به گزارش مشرق، ایرج رهبر با اشاره به مصوبه افزایش سقف وام مسکن مهر از 30 میلیون به 40 میلیون تومان گفت: کمتر از یک ماه است که بانک مرکزی مصوبه افزایش وام مسکن مهر از 30 میلیون به 40 میلیون تومان را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است که در این میان بیشترین سهم مربوط به بانک مسکن با حدود 390 هزار فقره است.

وی افزود: قرار شده است که با مسئولیت مدیران بانک عامل این تسهیلات پرداخت شود چرا که این تسهیلات اعتبار جداگانه‌ای ندارد و از وصولی اقساط مسکن مهر این تسهیلات پرداخت می شود.

وی افزود: وقتی پرداخت این تسهیلات 40 میلیونی برعهده مدیرعامل بانک عامل گذاشته شود منظور این است که بانک عامل چندان راضی به پرداخت تسهیلات مزبور با نرخ سود 4 درصد نیست.

وی ادامه داد: پس بانک عامل می‌خواهد به هر عنوانی که بتواند از گردش این تسهیلات به نوعی جلوگیری و فرآیند آن را طولانی کند پس از همان اول مشخص بود چرا که باید حاکمیت به بانک‌های عامل حکم می‌کرد که ماهانه بانک‌ها با توجه به میزان پول برگشتی از بابت وصول اقساط، تا چه میزان تسهیلات پرداخت کنند.

رهبر اضافه کرد: متأسفانه در جلسه‌ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد برخلاف میل مسئولان بانک مسکن به آنها تکلیف شد که مجبور هستید و باید به شعب بانک‌ها پرداخت تسهیلات را ابلاغ کنید.

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: بعد از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی به شعب از سوی بانک مسکن شرایطی برخلاف مصوبات قبل که سقف وام مسکن مهر افزایش یافته بود گذاشته شد تا به نوعی جلوی پرداخت تسهیلات 40 میلیونی گرفته و یا کُند شود.

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران ادامه داد: اگر قرار است شرایط این‌چنینی داشته باشیم باید برای دفعات قبل که سقف وام مسکن مهر افزایش یافته بود اعمال می‌شد اما شرایط جدید که گذاشته شده گفته شده است که مفاصا حساب مالیاتی شرکت‌ها را بگیرید در حالی که طرح مسکن مهر معافیت مالیاتی دارد.

رهبر اضافه کرد: شرط دیگر این است که شرکت‌های سازنده چک برگشتی نداشته باشند در حالیکه هیأت مدیره برخی از شرکت‌ها دو امضاء دارند؛ اگر اعلام کردند امضای مجاز چک برگشتی نداشته باشد بیشتر قابل قبول بود اما اعلام شده است که تمام هفت نفر هیأت مدیره شرکت‌ها چک برگشتی نداشته باشند.

وی گفت: شرکت‌های سازنده واسطه دریافت وام مسکن مهر هستند و این وام به متقاضی تعلق می‌گیرد و بعد از پرداخت اقساط مجدداً‌ مبلغ باز می‌گردد.

رهبر افزود: مسئله بعدی رفتن به دفترخانه و تجدید قرارداد است که این هم یک موضوع جدید و عجیب محسوب می‌شود؛ از هر شخص حقوقی اگر پرسیده شود خواهد گفت که مگر وثیقه یا زمین اضافه شده است که اینگونه برخورد می‌شود؟ پس از لحاظ حقوقی نیازی به رفتن به دفترخانه نیست و قرارداد می‌تواند داخلی امضا شود.

رهبر در پاسخ به این سؤال که پس گذاشتن این شروط برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر موجب کندی و حتی عدم پرداخت این تسهیلات می شود، گفت: این شروط موجب عدم پرداخت تسهیلات مسکن مهر و کُندی در پرداخت می‌شود.

* 5 تا 6 ماه است که از سوی بانک مسکن هیچ پرداختی صورت نگرفته است

وی در پاسخ به این سؤال که از زمان ابلاغ تسهیلات 40 میلیون تومانی مسکن مهر آیا نمونه‌ای داشته‌ایم که به موجب آن به پروژه‌ها پرداخت تسهیلات صورت گرفته باشد، گفت: به هیچ‌وجه، این اتفاق نیفتاده است و 5 تا 6 ماه است که از سوی بانک مسکن هیچ پرداختی صورت نگرفته است و اعلام کرده‌اند که باید آورده متقاضی واریز شود؛ چنانکه به عنوان مثال انبوه‌سازان در شهر پردیس مستأصل شده‌اند و اگر نیت این است که مسکن مهر به اتمام برسد باید این بهانه‌ها را برای پرداخت تسهیلات گسترش ندهند.

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران افزود: مسلم است که بانک مسکن دوست ندارد این تسهیلات کلان را پرداخت کند و قطعاً تبعات زیادی دارد چرا که به عنوان مثال برای 80 هزار مسکن مهر در شهر پردیس اگر 10 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی تسهیلات اضافه پرداخت کند حدود 800 میلیارد تومان خواهد شد و این رفتن به دفترخانه می‌تواند مبلغی حدود 20 میلیارد تومان میزان کارمزد دفترخانه‌ها باشد که این مبلغ را می‌توانند صرف زیرساخت‌ها کنند.

وی افزود: پس این عدد 800 میلیارد تومان مبلغ پایینی نیست و می‌توان نتیجه گرفت که بانک مسکن چندان هم راضی به پرداخت این تسهیلات نیست و اگر چه وزیر راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات را به بانک مسکن ابلاغ کرده است مسئولان بانک مسکن با این شرط و شروط نشان داده‌اند که چندان به این پرداخت راضی نیستند.