سرویس جهان مشرق - در حالی که گروه های سیاسی عراق منتظر تصویب ادغام انتخابات شوراهای استانی با انتخابات پارلمانی مقرر در آوریل 2018 هستند و هنوز ائتلاف‌های سیاسی در این کشور به صورت واقعی شکل نگرفته و حتی قانون انتخابات نیز تعیین نشده است، بار دیگر اعتراضات و ناامنی‌ها در عرصه سیاسی بغداد به کانون توجهات محافل داخلی و بین المللی کشیده شد.

 

این اعتراضات در حالی شکل گرفته است که بیشتر پتانسیل نظامی و امنیتی عراق از چندین ماه پیش متوجه جبهه سرنوشت ساز موصل است و روند مبارزه با گروه تروریستی داعش و ریشه کن کردن این گروه از عراق گرچه در عرصه نظامی و میدانی مشکل به نظر نمی‌رسد ،اما معادلات پیچیده سیاست بین‌الملل هرچه آن‌ها و در حالی از ابهام قرار داده است.

علی التمیمی استاندار بغداد از کشته شدن 4 تظاهرات کننده و زخمی شدن 320 نفر دیگر در تظاهراتی که در میدان التحریر بغداد برگزار شده بود، خبر داد. البته مقتدا صدر در اظهاراتی سعی کرد طرفداران خود را از خشونت های موجود مبرا کند و آنها را به خویشتنداری دعوت کند، اما برخی از تظاهرکنندگان تلاش کردند وارد منطقه الخضراء شوند. مقتدا صدر در نهایت از تظاهرات کنندگان خواست تا به تظاهرات خود پایان دهند.

درخواست اصلی جریان صدر مبنی بر انحلال کمیته انتخابات درحالی مطرح می شود که هنوز بیش از 14 ماه تا زمان برگزاری انتخابات در این کشور زمان باقی مانده و این شتابزدگی جای تامل دارد. عجیب‌تر اینکه روند قانونی این اقدامات در دست بررسی است و این موضوع باید در پارلمان عراق به بحث و تبادل نظر گذاشته شود. از سوی دیگر جریان صدر سابقه تجمعات و تظاهرات خیابانی خود را دیده که حتی در مواردی به یورش به پارلمان عراق و دفتر نخست وزیری منجر شده و دولت این کشور را در مقابل با طرح های خارجی که خود صدر نیز مدعی مخالفت با آنها است را تضعیف کرده است.

 

 

جریان صدر در تابستان 2015 نیز با بهره گیری از اعتراض مسالمت آمیز مردم به کمبود برق، تظاهرات خیابانی علیه دولت عراق به راه انداخت که بیش از شش ماه به طول انجامید. این اتفاق در حالی رخ داد که ارتش و نیروهای مردمی عراق در مناطق غربی این کشور در حال مبارزه با تروریسم داعشی بودند. همین اتفاق سبب بروز تنش های سیاسی در داخل عراق، اعمال فشار بر کابینه العبادی، بهره گیری مخالفان دولت و همچنین معارضان سیاسی از جمله حزب منحله بعث و به تاخیر افتادن عملیات مبارزه با تروریسم در استان الانبار شد.

حامیان مقتدا صدر در حالی بار دیگر به خیابان‌ها ریخته و خواستار تأسیس کمیته عالی جدید انتخاباتی و تغییر اعضا و قانون این کمیته شدند که حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق با این خواسته موافقت کرده و قرار است کمیته جدید به همراه قانون جدید انتخابات بر اساس روال قانونی خود تشکیل شود.

 

در همین رابطه عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق پروژه سازش سیاسی را مطرح کرده است تا بتواند آشتی تاریخی بین ساختارهای مختلف ملت عراق ایجاد کرده و دولت و مؤسسات دولتی را بار دیگر بازسازی کند و اعتماد از دست ‌رفته بین قشرهای مختلف جامعه عراق را به آنها بازگرداند. این اقدامات در راستای آماده سازی برای مرحله "بعد از داعش" است.

در صحت و اعتبار شعارهای مطرح‌شده از سوی رهبران و هواداران جریان صدر - که در نهایت از روز شنبه گذشته منتهی به برگزاری تجمع حامیان این جریان شده - و لزوم پیشبرد روند دموکراتیک در این کشور شکی نیست، اما چیزی که ماهیت این حرکت مردمی را نادرست جلوه می کند و حتی تردیدهایی را در رابطه با اشتباه فاحش ساماندهی کنندگان این تجمع ایجاد می کند، این است که شرایط کنونی عراق قدرت تحمل چنین حوادثی را ندارد و این روند غوغاسالاری و قانون گریزی قطعا در مسیر مبارزه با گروه های تروریستی و مقابله با طمع ورزی های طرف های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تجزیه بیشتر عراق تاثیر منفی خواهد داشت.

