به گزارش مشرق، آنچه پنج‌شنبه گذشته برابر با دوم مارس جاری در دانشکده پلیس شهر قاهره، پایتخت مصر روی داد، صرفا محاکمه «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری اسبق و سرنگون شده مصر نبود، بلکه محاکمه علنی و بی‌پروای انقلاب 25 ژانویه 2011 مردم مصر بود.
دادگاه تجدید نظر قاهره به ریاست قاضی «احمد عبد القوى» در روز پنج‌شنبه جولانگاه وکیل مدافع حسنی مبارک بود که خواستار اشد مجازات برای انقلاب مصر و انقلابیون و شهدایش و هرآنکه در آن مشارکت داشت، بود.
در حالی‌که انتظار می‌رفت، دادگاه روز پنج‌شنبه با حکم خود آخرین تیر را به بازماندگان رژیم سابق مصر بزند و تقریبا همه از حکم دادگاه در محکومیت حسنی مبارک به اتهام دست داشتن در کشتار انقلابیون مصری طی انقلاب 25 ژانویه اطمینان داشتند، در کمال ناباوری با حکم تبرئه وی در دست داشتن در کشتار انقلابیون مواجه شدند.
نگاهی به روند محاکمه مبارک
اولین جلسه محاکمه حسنی مبارک در قضیه کشتار انقلابیون مصری در میدان التحریر قاهره در ماه مه 2011 میلادی، 7 ماه پس از پیروزی انقلاب درحالی برگزار شد که شورای نظامی اداره امور کشور را در دست داشت و همه دیدند «المشیر طنطاوی»، رئیس وقت شورای نظامی، در اولین جلسه دادرسی مبارک چگونه در جایگاه شاهد به دفاع از مبارک پرداخت.
همه به یاد دارند، آغاز اولین جلسه دادرسی حسنی مبارک با چه واکنش‌هایی در داخل و خارج مصر مواجه شد. «لمیس جابر»، از مزدوران قبطی وابسته به رژیم مبارک، این دادگاه را فروپاشی شکوه و عظمت دولت مصر و «بنیامین بن ألیعازر»، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی که قاتل سربازان به اسارت گرفته شده مصری در جنگ 1967 بود، این روز را روز حزن و اندوه توصیف کردند.
«آوی داختر»، رئیس وقت دستگاه امنیت داخلی اسرائیل اهانت به مبارک و قرار دادن وی در قفس اتهام را محکوم کرد و «اسرائیل حسون»، عضو کنست رژیم اشغالگر ضمن بیان اندوه غیر قابل وصفش از دیدن محاکمه مبارک، برای وی آرزوی برائت از اتهامات وارده کرد.
اولین حلقه نجات برای تجدید نظر در این حکم، نوامبر 2011 در حادثه «محمد محمود» فراهم گردید که طی آن شورای نظامی نه تنها کشتار 40 تظاهر کننده مصری توسط نیروهای امنیتی این کشور را محکوم نکرد، بلکه آن را اقدامی در راستای تامین امنیت و قابل تقدیر توصیف کرد.
این حکم بهانه‌ای شد تا وکلای مدافع مبارک با استناد به این حکم با انتشار بیانیه‌ای ضمن مبرا دانستن مبارک از اتهام دست داشتن در کشتار تظاهر کنندگان میدان التحریر، اقدام دستگاه‌های امنیتی وی را گامی در راستای برقراری امنیت توصیف کنند.
با این حال دادگاه جنایی مصر به ریاست قاضی «احمد رفعت» دوم ژوئیه سال 2012 حسنی مبارک و «حبیب العادلی»، وزیر کشورش را به اتهام دست داشتن در کشتار انقلابیون به حبس ابد محکوم کرد. اما دادگاه تجدید نظر ژوئیه 2013 ضمن لغو حکم صادر شده، خواستار تجدید نظر در آن می‌شود.
