به گزارش مشرق به نقل از پرس‌تی‌وی، حزب راست میانه موسوم به «میز اتحاد دموکراتیک» یکشنبه (۱۷ اردیبهشت) رسماً اعلام کرد به مجلس «مردمی» که قرار است دوشنبه برای تدوین قانون اساسی جدید در کاخ ریاست‌جمهوری تشکیل شود، نمی‌پیوندد.

هنریکه کاپریلس، رهبر این حزب و نامزد سابق ریاست‌جمهوری ونزوئلا، گفت: «ما نمی‌توانیم در این فرایند جعلی شرکت کنیم. ما قانون اساسی داریم و دولت نمی‌تواند به‌زور آن را لغو کند. »

مادورو هفتۀ گذشته با امضای یک فرمان اجرایی برای تشکیل این مجلس گفت این مجلس «حدود ۵۰۰ نماینده» دارد که با رأی «مستقیم و محرمانه» انتخاب خواهند شد.

مادورو که مدعی است یک «شورش مسلحانه» درصدد برکناری وی از قدرت است، می‌گوید تنها «دو راه» پیشروی ونزوئلا قرار دارد «برقراری صلح یا فاشیسم. یا قانون اساسی را بازنویسی می‌کنیم یا در برابر مداخله سر تعظیم فرود می‌آوریم. »

بااین‌وجود، مخالفان این اقدام را یک «خودکودتا» خوانده و مادورو را به تلاش برای تقویت جایگاه خود متهم کردند.

رهبران مخالفان برای برپایی یک راهپیمایی گستردۀ دیگر و طرح درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی کرده‌اند. این راهپیمایی قرار است دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، برگزار شود. قرار است معترضان به‌سوی مقر وزارت آموزش در مرکز کاراکاس راهپیمایی کنند.

یک راهپیمایی دیگر نیز برای چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت) برنامه‌ریزی شده است که در آن معترضان به‌سوی دیوان عالی و سایر دفاتر قضایی در سراسر کشور حرکت می‌کنند. قرار است اعتراض‌های مشابهی نیز پنجشنبه و جمعۀ آینده برگزار شود.

اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا پس‌ازآن آغاز شد که دیوان عالی این کشور طی حکمی تصمیم به انحلال مجلس تحت کنترل مخالفان گرفت.

این اعتراضات خشم مخالفان و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. اگرچه دیوان عالی از تصمیم خود منصرف شد اما اعتراضات در ونزوئلا همچنان ادامه دارد.

گفته می‌شود تاکنون دست‌کم ۳۶ نفر در این اعتراض‌ها کشته شده‌اند.

دولت ونزوئلا امریکا را به تحریک معترضان برای برکناری مادورو از قدرت و معترضان را به استفاده از باندهای مسلح متهم می‌کند. این در حالی است که مخالفان نیز دولت را به بسیج باندهای مجرم علیه خود متهم کرده‌اند.