به گزارش مشرق، محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس در مورد مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه گفت: شورای نگهبان در مورد شفافیت حقوق و دستمزد مسئولان ایراد خاصی نگرفته بود فقط در چند مورد به حقوق و دستمزد مسئولان ایرادی گرفته بود که با اعمال تغییراتی این ایرادات بر طرف شد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس ادامه داد: طبق مصوبه مجلس در لایحه برنامه سقفی برای حداکثر حقوق تعیین شد اما شورای نگهبان اعلام کرد این سقف واحدهای عملیاتی را دچار مشکل می کند که در راستای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی صورت گرفت.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ماده ای از لایحه برنامه، ضمانت اجرایی قوی برای قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در نظر گرفته بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در کمیسیون تلفیق حذف شد.
چگونه برخی وزرا با حقوق کارمندی ثروت میلیاردی دارند؟
وی ادامه داد: قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، آیین نامه آن نیز به تصویب رسید اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت لذا در لایحه برنامه ماده ای برای ضمانت اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان به تصویب رسید.
دهقان گفت: به دلیل عدم ضمانت اجرایی این قانون تاکنون دو نفر از وزرا فهرست اموال و دارایی های خود را به قوه قضائیه اعلام نکرده اند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه گفت: طی ۳۷ سال گذشته نیز اصل ۱۴۳ قانون اساسی اجرایی نشده است به همین دلیل برخی وزرای دولت های گذشته میلیارد ها تومان ثروت دارند، مگر یک وزیر چه مقدار حقوق دارد که چنین ثروتی را به دست آورده است؟
وی حذف ماده ۱۳۵ لایحه برنامه به دلیل ایراد شورای نگهبان را خللی بزرگ در مسیر اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان خواند و اظهار داشت: شورای نگهبان اعلام کرد چون این قانون در مجمع تشخیص به تصویب رسیده است مجلس شورای اسلامی نمی تواند در رابطه با آن قانون جدیدی بیاورد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: بنده معتقد بودم باید بر این ماده از لایحه پافشاری کنیم و مجددا تصویب شود تا به مجمع جهت حکمیت ارسال گردد اما متاسفانه دوستان در کمیسیون تلفیق این ماده را حذف کردند.
شورای نگهبان نگاه سخت گیرانه ای به اصل ۱۴۳ قانون اساسی دارد
وی تصریح کرد: شورای نگهبان از ابتدا نگاه سخت گیرانه ای به اصل ۱۴۳ قانون اساسی داشت.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه در مورد بررسی ایرادات مجمع تشخیص به لایحه برنامه ششم گفت: مجمع تشخیص مسئول نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام است، مصوبات مجلس نباید در تناقض با سیاست های کلی نظام باشد.
دهقان ادامه داد: مصوبات مجلس باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، اعضای کمیسیون معتقد بودند نباید مجمع تشخیص برای ما تعیین تکلیف کند بنابراین کمیسیون تلفیق به نظرات مجمع رسیدگی نکرد و اعلام کرد مجمع اگر در مورد لایحه برنامه ششم نظری دارد باید به شورای نگهبان اعلام کند.
طبق ماده ۱۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه؛ قوه قضاییه موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۹۴، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کردند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس ارائه دهد.
عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی و یا گزارش ناقص آن به قوه قضاییه مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی) است.
