به گزارش مشرق، یک روزنامه حامی دولت اعتراف کرده که پس از برجام، روابط بانکی ایران در حد صفر باقی مانده است.

* آرمان

- روابط بانکی ایران پس از برجام در حد صفر است

 مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به آرمان گفته است:‌ ما برای آنکه بتوانیم نیازهای مالی پروژه‌های خود را تامین کنیم، به فاینانس خارجی متوسل می‌شویم و برای انجام این کار نیاز به این داریم که در سیستم بانکداری دنیا جایگاهی داشته باشیم، ولی متاسفانه هنوز روابط بانکی ما با دنیا به‌ویژه با بانک‌های بزرگ بین‌المللی در حد صفر است.

 اکنون با یکی دوتا از بانک‌های کوچک اروپا در کشورهایی مانند ایتالیا و اتریش همکاری داریم. در روزهای اخیر هم بحث‌هایی راجع به همکاری با بانک‌های کره‌جنوبی مطرح شده که هنوز آثار آن مشاهده نشده است. در حال حاضر ما امکانات محدودی هم که برای مبادلات در ترکیه و امارات متحده عربی داشتیم و حتی در زمان تحریم‌ها هم با ما همکاری داشتند، از دست داده‌ایم. کشور ما از نظر تامین مالی و حتی از نظر گردش دلارهایی که متعلق به خودمان است هم در شرایط عادی قرار ندارد و استنباط من این است که بعد از اجرای برجام به دلایلی که به برجام مربوط نمی‌شود، در عرصه بانکداری جهانی موفق نبوده‌ایم؛ یعنی ما در یک پروسه چندساله از مقررات و قوانینی که در مورد بانکداری در دنیا اعمال شده است، دور بوده‌ایم. در واقع در این زمینه نیاز به اصلاح ساختارها داریم، چراکه بیش از آنکه مساله مربوط به برجام باشد، مربوط به اصلاح نظام بانکی است که مسئولان دولتی از جمله رئیس‌جمهور هم بر آن تاکید دارند.

وام و تامین مالی فاینانس دو موضوع کاملا متفاوت هستند. در حال حاضر هیچ‌کشور خارجی به ما وام پرداخت نکرده است. حتی از دریافت وام از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی، بانک اسلامی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول محروم بوده‌ایم و تمام بانک‌هایی که در عرصه بین‌المللی فعالیت دارند، با ما هیچ‌ارتباطی نداشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت مدت‌زمانی طولانی است که ما از گرفتن وام از دیگر کشورها، چه به صورت دولتی و چه در چارچوب سیستم بانکی محروم هستیم. از نظر تامین مالی و فاینانس هم کماکان به کشور چین وابسته‌ایم که در این ارتباط هم از قبل شدت و ضعف‌هایی وجود داشته است. در حال حاضر نمی‌توان آینده خوبی را در روابط بین‌الملل تصور کرد.

من فکر می‌کنم در این فرصت 150 تا 200روزه‌ای که تا زمان اجرا شدن تهدیدها و تحریم‌های جدید آمریکا باقی مانده است، سیاستگذاران ما اقدامات پیش‌گیرنده و تدافعی را تا جایی که امکان دارد، برای کم‌اثر کردن تحریم‌هایی که علیه ما وضع می‌شود، تدارک ببینند. نباید با اخبار خیلی خوب در مورد وضع مالی و فاینانس و اینکه همه چی در وضعیت مناسب قرار دارد، شرایط را خوب جلوه داد، زیرا این کار باعث می‌شود از آن روش‌های تدافعی که باید در مقابل تحریم‌ها داشته باشیم، غفلت بورزیم. مردم همه به یاد دارند که در بین سال‌های 87 تا 91 هر روز تحریم‌های جدیدی عیله کشور ما اجرا می‌شد و در عین حال یک بازه زمانی وجود داشت، از زمانی که تحریم‌ها اعمال می‌شود تا زمان اجرا شدن آنها، تا ما فرصت داشته باشیم اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم و همیشه دولت‌های نهم و دهم این فرصت‌ها را از دست می‌دادند و این گلایه‌ای بوده که ما همیشه به دولت قبل داشته‌ایم. بنابراین موضوع تحریم‌ها به مقدار زیادی به سوء‌مدیریت مربوط می‌شود. اکنون باید در زمان دولتی که مورد تایید ماست، در رفع شدت اثر تحریم‌ها بکوشیم. همچنین این هشدار را به دولت کنونی بدهیم که این فرصت‌ها را با شعارهایی مبنی بر اینکه باید به جامعه روحیه داد و تحریم‌ها اثری بر کشور ندارد، از دست ندهیم. مردم باید بدانند تحریم‌های آمریکا اثر بسیاری بر اقتصاد کشور ما می‌گذارد و باید اقدامات تدافعی یا لابیگری‌های مناسب را برای کم شدن شدت اثر این تحریم‌ها از همین امروز به کار گیریم و هرچه این اقدامات سریع‌تر انجام شود، قطعا اثر تخریبی این تحریم‌ها بر اقتصاد ما کمتر خواهد بود.

* تعادل

- بازگشت روند افزایشی تورم شهری و روستایی

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از افزایش تورم خبر داده است:‌ اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط در آخرین ماه بهار امسال 7.4درصد شده است، بدین معنا که میانگین تورم 12ماهه منتهی به خرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 7.4درصد رشد کرده است. این شاخص در ماه میانی بهار امسال برابر با 7.1درصد بود و بدین‌ترتیب نسبت به ماه قبل نرخ تورم به میزان 0.3واحد درصد رشد کرده است. همچنین نرخ تورم روستانشینان به 8.5درصد رسیده که نسبت به ماه قبل میزان 0.4واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

به گزارش «تعادل»، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد سال ۱۳۹۶ عدد 245.2 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.3درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 9.4درصد شده که نسبت به ماه قبل (9.6درصد)، 0.2واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در 12ماهه منتهی به خرداد سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.4درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (7.1درصد)، 0.3واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 299.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.1درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.2درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.4درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (9.5درصد)، 0.9واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 297.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.1درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.6درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 10.5درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در خرداد ۱۳۹۶ به رقم 226.5رسید که نسبت به ماه قبل 0.4درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.9درصد بوده و نرخ تورم 12ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (6.2درصد)، تغییری نداشته است.

اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم ماهانه و نقطه به نقطه خرداد نسبت به اردیبهشت کاهش داشته و تورم کل نیز با 0.4درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 8.5درصد رسیده است.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران هر چند تورم ماهانه خرداد کاهشی 0.5درصدی داشته، اما روند کلی (نرخ تورم متوسط) همچنان افزایشی است و نسبت به ماه قبل به میزان 0.4واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق جداول مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور (برمبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد سال ۱۳۹۶ عدد 259.7 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.5درصد کاهش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، به 10.5درصد رسیده که در قیاس با تورم نقطه به نقطه ماه قبل (11.8درصد)، 1.3واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در 12ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 8.5درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (8.1درصد)، 0.4واحد درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 292.0 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.8درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.3درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (9.4درصد)، 0.9واحد درصد افزایش داشته است.

* جوان

- بدهی نفتی هند همچنان گرفتار اخاذی

روزنامه جوان درباره بدهی نفتی هند به ایران گزارش داده است: اظهارات هفته گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره هندی‌ها حاوی دو نکته مهم بود؛ اول آنکه هندی‌ها هنوز 8/2 میلیارد دلار از پول فروش نفت به ایران را پرداخت نکرده‌اند و دوم آنکه پیشنهاد دهلی‌نو برای گاز فرزادبی، درآمد ایران از این میدان را صفر می‌کند.

به گزارش «جوان» علی کاردر هفته گذشته و در مراسم امضای تفاهمنامه شرکت ملی نفت با انی ایتالیا به موضوع هند و زیاده‌خواهی‌های این کشور پرداخت و دست روی نکاتی گذاشت که وزارت نفت در مورد اول آن را حل شده می‌دانست و درباره مورد دوم علاقه خاصی برای اعلام جزئیات پیشنهاد هندی‌ها نداشت.

در دوران تحریم بنا به شرایط موجود، هندی‌ها با سوءاستفاده از شرایط کشور میزان خرید نفت را بر اساس برنامه امریکا کاهش ندادند و با دریافت نفت ایران و بلوکه کردن پول آن از یک طریق و تسویه حساب بدهی خود با اقلام مصرفی به عنوان راهکاری دیگر، هر کاری که می‌توانست انجام داد تا برنده معامله خود با ایران باشد.

هند بخشی از بدهی خود را حتی پس از تحریم با روپیه تسویه کرد و با ارسال محموله‌های گندم به بنادر ایران، بهترین بهره‌برداری را از شرایط کرد. برجام که به ثمر نشست و گفته شد مشکلات بانکی برطرف شده است باز هم خبری از تسویه کامل بدهی نفتی هند به ایران نشد. بازی‌های خسته‌کننده هندی‌ها ادامه داشت و در این میان روشنگری‌های وزارت نفت به تناقض‌های موجود دامن زد و وقتی پول ایران به میان آمد به این عبارت اکتفا می‌شد که جای پول امن است.

وزیر نفت در فروردین ماه 95 اعلام کرد به زودی بدهی نفتی هند به ایران تسویه خواهد شد و طرف هندی اعلام کرده است بلافاصله پس از باز شدن کانال‌های بانکی بدهی خود را پرداخت می‌کند. بهمن ماه 95 نیز سفیر هند در ایران خبر از تسویه کامل بدهی هند به ایران داد. این در حالی بود که وزیر نفت هند در آذر ماه 95 اعلام کرده بود 5/2 میلیارد دلار از بدهی هند به ایران پرداخت نشده است.

با توجه به اینکه ایران خواهان پرداخت این بدهی به یورو و با نرخ امروز است اما هندی‌ها می‌گویند نرخ زمان انعقاد قراردادها ملاک خواهد بود و بر همین اساس اختلاف 2 میلیارد دلاری میان دو کشور به‌وجود آمده است. بیش از یک سال است که مسیر پرداخت بدهی هند به ایران باز شده است و حتی شنیده شد بخش اعظمی از این بدهی تسویه شد تا اینکه کاردر روز گذشته اعلام کرد 8/2 میلیارد دلار از این بدهی هنوز پرداخت نشده است.

البته مدیرعامل شرکت ملی نفت نگفته است این بدهی مورد قبول هندی‌ها هست یا نیست ولی آنطور که از شواهد پیداست هندی‌ها علاقه خاصی به تسویه حساب با ایران ندارند در حالی که وزیر نفت وعده داده بود به زودی این بدهی صاف می‌شود.

این اختلاف مالی به کنار، هندی‌ها اما می‌خواهند گاز ایران را به قیمتی بخرند که بی‌شباهت به کرسنت نیست. کاردر البته به کرسنت اشاره نکرده است ولی مجموع اظهارات وی و وزیر نفت نشان می‌دهد هند بهایی را برای گاز ایران طلب کرده است که هیچ سودی را عاید ایران نمی‌کند. تنها لطف هند می‌تواند این باشد که میدان را توسعه داده و گاز را با قیمتی از ایران تحویل بگیرد که تنها سود کشور، بهره‌مند نشدن عربستان از گاز ایران باشد.

بدون تردید وزارت نفت زیر بار فشارهای هند نخواهد رفت به طوری که کاردر عنوان کرده است که کاهش واردات نفت از سوی هند، با افزایش فروش نفت به اروپا جبران شده است و رسم همکاری و تعامل بر آن نیست که هندی‌ها اینگونه برای ایران شرط می‌گذارند. خانواده هندوجا که در دوران تحریم با ایران همکاری می‌کردند خواستار گاز فرزاد بی ‌هستند و ارزان طلب می‌کنند ولی با توجه به رابطه نزدیک این خانواده به دولت یازدهم، چندان هم نمی‌توان به مقاومت وزارت نفت امیدوار بود.

هندی‌ها هنوز در حال و هوای دوران تحریم هستند و مدلی را روی میز مذاکره می‌آورند که بیشتر شبیه باجگیری است و کشش‌های دو طرف در این معادله، فعلا با برد ایران همراه بوده است. موضع ایران در برابر هند موضعی منطقی و منطبق بر عزت ملی است به شرط آنکه تا پایان راه حفظ شود اما یک قرارداد گازی به نام کرسنت شرایط را به گونه ‌ای سخت کرده است که هندی‌ها نیز دنبال تجدید قیمت کرسنت در فرزاد بی‌ هستند.

