به گزارش مشرق، یار «پوششی» حسن روحانی که حالا کم‌کم برای خودش نامزد مستقلی شده، در تازه‌ترین اظهارنظر انتخاباتی خود، به یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم آنهم در موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده است.

اسحاق جهانگیری شامگاه شنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما و درباره برنامه دولت احتمالی خود برای مقابله و بهبود آسیب‌های اجتماعی، به جای ارائه برنامه، به ارائه گزارش عملکرد پرداخت؛ اما آنطور که خودش می‌خواست، نه آنطور که اتفاق افتاده است.

جهانگیری گفت: «یکی از مهمترین موفقیت‌های دولت، این بود که به آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک مسئله اساسی پرداخت؛ در زمینه حاشیه‌نشینی کارهای جدی در این دولت انجام شده، سعی کرده‌ایم حاشیه‌ها را ساماندهی کنیم، مراکز بهداشتی به آنها بدهیم».

آقای معاون اول اینطور ادامه داد: «مراکز بازپروری معتادان در این دولت چند برابر شده است؛ به طوری که با اقدامات انجام شده، آمار ۳ میلیون نفری معتادان در ابتدای این دولت، الان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده و شاهد تنزل روند طلاق هم بوده‌ایم».

نامزد پوششی حسن روحانی اما علت این موفقیت ادعایی را جالب‌تر بیان کرد؛ او گفت: «علتش هم این بود که روش علمی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی طراحی کردیم و سازمان مناسبی برای این موضوع در نظر گرفتیم. هم در وزارت کشور سازمان اجتماعی تشکیل دادیم و هم سطح شورای اجتماعی کشور را به شورای عالی ارتقاء دادیم که رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزیر کشور، نایب رئیس آن است، در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم موضوع در دستور کار قرار گرفت».

به گفته جهانگیری «چهار جلسه سه ساعته در حضور رهبری با شرکت سران قوا و مسئولان کشور برگزار شد و در یکی از این جلسات بعد از آنکه گزارش‌ اقدامات انجام شده ارائه شد، رهبری فرمودند ۲۰ سال قبل باید این کارها را می‌کردیم».

وی مدعی شد «عزمی که امروز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به روش علمی و دقیق وجود دارد، حتما منجر به کاهش روند آسیب‌های اجتماعی خواهد شد».

ماجرا چه بود!؟

در پائیز سال ۹۴ خبرهای جسته و گریخته‌ای در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد که ظاهرا رهبر معظم انقلاب بدلیل بی‌توجهی مسئولان حوزه های مختلف به موضوع آسیب‌های اجتماعی به آنها هشدار و تذکر داده و دستور تشکیل جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد چندین وزارتخانه، نهاد، نیز با توجه به گزارش‌های تخصصی کارشناسان به رهبری، با شرکت مسئولان و در حضور ایشان برگزار شده است.

رحمانی فضلی وزیر کشور ماجرا را اینگونه روایت می کند: «جلسه نخست در این امر ۳ ساعت به طول انجامید. جلسه دوم با فاصله یک هفته تشکیل شد و در این جلسه ۲۲ نفر صحبت کردند که در پایان آن جلسه حضرت آقا دستورات لازم را دادند. آقا فرمودند برای ۶ ماه آینده هر دستگاه باید کار فوق‌العاده انجام دهد، ایشان ۵ اولویت را فرمودند که شامل اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه‌نشینی و ساماندهی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحران‌خیز است».

شش ماه بعد و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۵ جلسه سوم با حضور سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام در حضور رهبری برگزار و موضوع آسیب‌های اجتماعی به بحث گذاشته شد.

نکته اصلی و شاه‌بیت این جلسات، تاکیدات گلایه‌گونه رهبری نظام در موضوع آسیب‌های اجتماعی بوده که باعث ابتکار عمل ایشان در برگزاری جلسات کم‌سابقه‌ای در این سطح و درگیر کردن مسئولان شده است.

