به گزارش مشرق، میثم رضایی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت صنعت در خصوص تکذیب مانع تراشی در ترخیص خودروها و فرایند واردات گفت: متاسفانه تصمیمات خلق الساعه وزارت صنعت که همگی به بهانه ساماندهی بازار خودروهای وارداتی صورت گرفته، موجب شده است بار دیگر واردکنندگان متفرقه با مشکل واردات مواجه و ثبت سفارش های از پیش انجام شده فاقد ارزش اجرایی شود.
وی توضیح داد: مسئولان وزارت صنعت اگرچه تمامی اتفاقات موجود در مورد ضوابط جدید در مورد ترخیص خودروها که از سوی وزارت صنعت به صورت خلق الساعه تشدید شده، را رد میکنند اما هیچ توضیحی در خصوص این مانع تراشی و عوامل آن نمیدهند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در تشریح علت این اقدام مسئولان وزارت صنعت نیز یادآور شد: به نظر میرسد حضور مدیران دولتی در هیات مدیره خودروسازی های بزرگ کشورمان موجب شده تا همه عزم این افراد به فربه کردن این شرکت ها به هر قیمتی منجر شود؛ همانطور که دیده شده واردات خودرو نیز اخیرا از سوی این شرکتها در حال انجام شدن است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرد: ما در تمامی مقاطع از حامیان تولید ملی و اقتصاد مقاومتی بوده ایم اما رویه فعلی مدیران وزارت صنعت نه به چابک سازی تولید منجر می شود نه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی. رویکرد این مدیران تنها منفعت طلبانه و برضد منافع مردم است که موجب شده فساد بیشتری در صنعت خودرو به راه بیفتد.
رضایی ادامه داد: بنابر مجموعه دلایل متعددی و توافقی که اواسط دیماه میان واردکنندگان و وزارت صنعت انجام شد، مهلت اخذ مجوز رسمی از شرکتهای مادر خودروسازی تا خردادماه سال آتی تمدید شده اما در همین حال شاهدیم که وزارت صنعت هر روز با بهانه ای مانع از انجام روال قانونی ثبت سفارشها میشود و به نوعی با مانع تراشی بر سر راه واردات قانونی خودرو موجب آشفتگی بازار خودرو و مخدوش شدن تعهدات شرکت ها به مشتریان میشود.
وی در تشریح انگیزههای پنهانی موجود بر سر این تصمیمات خلق الساعه گفت: در ماههای اخیر دیدهایم دولت با همکاری خودروسازان اقدام به واردات بسیاری از خودروهای خارجی به خصوص فرانسوی کرده است؛ وارداتی که همگی به بهانه بازارسنجی صورت گرفته اما حجم بالای این خودروها نشان میدهد که ممکن نیست صرفا برای بازارسنجی باشد و عملا دولت به تدریج در حال واردکردن خودرو به کشور است.
این صاحب نظر در صنعت خودرو با اشاره به اینکه اکنون موارد متعددی از خودروهای فرانسوی مانند رنو کپچر و پژو ۳۰۱ آماده ورود به کشور است، افزود: آیا منظور دولت از تولید مشترک، این نوع کار است؟ به نظر میرسد عملا صنعت خودرو ایران به خارجیها واگذار شده و محصولات آنها بدون هیچگونه انتقال دانش فنی و تکنولوژی، با انحصار ایجاد شده، وارد کشور خواهند شد.
وی تاکید کرد: بسیار جای تعجب دارد که مدیران میانی وزارت صنعت با وجود انتقادات فراوان کارشناسان فعالان حوزه واردات و رسانهها، چرا هیچ واکنشی به این موضوعات نشان نمیدهند و تنها با دادن آدرس غلط به مردم و فعالان اقتصادی سعی دارند روزهای پایانی کار خود را پشت سر بگذارند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو همچنین خاطرنشان کرد: آقایان میگویند دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی بوده و این در حالی است که عده کثیری از واردکنندگان به مرز ورشکستگی کشانده شدهاند و از سوی دیگر انبوهی از پروندههای قضایی در مورد بینظمیها و عدم ثبات قوانین در بازار خودروهای خارجی تشکیل شده است.
وی در ادامه با تاکید بر این نکته که در دوران پسابرجام تنها ۱۰ درصد شرکتهای ایرانی واردکننده خودرو موفق شدهاند از شرکتهای مادر مجوز بگیرند، یادآور شد: وزارت صنعت تنها توانایی این را دارد که هر دو ماه مهلت ارایه شده را تمدید کند، در غیر اینصورت هیچ کاری برای ساماندهی بازار صورت نگرفته و دستورالعملهای متعدد بیشتر به تشنج و آشفتگی بازار کمک میکنند؛ اتفاقی که بدون تردید منافع زیادی را به جیب عده ای سودجو سرازیر میکند.
رضایی در پایان با اشاره به ورود دولت به عرصه واردات خودرو گفت: همانطور که پیش از این هشدار دادیم وزارت صنعت با شکل دهی بازاری انحصاری در حوزه واردات خودرو سعی دارد واردکنندگان رسمی و غیر رسمی را از بازار بیرون کرده و راسا به مبحث واردات نیز ورود کند؛ اتفاقی که در ماه های اخیر در مشارکت با شرکت هایی نظیر پژو و رنو و ورود انبوهی از خودروها به بهانه بازار سنجی به وضوح به چشم میآید.