سخنان کاردر بار دیگر نشان داد هند دنبال چه موهبتی است و با گروکشی از طریق بدهی خود به ایران و همچنین واردات نفت از کشورمان چه هدفی را دنبال می‌کند. باید منتظر ماند و دید که ابزار دیپلماسی که وزارت نفت مدعی «استاد» بودن آن است، می‌تواند به این مسائل سامان دهد یا اختلافات باید از کانالی دیگر حل شود.

* جام جم

- افزایش خزنده قیمت لبنیات

جام جم از گرانی لبنیات گزارش داده است:‌ در حالی که تولیدکنندگان شیر با مشکلات مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند کارخانه‌های لبنی همچنان به بهانه‌های مختلف به‌دنبال افزایش قیمت‌های محصولاتشان هستند.

از اوایل امسال تاکنون، برخی کارخانجات لبنی به طور سرخود و بدون کسب مجوزهای قانونی اقدام به گران کردن محصولات پرمصرفشان کردند که با دخالت نهادهای نظارتی، این اقدامات متوقف شد. اما اکنون کارخانجات لبنی به طور رسمی خواستار گران کردن محصولاتشان شده‌اند و با تاکید براین‌که هزینه‌های تولیدی آنها افزایش داشته؛ درخواست بازنگری در قیمت‌های برخی محصولاتشان را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند.

انتشار اخباری درباره افزایش قریب‌الوقوع قیمت برخی محصولات لبنی در روزهای آینده و پس از عید فطر با واکنش کارشناسان و تولیدکنندگان شیرخام مواجه شده است.

کارشناسان معتقدند افزایش قیمت محصولات لبنی باعث کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد که می‌تواند باعث افزایش رکود و مازاد بیشتر شیر در بازار شود که این به نفع تولیدکنندگان شیرخام نیست.

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی درباره احتمال افزایش قیمت محصولات لبنی در آینده نزدیک به خبرنگار ما گفت: با توجه به این‌که از سال 1393 تاکنون تغییر قیمتی در محصولات لبنی ایجاد نشده است، تولیدکنندگان با درنظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید، درخواست افزایش قیمت در برخی محصولات خود را به سازمان حمایت داده‌اند که این سازمان هم در حال بررسی درخواست این کارخانه‌هاست.

این مقام صنفی تصریح کرد: این‌که درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت ارسال شده است به معنی افزایش قیمت در محصولات نیست، بلکه باید مستندات و دلایل درخواست از سوی کارشناسان سازمان تائید و با درنظر گرفتن شرایط کشور میزان افزایش قیمت از سوی این سازمان تعیین و ابلاغ شود.

وی افزود: از آنجا که هزینه‌های تولید در برخی موارد مثل حقوق و دستمزد کارگران، تعرفه‌های وارداتی مواد اولیه مثل پاکت‌های تتراپک و از همه مهم‌تر نهاده‌های انرژی بالا رفته ، کاملا منطقی است که چنین درخواستی از سوی تولیدکنندگان ارائه شود، البته بازار اکنون کشش افزایش قیمت را ندارد.

دبیر انجمن صنایع لبنی اضافه کرد: درخواست افزایش قیمت در محصولات شیر، ماست و پنیر بوده است که در صورت تائید سازمان حمایت، این اقلام افزایش قیمت را تجربه می‌کنند اما این‌که چند درصد افزایش قیمت در آینده خواهیم داشت، هنوز معلوم نیست و همه چیز بستگی به اعلام نظر سازمان حمایت خواهد داشت.

طرف دیگر معادله قیمت مواد لبنی، تولیدکنندگان شیر یعنی دامداران هستند که این عده گلایه‌هایی از عملکرد کارخانجات لبنی دارند. در همین زمینه سیداحمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: کارخانجات لبنی اردیبهشت سال گذشته به بهانه ضرر و زیان، بین 50 تا 100تومان از بهای شیرخام دامداران کم کردند و باوجود دریافت مشوق صادرات هنوز به قول خود در زمینه جبران زیان دامداران عمل نکرده‌اند.

از سوی دیگر حسین نعمتی، رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران، تقاضای افزایش قیمت لبنیات را بهانه‌ای از سوی کارخانه‌ها اعلام کرد و گفت: کارخانه‌های لبنی در حالی که طی دو سه سال گذشته با بهانه‌های مختلف قیمت خرید شیر خام را کاهش داده‌اند، اما همچنان به دنبال افزایش قیمت محصولاتشان هستند.

نعمتی تاکید کرد: لازم است از کارخانه‌های لبنی بپرسیم که آیا افزایش هزینه تولید تنها برای آنها رخ داده یا این‌که دامداران هم شامل این افزایش هزینه بوده‌اند؟ این در حالی است که دامداران همواره مجبور به تحمل شرایط تحمیلی از سوی کارخانه‌های لبنی هستند.

این مقام صنفی اظهار کرد: تولیدکنندگان شیرخام با توجه به این‌که محصولی فسادپذیر تولید می‌کنند، نمی‌توانند نسبت به شرایط موجود اعتراض کنند چون محصولاتشان خریداری نمی‌شود و مشکلات اقتصادی بلای جانشان می‌شود درحالی که کارخانه‌های لبنی از این شرایط همواره سوءاستفاده می‌کنند.

یک منبع آگاه در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، درباره احتمال افزایش قیمت برخی محصولات لبنی در روزهای آینده به خبرنگار جام‌جم گفت: هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی طی روزهای آتی تکذیب می‌شود و هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است.

وی با تائید خبر دریافت ادله کارخانه‌های لبنی برای گران کردن لبنیات افزود: اواسط خرداد امسال کارخانه‌های لبنی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، درخواست افزایش قیمت در گروهی از محصولاتشان را به این نهاد ارائه کردند و در این زمینه مستندات و آنالیزهای مربوط نیز دریافت شده است.

این مقام آگاه تصریح کرد: کارشناسان این سازمان درحال بررسی درخواست کارخانه‌ها هستند و با دقت، آنالیزهای ارسالی و همچنین مستندات افزایش هزینه‌های تولید را با واقعیت بازار مطابقت خواهند داد تا در نهایت نتیجه قیمت‌های جدید اعلام شود.

