به گزارش مشرق  به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی، کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیه ای صادر کرد.
کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا ، ‌براساس مجموع بررسی‌های انجام شده طی جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در اختیار تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ کرد :
1-از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی،‌جز تعهدات برگشت ناپذیر بانک گشاینده اعتبار می باشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبار سنجی، کنترل های داخلی ،‌نظارت و بازرسی های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشا فرآیند تخلف مالی محسوب می شود لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدل عالم و سایر مدیران ذی ربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانکهای غیر دولتی اقدام شود.
2-بانکهای ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبار سنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و در خصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته اند .
لذا مقرر شد تغییر مدیر عامل و مدیران ذی ربط بانک های یاد شده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی صورت پذیرد.
تصمیمات کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی
کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرد که اهم آن در پی می آید:
*مقرر شد بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
*پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات در خصوص زمان بندی باز پرداخت اسناد اعتباری که سر رسید می شوند به عمل آید
*بررسی های کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگی ها تداوم داشته و اطلاع رسانی دولت بصورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه (دادستان کل کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد.
*کمیته منتخب دولت در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضائیه که مسئولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به عهده دارد و دنبال می کند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد .
*مقرر گردید نسبت به نظر مدیران عامل و سایر مدیران ذیربط بانکهای صادرات ، ملی و سامان با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی اقدام گردد.