به گزارش مشرق،‌ وزیر کشور امروز به سامانه کار قالیباف واکنش نشان داد و گفت: من با حقوقی‌های وزارت کشور صحبت کردم، این هم تطمیع است و هم خرید و فروش رأی  و این غیر قانونی است و امروز تذکرات لازم در این خصوص داده خواهد شد. اما ستاد انتخاباتی دکتر قالیباف در پاسخ به این اظهارات بیانیه‌ای صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

همان گونه که مردم شریف ایران در جریان قرار گرفته اند دولت مردم در برنامه های مدون خود بر اساس وظیفه مقرر در اصل بیست و نهم قانون اساسی برای افرادی بیکار پیش از تدارک پنج میلیون شغل، بیمه بیکاری که کارانه نام گذاری شده، در نظر گرفته است و با توجه به این که برای اجرای این برنامه ها اقدامات و تمهیدات لازم اندیشیده شده است که یکی از این اقدامات جمع آوری اطلاعات راجع به افراد بیکار در کشور است که در چند روز گذشته با سیل ثبت نام ها مواجه بوده‌ایم.

امروز وزیر محترم کشور در اقدامی خلاف قانون این اقدام را تطمیع و خرید رای محسوب کرده و به تخریب کاندیدای دولت مردم پرداخته است. در این زمینه چند نکته قابل تامل است:

1)  مستند به تبصره یک ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه های کاندیداها ندارد.

2)  مستند به تبصره یک و دو ماده 33 وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به به هیات مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است.

3)  برنامه پرداخت بیمه بیکاری توسط کاندیداهای دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری از جمله مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال 1384 که مبلغ آن 80 تا 120 هزار تومان بوده نیز وجود داشته است که هیچ گاه توسط هیات های اجرایی و نظارت انتخابات تخلف محسوب نشد.

4)  مطابق تبصره 2 ماده 68 و ماده 73 قانون فوق مقامات اجرایی و نظارت حق ندارند له یا علیه داوطلبان انتخابات سخنی بگویند و به تصریح ذیل ماده 73 این عمل جرم محسوب می شود.

5)  عمل وزیر کشور در خصوص اظهار نظر علیه برنامه های آقای محمدباقر قالیباف مشمول ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) و ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری و جرم محسوب می گردد که متعاقباً به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت خواهد شد.