29 نوامبر 2014 با نقض حکم سابق، دادگاه تجدید نظر مصر رای به برائت حسنی مبارک در کشتار تظاهر کنندگان مصری می‌دهد تا سرانجام پنج‌شنبه گذشته حکم نهایی و غیرقابل تجدید نظر این دادگاه صادر می‌شود و به موجب آن حسنی مبارک و حبیب العادلی به طور کامل و قطعی از اتهام دست داشتن در کشتار تظاهر کنندگان مصری تبرئه می‌شود.
متهم چه کسی است
«فرید الدیب»، وکیل مدافع حسنی مبارک در آخرین دفاعیه خود ضمن تبرئه مبارک و وزیر کشورش از این اتهام، «جماعت اخوان المسلمین» و «جنبش حماس» و «جنبش حزب الله» و برخی هرج و مرج طلبان مصری را به دست داشتن در این جنایت متهم کرد.
در واقع نوک پیکان اتهامات الدیب متوجه اخوان المسلمین بود. وی اخوان المسلمین را متهم کرده بود، با راه اندازی این کشتارها و ایجاد هرج و مرج در کشور، قدرت را در مصر قبضه کنند.
وضعیت مبارک پس از حکم تبرئه
فرید الدیب پس از صدور حکم برائت حسنی مبارک درباره وضعیت وی گفت که مبارک هم اکنون می‌تواند، از بیمارستان خارج شده و ظرف روزهای آینده پس از 6 سال به خانه باز گردد.
حسنی مبارک در اولین اظهارات پس از صدور حکم برائت خود نیز از بازگشت به خانه سخن گفت. مبارک خاطر نشان کرد: قصد دارد، در خانه خود در قاهره مستقر شود و قصد اقامت در ویلایش در شرم الشیخ را ندارد.
وی با اشاره به اینکه از لحاظ جسمانی در سلامتی کامل به سر می‌برد، از ارائه هرگونه اطلاعات درباره وضعیت جمال و علاء مبارک خودداری کرد.
الدیب همچنین هرگونه دارایی مبارک و خاندانش در خارج کشور را رد و خاطر نشان کرد که مبارک در پی باز گرداندن درجه نظامی خود در نیروی هوایی مصر با درجه «ستوان یکم» می‌باشد.
چالشی تحت عنوان اقامت اجباری
فرید الدیب، وکیل مدافع حسنی مبارک از بازگشت رئیس جمهوری سرنگون شده مصر سخن می‌گفت که برخی از حقوقدانان مصر از قضیه دیگری به نام «اقامت اجباری» حسنی مبارک سخن به میان آوردند.
به گفته این کارشناسان «حازم الببلاوی»، نخست وزیر اسبق مصر 22 آگوست 2013 حکمی صادر کرد که به موجب آن حسنی مبارک تحت اقامت اجباری قرار گرفت که این حکم همچنان جاری و برقرار است و برای لغو آن مبارک ملزم به تقدیم درخواست بازنگری در حکم به دولت کنونی مصر است.
اشتباهی که انقلابیون مرتکب آن شدند
اشتباه انقلابیون چه بود؟ چگونه مبارک به حکم برائت دست یافت؟ و چگونه بازماندگان رژیم از فرصت پیش آمده و اشتباهات انقلابیون مصری استفاده کردند؟
حقوقدانان مصری احاله حسنی مبارک به دادگاه جنایی این کشور را بزرگترین اشتباه انقلابیون مصری می‌دانند، در حالی‌که مبارک در سمتی سیاسی بود که به وظایف خود در آن چارچوب عمل می‌کرد، لذا می‌بایست در دادگاه‌های مدنی و براساس قوانین مدنی محاکمه می‌شد.
افزون بر اینکه طی جلسات دادرسی انقلابیون مصری از ارائه مدارک و مستندات محکمه پسند ناتوان نشان دادند. عدم ارائه مدارک قابل اثبات تاکیدی بر مبرا بودن مبارک در ارتکاب جرم بود و همین وکیل مدافع و هواداران و بازماندگان رژیم سابق را در لغو و ابطال حکم محکومیت مبارک جری‌تر کرد.
