به گزارش مشرق، حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش خود، حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هر ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه، گرامیداشت هفته کارگر است که فرصت مناسبی برای شنیدن صدای کارگران است. با این حال هفته کارگر از روز گذشته (۵ اردیبهشت) آغاز شد و تا یازده اردیبهشت ادامه دارد که مهمترین بهانه برای رسیدگی به امور و درخواست‌های جامعه کارگری کشور است.

 بی شک مهمترین خواسته جامعه کارگری کشور تامین امنیت شغلی است به طوریکه برای تحقق آن باید در اجرای ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت کار ساماندهی شوند.

 خواسته جامعه کارگری در حوزه ساماندهی قراردادهای کار این است که با کارگری که در کار با ماهیت دائم فعالیت دارد قرارداد دائم منعقد شود، کارگری که در کار با موقعیت فصلی فعالیت دارد قرارداد فصلی و با کارگری که در کار با ماهیت غیرمستمر مشغول است، قرارداد موقت منعقد شود.

قرار گرفتن کارگران مناطق آزاد و ویژه تجاری زیر چتر حمایتی قانون کار از دیگر موارد اولویت دار گروه‌های کاری به ویژه کارگران شاغل در این مناطق است، چرا که در حال حاضر کارگران این مناطق آزاد و تجاری از حمایت قانون کار محرومند. به همین منظور پس از لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه، تشکل‌های رسمی کارگری به دلیل نگرانی از خروج تعداد بی شماری از کارگران از حمایت های قانون کار، به توسعه این مناطق انتقاد داشتند و خواستار توقف فوری توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی شدند.

علاوه بر این، استقلال سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته از دیگر موارد مورد درخواست گروه‌های کارگری است؛ موضوعی که در نامه ششم فروردین امسال کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به وزیر کار هم به آن اشاره شد.

در آن نامه عنوان شده بود: «سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته مصداق حق‌النسل بوده و هرگونه دخل و تصرف بدون صاحب مال که کارگران باشند، مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بوده و باید اداره آن در امر درمان و بیمه، شرکت شستا و بانک رفاه به کارگران سپرده شود؛ به همین منظور باید در اقدامی سریع سازمان تأمین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه (دولت) منفک شود.»

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در مراجع  تشخیص و حل اختلاف و جلوگیری از قضایی و امنیتی شدن مطالبات و امور کارگری از دیگر درخواست نمایندگان تشکل‌های کارگری است؛ به طوری که نحوه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مواد ۱۵۷، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار اعلام شده است.

از دیگر مطالبات جامعه کارگری، استقلال در تشکیل تشکل های کارگری و چگونگی انجام وظایف آنها به طور عام و اصلاح آئین‌نامه انتخابات و آئین‌نامه‌ اجرایی شوراهای اسلامی کار است.

حد نصاب مجمع انتخابات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شورا و بند «ب» ماده ۸ آئین‌نامه انتخابات، ساعت کار شوراهای اسلامی کار، تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی کار وفق ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تعیین هیأت رئیسه توسط مجمع کارکنان به جای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها که نماینده مدیریت به شکل غیرقانونی عضو آن است و به رسمیت شناختن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری به عنوان پدیده بازدارنده جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران مهمترین موارد مد نظر گروه‌های کارگری در راستای اصلاح آئین نامه انتخابات و آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار است.

اما اصلی‌ترین مطالبه این قشر از جامعه که ریشه آن به دولت قبل بر می‌گردد، بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس و تهیه یک لایحه جدید با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی است. لایحه‌ای که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی بدون اعمال نظر ذینفعان این لایحه یعنی کارگران و کارفرمایان به مجلس ارسال شد.

البته در این زمینه اخیرا با درخواست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بازگشت این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب در جلسه هیأت وزیر به دولت باز می گردد. یکی از درخواست‌هایی که گروه‌های کارگری این روزها بر آن تاکید دارند، بازگشت این لایحه از مجلس به عنوان عیدی دولت به کارگران است چراکه تشکل‌های رسمی کارگری معتقدند لایحه فعلی اصلاح قانون کار حقوق بنیادین کار را هدف قرار داده است.