به گزارش مشرق، حمید رضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس و بررسی موضوع بدهکاری وزارت نیرو به سندیکای برق و پیمانکاران این وزارتخانه گفت: در جلسه دیروز کمیسیون نامجو وزیر نیرو ترجیح داد شرکت نکند و در کمیسیون کشاورزی به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد.
وی گفت: در این جلسه معاون وزیر نیرو، معاون توانیر، معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو و نمایندگانی از سندیکای برق و نیروگاههای خصوصی و همچنین دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها حضور داشتند که وضعیت صنعت برق و بدهکاری وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت.
کاتوزیان گفت: تعهدات وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق و تولیدکنندگان برق بسیار سنگین است به طوری که این وزارتخانه ۶۰ میلیارد تومان به نیروگاه خوی و نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان به نیروگاه رودشور بدهکار است.
وی افزود: در مجموع بدهی های وزارت نیرو دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که البته دو ماه گذشته آقایان فرزین معاون وزیر اقتصاد و آقای نامجو وزیر نیرو با حضور در کمیسیون انرژی قول داده بودند اقداماتی برای پرداخت این بدهی ها انجام دهند اما متاسفانه این بدهی کم که نشده، نزدیک به ۱۰-۱۵ درصد افزایش یافته است.
کاتوزیان خاطر نشان کرد: پولی که وزارت نیرو از فروش برق به مردم دریافت می کند مستیقما به خزانه داری کل کشور و در دست وزارت اقتصاد است و وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور مشترکا آن را در اختیار دارند و این تخلف آشکار است زیرا این پولی است که بر اساس قانون برنامه و بودجه به وزارت نیرو تعلق دارد و به آن پرداخت نمی شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حتی سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات بر درآمد تولیدکنندگان برق، مالیات بر ارزش افزوده را هم دریافت می کند این در حالی است که وزارت نیرو هیچ پولی به تولید کنندگان برق نداده است اما از طرف سازمان امور مالیاتی تحت فشار هستند. از جمله این فشارها دستور توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن این افراد است.
کاتوزیان خاطر نشان کرد: وزارت نیرو به تعهداتش عمل نمی کند و ریشه آن ضعف مدیریت در وزارت نیرو است که وزیر نمی تواند مطالبات این وزارتخانه را از دولت بگیرد. وضعیت به گونه ای است که دولت پول وزارت نیرو را در هدفمندی یارانه ها هزینه کرده است این مبلغ ۸۸۰ میلیارد تومان است که به وزارت نیرو تعلق دارد اما در توزیع یارانه ها میان مردم صرف شده است.
وی گفت: بازخواست جدی از وزیر نیرو در این باره در دستور کار کمیسیون انرژی است و تصمیم داریم تخلفات وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و وزارت نیرو را طی گزارشی در راستای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارائه کنیم.
نماینده تهران تصریح کرد: اگر قرار باشد وضعیت وزارت نیرو و صنعت برق با چنین کیفیتی پیش رود در آینده ای نزدیک شاهد فروپاشی نرم صنعت برق خواهیم بود و بحران جدی در این صنعت ایجاد می شود گفت : با این روند کارخانجات ورشکسته می شوند و اخراج کارگران را در پیش خواهیم داشت حتی برخی کارخانجات و شرکت ها تصمیم به اعلام ورشکستگی دسته جمعی گرفته اند.
به گزارش مهر طبقق آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقض قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای دیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد.
بر اساس تبصره این ماده چنانچه نظر مجلس در تایید گزارش تهیه شده در کمیسیون مربوطه باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
