به گزارش مشرق ، طبق آخرين آمارهاي اعلام شده در انگلستان، قيمت مواد غذايي اساسي همچون گوشت، ميوه، سبزي و کره نسبت به سال گذشته به طور ميانگين 13 درصد افزايش داشته است. طبق آمار، قيمت يک بسته چاي در انگلستان از 2 پوند و 2 پني در سپتامبر سال گذشته با 12 درصد افزايش به 2 پوند و 26 پني در ماه جاري افزايش پيدا کرده است. يک بسته 250 گرمي کره نيز با 13 درصد افزايش به يک پوند و 79 پني رسيده است. ميزان رشد قيمت سبزيجات نيز 11 درصد اعلام شده است.کارشناسان مختلف هشدار داده‌اند که افزايش شديد نرخ تورم کالاهاي مصرفي بيش از همه به اقشار ضعيف و فقير جامعه انگلستان آسيب مي‌زند چون بخش اعظم درآمد اين اقشار صرف خريد مواد غذايي مي‌شود. کارشناسان اقتصادي انگلستان همچنين نسبت به گرانفروشي سوپرمارکت‌ها و عدم واکنش دولت انتقاد کرده‌اند.
وضعيت اقتصاد انگلستان به گونه‌اي است که تمام پيش‌بيني‌ها از ادامه افزايش قيمت مواد غذايي در ماه‌هاي آتي حکايت دارد. در حالي که نرخ تورم 1/3 درصد است، اما متوسط قيمت کالاهاي اساسي از سال 2007 تاکنون 40 درصد افزايش پيدا کرده است. مواد غذايي پرمصرف از جمله گوشت، نان و تخم مرغ هم در سه سال اخير 21 درصد، سيب‌زميني و محصولات شوينده 30درصد گران شده‌اند.
افزايش قيمت جو و نهاده‌هاي دامي، علت افزايش شديد قيمت مواد غذايي عنوان شده و سيل پاکستان نيز عامل گران شدن چاي محسوب مي‌شود. قيمت جو فقط در سال گذشته 60 درصد رشد پيدا کرده است. قيمت گوشت که هم‌اکنون در سطح جهان در بالاترين رقم 20 سال اخير خود قرار دارد، در انگلستان طي يک سال اخير 50 درصد افزايش پيدا کرده است. خشکسالي روسيه عامل اصلي اين گراني محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر هزينه حمل ونقل و سوخت نيز بسيار رو به افزايش است. دولت انگلستان نيز به علت کسري بودجه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده را از 5/17 درصد به 20 درصد افزايش داده، که اين مسئله نيز بر گراني اقلام غذايي در اين کشور موثر بوده است.
اتحاديه خرده‌فروشي بريتانيا نيز اعلام کرده که سرعت افزايش قيمت مواد غذايي در اين کشور به بالاترين سطح يک سال اخير رسيده است. علاوه بر مواد غذايي، ديگر کالاهاي اساسي نيز در اين کشور رشد بي‌سابقه‌اي داشته است. مثلا قيمت پوشاک همچون کفش با بيشترين رشد قيمت طي 10 سال اخير مواجه شده است.
اقتصاددانان نيز هشدار داده‌اند در صورت ادامه روند صعودي قيمت اقلام خوراکي، نرخ تورم تا پايان سال 2010 حدود 4 درصد بيشتر خواهد شد و به 7 درصد افزايش پيدا خواهد کرد. دولت انگلستان علاوه بر فشارهاي تورمي، با کسري بودجه شديد نيز روبه‌رو است و مجبور شده در سال جاري سياست رياضت اقتصادي در پيش گيرد و ميلياردها دلار از هزينه‌هاي خدمات رفاهي خود را لغو کند.