ایشان در جلسه ۱۱ اردیبهشت ماه سال گذشته تاکید کردند که «انتظارم از مجموعه‌ حاضر کارهای فوق‌العاده است؛ یک کارهایی هست که کارهای طبیعی دستگاه شما است و باید انجام بدهید، لابد هم انجام می‌دهید، بعد از این هم -این جلسه و امثال این جلسه باشد یا نباشد - انجام می‌دهید؛ این چیزی نیست که ما را قانع کند! یک کار فوق عادت انجام بگیرد، یک تلاش مضاعف انجام بگیرد».

در آن جلسه مقام ارشد هر دستگاهی به ارائه گزارش فعالیت های خود طی ۶ ماه گذشته پرداخت، گزارش هایی که در برخی از آنها دستان خالی متولیان امر مشهود بود و البته برخی نهادها هم گزارش قابل دفاعی ارائه کردند.

وزیر کشور در خصوص جلسه چهار می گوید: «جلسه چهارم در ۱۰ آبان با حضور مقام معظم رهبری تشکیل شد، رهبری این موضوع‌ را با ‌جدیت پیگیرند؛ حضرت آقا از گزارش عملکرد ۶ ماهه رضایت داشته‌اند. حضرت آقا ۳ مسئله را فرمودند اما مسئولان نتوانستند با ایشان همراه شوند؛ مسئله تهاجم فرهنگی، تغییرات اجتماعی و سبک زندگی جزو ۳ مسئله است».

تاکید رهبر معظم انقلاب در تمامی جلسات و از جمله آخرین جلسه هم این بوده است که حتما این جلسات به صورت منظم و در سر موعد شش ماه یکبار تشکیل شود تا به نتیجه مطلوب منجر شود. هرچند این روزها که طبق محاسبات موعد برگزاری پنجمین جلسه است خبری از تحرک دولتی‌ها برای تشکیل مجدد این جلسه و بررسی گزارش‌های قبلی و فعلی و ارائه گزارش عملکرد از اقدامات «فوق‌العاده» دیده نمی‌شود!

اما آنچه در این میان قابل تأمل‌تر به نظر می‌رسد و با اظهارات شنبه شب اسحاق جهانگیری بیشتر باعث تعجب می‌شود، مصادره «تدبیر» و دغدغه رهبری به اسم «دولت تدبیر و امید» بود.

در حالی که جهانگیری مدعی است، دولت برای ساماندهی بهتر موضوع آسیب‌های اجتماعی سطح شورای اجتماعی کشور را به شورای عالی ارتقاء داده که رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزیر کشور نایب رئیس آن است، اما بررسی‌های مهر نشان می‌دهد که اساسا حسن روحانی به عنوان رئیس دولت مخالف ارتقاء «شورای اجتماعی کشور» به «شورای عالی اجتماعی» و مسئولیت یافتن خود بر آن بوده و خواستار آن بوده است که این شورا در سطح وزیر پیگیر مسائل باشد، نه در سطح رئیس جمهور و این، تاکید و کوتاه نیامدن شخص رهبر انقلاب بوده است که باعث ارتقاء شورا و حتی مطرح شدن ساختار و اساسنامه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی – به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی کشور – شده است.

موضوعی که مرتضی میرباقری معاون اجتماعی وقت وزیر کشور هم اینگونه بر آن صحه می گذارد: «بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب بنا شد که جلسات شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و به قائم مقامی وزیر کشور تشکیل شود».

حالا و در شرایطی که دولت روحانی هر روز چیزی را به بهانه‌ای «علی برکت‌الله» افتتاح می‌کند، حداقل بهتر است تدابیر و دغدغه‌های رهبر انقلاب را به اسم خود مصادره نکند و بجای آن، گزارش بدهد که تا امروز در راستای این دغدغه دردمندانه رهبری چه کرده و این روزها مشغول چه کاری است؟