به گزارش مشرق، فارس به نقل از راوستوری نوشت: مجلس نمایندگان ایالت میشیگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری‌خواهان این ایالت است، در صدد تصویب قانون جدیدی است که کارمندان این کشور را از ارسال ایمیل حاوی مطالب سیاسی از طریق سیستم‌های ایمیل تحت مالکیت عمومی منع می‌کند.
جالب‌تر از اصل این قانون، مجازات سختی است که برای ناقضان آن در نظر گرفته شده است. موسساتی که این قانون را نقض کنند 10 هزار دلار و اشخاص ناقض قانون یعنی کارمندان هزار دلار جریمه شده و به یک‌سال زندان محکوم می‌شوند.
کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان ایالتی این قانون را با 4 رای موافق در برابر 2 رای مخالف به تصویب رسانده و اکنون قانون مزبور باید در صحن عمومی به رای گذاشته شود.
راوستوری به نقل از اتحادیه آموزشی میشیگان نوشته است که تصویب این قانون نوعی واکنش محافظه‌کاران آمریکایی در برابر شکست در یک منازعه قانونی بر سر استفاده از ایمیل یک مدرسه برای لابی‌های مربوط به اتحادیه بوده است.
این اتحادیه در بیانیه‌ای که در آستانه بررسی قانون مزبور صادر کرد، نوشت: "این اقدام کاری فراتر از حمله‌ای دیگر به کارکنان بخش عمومی و اتحادیه‌های آنهاست. این حمله در واقع حمله به آزادی‌های مدنی و مبتنی بر قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان و تشکیل اتحادیه است."
روزنامه لیوینگستون نیز در این خصوص تصریح کرد که قانون مزبور بدون اصلاح در قانون آزادی بیان ایالتی قابل تصویب نیست. در ضمن این قانون منجر به رواج جاسوسی در بین کارکنان می‌شود چرا که ممکن است برخی در خصوص فعالیت‌های سیاسی همکاران خود گزارش ارسال کنند.
مجلس نمایندگان میشیگان درصدد آن است تا با تصویب قانونی ضمن ممنوع کردن ارسال ایمیل‌های سیاسی از طریق سیستم‌های ایمیل عمومی، کارمندانی را که به این کار مبادرت ورزند را به مجازاتی سخت محکوم کند.
