به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لایحه یک فوریتی برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: دولت در مجموع در این لایحه تنها هدف اشتغال افراد در روستاها را دنبال می‌کند، اما این اشتغال‌زایی در روستاها تنها یک پازل از برنامه جامع اشتغالزایی می‌تواند قرار گیرد. 

وی افزود: هم‌اکنون در حوزه اشتغال، تولید و مباحث مربوط به بنگاه‌های اقتصادی نیازمند یک برنامه جامع و کامل هستیم که در این برنامه جامع، بخش روستاها نیز مورد توجه قرار می‌گرفت، اما صرفاً نگاه به روستاها و اشتغال‌زایی افراد در این بخش مشکلات کشور را حل نمی‌کند. 

حاجی دلیگانی با بیان اینکه اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت به روستاها در موعد و آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد، افزود: این موضوع برای اینکه ثمره‌ای هم برای انتخابات داشته باشد، مورد توجه دولت قرار گرفت و معتقدیم که این لایحه، بدون مطالعه جامع نوشته شده است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایجاد سالانه 955 هزار شغل در سال طبق وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، نیازمند عزم جدی تمام مسئولان است، گفت: علاوه بر اینکه روستاها در موضوع اشتغال و رفع بیکاری باید مورد توجه قرار گیرند، شهرهای کوچک نیز باید از این امر مستثنی نبوده و برای رفع بیکاری جوانان در این نقاط شهری هم برنامه‌ای ارائه شود. 

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: درباره موضوع اشتغال، همچنان منتظر لایحه جامع دولت و کار مطالعاتی فراگیر در این زمینه هستیم و خلأء چنین برنامه جامعی در دولت احساس می‌شود. 

این نماینده مجلس با اشاره به ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به لایجه برداشت 1.5 میلیارد دلاری گرفته بود، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه، زمان کافی برای رفع این ایرادات نداشت و عمده اشکالات لایحه به قوت خود باقی است، در حالی که این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. 

وی گفت: این لایحه به طور ناقص در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و همچنان ایرادات جدی به آن وارد است. 

حاجی دلیگانی در پاسخ به این سؤال که چه ایرادات اساسی در این لایحه می‌بینید، گفت: به عنوان مثال، یکی از رشته‌های اشتغال‌زایی در روستاها بخش مسکن است که انتظار می‌رفت درصدی از این تسهیلات، برای مسکن روستایی اختصاص داده شود، اما می‌بینیم که در این لایحه، مسکن روستایی از وجود اعتبارات اشتغال‌زای محروم است. 

وی افزود: علاوه بر این، شهرهای زیر 10 هزار نفر که به معنای روستاشهر وجود دارند، هیچ‌گونه اعتباری از این منابع را به خود اختصاص نداده‌اند بنابراین رفع این ایرادات در کنار ارائه یک برنامه جامع دارای یک ضرورت است. 

این نماینده مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به لزوم توقف واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخل تأکید کرد و گفت: اصلاح قراردادها با سایر کشورها در خصوص تعرفه ترجیحی و مقابله جدی با قاچاق، نیازمند یک اراده قوی است که اگر این موارد مورد توجه قرار می‌گرفتند، سالانه علاوه بر ایجاد شغل و جلوگیری از تعدیل نیروی کار، در مجموع 700 هزار شغل از هرگونه تعدیل یا اخراج در امان می‌ماندند. 

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت برنامه جامعی برای اشتغال کشور ارائه می‌داد، موضوع اشغال فرصت‌های شغلی توسط افراد مهاجر خارجی نیز مورد توجه قرار می‌گرفت، چرا که طبق آمارهای موجود، 2 میلیون فرصت شغلی در این زمینه از دسترس هموطنان خارج شده است. 

حاجی دلیگانی در پایان از دولت خواست تا با ارائه طرح‌های مقطعی و کوچک فرصت‌های باقی مانده برای رفع موانع بیکاری را از دست ندهد تا منابع کشور در مسیر صحیح و درست هزینه شود.