وی اظهار کرد: نتایج این جلسه و بررسی‌ها لزوما افزایش قیمت‌ها نیست بلکه ممکن است حتی در تعدادی از کالاها شاهد کاهش قیمت نیز باشیم.

این منبع آگاه گفت: با درنظر گرفتن تعطیلات عید سعید فطر احتمال این‌که در هفته جاری نتایج بررسی درخواست کارخانه‌های لبنی اعلام شود، بعید است و ممکن است در اواسط تیرماه نتیجه نهایی اعلام شود، به همین دلیل هیچ تغییر قیمت قانونی و با مجوز سازمان حمایت نخواهد بود.

* خراسان

- انتقاد از سخنان سیاسی روحانی

این روزنامه حامی دولت از سخنان روحانی انتقاد کرده است:  رئیس جمهور پنج شنبه شب در نشست با فعالان بخش خصوصی، ضمن انتقاد از نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44، از واگذاری بخشی از اقتصاد به برخی نهادها انتقاد کرد و گفت: « ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.» برای بررسی این سخنان لازم است ابتدا درباره اصل انتقاد رئیس جمهور درباره واگذاری بخش هایی از اقتصاد به نهادهای نظامی صحبت کنیم و سپس درباره ادبیات و رویکرد مطرح شده توسط رئیس جمهور در این موضوع نکاتی را بیان کنیم.

تردیدی نیست که نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 و حرکت از سمت اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی، با انتقادهای جدی از سوی همه ،از صاحبنظران تا مسئولان در سطوح مختلف همراه بوده است. علاوه بر انتقادهایی که رئیس جمهور درباره نحوه اجرای این سیاست ها داشتند، رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رمضان امسال با مسئولان فرمودند: «اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّت های اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاست هایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.» به نظر می رسد بخشی از این نقدها به غفلت از سایر ابعاد مهم اصل 44 غیر از واگذاری شرکت های دولتی برگردد. در دولت گذشته به دلیل درآمد قابل توجهی که از محل واگذاری شرکت های دولتی برای دولت ایجاد می شد، این بخش از سیاست های اصل 44 با سرعت قابل توجهی اجرایی شد. از منظر دیگر تلاش برای تهاتر بدهی های دولت به برخی نهادهای عمومی غیردولتی باعث شد تا بخش قابل توجهی از واگذاری شرکت های دولتی نصیب شبه دولتی ها شود. این در حالی است که بخش قابل توجه دیگر از اصل 44 که مغفول مانده بود، توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی بود. امری که در دولت گذشته و دولت فعلی همچنان در حاشیه باقی مانده است، چنان که موانع فعالیت در بخش های بیمه ای، مالیاتی و بانکی برای بخش خصوصی همچنان به میزان قابل توجهی پابرجاست. شاهد بحث ما هم اشاره ای است که شخص رئیس جمهور در همین جلسه دارد و می گوید: «همواره می‌گفتند که بخش خصوصی ما ضعیف است، اما در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعاً ضعیف است، چرا که فضای بسیار خوبی برای صادرات  به روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.» این در حالی است که انتظار می رفت برای توانمندسازی بخش خصوصی اقدامات موثرتری در همین دولت انجام شود که چنین نشد.

اگرچه حضور بیش از حد پررنگ شبه دولتی ها در اقتصاد ایران و تصدی گری بسیاری از بخش های اقتصادی توسط این مجموعه ها حاصل اجرای غلط اصل 44 است، اما لازم است مفهوم و مصادیق این شبه دولتی ها روشن شود. اگرچه در بخشی از سخنان رئیس جمهور، شبه دولتی ها به نظامیان تقلیل داده شده است، اما واقعیت شبه دولتی ها فراتر از این است. شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، صندوق بازنشستگی، سازمان اقتصادی کوثر (مرتبط با بنیاد شهید)، صندوق بازنشستگی نفت، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، دیگر نهادهای عمومی غیردولتی (شبه دولتی) هستند که در کنار مجموعه های نظامی نظیر بنیادهای تعاون ارتش، سپاه، بسیج و ناجا در عرصه اقتصاد کشور فعال هستند. اگرچه متاسفانه درباره عمده این نهادها، اطلاعات اقتصادی شفاف و بعضا حداقلی نیز وجود ندارد، اما در هر صورت بررسی شرکت های زیرمجموعه این نهادها مشخص می کند که بنیاد مستضعفان و شستا بزرگ ترین مجموعه های شبه دولتی هستند و مجموعه های نظامی در قیاس با این غول ها عظمت چندانی ندارند. لذا اگر موضوع، اقتصادی است و هدف، دادن مجال بیشتر به بخش خصوصی است باید کاهش سهم بنیاد مستضعفان و شستا در تصدی گری های اقتصادی بیش از سایر مجموعه ها مدنظر قرار گیرد.

اکنون بحث بر سر این است که مطالبه دولت از شبه دولتی ها چه باید باشد؟ به نظر 2 مطالبه مهم قابل طرح است: نخست مطالبه شفاف سازی، به این ترتیب که این مجموعه ها اطلاعات مالی شفاف از خود منتشر کنند تا اندازه و سهم آنها در اقتصاد ایران روشن شود. دوم، واگذاری تصدی گری های اقتصادی، به این معنا که این مجموعه ها دارایی خود را از مالکیت کامل یک شرکت یا صنعت خاص به طیفی گسترده اما خرد از مالکیت در بخش های مختلف تبدیل کنند تا هم فضا برای تصدی گری بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف بیشتر شود و هم این مجموعه ها به واسطه نفوذ خود نتوانند منافع اقتصادی کلان جامعه را به نفع خود تغییر دهند. لازم به یادآوری است که پیش از این مجلس در اصلاحیه قانون سیاست های کلی اصل 44، سازمان بورس را مکلف کرد که اطلاعات شبه دولتی ها را در سامانه های بورس به صورت شفاف منتشر کند. براساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون از 15 بهمن 93 لازم الاجرا شده است، با این حال تاکنون عزم جدی در دولت برای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده است و به نظر می رسد دولت مطالبه خود از شبه دولتی ها را با اجرای این قانون می تواند پیگیری کند.

