوری وجود دارند. خیلی از این خیاطان هم می‌روند ترکیه و آنجا کار خیاطی می‌کنند و خوب هم پول می‌گیرند.

مجید برادر جواد هم اضافه می‌کند: یک خیاطی داشتیم به اسم عموصفر که کار اصلی‌اش دوخت شلوار جین بود. بیکار که شد رفت ترکیه و چند ماه یکبار به ایران می‌آید. همین الان خیلی از خیاطان پوشاک ترک، ایرانی هستند. همین عمو صفر می‌گفت جنس شلوارهای ترکیه خیلی خاص نیستند و اگر قیمتشان گران است چون پول دوختشان را می‌گیرند. اگر بخواهید می‌برمتان چند تولیدی تا ببینید چرخ خیاطی‌های ترک به کار مشغولند و خیاطان هم به کار خود وارد هستند ولی تا اسم ایرانی می‌آید مشتری‌ها عقب می‌کشند.

جواد باز هم به میان می‌آید: مردم فکر می‌کنند فروشندگان لباس به فکر سود خودشان هستند و به راحتی جنس ترک قالب می‌کنند ولی این همه چیز نیست. من که به کسب حلال اعتقاد دارم چند ماهی است که جنس ایرانی نمی‌فروشم چون کسی نمی‌خرد. از چین و ترکیه جنس می‌آورم که قیمتش بیشتر از جنس ایرانی و کیفیتش کمتر است ولی مردم می‌خرند. میلاد هم در تکمیل صحبت‌های جواد می‌گوید: آقا ما یکی رو می‌شناسیم در امامزاده حسن، اینجا تولید می‌کند و می‌برد آستارا و به اسم جنس ترک می‌آورد و به مغازه‌دارها می‌فروشد. کلی هم وضعش توپ شده و هیچ چیزی نمی‌تواند تکانش دهد. حالا شما بیا بگو جنس ایرانی، کسی باور نمی‌کند که خوب است، همین شلوار را پای من می‌بینی؟ این ایرانی است و به هر کسی می‌گویم ایرانی است باور نمی‌کند.

به نظر می‌رسد ارائه خدمات به واردکنندگان کالای مصرفی خارجی که امکان تولید این کالاها در داخل وجود دارد باید متوقف شود تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای تولید کالاهای مصرفی فعال شده و از این ناحیه اشتغال، مالیات، بیمه و. . . ایجاد شود، موازی این اقدام باید کالای قاچاق و قاچاق مکشوفه و متروکه مربوط به حوزه‌های مصرفی حتماً امحا شود چراکه ورود این کالاها به بازار می‌تواند به سرمایه گذاری و فعالان در حوزه تولید کالای مصرفی آسیب بزند، در این میان دولت نیز باید از ارائه فروش ارز به واردکنندگان کالای مصرفی که مشابه این کالاها در داخل تولید می‌شود یا امکان تولیدشان وجود دارد خودداری کند که این نیز مستلزم اصلاح اقتصاد بخش عمومی و دولت است.

گفتنی است تأمین کالای مصرفی از بخش تولید داخل در سال می‌تواند حداقل بیش از 500هزار شغل ایجاد کند اما این امر مستلزم آن است که از تورم مقطعی و احتمالی توقف واردات کالای مصرفی که امکان تولید آن در داخل هست، نترسیم چراکه سریعاً سرمایه و فعالان اقتصادی فعال می‌شوند و با ورود به حوزه تولید کالای مصرفی کمبود موجود در بازار را جبران کرده و قیمت‌ها متعادل می‌شود، این نوع تورم مقطعی همان آهن‌ربایی است که سرمایه و فعالان اقتصاد را به سرعت جذب تولید کالای مصرفی خواهد کرد.

* اعتماد

- سیاست‌های اقتصادی دولت بازنگری شوند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ در کنار سیاست‌های پولی و مالی که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم فضای تجاری و سرمایه‌گذاری کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، سیاست‌های درآمدی و تعیین سقف - کف و محدوده‌های قیمتی از معضلاتی است که سرمایه‌گذاری را لرزان کرده و ریسک سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش می‌یابد. به‌طوری که به‌طور پیوسته باید با حاشیه ریسک بسیار بالا به دنبال سودهای کذایی باشند تا بتوانند ضررهای ناشی از مداخله‌های ناگهانی دولتی و دستوری در قیمت کالای مورد تجارت خود را پوشش دهند. این موضوع دست آخر مطلوبیت و رفاه عمومی مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و از این منظر است که اقتصاد باید آزاد شود و سیاست‌های درآمدی در کشور کاهش یابند.