 

 

 

در سایه همین تحرکات است که برخی  شخصیت های مطرح عرصه سیاسی عراق از جریان صدر جدا شده اند. در همین رابطه روزنامه الاخبار لبنان به نقل از منابع جدا شده از این جمعیت می گوید که تفرقه و پراکندگی زیادی در این جریان وجود دارد، همین تفرقه است که احتمالا باعث می شود جریان صدر در بهترین شرایط به 25 کرسی در پارلمان دست پیدا کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد مقتدا صدر در ترسیم آینده سیاسی خود و جریان متبوعش دو راه حل در زمینه پیوستن به ایاد علاوی یا حیدر العبادی در پیش رو دارد.

 

ایاد علاوی تمایل زیادی برای بازگشت به نخست وزیری دارد، او توان مالی بالایی برای هزینه کردن در ستاد انتخاباتی خود دارد که بخشی از این توانایی را مدیون طرف های خارجی و بین المللی بویژه دلارهای نفتی سعودی ها است. از سوی دیگر العبادی نیز برای باقی ماندن در پست نخست وزیری نیازمند متحدی قوی است که از اعتبار بخش قابل توجهی از جامعه عراق برخوردار باشد. این در حالی است که گفته می شود عمار حکیم و جریان متبوع وی به دنبال نخست وزیری نوری مالکی است و بخش گسترده‌ای از افکار عمومی شیعیان عراق و الحشد الشعبی و نیروهای مقاومت عراق نیز این رویکرد را تایید می کنند.

اگر این مطالب از اوضاع داخلی جریان صدر درست باشد، می‌توان رد پای اهداف سیاسی و حزبی در برگزاری تجمع به بهانه حمایت از روند دموکراتیک در کشور را دید. به این ترتیب می‌توان گفت که این تظاهرات مردمی یک مانور سیاسی برای عرض اندام در برابر مخالفان این جریان است و رهبران آن می خواهند نشان دهند که همچنان در میان بخش گسترده ای از مردم عراق اعتبار دارند.

 

این ناامنی ها در حالی به بهانه مبارزه با فساد و پیشبرد روند دموکراتیک در کشور دنبال می‌شود که نه موسسات نظام در نتیجه فرسایش موجود در جبهه‌های جنگ قدرت فعالیت در عرصه ای دیگر برای آرام کردن مردم و جلوگیری از بروز فجایع قبلی در زمینه یورش مردم به موسسسات دولتی را دارند، نه دولت عراق می تواند تبعات سنگین سیاسی و بین‌المللی در نتیجه از دست دادن اعتبار داخلی خود را در مذاکرات پیچیده با طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای رهایی از دست گروه تروریستی داعش و ساماندهی مرحله بعد از داعش در عراق، تحمل کند.

در همین راستا بازیگران خارجی مخالف وحدت عراق می توانند با بهره گیری از خشونت های سیاسی در این کشور، ضمن مداخله بیشتر در امور داخلی این کشور، به اختلاف های فرقه ای و قومی دامن زده و بیش از پیش به دنبال کسب مطامع خود باشند.

این عرصه پیچیده و اختلاف نظر موجود در میان مقامات رسمی عراق است که باعث کندی روند مبارزه با تروریسم و رویکردهای اصلاح طلبانه و مبارزه با فساد در کشور بر آمده است،  ضعف دولت عراق در سایه روند مبهم موجود بر کسی پوشیده نیست، اما چیزی که باید به آن توجه کرد، این است که کشور در مقابل هجمه های تروریستی تکفیری از یک طرف و مطامع منطقه ای و غربی از طرف دیگر قرار داشته و شاید ایجاد بدعت تجمعات ضد دولتی و ایجاد ناامنی با تحریک افکار عمومی به هر انگیزه ای (مبارزه با فساد یا باج خواهی انتخاباتی) که صورت گرفته باشد ، روندی خطرناک است که هم افق امنیتی کشور را در این عرصه ها به مخاطره بیندازد و هم سلامت روند دموکراتیک در کشور را تضعیف کند.