به گزارش مشرق، در بسیاری از کشورها برای حمایت از صادرات، نهاد "اگزیم بانک" شکل ادغام شده بانکهای تخصصی برای صادرات و صندوقهای ضمانت مخصوص صادرات شکل گرفته است. در حال حاضر دولت برای حمایت از صادرکنندگان، صندوق ضمانت صادرات را در وزارت صنعت، ایجاد کرده که فعلا سید کمال سید علی مدیریت این صندوق را به عهده دارد. هرچند این صندوق در حال حاضر ارتباطی با بانک توسعه صادرات (از زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد) ندارد، اما بر اساس پیش بینی‌ها قرار است به زودی این تلفیق صورت پذیرفته و صندوق به یکی از زیر مجموعه‌های بانک تبدیل شود.
به گفته صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، بسیاری از صادرکنندگان در بخش خصوصی واقعی به دلیل نرخ تسهیلات بالا تمایل به استفاده از تسهیلات یا خدمات سازمانهای حمایتی ندارند. گفتنی است وامهایی که به صادر کنندگان با وجود اخذ ضمانتهای کافی اعطا میشود با حداقل سود 21 درصد واگذار میشود. در حال حاضر وجود صندوق ضمانت صادرات برای برخی صادر کنندگان غنیمتی به شمار می‌رود که اگر این صندوق حرکت خود را در مسیر صحیح قرار دهد می‌تواند به رشد صادرات غیر نفتی کشور کمک به سزایی کند. این درحالی است که برخی گزارشها از عملکرد نامطلوب و سنگ اندازی برخی مدیران این صندوق بر سر راه صادرات کشور خبر می‌دهند.
حمایت از صادرکننده با ضمانت نامه
نحوه عملکرد صندوق مذکور به این شکل است که وقتی یک صادر کننده به منابع بانکی برای تهیه محصول صادراتی نیاز دارد، ضمانت نامه‌های لازم برای ارائه به بانک را از این صندوق با وثایق 40 تا 50 درصدی به همراه ارائه سفته تامین میکند.
در واقع اگر شخص صادر کننده بخواهد راسا به بانک برای تهیه وام مراجعه کند باید در قبال مبلغ وام درخواستی، وثیقه هم تراز 100درصدی ارائه کند. اما صندوق ضمانت صادرات ایران با این فلسفه وجودی شکل گرفته است که با دریافت وثیقه در کنار سفته، ضمانتهای لازم را به بانک ارائه کرده تا صادر کننده بتواند به منابع بانکی برای شروع فرایند صادرات دسترسی داشته باشد.
مصادره اموال یک صادرکننده در پی تاخیر 8 ماهه صندوق
یک صادر کننده خشکبار میگوید، صندوق ضمانت صادرات به جای اینکه به رونق صادرات کمک کند با سنگ اندازیهای بی مورد زمینه ورشکستگی بنده را ایجاد کرده است. او معتقد است از انجا که تجارت یک فرایند دائمی است با تاخیر حتی یک ماهه در فرایند تامین مالی این چرخه، علاوه بر از دست دادن بازار پر رقابت خارجی، خسارتهای سنگینی برای تجار داخلی ایجاد میشود. این صادرکننده کرمانی پسته با انتقاد شدید از تاخیر 8 ماهه در صدور ضمانت از سوی این صندوق از شروع فرایندهای قضایی برای مصادره املاک و کارخانه هایی که برای وثیقه به این صندوق سپرده خبر می‌دهد. البته دلیل این تاخیر 8 ماهه(مهر93 تا خرداد 94) هم آن طور که این صادرکننده بیان میکند جالب توجه است، او میگوید صندوق توسعه صادرات از یک برهه به بعد با وجود اسناد معتبر گمرکی مانند برگ سبز صادرات و اظهارنامه زیر بار صادرات این جانب نرفت و این طور ادعا میکردند که برای تحقق فعل صادرات باید اسناد گمرکی کفایت نمیکند!
در طی این 8 ماه چکهای قبلی صادر کننده سررسید میشود و از همین جا داستان ورشکستگی و ضررهای پی در پی آغاز میشود. حداقل ضرر ایجاد شده رقم 4.5 میلیارد تومان است، در همین حال صادرکننده حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان از خسارت را تسویه میکند اما صندوق برای تامین باقی این هزینه‌ها اقدام قضایی برای اموال صادرکننده را نیز آغاز کرده است.
دخالت بی نتیجه وزیر و سنگ اندازیهای حرفه‌ای
موضوع از این قرار است که وزیر صنعت نیز در پی تاخیر ایجاد شده در طی سه نامه تذکرات جدی را به رئیس صندوق ضمانت صادرات برای تقسیط جریمه و ادامه صدور ضمانت نامه‌های بعدی این صادر کننده ارسال میکند اما صادر کننده در هر مرتبه با یک نوع سنگ اندازی جدید صندوق رو به رو میشود. در مرحله اول صندوق از صادرکننده برای ادامه صدور ضمانت، وثیقه 120 درصدی را میکند، که به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسید، چراکه بانکها برای اعطای وام وثیقه حداکثر 100درصدی مطالبه می‌کنند.
در مرحله دوم و بعد از پیگیری وزیر، صندوق میزان وثیقه دریافتی را به گونه‌ای به 100 درصد کاهش می‌دهد که 50 درصد برای صدور ضمانت نامه بعدی و 50 درصد سند ملکی برای اعاده خسارتهای پرداختی از سوی صندوق باشد. حالا صندوق این طور ادعا میکند که از دستور وزیر و نمایندگان مجلس تبعیت کرده و میزان وثیقه را به همان 50 درصد رسانده اما عملا همان وثیقه 100درصدی از صادر کننده مطالبه شده است.
گفتنی است مطالبه نهایی صادر کننده این است که صندوق الباقی خسارت را تقسیط کند. در مرحله بعد به صادرکننده اجازه استفاده از مصوبات جدید را بدهد تا فرایند صادرات متوقف نشده و کارخانه وی تعطیل نشود اما در وضعیت فعلی صندوق در حال مصادره املاک و کارخانه صادر کننده است.