مهم‌تر از همه آنکه بسیاری از مسئولان حکومتی مصر پس از انقلاب که تحت عنوان شاهد به دادگاه احضار شدند، نه تنها سخنی در محکومیت وی بر زبان نیاوردند، بلکه به نوعی از مبارک دفاع کردند.
این عوامل در کنار برخی جهت‌گیری‌های سیاسی موجب تبرئه حسنی مبارک از اتهام کشتار تظاهر کنندگان مصری شد.
واکنش‌های داخلی به حکم برائت حسنی مبارک
«عبد الله الاشعل»، سفیر و کاندیدای اسبق ریاست جمهوری مصر ضمن انتقاد از دوگانگی معیاری نظام حاکم در این کشور، نمود بارز این سیاست را تبرئه بازماندگان رژیم سابق از تمام فضایای فساد و محکومیت انقلابیون و به سر بردن آنها در زندانهای نظام دانست.
محافل مصری تبرئه حسنی مبارک از اتهام کشتار تظاهر کنندگان مصری را تبانی نظام حاکم و دستگاه قضایی مصر در تاراج و غارت اموال و دارایی‌های مردم این کشور می‌دانند.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران نیز با اشاره به عدم تحقق اهداف انقلاب ژانویه و مصادره تدریجی تک تک آنها به مرور زمان و طی 6 سال اخیر و به حاشیه راندن انقلابیون واقعی، حکم تبرئه حسنی مبارک از قضیه کشتار تظاهر کنندگان مصری را آخرین میخی توصیف کردند که بر تابوت انقلاب 25 ژانویه 2011 دانستند.
به همین منظور آنها ضمن اشاره به تشدید فشارها و بی‌توجهی به وضعیت نامساعد معیشتی مردم نسبت به انفجار اوضاع در این کشور به شدت هشدار دادند.
در این بین فعالان مصری دنیای مجازی با راه اندازی هشتگ مبارک حکم دادگاه جنایی مصر را به سخره گرفتند. بسیاری از این کاربران این حکم را به خاک سپردن تظاهر کنندگان و انقلابیون مصری توصیف کردند.
آنها تاکید کردند: این حکم نشان داد که قربانیان انقلاب 25 ژانویه طی حوادث و رخدادهای ژانویه جان خود را از دست ندادند، بلکه قاتل اصلی آنها دستگاه قضایی مصر است.
دادگاه ملت همچنان برقرار است
در این بین برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای مصر ضمن محکوم کردن این حکم تاکید کردند، دادگاه ملت حتی اگر زمان برگزاری آن به تعویق بیفتد، همچنان برقرار است و روزی فرا خواهد رسید که شاهد محاکمه حقیقی مبارک خواهیم بود.
واکنش‌های خارجی به حکم برائت حسنی مبارک
بخش اعظم خبرها و گزارش‌های روز پنج‌شنبه و جمعه گذشته رسانه‌های صهیونیستی به حکم برائت حسنی مبارک در قضیه کشتار تظاهر کنندگان مصری اختصاص یافته بود.
پایگاه خبری «واللا» این حکم را حکمی نهایی و غیر قابل تجدید نظر دانست و برخلاف حکم صادر شده در سال 2012 و 2013 دانست که بسیاری از مصری‌ها را شوکه کرد.
شبکه دو تلویزیون اسرائیل نیز با بیان اینکه مبارک پس از 6 سال آزاد است، وی را از اتهام دست داشتن در ریختن خون مصری‌ها مبرا دانست.
روزنامه «نیویورک تایمز» حکم تبرئه مبارک تلخ‌ترین حادثه تاریخ مصر برای مردم این کشور دانست که علیه مبارک انقلاب کرده بودند. رادیو «ان بی آر» آمریکا نیز در تحلیلی بر این حکم چنین گفت: درحالی که انقلابیون مصری در زندانهای نظام به سر می‌برند، بازماندگان رژیم سابق درحال بازگشت به عرصه سیاسی مصر هستند.