 این نوع سیاست‌ها ریسک‌های بسیار بالایی را به بخش مربوطه خود وارد می‌کنند و احتمال تغییر آنها موجب بی‌ثباتی و غیر قابل پیش‌بینی شدن شرایط و فضای سرمایه‌گذاری می‌شود. به عبارت دیگر ورود دستوری دولت به بخش‌های تجاری و سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که یک متغیر غیر قابل پیش‌بینی همیشه در معاملات و معادلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد و به این ترتیب، اقتصاد ایران بخش خصوصی قوی مستقل نداشته باشد، کما اینکه فرصت پسا برجام و ورود هجمه زیاد سرمایه‌گذاران خارجی، به دلیل نبودن بخش خصوصی قوی، منجر به انعقاد قراردادهای اجرایی و عملیاتی نشد. به این دلیل است که بخش خصوصی فکر می‌کند باید حتما به نوعی به بدنه دولت وصل باشد تا بتواند ریسک ناشی از تغییر شرایط دستوری فضای کاری خود را کاهش دهد و به نوعی خصولتی شدن بخش‌های غیر دولتی و بخش‌های خصوصی ریشه در عدم آزادسازی و اجرای صحیح و کامل اصل ٤٤ در کشور دارد.

قبل از وضع سیاست‌های کلی اصل ٤٤ و مشخص کردن بازه زمانی محدود برای اجرای آن، باید تدوینگران این مجموعه سیاست‌های کلی پیش‌شرط‌ها و الزامات تحقق آن را تمهید می‌کردند. سیاست‌هایی که بهتر است به جای سیاست‌های درآمدی به فضای سیاستگذاری اقتصاد ایران تزریق شوند، سیاست‌های اصلاح ساختاری هستند. این نوع سیاست‌ها به دنبال موانع‌زدایی از فضای تجاری- اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور هستند و در صورتی که به درستی اعمال شوند می‌توانند موجب رشد اقتصادی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری با کاهش ریسک شوند.

در آخرین مطالعه بانک جهانی و گزارش این نهاد پولی بین‌المللی درخصوص وضعیت بازار کالا، راهکارهایی برای گروه کشورهای در حال توسعه صادرکننده کالا، برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری و چگونگی اصلاح ساختاری مطرح شده است که ابعاد اجرایی برای کشورهایی مانند ایران برای اعمال سیاست‌های ساختاری به‌طور دقیق مطرح شده‌اند. استفاده از تجربه کشورهای مشابه در زمینه طی سریع مراحل توسعه و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در منطقه، کوتاه کردن مسیر رشد است.

معمولا وقتی فضای سیاسی و اقتصادی کشور در داخل و در سطح بین‌المللی برای اعمال سیاست‌های پولی و مالی محدود می‌شود کشورها به سراغ سیاست‌های ساختاری برای ترمیم و تقویت رشد اقتصادی می‌روند و این سیاست‌های ساختاری به‌طور عمده مربوط به بخش‌های صادرات و واردات است. بهبود فضای تجاری کشور از دو نظر به رشد اقتصادی کمک می‌کند، از یک طرف موجب افزایش جذب سرمایه‌گذاران خارجی و از طرف دیگر موجب بروز پدیده ازدحام داخلی سرمایه‌گذاران داخلی می‌شود. علاوه بر این سیاست‌های ساختاری با کمک افزایش رشد اقتصادی به‌طور غیرمستقیم به افزایش و بهبود شرایط تجاری کشورها کمک می‌کنند. این اصلاحات از جمله کاهش موانع تجاری است.

