به گزارش مشرق، دیوید دیویس، مذاکره کننده ارشد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سخنانش، به بیان جزئیات لایحه موسوم به 'لغو بزرگ'که بر اساس آن مجموعه عظیمی از قوانینی که طی سال های عضویت انگلیس توسط اتحادیه اروپا از جمله در زمینه حقوق کارگران و محیط زیست تهیه و به تصویب رسیده، لغو خواهند شد و قوانین دیگری جای آنها را خواهد گرفت، پرداخت.

وی بیان داشت به موجب این لایحه که به زودی برای رای گیری به پارلمان ارائه خواهد شد، قانون جوامع اروپایی که موید برتری قوانین اروپا بر قوانین انگلیس است، لغو می گردد.

وزیر برگزیت افزود: بدین ترتیب قوانین ما در لندن و سایر نهادهای انگلیسی به تصویب خواهد رسید و دیگر از سوی قضات اروپایی در لوکزامبورگ تفسیر نخواهد شد.

وی بیان داشت: دیوان دادگستری اروپا از این پس نقشی در تفسیر قوانین انگلیس نخواهند داشت و دادگاه های انگلیس نیز مجبور به پذیرش حکم این دیوان نیستند. با این حال آنها قادر خواهد بود تا پرونده هایی را بنا به تشخیص خودشان، به دیوان اروپا ارجاع داده، هر چند حکم صادر شده مشمول تجدیدنظر است.

به گفته وزیر برگزیت، لایحه لغو قوانین اروپایی موسوم به لایحه لغو بزرگ، سبب خواهد شد تا قوانین اروپایی که طی بیش از ۴۰ سال عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا به قوانین این کشور ضمیمه شده بود، لغو و به قوانین انگلیسی تبدیل شود.
وی افزود: بدین ترتیب پارلمان و دستگاه قضایی قادر خواهد بود تا هرگونه اصلاحی را در این قوانین صورت دهد.

دیویس همچنین خاطر نشان ساخت که به محض خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا، تنها قوانین انگلیسی در کشور جاری و حاکم خواهد شد.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس در مهرماه گذشته اعلام کرده بود در اولین گام در اجرای برگزیت، لایحه «لغو بزرگ» با هدف پایان دادن به استیلای قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین این کشور، در بهار آینده به مجلس عوام ارایه خواهد داد.

وی بیان داشت: براساس لایحه 'لغو بزرگ'، 'قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲' از قوانین انگلیس حذف خواهد شد. آن عهدنامه ای بود که ما را در اتحادیه اروپا نگه می داشت. »

'ترزا می' افزود: «این اولین گام انگلیس برای رسیدن به استقلال و به دست گرفتن حاکمیتش است. این اقدام سبب بازگشت قدرت و اختیار به دستگاه های منتخب کشورمان است. به عبارت دیگر آن به اقتدار قوانین اتحادیه اروپا در بریتانیا پایان خواهد داد. »

'قانون جوامع اروپایی' (European Community Act) در سال ۱۹۷۲ برای آنکه مقررات این اتحادیه در انگلیس اعتبار پیدا کنند در مجلس عوام به تصویب رسید.

بر اساس این قانون، انگلیس تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی این کشور اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا هم در واقع نقش دیوان عالی انگلیس را ایفا می‌کند.

با لغو قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲، قوانین انگلیس بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد.

با تصویب لایحه 'لغو بزرگ '، قانونگذاران انگلیسی روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین انگلیس که گفته می شود در نزدیک به پنج دهه گذشته بیش از ۸۰ هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا تصویب شده‌اند، شروع خواهند کرد و تصمیم می گیرند کدام یکی از آنها باقی بمانند و کدام تغییر کنند.

بر اساس لایحه 'لغو بزرگ'، حذف قانون ۱۹۷۲ پیش از برگزیت کلید خواهد خورد، اما پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا که احتمال دو سال به طور می انجامد، به اجرا گذاشته می شود.

پس از آن احکام صادر شده از سوی قضات انگلیسی بار دیگر فصل الخطاب خواهند بود و متعاقبا احکام صادر شده از سوی دادگاه اروپا در لوگزامبورگ برای انگلیس الزام آور نخواهد بود.

'ترزا می'، نخست‌وزیر انگلیس در نامه‌ای که برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا برای دونالد توسک، رئیس شورای اروپا فرستاد، با اشاره به ماده ۵۰ معاهده لیسبون گفته است که اگر طی ۲ سال آینده توافقی کلی برسر خروج بریتانیا (برگزیت) صورت نگیرد همکاری با اتحادیه اروپا در مبارزه با جرائم و تروریسم به خطر خواهد افتاد.

طرح این موضوع از سوی نخست وزیر انگلیس، باعث خشم مقام‌های اتحادیه اروپا شد که گفته‌اند مسئله امنیت اروپا مهم تر از آن است که وسیله معامله قرارگیرد.

دیوید دیویس صبح امروز (پنجشنبه) نیز در گفت وگو با شبکه رادیویی' بی. بی. سی ۵ ' بیان داشت که طرح این موضوع نباید به صورت یک تهدید در نظر گرفته شود.

وی افزود: 'این مساله بیانگر این واقعیت است اگر به توافق نرسیم، برای هر دو طرف بسیار مضر خواهد بود. این یک نکته مورد بحث برای رسیدن به توافق است. ما در پی یک موافقتنامه جامع هستیم که در برگیرنده تمام مسائل مهم از جمله بازرگانی، امنیت و سایر جنبه‌های رابطه کنونی ما باشد و بتواند تا جای ممکن برای همه مفید واقع شود. '

دیویس با این حال عنوان کرد که شماری از رهبران اروپایی با انجام مذاکرات برگزیت و توافق بر سر تعاملات تجاری به صورت موازی مخالفند.

روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گذشته با ارسال نامه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس به «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا کلید زده شد.

انگلیس دو سال فرصت خواهد داشت تا بر سرچگونگی روابطش با اروپا پس از خروج از اتحادیه اروپا مذاکره کند.

در این مدت انگلیس موظف خواهد بود تا تعهداتش را به طور کامل در چارچوب عضویت در اتحادیه اروپا عمل کند.