در هر صورت موضوع واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی موضوعی است که با انتقادهای محافل مختلف کارشناسی همراه بوده است، اما درباره این موضوع و نحوه موضع گیری رئیس جمهور توجه به یک نکته در این باره ضروری است. انصاف حکم می کند که بخشی از پررنگ شدن حضور نهادهای نظامی از جمله سپاه و به ویژه قرارگاه سازندگی خاتم را در اقتصاد و پروژه های عمرانی به دلیل شرایط خاص کشور و به ویژه تحریم ها  قائل شویم . در شرایطی که برخی شرکت های خارجی از حضور در پروژه های نفت و گاز ایران امتناع کرده بودند، قرارگاه خاتم توانست فازهای 15 و 16 پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس را با تلاشی مثال زدنی و در شرایط تحریم تکمیل کند. تلاشی که اتفاقا با تقدیر و تشکر رئیس جمهور در مراسم افتتاح این پروژه ها همراه بود. به گونه ای که روحانی در دی ماه 94 و در مراسم بهره برداری از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در سخنان خود با قدردانی از همه مدیران و دست‌اندرکاران اجرای این طرح به ویژه قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت: ‌«همان‌هایی که در دوران جنگ برای استقلال کشور از جان خود گذشتند، امروز نیز برای آبادانی کشور بسیج شده‌اند». علاوه بر این مروری بر صحبت های جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مستند تلویزیونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به صحبت های صادق زیباکلام نشان می دهد که اگر دولت بخواهد می تواند با کاستن از پروژه هایی که در اختیار قرارگاه خاتم قرار می دهد از سهم این بخش در اقتصاد ایران بکاهد، لذا کلید کاستن از سهم بخش های شبه دولتی و از جمله نظامی در اقتصاد ایران در دست دولت است. پس بنابراین سخن گفتن از غلبه آنها در اقتصاد کشور و بی اختیاری دولت شاید چندان درست نباشد.

در هر صورت صحبت های پنج شنبه شب رئیس جمهور درباره نحوه واگذاری شرکت های دولتی اگرچه نقد درستی بود و ما نیز با مطالبه ایشان برای کاستن سهم شبه دولتی ها در اقتصاد ایران موافقیم، اما تقلیل شبه دولتی ها به نهادهای نظامی و تعابیری نظیر سپردن اقتصاد به گروهی که تفنگ دارد، مصداق سیاسی کردن یک مطالبه اقتصادی است که قطعا از آن نانی برای فعالان اقتصادی گرم نمی شود، هرچند شاید برای موج سواران سیاسی آب داشته باشد!

* دنیای اقتصاد

- بدترین ماه عملکرد بورس

این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس گزارش داده است:  بورس اوراق بهادار تهران در حالی به پایان خرداد ماه رسید که با ثبت زیان 3درصدی برای سهامداران بدترین ماه از ابتدای سال را به نمایش گذاشت. با ثبت افت 2 هزار و 458 واحدی در خرداد ماه بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون به رقم 2 درصد عقب‌نشینی کرد.کمبود نقدینگی، ابهام در ترکیب دولت آینده، افت بهای نفت، بروز تنش‌های سیاسی و تروریستی و در نهایت بالا بودن سود بانکی بر بازار مهم‌ترین‌ دلایل افت شاخص در خردادماه بوده‌اند.با توجه به باقی بودن این عوامل انتظار نمی‌رود بازار بتواند در تیرماه نیز که فصل برگزاری مجامع شرکت‌های بزرگ است بازدهی عمده‌ای را دست و پا کند.برخی کارشناسان با اشاره به برخی نگرانی‌ها از تحولات اقتصادی و بازار جهانی، چشم به مسائل سیاسی دارند. مشخص شدن ترکیب دولت آتی، کاهش تنش‌های سیاسی و در نهایت افزایش همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی عواملی هستند که می‌توانند به بازار سهام کمک کنند.

-شیب کند استقبال از پژو 2008

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ با وجود آنکه گمان می‌رفت پیش‌فروش اولین خودروی پسابرجامی کشور یعنی «پژو 2008» در ساعات اولیه به اتمام برسد اما بررسی روند ثبت نام مشتریان در روز نخست، نشان‌دهنده شیب کند پیش‌فروش خودرو مدنظر است.براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، ایران خودرو صبح روز پنج‌شنبه گذشته پیش‌فروش 8 هزار دستگاه پژو 2008 را آغاز کرد و اگرچه تصور می‌شد این ظرفیت در مدت بسیار کوتاهی (مثلا یکی دو ساعت) پر شود، با این حال تا بعدازظهر پنجشنبه تنها حدود یک سوم از ظرفیت موردنظر توسط مشتریان تکمیل شد.

در شرایطی میزان فروش «پژو 2008» تاکنون براساس انتظارات پیش نرفته که پیش‌فروش محصولات جدید خودروسازان طی سال‌های گذشته همواره با استقبال بسیار زیاد مشتریان همراه بوده و محصولات موردنظر ظرف یکی دو ساعت به فروش می‌رفتند. در این مورد می‌توان به پیش‌فروش «ساندرو» و «ساندرو استپ وی» اشاره کرد که ظرفیت آنها در مدت زمان کوتاهی پر شد. با این شرایط پرسش اینجاست که چرا شیب ثبت ‌نام مشتریان در طرح پیش‌فروش پژو 2008، کندتر از روال گذشته بوده است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان به چند دلیل اشاره کرد؛ اولین دلیل در عدم استقبال زیاد مشتریان برای ثبت نام‌ این خودرو می‌تواند قیمت بالای میزان ودیعه و مشخص نبودن قیمت قطعی آن باشد. در طرح فروش ایران خودرو عنوان شده که متقاضیان باید برای ثبت‌نام 2008 مبلغ 60 میلیون تومان به‌عنوان ودیعه پرداخت کنند، با این حال مابه‌التفاوت قیمت نهایی، پس از صدور دعوتنامه مشخص خواهد شد. همین موضوع شایعات بسیاری را در خصوص افزایش 20 میلیونی پژو 2008 به وجود آورد و به نظر می‌رسد این شایعات در کند شدن شیب پیش‌فروش خودرو موردنظر بی‌تاثیر نبوده است.