دادگاه تجدید نظر قاهره به ریاست قاضی «احمد عبد القوى» در روز پنج‌شنبه جولانگاه وکیل مدافع حسنی مبارک بود که خواستار اشد مجازات برای انقلاب مصر و انقلابیون و شهدایش و هرآنکه در آن مشارکت داشت، بود.
در حالی‌که انتظار می‌رفت، دادگاه روز پنج‌شنبه با حکم خود آخرین تیر را به بازماندگان رژیم سابق مصر بزند و تقریبا همه از حکم دادگاه در محکومیت حسنی مبارک به اتهام دست داشتن در کشتار انقلابیون مصری طی انقلاب 25 ژانویه اطمینان داشتند، در کمال ناباوری با حکم تبرئه وی در دست داشتن در کشتار انقلابیون مواجه شدند.
نگاهی به روند محاکمه مبارک
اولین جلسه محاکمه حسنی مبارک در قضیه کشتار انقلابیون مصری در میدان التحریر قاهره در ماه مه 2011 میلادی، 7 ماه پس از پیروزی انقلاب درحالی برگزار شد که شورای نظامی اداره امور کشور را در دست داشت و همه دیدند «المشیر طنطاوی»، رئیس وقت شورای نظامی، در اولین جلسه دادرسی مبارک چگونه در جایگاه شاهد به دفاع از مبارک پرداخت.
همه به یاد دارند، آغاز اولین جلسه دادرسی حسنی مبارک با چه واکنش‌هایی در داخل و خارج مصر مواجه شد. «لمیس جابر»، از مزدوران قبطی وابسته به رژیم مبارک، این دادگاه را فروپاشی شکوه و عظمت دولت مصر و «بنیامین بن ألیعازر»، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی که قاتل سربازان به اسارت گرفته شده مصری در جنگ 1967 بود، این روز را روز حزن و اندوه توصیف کردند.
«آوی داختر»، رئیس وقت دستگاه امنیت داخلی اسرائیل اهانت به مبارک و قرار دادن وی در قفس اتهام را محکوم کرد و «اسرائیل حسون»، عضو کنست رژیم اشغالگر ضمن بیان اندوه غیر قابل وصفش از دیدن محاکمه مبارک، برای وی آرزوی برائت از اتهامات وارده کرد.
اولین حلقه نجات برای تجدید نظر در این حکم، نوامبر 2011 در حادثه «محمد محمود» فراهم گردید که طی آن شورای نظامی نه تنها کشتار 40 تظاهر کننده مصری توسط نیروهای امنیتی این کشور را محکوم نکرد، بلکه آن را اقدامی در راستای تامین امنیت و قابل تقدیر توصیف کرد.
این حکم بهانه‌ای شد تا وکلای مدافع مبارک با استناد به این حکم با انتشار بیانیه‌ای ضمن مبرا دانستن مبارک از اتهام دست داشتن در کشتار تظاهر کنندگان میدان التحریر، اقدام دستگاه‌های امنیتی وی را گامی در راستای برقراری امنیت توصیف کنند.
با این حال دادگاه جنایی مصر به ریاست قاضی «احمد رفعت» دوم ژوئیه سال 2012 حسنی مبارک و «حبیب العادلی»، وزیر کشورش را به اتهام دست داشتن در کشتار انقلابیون به حبس ابد محکوم کرد. اما دادگاه تجدید نظر ژوئیه 2013 ضمن لغو حکم صادر شده، خواستار تجدید نظر در آن می‌شود.