وی توضیح داد: مسئولان وزارت صنعت اگرچه تمامی اتفاقات موجود در مورد ضوابط جدید در مورد ترخیص خودروها که از سوی وزارت صنعت به صورت خلق الساعه تشدید شده، را رد میکنند اما هیچ توضیحی در خصوص این مانع تراشی و عوامل آن نمیدهند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در تشریح علت این اقدام مسئولان وزارت صنعت نیز یادآور شد: به نظر میرسد حضور مدیران دولتی در هیات مدیره خودروسازی های بزرگ کشورمان موجب شده تا همه عزم این افراد به فربه کردن این شرکت ها به هر قیمتی منجر شود؛ همانطور که دیده شده واردات خودرو نیز اخیرا از سوی این شرکتها در حال انجام شدن است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرد: ما در تمامی مقاطع از حامیان تولید ملی و اقتصاد مقاومتی بوده ایم اما رویه فعلی مدیران وزارت صنعت نه به چابک سازی تولید منجر می شود نه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی. رویکرد این مدیران تنها منفعت طلبانه و برضد منافع مردم است که موجب شده فساد بیشتری در صنعت خودرو به راه بیفتد.
رضایی ادامه داد: بنابر مجموعه دلایل متعددی و توافقی که اواسط دیماه میان واردکنندگان و وزارت صنعت انجام شد، مهلت اخذ مجوز رسمی از شرکتهای مادر خودروسازی تا خردادماه سال آتی تمدید شده اما در همین حال شاهدیم که وزارت صنعت هر روز با بهانه ای مانع از انجام روال قانونی ثبت سفارشها میشود و به نوعی با مانع تراشی بر سر راه واردات قانونی خودرو موجب آشفتگی بازار خودرو و مخدوش شدن تعهدات شرکت ها به مشتریان میشود.
وی در تشریح انگیزههای پنهانی موجود بر سر این تصمیمات خلق الساعه گفت: در ماههای اخیر دیدهایم دولت با همکاری خودروسازان اقدام به واردات بسیاری از خودروهای خارجی به خصوص فرانسوی کرده است؛ وارداتی که همگی به بهانه بازارسنجی صورت گرفته اما حجم بالای این خودروها نشان میدهد که ممکن نیست صرفا برای بازارسنجی باشد و عملا دولت به تدریج در حال واردکردن خودرو به کشور است.
این صاحب نظر در صنعت خودرو با اشاره به اینکه اکنون موارد متعددی از خودروهای فرانسوی مانند رنو کپچر و پژو ۳۰۱ آماده ورود به کشور است، افزود: آیا منظور دولت از تولید مشترک، این نوع کار است؟ به نظر میرسد عملا صنعت خودرو ایران به خارجیها واگذار شده و محصولات آنها بدون هیچگونه انتقال دانش فنی و تکنولوژی، با انحصار ایجاد شده، وارد کشور خواهند شد.
وی تاکید کرد: بسیار جای تعجب دارد که مدیران میانی وزارت صنعت با وجود انتقادات فراوان کارشناسان فعالان حوزه واردات و رسانهها، چرا هیچ واکنشی به این موضوعات نشان نمیدهند و تنها با دادن آدرس غلط به مردم و فعالان اقتصادی سعی دارند روزهای پایانی کار خود را پشت سر بگذارند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو همچنین خاطرنشان کرد: آقایان میگویند دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی بوده و این در حالی است که عده کثیری از واردکنندگان به مرز ورشکستگی کشانده شدهاند و از سوی دیگر انبوهی از پروندههای قضایی در مورد بینظمیها و عدم ثبات قوانین در بازار خودروهای خارجی تشکیل شده است.
وی در ادامه با تاکید بر این نکته که در دوران پسابرجام تنها ۱۰ درصد شرکتهای ایرانی واردکننده خودرو موفق شدهاند از شرکتهای مادر مجوز بگیرند، یادآور شد: وزارت صنعت تنها توانایی این را دارد که هر دو ماه مهلت ارایه شده را تمدید کند، در غیر اینصورت هیچ کاری برای ساماندهی بازار صورت نگرفته و دستورالعملهای متعدد بیشتر به تشنج و آشفتگی بازار کمک میکنند؛ اتفاقی که بدون تردید منافع زیادی را به جیب عده ای سودجو سرازیر میکند.
رضایی در پایان با اشاره به ورود دولت به عرصه واردات خودرو گفت: همانطور که پیش از این هشدار دادیم وزارت صنعت با شکل دهی بازاری انحصاری در حوزه واردات خودرو سعی دارد واردکنندگان رسمی و غیر رسمی را از بازار بیرون کرده و راسا به مبحث واردات نیز ورود کند؛ اتفاقی که در ماه های اخیر در مشارکت با شرکت هایی نظیر پژو و رنو و ورود انبوهی از خودروها به بهانه بازار سنجی به وضوح به چشم میآید.