به عبارت بهتر به نظر می‌رسد شایعه قیمت 120 میلیونی پژو 2008، بخشی از مشتریان را که روی قیمت زیر 100 میلون تومانی آن حساب کرده بودند، از خرید منصرف یا مردد کرده است.دلیل دیگر اما می‌تواند طولانی بودن مدت زمان تحویل پژو 2008 باشد. با توجه به اینکه ایران خودرو بازه زمانی 12 ماهه (از ابتدای شهریور 96 تا انتهای مرداد 97) را برای تحویل این خودرو در نظر گرفته است بنابراین امکان دارد بسیاری از مشتریان، مدت زمان مدنظر را مطلوب خود ندانسته و قید 2008 را زده باشند.در این بین اما امکان دارد مسائلی مانند محدودیت در شیوه پیش‌فروش نیز امکان دارد بر میزان ثبت‌نام این محصول اثرگذار باشد، به نحوی که طبق برنامه ایران خودرو، ثبت نام 2008 مطابق با زوج و فرد بودن شماره کد ملی انجام می‌شود. جدای از این مسائل اما می‌توان کندی اینترنت و همچنین بروز اختلالات احتمالی در سایت فروش را نیز جزو دلایل کندی شیب استقبال مشتریان از پیش‌فروش پژو 2008 به حساب آورد.

* فرهیختگان

- واگذاری فاز 11 پارس جنوبی به توتال به نفع کیست؟

فرهیختگان نوشته است:‌   «متن قرارداد نهایی شده و احتمالا تا دو هفته دیگر امضا می‌شود»، این جملات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه است که در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با شرکت انی ایتالیا برای انجام مطالعات توسعه میدان گازی کیش و فاز سوم میدان نفتی دارخوین در اواسط هفته گذشته بیان شد. بنابراین اگر مشکل خاصی پیش نیاید تا پایان دولت یازدهم، آرزوی بزرگ زنگنه و همکارانش محقق می‌شود؛ هم اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)  با شرکت‌های خارجی در این دولت امضا خواهد شدو هم شرکت فرانسوی توتال به ایران باز می‌گردد و بار دیگر در توسعه میدان گازی عظیم پارس جنوبی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

18 آبان ماه 95، موافقتنامه اصولی یا HOA  طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 8/4 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت‌ توتال فرانسه با سهمی 1/50 درصدی به امضا رسیده و مقدمات واگذاری توسعه این فاز به این شرکت فرانسوی فراهم شده بود.

مدیران ارشد وزارت نفت از بازگشت مجدد شرکت توتال فرانسه که سابقه اجرای چندین پروژه در ایران هم دارد، شادمان هستند و آن را به نفع صنعت نفت و گاز کشور می‌دانند زیرا معتقدند این اتفاق باعث خواهد شد:

الف- از فناوری‌های پیشرفته که با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده است، برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی استفاده شود.

ب- توتال مانند دوران تحریم داماتو در اواسط دهه 70، «صف‌شکن تحریم‌ها» در صنعت نفت وگاز ایران لقب بگیرد و تردید سایر شرکت‌های خارجی برای امضای قرارداد توسعه میادین نفت و گاز کشورمان را به‌شدت کاهش دهد.

با این وجود، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصرار وزارت نفت مبنی‌بر حضور مجدد توتال در پارس جنوبی و واگذاری توسعه فاز 11 این میدان گازی به‌عنوان مرزی‌ترین فاز آن به این شرکت، منطقی و قابل قبول نیست زیرا شرکت‌های داخلی توانمندی مناسبی در زمینه توسعه میدان گازی پارس جنوبی دارند و توسعه فازهای 12 و همچنین 15 تا 21 این میدان گازی در یک دهه اخیر و بهره‌برداری از آنها در دولت یازدهم به واسطه فعالیت همین شرکت‌ها صورت گرفت. بنابراین معطل کردن توسعه فاز 11 این میدان به بازگشت شرکت‌های خارجی مانند توتال، ضرورتی نداشت، یعنی ایران می‌توانست بار دیگر در این زمینه به توان شرکت‌های داخلی تکیه کند و این پروژه را انجام دهد. اما نه‌تنها این امر محقق نشد بلکه توسعه این فاز پارس جنوبی در ابتدای دولت یازدهم از دست شرکت پتروپارس گرفته شد و وزارت نفت پاسخ مثبتی به درخواست سایر شرکت‌های داخلی برای توسعه این فاز نداد و نهایتا الان بحث واگذاری آن به توتال مطرح است.

شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز در ایران و جهان، این پروژه‌ها را به بخش‌های مختلفی تفکیک می‌کنند و هر یک از این بخش‌ها را به شرکت‌های توانمند در این زمینه می‌سپارند. در زمینه تامین مالی این پروژه‌ها هم این شرکت‌ها معمولا سراغ دریافت فاینانس از بانک‌ها و صندوق‌های مالی سایر کشورها می‌روند. به عبارت دقیق‌تر، تنها کاری که خود این شرکت‌های خارجی برای اجرای این پروژه‌ها انجام می‌دهند مدیریت پروژه است که مهم‌ترین نقطه ضعف شرکت‌های داخلی در اجرای پروژه‌های مذکور است. بنابراین منطقی است شرکت‌های داخلی با استفاده از توان شرکت‌های مشاور خارجی در زمینه مدیریت پروژه، متولی اصلی اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران با استفاده از قراردادهای خرید خدمت شوند و کل این پروژه‌ها آن هم با اجرای مدل قراردادی IPC به شرکت‌های خارجی واگذار نشود.

بیش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل‌های بیع متقابل یا IPC ایران است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. علاوه‌بر این، شرکت توتال در پارس جنوبی کارنامه خوبی ندارد زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در سال 79 امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد زیرا توتال در سال 87، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. ثانیا انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی توتال در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مطرح است و این شرکت متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، پارس جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که اولا ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و ثانیا فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکز پارس جنوبی حرکت کند. تاکنون مدیران این شرکت فرانسوی پاسخی به این انتقادها نداده‌اند.  البته مسئولان وزارت نفت و موافقان واگذاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی به توتال هم پاسخ‌هایی به نقدهای کارشناسان درباره شرکت توتال مطرح می‌کنند از جمله: هرچند شرکت‌های داخلی توانایی توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی را دارند اما کارنامه آنها در یک دهه اخیر نشان می‌دهد این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های حرفه‌ای و باسابقه خارجی مانند توتال، پروژه‌ها را با هزینه‌های به مراتب بالاتر و در زمان به مراتب طولانی‌تر (بیش از مدت قرارداد) انجام داده‌اند. در نتیجه،   با توجه به مشترک بودن این میدان گازی و ضرورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل محدود بودن منابع داخلی، ضرورت دارد فاز 11 پارس جنوبی با استفاده از توان فنی و مالی این شرکت‌های خارجی توسعه یابد.