29 نوامبر 2014 با نقض حکم سابق، دادگاه تجدید نظر مصر رای به برائت حسنی مبارک در کشتار تظاهر کنندگان مصری می‌دهد تا سرانجام پنج‌شنبه گذشته حکم نهایی و غیرقابل تجدید نظر این دادگاه صادر می‌شود و به موجب آن حسنی مبارک و حبیب العادلی به طور کامل و قطعی از اتهام دست داشتن در کشتار تظاهر کنندگان مصری تبرئه می‌شود.
متهم چه کسی است
«فرید الدیب»، وکیل مدافع حسنی مبارک در آخرین دفاعیه خود ضمن تبرئه مبارک و وزیر کشورش از این اتهام، «جماعت اخوان المسلمین» و «جنبش حماس» و «جنبش حزب الله» و برخی هرج و مرج طلبان مصری را به دست داشتن در این جنایت متهم کرد.
در واقع نوک پیکان اتهامات الدیب متوجه اخوان المسلمین بود. وی اخوان المسلمین را متهم کرده بود، با راه اندازی این کشتارها و ایجاد هرج و مرج در کشور، قدرت را در مصر قبضه کنند.
وضعیت مبارک پس از حکم تبرئه
فرید الدیب پس از صدور حکم برائت حسنی مبارک درباره وضعیت وی گفت که مبارک هم اکنون می‌تواند، از بیمارستان خارج شده و ظرف روزهای آینده پس از 6 سال به خانه باز گردد.
حسنی مبارک در اولین اظهارات پس از صدور حکم برائت خود نیز از بازگشت به خانه سخن گفت. مبارک خاطر نشان کرد: قصد دارد، در خانه خود در قاهره مستقر شود و قصد اقامت در ویلایش در شرم الشیخ را ندارد.
وی با اشاره به اینکه از لحاظ جسمانی در سلامتی کامل به سر می‌برد، از ارائه هرگونه اطلاعات درباره وضعیت جمال و علاء مبارک خودداری کرد.
الدیب همچنین هرگونه دارایی مبارک و خاندانش در خارج کشور را رد و خاطر نشان کرد که مبارک در پی باز گرداندن درجه نظامی خود در نیروی هوایی مصر با درجه «ستوان یکم» می‌باشد.
چالشی تحت عنوان اقامت اجباری
فرید الدیب، وکیل مدافع حسنی مبارک از بازگشت رئیس جمهوری سرنگون شده مصر سخن می‌گفت که برخی از حقوقدانان مصر از قضیه دیگری به نام «اقامت اجباری» حسنی مبارک سخن به میان آوردند.
به گفته این کارشناسان «حازم الببلاوی»، نخست وزیر اسبق مصر 22 آگوست 2013 حکمی صادر کرد که به موجب آن حسنی مبارک تحت اقامت اجباری قرار گرفت که این حکم همچنان جاری و برقرار است و برای لغو آن مبارک ملزم به تقدیم درخواست بازنگری در حکم به دولت کنونی مصر است.
اشتباهی که انقلابیون مرتکب آن شدند
اشتباه انقلابیون چه بود؟ چگونه مبارک به حکم برائت دست یافت؟ و چگونه بازماندگان رژیم از فرصت پیش آمده و اشتباهات انقلابیون مصری استفاده کردند؟
حقوقدانان مصری احاله حسنی مبارک به دادگاه جنایی این کشور را بزرگترین اشتباه انقلابیون مصری می‌دانند، در حالی‌که مبارک در سمتی سیاسی بود که به وظایف خود در آن چارچوب عمل می‌کرد، لذا می‌بایست در دادگاه‌های مدنی و براساس قوانین مدنی محاکمه می‌شد.
افزون بر اینکه طی جلسات دادرسی انقلابیون مصری از ارائه مدارک و مستندات محکمه پسند ناتوان نشان دادند. عدم ارائه مدارک قابل اثبات تاکیدی بر مبرا بودن مبارک در ارتکاب جرم بود و همین وکیل مدافع و هواداران و بازماندگان رژیم سابق را در لغو و ابطال حکم محکومیت مبارک جری‌تر کرد.
