به گزارش مشرق، ماجرای دعوای مالکیت باشگاه تراکتورسازی و ادعای ناصر شفق در خصوص این باشگاه بیشتر به یک دعوای تکراری رسانه‌ای شباهت داشت که تنها چند روز در رسانه‌ها مطرح می‌شود و با پاسخ‌های طرف مقابل حداقل برای مدتی خاموش خواهد شد اما ورود عجیب فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر به این ماجرا و ارسال نامه‌ای از کمیته حقوقی فدراسیون که در نهایت منجر به مکاتبه سازمان لیگ با باشگاه تراکتورسازی در خصوص دعوای مالکیت شد ماجرا را تا حدودی جدی‌تر از همیشه نشان می‌داد.
با این وجود لازم است از نگاه قوانین حقوقی موضوع مالکیت باشگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد تا ببینیم مراجع فوتبالی مثل فدراسیون فوتبال و حتی ای اف سی یا فیفا صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعی را دارند؟
رسیدگی به مالکیت شرکت های تجاری
با توجه به ساختار قانونی باشگاه های ورزشی که به عنوان شرکت های تجاری شناخته می شوند قوانین مالکیت این باشگاه ها نیز تابع قانون تجارت است و بر همین اساس تغییر مالکیت باشگاه بر مبنای مستندات قانونی باید از طریق اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرد. پس از اثبات مالکیت تغییرات قانونی در هیئت مدیره صورت می پذیرد که با چاپ تغییرات در روزنامه رسمی کشور شکل قانونی پیدا می کند و هیئت مدیره منتخب مالک می تواند نسبت به انتخاب مدیرعامل جدید اقدام کند. در این شرایط طبیعتا تمام اختیارات قانونی و حقوقی کادر مدیریتی قبلی به کادر قانونی جدید منتقل خواهد شد.
بر مبنای این قوانین مفهوم برخی از مانورهای تبلیغاتی و رسانه ای روز‌های اخیر بیشتر روشن می شود. به طور مثال این ادعا که مالک جدید از سه روز دیگر باشگاه را تحویل می گیرد یا اینکه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره را انتخاب کرده با توجه به قانون تجارت و قوانین مرتبط با شرکت های تجاری عجیب و غیر واقعی به نظر می رسد.
نقش کمیسیون ماده پنج
حال بر فرض اثبات مالکیت ناصر شفق بر باشگاه تراکتورسازی تبریز و صدور حکم قطعی در این خصوص تغییرات می بایست از اداره ثبت شرکت ها آغاز شود و پس از ثبت تغییر و درج آن در روزنامه رسمی باز هم فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ مسئولیت و صلاحیتی در این حوزه نخواهد داشت.
طبیعتا باشگاه های ورزشی تنها در یک رشته خاص فعالیت ندارند و ممکن است در رشته های متعدد وارد مسابقات باشگاهی کشور شوند. بر این اساس آیا مالک جدید باید حق مالکیت خودش را از طریق سازمان لیگ فوتبال، بسکتبال، والیبال و کلیه رشته های ورزشی دیگر دنبال کند؟
قانون پیش بینی لازم را در این خصوص داشته و کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان هر استان وظیفه این کار را بر عهده دارد. در واقع اگر مراحل قانونی احراز مالکیت در مراجع قضایی و پس از آن در ثبت شرکت ها دنبال شود مستندات تغییرات مالکیتی و مدیریتی به کمیسیون مربوط هر استان ارائه می شود و این کمیسیون در خصوص وضعیت شرکت آن باشگاه در مسابقات مختلف تصمیم گیری خواهد کرد.
بنا بر این مواد قانونی هیچ کدام از مراحل فوق در خصوص پرونده تراکتورسازی تبریز اتفاق نیفتاده و به شکل عجیبی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران خود را مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مالکیتی دانسته که حتی در این خصوص اقدام به ارسال نامه و مکاتبه با باشگاه کرده است.
