به گزارش مشرق به نقل از قانون، در این شکایت که به هیات رئیسه مجلس تحویل شده، آمده است: «گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی و نیز کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و شکایت‌های مکرر تولید کنندگان بخش‌های خدماتی حاکی از آن است که متاسفانه دولت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نه آنگونه که مجلس تصویب کرده بلکه هرگونه که خود صلاح دانسته به اجرا گذاشته است. از طرفی مصاحبه‌های رئیس جمهور درباره افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم نیز در حالی انجام می‌شود که منابع مربوط تکافوی مبالغ تعیین شده فعلی نیست و گزارش‌ها به این اشاره دارد که نه تنها سهم بخش تولیدی و خدماتی بلکه بخش‌های دیگر از منابع دولت نیز به این امر اختصاص یافته است. از آنجا که این بی‌نظمی در سطح گسترده‌ای انجام می‌شود و آثار و پیامدهای منفی نیز در اداره امور کشور دارد لذا در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی تقاضای رسیدگی به این مسئله مهم را داریم».
دولت شعری گفته که در قافیه آن مانده است
در همین راستا علی‌اکبر اولیا، نماینده یزد و صدوق در مجلس که یکی از امضاکنندگان این شکایت است در گفت‌وگو با قانون می‌گوید: بخش‌های مختلف تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گله‌مند هستند. واقعیت امر این است که دولت شعری گفته که در قافیه آن مانده است و ارقامی را برای پرداخت یارانه به مردم تعیین کرده است که در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امکان پرداخت آن وجود ندارد، لذا ناگزیر شده از سایر منابعی که در اختیار دارد اقدام به پرداخت یارانه‌های نقدی کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است که این اقدام بیانگر عدم تبعیت دولت از قانون و چارچوب‌هایی است که مجلس در آنها اصرار داشته است و یک اختلال مهمی در امور اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.
نماینده یزد و صدوق ادامه داد: در شرایط فعلی تولید به شدت ضربه خورده و به همین دلیل ما در قالب شکایت از دولت و در راستای ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس این شکایت را به هیات رئیسه ارائه دادیم که لاریجانی رئیس مجلس نیز دستور ارجاع آن به کمیسیون ذیربط یعنی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی را داده است.
به گفته اولیا، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز گزارشی را از عملکرد دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تنظیم کرده است. به نظر می‌رسد این کمیسیون به زودی پاسخ شکایت 12 نماینده از رئیس جمهور را ارائه دهد.
