به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت «روزنامه جوان» نوشت:
آمار بیکاری دیگر فقط از روی فارغالتحصیلان اطراف هر خانوار قابل لمس نیست بلکه به تدریج در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز نمود عینی پیدا میکند، حتی رئیسجمهور نیز در جریان فعالیتهای انتخاباتی و بر اساس وظیفه مندرج در برنامه ششم توسعه باید سالانه حدود یک میلیون نفر شغل ایجاد کند.
اما نگاهی به فعالیتهای سه ماهه اخیر نشان میدهد نه فقط اقتصاد در تعطیلی به سر میبرد بلکه ظاهراً تا تشکیل دولت جدید نیز برنامهای در دستور کار برای عملیاتی شدن نیست. بار دیگر مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار با اذعان به این نکته که طرح کارورزی محدود بوده به طرحهای بسیج و سپاه که در چند سال اخیر در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی اجرایی شده است، روی آورده است.
این در حالی است که از سوی دیگر برای ژستهای روشنفکری ودر پشت تریبونها این نهادهای مؤثر در حاکمیت را مورد حمله قرار میدهند.
کیست که نداند به غیر از وضعیت جمعیت بیکار جوان که در دایره متقاضیان کار گنجانده شدهاند اکنون آمارها نیز قابل پنهان کردن کمکاری در حوزه بیکاری نیست؟
نگاهی به آخرین آمار اعلامی از وضعیت بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۹۵ (به عنوان آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی) نشان میدهد ۴/۲۶ درصد خانوارهای شهری یعنی بیش از یک چهارم خانوارهای ایرانی ساکن در شهرها نانآور و شاغل ندارند و بدون هیچ فرد شاغلی امورات خود را میگذرانند.
این آمارهای تأسفبار که حتماً در سالهای ۹۵ و ۹۶ وضعیت وخیمتری را به تصویر میکشاند به تدریج جان و سرمایه اقتصاد را به جای هدایت به سوی فعالیتهای توسعهای و عمرانی ناگزیر به سوی برنامههای حمایتی محض از بیبضاعتهای جامعه میکشاند و دیری نخواهد پایید که در آیندهای نزدیک عملکرد دولتمردان در حوزه بیعملی برای بیکاران با نقد شدیدتر و جدیتری مواجه خواهد شد، از این رو در درون بدنه دولت یا حتی بدنه کارشناسی ارشد دولت یازدهم نیز شرایط حاضر برای خیل بیکاران دیگر نه یک دلنگرانی جناحی بلکه یک دغدغه مهم برای نظام است و همواره بر ایجاد همدلی و وحدت تأکید شده اما گویا معنای وحدت در شرایط بحرانی داخلی و منطقهای، تعبیری خاص و سیاسی برای برخی تصمیمسازان سیاسی دارد؛ تعبیری که به خدمت گرفتن تمام قوای نهادهای موجود در حاکمیت است به نفع مطامع سیاسی یک جریان خاص یا هدف یک نفر خاص!
نگاهی به روند یک ماه گذشته نیز در حوزه سیاسی کاملاً مؤید این ادعاست که تحرکات سیاسی و حاشیهسازیها نیز بر خلاف خواست عمومی و اولویتدار در حوزه اقتصادی است و این نوع نگاه سیاسی به مسائل و بیتوجهی به بحرانهای اقتصادی موجود خاستگاهی جز عقدهگشاییهای کوتهبینان و کوتولههای سیاسی ندارد زیرا نگاه واقعبینانه به مسائل اقتصاد و مسائل بینالمللی تأثیرگذار در اقتصاد که در منطقه خاورمیانه قابل رصد و پیشبینی است چنین سخنرانیهایی را برنمیتابد!
از سوی دیگر برنامهریزان دولتی چه در وزارتخانههای اقتصادی و چه در سازمان برنامه و بودجه اگر به دنبال جذب سرمایهگذاری برای تحقق ایجاد اشتغال هستند به خوبی میدانند که شرط اولیه جذب منابع، ایجاد امنیت است نه ارائه تصویری زشت از اختلافات درونی یک کشور و اگر وعدههای مشروطی را برای جذب سرمایههای خارجی از سوی خارج از این مرزها دریافت کردهاند نیز باید بدانند که تحقق همان وعدهها در طوفان پرتلاطم منطقه خاورمیانه منوط به وجود جزیره امن و ارائه تصویری واقعی و درست از اقتدار کشور است، لذا با توجه به مسائل مطروحه بهتر است دولت به جای این رفتارهای اتخاذ شده به طور ضربالاجل به دنبال بهبود فضای کسب و کار به خصوص برای کسب وکارهای خرد باشد زیرا به خوبی نتایج تحقیقات و پژوهش بیانگر آن است که صرفاً پرداخت تسهیلات، وام یا سرمایه در گردش مشکل بخشهای تولیدی و اشتغال کشور را حل نمیکند، همان طور که تخریب نهادهای انقلابی نیز اشتغال و سرمایه جذب نمیکند !