حدود دو دهه قبل، شرکت توتال فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را توسعه داده و برنامه حفاری و بسیاری از اطلاعات به‌دست آمده توسط آن شرکت چراغ راه شرکت‌های توسعه‌دهنده بعدی بوده است. این شرکت فرانسوی سپس به بخش قطری پارس جنوبی رفت و به توسعه آن پرداخت. بنابراین اطلاعاتی وجود ندارد که در اختیار شرکت ملی نفت ایران باشد ولی برای توتال نامکشوف بوده یا از آن «بی‌اطلاع» باشد. به عبارت دیگر، اطلاعات توتال در مورد مشخصات و شرایط فنی پارس جنوبی اگر از ایران بیشتر نباشد، قطعا کمتر از آن نیست. علاوه‌بر این، شرکت توتال یکی از شرکت‌های حرفه‌ای و باسابقه صنعت نفت و گاز جهان است و به تداوم حضور خود در صنعت نفت و گاز ایران تمایل دارد، بنابراین منطقی نیست به دنبال خیانت به ایران و انتقال اطلاعات به قطر باشد. با این وجود، اگر همچنان افرادی مدعی خیانت این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی هستند، باید اطلاعات و مدارک خود را افشا کنند.

در هر صورت، انتظار می‌رود در نیمه دوم تیر، وضعیت نهایی حضور مجدد توتال در فاز 11 پارس جنوبی مشخص شود و مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی در مسیر توسعه قرار گیرد.

* وطن امروز

- چرا کاهش نرخ تورم در سفره‌های مردم احساس نمی‌شود؟

وطن امروز نوشته است:‌ دولت یک عدد را به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی خود بارها و بارها عنوان کرده اما این مهم‌ترین دستاورد عملا در جامعه وجود خارجی ندارد.

 کاهش تورم موضوعی است که دولتی‌ها از آن به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم یاد کرده‌اند اما جامعه آن را یک عدد می‌داند و اعتقاد دارد با توجه به رکود و مشکلات عدیده اقتصادی حتی این کاهش تورم ادعایی دولت احساس نمی‌شود. به گفته بسیاری از کارشناسان، همین رکود و بحران اقتصادی موجب کاهش تورم شده، چرا که اگر رونقی در بازار نباشد بر قیمت‌ها و در نهایت نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. یکی از عارضه‌های اقتصادی به رکود حاکم بر بازار معطوف می‌شود، معضلی که رونق را تحت‌الشعاع قرار داده و در چنین بستر و شرایطی هر چه برای برون‌رفت از این معضل تلاش شود، امکان شکوفایی اقتصادی به نحو شایسته‌تری فراهم خواهد شد و بالعکس در شرایط رکود، هرگونه موفقیت به اصطلاح اقتصادی ناپایدار خواهد بود و نمی‌توان از آن انتظار دوام و قوام چندانی داشت.

روح‌الله افراشته، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر موثر در راستای عبور از مشکلات اقتصادی در بازار و جامعه اظهار داشت: بدون تردید حصول موفقیت در عرصه‌های اقتصادی، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات متصل، مکمل و به هم پیوسته خواهد بود که تحقق این امر در سایه همسویی و تدوین راهکارهای صحیح و اصولی حاصل می‌شود. وی افزود: بدون شک اصلی‌ترین چالش پیش روی دولت آینده (دوازدهم) به دغدغه‌های اقتصادی بازمی‌گردد و به اعتقاد بنده اهمیت این  امر (موضوع اقتصاد) کم از مسائل امنیتی ندارد و به همان میزان از درجه ضرورت، اولویت و الزام برخوردار است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: حمایت از تولید داخلی، رشد و توسعه صادرات و جذب حداکثری سرمایه‌گذاری‌ها، از مولفه‌های تاثیرگذار در حصول توفیقات اقتصادی محسوب می‌شود که به کرات از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته اما نباید از این نکته اساسی و ظریف غافل شد که تحقق اهداف مورد نظر به خودی خود، منوط به تامین پیش‌نیازهای دیگری خواهد بود که در فقدان و خلأ آن نه می‌توان در جذب سرمایه‌گذاری‌ها موفق بود و نه به تولید داخلی و توسعه صادرات نائل شد. افراشته گفت: در طول 4 سال گذشته، موفقیت‌هایی در زمینه اقتصادی به دست آمده که انکارناپذیر است، همچنان که معضلاتی عدیده و جدی نیز بر پیکره اقتصاد کشور سایه افکنده که نمی‌توان با خوشبینی کاذب آنها را نادیده انگاشت. وی افزود: افزایش بیکاران و متقاضیان اشتغال، رکود و تعطیلی و ورشکستگی برخی واحدها، بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و تولیدی از نمونه مصادیق این شکست‌ها و معضلات اقتصادی به شمار می‌رود که رفع و دفع آن با عزمی ملی و فراگیر در همه سطوح اعم از اداری و مردمی میسر خواهد شد. این محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در این میان،کسب برخی موفقیت‌ها همچون کنترل و کاهش تورم و رشد اقتصادی قابل تقدیر  است اما باید به این واقعیت تلخ نیز تاکید شود که توفیق هر دو بخش اشاره شده، بر پایه ستون‌هایی مستحکم استوار نیست و به اعتقاد بنده نمی‌توان پایداری نویدبخشی را برای آن متصور بود.

