به گزارش مشرق، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، تلاش آمریکا برای توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ را خلاف حقوق و معاهده های بین المللی خواند و قابلیت اجرای آن را رد کرد.
در جدیدترین مورد، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش ساخته که دادگاهی در لوکزامبورگ 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است. این روزنامه در توضیح جزئیات این پرونده نوشته که به‌موجب پرونده مذکور، قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی بی‌سابقه تلاش کرده‌اند یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف اموال دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کنند. منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند، یک قاضی در این کشور اروپایی در اقدامی بی‌سروصدا، 1.6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را توقیف کرده است.
بانک مرکزی بعد از اعلام این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد: تلاش آمریکا برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ خلاف حقوق و معاهده های بین المللی است و قابلیت اجرای آن را ندارد.
اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: برخی از خواهان های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضد تروریستی از سوی دادگاه های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می‌کنند که این آراء را شناسایی و اجرا کنند.
وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان های مزبور، درخواست توقیف دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که دارایی های این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این درخواست خواهان های آمریکایی طی پرونده ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولاً رأی صادره از دادگاه آمریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به نفع خواهان ها نیست. ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده اند.
به گفته مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا رسما در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد قبلی که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه علیه دارایی های کشورمان صادر کرده، جبران خسارت کند.
فریدونی تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.
در جدیدترین مورد، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش ساخته که دادگاهی در لوکزامبورگ 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است. این روزنامه در توضیح جزئیات این پرونده نوشته که به‌موجب پرونده مذکور، قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی بی‌سابقه تلاش کرده‌اند یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف اموال دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کنند. منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند، یک قاضی در این کشور اروپایی در اقدامی بی‌سروصدا، 1.6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را توقیف کرده است.
بانک مرکزی بعد از اعلام این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد: تلاش آمریکا برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ خلاف حقوق و معاهده های بین المللی است و قابلیت اجرای آن را ندارد.
اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: برخی از خواهان های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضد تروریستی از سوی دادگاه های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می‌کنند که این آراء را شناسایی و اجرا کنند.
وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان های مزبور، درخواست توقیف دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که دارایی های این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این درخواست خواهان های آمریکایی طی پرونده ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولاً رأی صادره از دادگاه آمریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به نفع خواهان ها نیست. ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده اند.
به گفته مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا رسما در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد قبلی که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه علیه دارایی های کشورمان صادر کرده، جبران خسارت کند.
فریدونی تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.
در جدیدترین مورد، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش ساخته که دادگاهی در لوکزامبورگ 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است. این روزنامه در توضیح جزئیات این پرونده نوشته که به‌موجب پرونده مذکور، قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی بی‌سابقه تلاش کرده‌اند یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف اموال دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کنند. منابع آگاه به این روزنامه گفته‌اند، یک قاضی در این کشور اروپایی در اقدامی بی‌سروصدا، 1.6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را توقیف کرده است.
بانک مرکزی بعد از اعلام این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد: تلاش آمریکا برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ خلاف حقوق و معاهده های بین المللی است و قابلیت اجرای آن را ندارد.
اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: برخی از خواهان های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضد تروریستی از سوی دادگاه های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می‌کنند که این آراء را شناسایی و اجرا کنند.
وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان های مزبور، درخواست توقیف دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که دارایی های این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این درخواست خواهان های آمریکایی طی پرونده ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولاً رأی صادره از دادگاه آمریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به نفع خواهان ها نیست. ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده اند.
به گفته مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا رسما در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد قبلی که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه علیه دارایی های کشورمان صادر کرده، جبران خسارت کند.
فریدونی تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.