مهم‌تر از همه آنکه بسیاری از مسئولان حکومتی مصر پس از انقلاب که تحت عنوان شاهد به دادگاه احضار شدند، نه تنها سخنی در محکومیت وی بر زبان نیاوردند، بلکه به نوعی از مبارک دفاع کردند.
این عوامل در کنار برخی جهت‌گیری‌های سیاسی موجب تبرئه حسنی مبارک از اتهام کشتار تظاهر کنندگان مصری شد.
واکنش‌های داخلی به حکم برائت حسنی مبارک
«عبد الله الاشعل»، سفیر و کاندیدای اسبق ریاست جمهوری مصر ضمن انتقاد از دوگانگی معیاری نظام حاکم در این کشور، نمود بارز این سیاست را تبرئه بازماندگان رژیم سابق از تمام فضایای فساد و محکومیت انقلابیون و به سر بردن آنها در زندانهای نظام دانست.
محافل مصری تبرئه حسنی مبارک از اتهام کشتار تظاهر کنندگان مصری را تبانی نظام حاکم و دستگاه قضایی مصر در تاراج و غارت اموال و دارایی‌های مردم این کشور می‌دانند.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران نیز با اشاره به عدم تحقق اهداف انقلاب ژانویه و مصادره تدریجی تک تک آنها به مرور زمان و طی 6 سال اخیر و به حاشیه راندن انقلابیون واقعی، حکم تبرئه حسنی مبارک از قضیه کشتار تظاهر کنندگان مصری را آخرین میخی توصیف کردند که بر تابوت انقلاب 25 ژانویه 2011 دانستند.
به همین منظور آنها ضمن اشاره به تشدید فشارها و بی‌توجهی به وضعیت نامساعد معیشتی مردم نسبت به انفجار اوضاع در این کشور به شدت هشدار دادند.
در این بین فعالان مصری دنیای مجازی با راه اندازی هشتگ مبارک حکم دادگاه جنایی مصر را به سخره گرفتند. بسیاری از این کاربران این حکم را به خاک سپردن تظاهر کنندگان و انقلابیون مصری توصیف کردند.
آنها تاکید کردند: این حکم نشان داد که قربانیان انقلاب 25 ژانویه طی حوادث و رخدادهای ژانویه جان خود را از دست ندادند، بلکه قاتل اصلی آنها دستگاه قضایی مصر است.
دادگاه ملت همچنان برقرار است
در این بین برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای مصر ضمن محکوم کردن این حکم تاکید کردند، دادگاه ملت حتی اگر زمان برگزاری آن به تعویق بیفتد، همچنان برقرار است و روزی فرا خواهد رسید که شاهد محاکمه حقیقی مبارک خواهیم بود.
واکنش‌های خارجی به حکم برائت حسنی مبارک
بخش اعظم خبرها و گزارش‌های روز پنج‌شنبه و جمعه گذشته رسانه‌های صهیونیستی به حکم برائت حسنی مبارک در قضیه کشتار تظاهر کنندگان مصری اختصاص یافته بود.
پایگاه خبری «واللا» این حکم را حکمی نهایی و غیر قابل تجدید نظر دانست و برخلاف حکم صادر شده در سال 2012 و 2013 دانست که بسیاری از مصری‌ها را شوکه کرد.
شبکه دو تلویزیون اسرائیل نیز با بیان اینکه مبارک پس از 6 سال آزاد است، وی را از اتهام دست داشتن در ریختن خون مصری‌ها مبرا دانست.
روزنامه «نیویورک تایمز» حکم تبرئه مبارک تلخ‌ترین حادثه تاریخ مصر برای مردم این کشور دانست که علیه مبارک انقلاب کرده بودند. رادیو «ان بی آر» آمریکا نیز در تحلیلی بر این حکم چنین گفت: درحالی که انقلابیون مصری در زندانهای نظام به سر می‌برند، بازماندگان رژیم سابق درحال بازگشت به عرصه سیاسی مصر هستند.
