به گزارش مشرق، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با به نتیجه رسیدن مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال فرانسه برای امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی و یا با برگزاری نخستین مناقصه بین المللی نفتی ایران برای واگذاری توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، اجرایی می شود.
در حالی شمارش معکوس برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که اکنون با نام مدل "بیع متقابل پیشرفته" و پیش از این با نام مدل "IPC" معروف بود، آغاز شده که هنوز ابهامات اجرای چنین مدل قراردادی با وجود ده‌ها تغییر و اصلاح در آن پابرجاست.
یکی از مهمترین ابهامات اجرای این مدل قراردادی، وضعیت قراردادهای نفتی در صورت بازگشت مجدد تحریم ها است. با وجود تذکرات متعدد کارشناسان، تدبیر خاصی برای این موضوع در مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اندیشیده نشده است.
این امر می تواند خسارات سنگینی به کشور تحمیل کند چرا که با امضای قراردادهای جدید نفتی، اگر در طی مدت اجرای این قراردادها با سیاست های یکجانبه و خصمانه برخی کشورهای غربی از جمله امریکا، تحریم هایی علیه کشورمان اعمال شود، شرکت نفتی خارجی می تواند این تحریم ها را جزو شرایط فورس ماژور تلقی کرده و تمامی اقدامات توسعه ای خود را متوقف کند و حتی بابت سرمایه گذاری هایی که انجام داده از ایران درخواست غرامت کند.
طبق نظر کارشناسان امر، می بایست در متن قرارداد صراحتا بیان شود که تحریم جزو شرایط فورس ماژور قرار ندارد اما این موضوع در مدل جدید قراردادهای نفتی دیده نشده است. در این صورت، در زمان بازگشت تحریم ها، نه تنها شرکت های خارجی به بهانه اینکه تحریم جزو شرایط فورس ماژور است، از انجام تعهدات خود در قبال پروژه های ایران سرباز می زنند بلکه ایران تا سالها نمی‌تواند برای توسعه آن میادین اقدامی کند؛ زیرا مطابق قرارداد، آن میادین در اختیار شرکت های خارجی است و ایران حق ورود به آن را ندارد. در صورتی که ایران در این شرایط بخواهد نسبت به توسعه این میادین اقدام کند، اختلاف با شرکت های خارجی به دادگاه های بین المللی خواهد کشید و باید در انتظار آرای سنگینی بر ضد ایران مثل آنچه در قرارداد کرسنت مطرح شده باشیم.
در حالی شمارش معکوس برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که اکنون با نام مدل "بیع متقابل پیشرفته" و پیش از این با نام مدل "IPC" معروف بود، آغاز شده که هنوز ابهامات اجرای چنین مدل قراردادی با وجود ده‌ها تغییر و اصلاح در آن پابرجاست.
یکی از مهمترین ابهامات اجرای این مدل قراردادی، وضعیت قراردادهای نفتی در صورت بازگشت مجدد تحریم ها است. با وجود تذکرات متعدد کارشناسان، تدبیر خاصی برای این موضوع در مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اندیشیده نشده است.
این امر می تواند خسارات سنگینی به کشور تحمیل کند چرا که با امضای قراردادهای جدید نفتی، اگر در طی مدت اجرای این قراردادها با سیاست های یکجانبه و خصمانه برخی کشورهای غربی از جمله امریکا، تحریم هایی علیه کشورمان اعمال شود، شرکت نفتی خارجی می تواند این تحریم ها را جزو شرایط فورس ماژور تلقی کرده و تمامی اقدامات توسعه ای خود را متوقف کند و حتی بابت سرمایه گذاری هایی که انجام داده از ایران درخواست غرامت کند.
طبق نظر کارشناسان امر، می بایست در متن قرارداد صراحتا بیان شود که تحریم جزو شرایط فورس ماژور قرار ندارد اما این موضوع در مدل جدید قراردادهای نفتی دیده نشده است. در این صورت، در زمان بازگشت تحریم ها، نه تنها شرکت های خارجی به بهانه اینکه تحریم جزو شرایط فورس ماژور است، از انجام تعهدات خود در قبال پروژه های ایران سرباز می زنند بلکه ایران تا سالها نمی‌تواند برای توسعه آن میادین اقدامی کند؛ زیرا مطابق قرارداد، آن میادین در اختیار شرکت های خارجی است و ایران حق ورود به آن را ندارد. در صورتی که ایران در این شرایط بخواهد نسبت به توسعه این میادین اقدام کند، اختلاف با شرکت های خارجی به دادگاه های بین المللی خواهد کشید و باید در انتظار آرای سنگینی بر ضد ایران مثل آنچه در قرارداد کرسنت مطرح شده باشیم.