 اصلاحات ساختاری توسط دو ارگان دولت و بخش مالی صورت می‌گیرند که به‌گونه‌ای اصلاح تخصیص سرمایه مابین بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی را مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌دهند. بازار نیروی انسانی و محصول، در صورت اصلاحات ساختاری درخصوص قدرت سودآوری انگیزه سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند. هر چه حقوق مالکان و صاحبان دارایی در کشوری بیشتر باشد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیشتر می‌شود. قدرت دسترسی به بازارهای عرضه داخلی و بین‌المللی برای بنگاه‌های تولید هر چه بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در آن بنگاه انگیزه بیشتری دارند.

تعریف یک چارچوب مالی برای بنگاه‌های تولیدکننده نقش بالایی در هدایت این بنگاه‌ها برای تبدیل کردن جریان کالا به یک جریان ثروت با ثبات و تعریف یک چرخه مالی صحیح و مداوم برای آن بنگاه‌ها است. وقتی در سطح خرد بنگاه‌های یک اقتصاد به‌طور تک‌تک دارای یک چرخه و چارچوب مالی سالم باشند در سطح کلان ثبات اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

دولت دوازدهم باید با اعمال سیاست‌های ساختاری، به کمک تصحیح مسیر تجاری و اقتصادی بنگاه‌های خرد، مسیر کلان اقتصاد را بازسازی کند؛ به این ترتیب تولید و اشتغال نیز تحقق پیدا می‌کند.

- سنگ تامین مالی پیش پای هواپیماهای جدید افتاد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته استت:‌ تحریم‌های هوایی ایران برای خرید هواپیما چندی است که به مدد برجام شکسته شده و ایرلاین‌های دولتی و غیردولتی موفق شده‌اند برای ثبت سفارش و خرید هواپیما اقدام کنند؛ اقدامی که به خرید تعدادی هواپیما از غول‌های بزرگی همچون ایرباس، بویینگ و ای‌تی‌آر  منجر شد. در همین راستا هم بود که تعدادی از این هواپیماهای تازه خریداری شده وارد ایران شدند تا نشان دهندقراردادهای منعقد شده بسیار جدی هستند و ایران و غول‌های هوایی قصد ندارند خود را درگیر حواشی سیاسی کنند.

با این حال، حالا که بیش از سه ماه از روزهای ورود هواپیماهای نخست توافق می‌گذرد علی عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشوری از مشکل تامین مالی هواپیماهای خریداری شده صحبت می‌کند؛ موضوعی که در همان زمان انعقاد قراردادها نیز پای بحث بسیاری از کارشناسان بود.

وی که در خصوص زمان ورود سایر هواپیماهای خریداری شده مورد سوال قرار گرفته، گفته است: «هنوز زمان ورود ای‌تی‌آرهای پنجم و ششم ایران ایر مشخص نیست؛ همه هواپیماهایی که قرار است وارد کشور شوند، مشکل تامین مالی دارند و پس از آنکه تامین مالی انجام شد، هم بویینگ، هم ایرباس و هم‌ ای‌تی‌آر آمادگی دارند هواپیماها را به ایران تحویل دهند. قرار است تا پایان امسال‌ 5 فروند ای‌تی‌آر دیگر به هما تحویل داده شود و این جزو تعهدات این کمپانی هواپیماساز فرانسوی ـ ایتالیایی است. اما ما هم باید به تعهدات‌مان در خصوص تامین مالی آنها عمل کنیم.»

 این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بودند که برای خرید هواپیما شرایط لیزینگی را پیش می‌برند و از طریق صندوق ذخیره ارز بحث‌های مربوط به خرید هواپیماهای جدید پیگیری می‌شود.

* آرمان

- راغفر: فقر و نابرابری در دولت یازدهم رو به افزایش گذاشت

حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است:‌ متاسفانه شاخص‌های آماری موجود در دولت یازدهم هم نشان می‌دهد که کماکان نابرابری و فقر در جامعه در حال افزایش است و این موضوع قابل تذکر است. نابرابری را نمی‌توان فقط با ضریب جینی مصرف خانوارها در کشور تعیین کرد. در شرایط کنونی آنچه مسلم است، این است که فقر و نابرابری طی دولت‌های نهم، دهم و یازدهم افزایش پیدا کرده و علت اصلی آن را باید در افزایش شاخص‌های اقتصادی چون رکود، تورم و بیکاری و همچنین عدم تناسب رشد درآمدهای خانوارهای حقوق‌بگیر با رشد تورم بررسی کرد. شاخص‌های بسیاری اعم از شاخص‌های تغذیه‌ای، شاخص‌های دسترسی به مسکن مناسب و دسترسی به خدمات سلامت و همین‌طور خدمات آموزشی وجود دارند که به عنوان مولفه‌های اصلی رفاه در جامعه تلقی می‌شوند، اما متاسفانه وضعیت این شاخص‌ها طی 10 سال گذشته بدتر شده است.