نگرانی مدیران تیم های لیگ برتری
برخی از مسئولان و مدیران باشگاه های لیگ برتر فوتبال از این اتفاق و ورود بی سابقه سازمان لیگ به یک دعوای مالکیتی عجیب اظهار نگرانی کرده اند. به طور مثال مدیرعامل یکی از باشگاه های لیگ برتر که به دلیل عدم تمایل به تقابل با فدراسیون فوتبال در این موضوع نمی خواهد نامش فاش شود در این مورد می گوید: برای ما عجیب است که سازمان لیگ وارد یک دعوای مالکیتی شده و باشگاه ها از این بابت احساس نگرانی می کنند. بر این مبنا از فردا هر شخصی در مورد یک باشگاه ادعای مالکیت داشته باشد می تواند به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مراجعه کند و آنها هم اقدام به صدور نامه می کنند؟ در نتیجه امنیتی برای باشگاه ها باقی نمی ماند.
علت اصلی ورود سازمان لیگ به چنین دعوایی چه بوده است؟ طبیعتا بر مبنای ضوابط و قوانین چنین امکانی وجود ندارد که سازمان لیگ فوتبال یا هر رشته دیگری در خصوص دعوای مالکیت اظهار نظر کند اما شاید در این مورد خاص روابط مقدم بر ضوابط بوده که به واسطه ملاقات با برخی از نزدیکان مدعی جدید مالکیت چنین نامه ای تنظیم شده و فضای موجود در اطراف باشگاه تراکتورسازی تبریز را متشنج کرده است.
ورود فیفا و ای اف سی هم قانونی نیست
ناصر شفق در مصاحبه های اخیر خودش مدعی شده در صورتی که نتیجه مورد نظرش تحقق پیدا نکند به مراجع بالاتر از جمله فیفا و ای اف سی مراجعه خواهد کرد اما فارغ از سرو صدای رسانه ای آیا حقیقتا چنین ادعایی در مراجع فوق قابل قبولاست؟
بر اساس قانون اولویت رسیدگی به قوانین مرتبط با مالکیت با دادگاه های داخلی است. در صورت صدور حکم به زیان شفق که مدعی مالکیت باشگاه تراکتورسازی است امکان دادرسی مجدد به این موضوع و این پرونده در دادگاه های خارج از کشور وجود ندارد و در اساسنامه فیفا و ای اف سی نیز رسیدگی به دعوای مالکیت باشگاه ها که بر عهده مراجع قضایی داخلی هر کشور است پیش بینی نشده، بنابراین به طور قطع این دو نهاد بین المللی نیز دخالتی در این موضوع نخواهند داشت خصوصا با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال ایران نیز علیرغم عدم صلاحیت در رسیدگی به این دعوا از طریق سازمان لیگ وارد موضوع شده است.
بر این اساس ادعای شکایت به فیفا و احتمال تعلیق برای فوتبال ایران و باشگاه تراکتورسازی نیز بیشتر به یک بازی تبلیغاتی و رسانه ای شباهت دارد.
تعیین تکلیف تا هفته آینده
پس از ارائه مستندات شفق و مکاتبه سازمان لیگ با باشگاه تراکتورسازی مالکان فعلی باشگاه نیز مستندات و مدارک خود را به فدراسیون فوتبال ارائه دادند و گفته می شود حکم نهایی در این خصوص در هفته آینده صادر خواهد شد اما حقیقت ماجرا این است کهاین دعوا از طریق مراجع قانونی صالح مورد رسیدگی قرار نگرفته و با توجه به شکل غیر معمول دعوا و فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای مدعی مالکیت تراکتورسازی به نظر می رسد اصل ادعا از وجاهت قانونی قابل توجهی برخوردار نیست که به جای پیگیری در مراجع مرتبط بیشتر در صفحات سایت ها و روزنامه ها دیده می شود.
با این وجود پس از تعیین تکلیف نهایی پیرامون این پرونده باید به صورت جدی نقش و صلاحیت فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در موارد مشابه مشخص شود چرا که امکان طرح دعواهای مشابهی علیه باشگاه های دیگر نیز وجود دارد که اگر ورود سازمان لیگ به این دعواها شایع شود تمام ضوابط و قوانین متعارف را زیر سوال خواهد برد.