افراشته گفت: در حوزه رشد اقتصادی، وابستگی فراتر از معمول به نفت و در بخش کنترل و کاهش تورم موضوع رکود از مسائلی است که نباید اثرات آن بر دو موفقیت حاصل شده نادیده گرفته شود و به تعبیر دیگر، زمانی می‌توان از رشد اقتصادی قاطعانه، محکم و مستدل دفاع کرد که این رشد در نتیجه صادرات، تولید ناخالص داخلی و... محقق شده باشد، در غیر این صورت اتکای به فروش منابع زیرزمینی و نفت توفیق اثرگذار و سازنده‌ای نخواهد بود. وی افزود: این به معنای نادیده گرفتن سدها و موانع شکسته شده در مسیر فروش نفت نیست و در شرایطی که عرضه و صادرات نفت با مشکلاتی جدی مواجه بود، با تدابیر اتخاذ شده، روزنه‌ها و گشایش‌هایی در این بخش‌ها حاصل شد اما با ذوق‌زدگی و هیجان‌زدگی از این موفقیت، نمی‌توان چشم‌ها را روی واقعیت‌های تلخ اقتصادی کشور بست. این محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: درباره کاهش و کنترل نرخ تورم نیز به نوعی این واقعیت ملموس جاری و ساری است و کم نیستند افراد و گروه‌هایی که کاهش نرخ تورم را قابل احساس در سفره خویش نمی‌دانند و این موضوع نشان می‌دهد اثرات و ثمرات این توفیق، به  میزانی ملموس و هویدا نبوده که بتوان بازتاب آن را در ارتقای کیفی معیشتی مردم احساس و درک کرد.

مهدی فرنیان‌پور، دانش‌آموخته رشته اقتصاد با اشاره به فاصله گرفتن از دورانی که به عنوان فاجعه اقتصادی می‌توان از آن یاد کرد، گفت: در دوره‌های قبل و در مقاطعی شاهد بی‌ثباتی غیرقابل تحملی در اقتصاد کشور بودیم به نحوی که به صورت  روزانه قیمت و نرخ کالاها و خدمات افزایش می‌یافت و به واقع این بی‌ثباتی، سمی مهلک برای هر اقتصادی به شمار می‌رود.

وی افزود: اما این به معنای خروج از بحران و وضعیت گل و بلبل اقتصادی در شرایط فعلی نیست و رکود در بازار نیز از معضلاتی است که بسان یک مرگ تدریجی، بنیه اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد. فرنیان‌پور گفت: متاسفانه در ادوار گذشته نیز این تجربه تلخ، ظهور و بروز پیدا کرده که بعضا با کنترل تورم، رکود و با افزایش رونق، نرخ تورم رشد یافته و تا زمانی که نتوان بر این دو عارضه به نحوی جدی و کارآمد غلبه پیدا کرد، همچنان یا در رکود به سر خواهیم برد یا در چاله‌های رشد نرخ تورمی دست و پا خواهیم زد.

* همشهری

- ۱۵.۷ درصد چک‌ها برگشت خورد

همشهری از رکود در بازار گزارش داده است:‌ تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه امسال ۱۵.۷ درصد از کل چک‌های مبادله شده در سیستم بانکی برگشت خورده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

با این حال نسبت ارزش یا مبلغ چک‌های برگشت خورده به کل چک‌های رد و بدل شده از 23.9درصد در اردیبهشت سال گذشته با 2درصد کاهش به 21.9درصد رسیده است. به گزارش همشهری، در کل سال گذشته به‌طور میانگین 14.9درصد از چک‌ها برگشت خورده بود که به لحاظ ارزش ریالی نسبت چک‌های وصول نشده به کل چک‌ها 22.2درصد برآورد شده است.

دادوستد چکی ایرانیان به میزان 592 هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه امسال با صدور 9میلیون‌و600هزار فقره چک صورت گرفته که از این میزان سهم استان تهران 35.8درصد، استان اصفهان 9.5درصد و خراسان رضوی نیز 8درصد بوده است. به بیان روشن‌تر اینکه 53.3درصد از کل چک‌های رد و بدل شده در دومین ‌ماه امسال در 3استان صورت گرفته است و 71.6درصد از کل مبلغ چک‌ها را شامل می‌شود.

بانک مرکزی می‌گوید: از 9میلیون و 600هزار فقره چک مبادله شده در سیستم بانکی طی اردیبهشت‌ماه 1.5میلیون فقره چک به ارزش 130هزار میلیارد ریال وصول نشده و برگشت خورده که نسبت به فروردین‌ماه 36.4درصد از حیث عددی و 62.7درصد از حیث ارزشی رشد نشان می‌دهد. آمارهای رسمی بیانگر این است که کسری یا فقدان موجودی کافی دلیل اصلی برگشت خوردن 97.4درصد چک‌ها از حیث تعداد و 96.3درصد از حیث مبلغ بوده است.

این گزارش می‌افزاید: سهم استان تهران از تعداد چک‌های برگشت خورده در اردیبهشت‌ماه امسال 34.1درصد، اصفهان 10.4درصد، خراسان رضوی 7.8درصد، آذربایجان شرقی 6.3درصد و سایر استان‌ها 41.4درصد بوده است. از حیث ارزش ریالی اما سهم استان تهران 58.9درصد، اصفهان 6.1درصد، خراسان‌رضوی 5.1درصد، آذربایجان شرقی 3.4درصد و سایر استان‌ها 26.5درصد برآورد شده است.

از قدیم چک در اقتصاد ایران حکم اعتبار افراد در دادوستدهای تجاری و شاخص اعتماد بازار شناخته شده و هرچه میزان چک‌های بیشتری برگشت زده شود، به‌معنای تضعیف شاخص اعتماد و اعتبار در فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال مشخص نیست چه میزان از چک‌های برگشت خورده در سیستم بانکی ناشی از بدحسابی صادرکنندگان چک بوده و چه سهمی را می‌توان به بدتر شدن کسب و کار و عدم‌تحقق درآمدها در نتیجه دادوستدها اختصاص داد.

درحالی‌که بسیاری از دادوستدها در سال‌های اخیر بیشتر شکل نقدی و الکترونیکی پیدا کرده، اما همچنان چک به‌عنوان یکی ابزار و اوراق پرداخت، نقش خود را حفظ کرده که گاه دردسرهای جدی برای صادرکنندگان چک بلامحل به همراه دارد. افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از صدور چک‌های بلامحل در حالی هزینه‌های سنگینی را بر کشور و شهروندان تحمیل می‌کند که با وجود اصلاحات جدی در قانون چک، همچنان دردسرهای آن گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.