به گزارش مشرق، داریوش قنبری در خصوص طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به پانا گفت: این طرح در کمیسیون نهایی شده است اما دارای نقص در بخش هایی است که باید با گزارشات مسئولان کامل شود.
 
به گفته وی گزارشات اولیه در سه بخش تامین اجتماعی؛ سازمان بازنشستگی و شرکت های شستا به کمیسیون اجتماعی رسیده است اما نیروی انسانی کافی برای رسیدگی به هر سه موضوع وجود ندارد.
 
قنبری با بیان اینکه گزارشات شرکت های خصوصی شستا نتوانسته است مجلس را قانع کند افزود: به دلیل گستردگی شستا در مجموع به نظر می رسد برای رسیدگی به آن نیاز به نیروی انسانی بیشتری است که در قالب یک تیم 40 تا 50 نفره در مدت زمان 3 ماه به آن پرداخته شود.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین تصریح کرد: به دلیل مشغله نمایندگان و پیش رو بودن انتخابات مجلس فعالیت های روزانه تا حدی به تعویق می افتد و زمان بیشتری برای بررسی آنها لازم است.
 
این در حالی است که خردادماه سال 89 پس از کش و قوس‌های فراوان و انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد تامین اجتماعی و قانع نشدن نمایندگان از سوی مسئولان مربوطه، تحقیق و تفحص ازسازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)که هر 3 از زیر مجموعه‌های محصولی، وزیر رفاه هستندکلید خوردو پس از آن بودکه با حکم لاریجانی رییس‌ مجلس، سلیمان جعفرزاده به عنوان رییس‌کمیته تحقیق و تفحص، هادی مقدسی و سیدعلی محمد موسوی به عنوان نواب رییس، صمد فدایی به عنوان دبیر و سید جواد زمانی هم به عنوان سخنگوی هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و شستا انتخاب شدند.
 
از خرداد ماه‌ که کارهیات آغاز شد اعضای این هیات تصمیم گرفتندکه از اعلام جزئیات تحقیق و تفحص به رسانه‌ها خودداری‌کنند تا این هیات درگیرمسایل حاشیه‌ای نشود. اما پس از بررسی برنامه پنجم توسعه‌کشوردر مجلس‌کار هیات نیزکند و به عبارتی تعطیل شد. اما دوباره هیات دوباره فعال شده است.
 
در همین حال زنجانی حسنلوئی با بیان اینکه کمیته نظارتی مجلس خواستار پاسخگویی حافظی رئیس سازمان به دلایل عدم همکاری وی با گروه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی است، می گوید: وی هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای این عدم همکاری ندارد و با بهانه هایی همچون نرسیدن نامه مجلس به دست وی از اعتماد مجلس سوءاستفاده کرده، ما تا آخر فروردین به وی مهلت دادیم تا همکاری لازم را با مجلس برای روشن شدن نتیجه تحقق و تفحص و پاسخ به ابهامات داشته باشد و درغیر این صورت به مقامات قضایی معرفی خواهد شد.