به نظر من مناظره‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بیانگر این مطلب بود که توجه به مساله فقر و نابرابری تبدیل به یک گرداب سیاسی شده است. اگرچه این موضوع از ابتدا به همین نحو بود، ولی این تصور که صرفا با ایجاد رشد می‌توان به نابرابری و فقر گروه‌های پایین جامعه غلبه کرد، مدت‌هاست که اعتبار خود را از دست داده است. ما ضمن اینکه نیازمند رشد اقتصادی در کشور خود هستیم، باید توجه به گروه‌های پایین جامعه و حمایت از فقرا را مورد تاکید قرار دهیم، به نحوی که رشد درآمد گروه‌های پایین جامعه بیشتر از سرعت رشد گروه‌های پردرآمد باشد. در این رابطه باید یک تغییر جهت اساسی در نوع نگرش به سیاست‌های اقتصادی و تغییر فلسفه اقتصادی 30 سال گذشته در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد و اقتصاد از این نگرش اقتصاد حاکمیتی به اقتصاد مردمی تغییر کند، به نحوی که در این تغییر جهت مردم، به‌ویژه در شرایط کنونی گروه‌های پایین جامعه و جوانان، مورد تاکید قرار گیرند. همچنین لازم است اشتغال‌زایی برای گروه‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد که متاسفانه به دلیل اتخاذ همین سیاست‌های اقتصادی طی سه دهه گذشته از تحصیل بازماندند و در واقع در زمره نیروی کار فاقد تحصیلات به حساب می‌آیند. از طرف دیگر ما شاهد رشد دانش‌آموختگان دانشگاهی هستیم که آنها نیز بالاترین میزان رشد بیکاری را در شرایط کنونی به خود اختصاص داده‌اند. این موارد نیز باید به‌طور جد مورد توجه قرار گیرند و در سیاست‌ها گنجانده شوند. توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های ایجاد اشتغال برای گروه‌های مختلف جامعه کاملا متفاوت است، یعنی هر گروه به‌طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرند و از بلندپروازی‌های امکان‌ناپذیر در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به همه مولفه‌های اقتصاد داخلی و خارجی باید پرهیز شود. در ضمن باید امکاناتی فراهم کرد که به‌تدریج اعتماد بخش خصوصی با خروج نهادهای قدرت از اقتصاد فراهم شود، به‌گونه‌ای که بخش خصوصی آینده روشن و عادلانه‌تری در دسترسی به تسهیلات و اعتبارات بانکی و همین‌طور اعمال قوانین و مقررات جاری کشور در چشم‌انداز تمام فعالیت‌های خود متصور شود تا از این طریق امکان جذب چه سرمایه‌های خارج از کشور و چه سرمایه‌های داخل فراهم شود و به تبع آن شاهد رشد و رونق حوزه‌ها و قلمروهای مختلف حیات اقتصاد کشور باشیم. تحقق این موارد علاوه بر اینکه نیازمند اصلاح فضای کسب‌وکار کشور است، به خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور نیز بسته است تا به‌عنوان یک پیش‌شرط مورد توجه قرار گیرد. باید همزمان عزم جدی در سطح ملی برای حل و فصل بحران بانکی در کشور شکل گیرد و این موضوع فقط مربوط به دولت نمی‌شود و تمام ارکان نظام حکومتی را دربرمی‌گیرد. برای تحقق این امر نیز نیازمند اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور هستیم که همین موضوع نیز بخش دیگری از اصلاحاتی است که می‌تواند به تصحیح کارکرد اقتصاد کشور و برقراری یک نظام بهینه تخصیص منابع در جامعه کمک شایانی کند.