نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
برخی از پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت مانند پروژه های شماره ۱ و ۲ (تکمیل فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس و راه اندازی ۱۲ واحد پتروشیمی)، ۳ و ۴ (صادرات گاز ایران به عراق و پاکستان) و همچنین ۷ و ۸ (افزایش تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون و افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی)، ارتباط زیادی با اقتصاد مقاومتی دارند و تکمیل آنها در سال جاری اقدام مهمی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می شود.
از سوی دیگر، ۲ پروژه از پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت (پروژه های شماره ۹ و ۱۰ که مرتبط با گازرسانی و اجرای پروژه های عام المنفعه هستند) ارتباط خاصی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و حتی برنامه ملی «توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار» ندارد و به نوعی جزو وظایف ذاتی این وزارتخانه است.
در واقع، این ۲ پروژه جزو وظایف مرسوم وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن مطابق با قوانین بودجه سالیانه و … است و مشخص نیست بر چه مبنایی در فهرست پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت قرار گرفته اند.
با این وجود، تاکنون گزارش مشخصی از سوی وزارت نفت و یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره روند اجرای ۱۱ پروژه تعیین شده توسط این ستاد برای این وزارتخانه منتشر نشده است.
در ادامه به بررسی ۱۱ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت نفت پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد
۱- راه اندازی اولین خط تولید فرآورده
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است چرا که اجرای این طرح میتواند چالش مربوط به تأمین بنزین کشور را مرتفع کند. همچنین منابع مالی این پروژه تأمین شده است و بر این اساس قابلیت اجرایی دارد. هرچند این پروژه جزء وظایف ذاتی دستگاه مورد نظر است اما اجرای آن باعث ایجاد پویایی در راستای اقتصاد مقاومتی میشود.
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه ای است که از سال ۸۵ تاکنون در سه فاز در حال احداث است و اولویت اصلی دولت یازدهم در صنعت پالایش محسوب می شود.
قرار است این پالایشگاه، روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین تولید نماید و زمینه ساز قطع وابستگی کشور به واردات این فرآورده نفتی شود. مهمترین اقدامات صورت گرفته در نیمه نخست امسال برای راه اندازی فاز اول این پالایشگاه تا پایان سال جاری عبارتست از:
الف- ورود برخی از تجهیزات اصلی مورد نیاز این پالایشگاه در شرایط پسابرجام: یکی از دلایل مهم تاخیر در راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، روند کند تامین تجهیزات این پالایشگاه بود که یکی از دلایل آن، تشدید تحریم های غرب از اواخر دهه هشتاد بود. پس از رفع برخی از تحریم ها به دلیل اجرایی شدن برجام (اواخر دی ماه ۹۴)، برخی از مشکلات مذکور برطرف شده و برخی از تجهیزات مهم این پالایشگاه در حال ورود به کشور هستند.
ب- انتشار و فروش ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف برای تامین مالی این پالایشگاه: از ابتدای امسال بحث استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی برای کاهش مشکلات تامین مالی ریالی پالایشگاه ستاره خلیج فارس مطرح بود و در نهایت،۲ شهریورماه امسال، ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف بنزین اکتان ٩٠ پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس انرژی عرضه شد و ظرف مدت چند ثانیه به فروش رسید.
علیرغم تلاش های صورت گرفته، راه اندازی فاز اول این پالایشگاه تا نیمه نخست سال جاری محقق نشد به گونه ای که مطابق با آمارهای اعلام شده توسط محمد حسن پیوندی، مدیرعامل شرکت تاپیکو در اوایل مهرماه امسال، پیشرفت کل پالایشگاه ستاره خلیج فارس (مجموع سه فاز)، ۸۷ درصد و میزان پیشرفت فاز اول این پروژه ۹۵ درصد است.
این آمار حاکی از آن است که پیشرفت این پروژه در یک سال اخیر، تنها ۲ درصد بوده است. هرچند مدیرعامل شرکت تاپیکو و مقامات ارشد وزارت نفت وعده راه اندازی فاز اول این پالایشگاه تا پایان سال جاری را می دهند اما با توجه به روند فعلی و تداوم مشکلاتی مانند روند کند و پیچیده تخصیص وام ۶۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی به این پالایشگاه، امید چندانی به تحقق این وعده ها وجود ندارد.
۲- راه اندازی دوازده مجتمع بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری غیر دولتی
با توجه به جدول زیر، در نیمه نخست امسال ۳ مجتمع پتروشیمی (مجتمع های لرستان، مهاباد و شهدای مرودشت) با ظرفیت تولید حدود ۲٫۴۳ میلیون تن به بهره برداری رسیده است. پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال هم ۶ مجتمع پتروشیمی دیگر به صورت کامل (مجتمع های کردستان، کارون ۲، کاویان ۲۲، مروارید، انتخاب و تخت جمشید) و بخشی از ۱ مجتمع پتروشیمی دیگر (مجتمع پردیس) به بهره برداری برسد و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور حدود ۳ میلیون تن دیگر افزایش یابد.
لازم است این نکته نیز خاطرنشان گردد که مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در پایان سال ۹۲، پتروشیمی های مهاباد، تخت جمشید و شهدای مرودشت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد و پتروشیمی های کارون۲، لرستان و کاویان بین ۹۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت داشته اند.
در جمع بندی می توان گفت که این پروژه، در راستای اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای آن در این زمینه اثرگذار خواهد بود. همچنین طبق گزارشات رسیده می توان گفت که وزارت نفت در این زمینه عملکرد نسبتا خوبی داشته است. تحلیل دقیق تر وضعیت اجرای این پروژه منوط به ارائه گزارش های دقیق و شفاف می باشد.
۳- احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، اجرای این پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی میشود چرا که میتواند عراق را در تأمین انرژی مورد نیاز کشورش به ایران وابسته کند. با توجه به اینکه تهدیداتی از سوی عراق برای ایران وجود داشته است، اجرای این پروژه میتواند در بلند مدت، در کاهش این تهدیدات مؤثر باشد. با این حال منابع مالی این پروژه به طور کامل تامین نشده است. همچنین که اجرای این پروژه علیرغم اینکه جزو وظایف ذاتی دستگاه است، باعث ایجاد پویایی در راستای اقتصاد مقاومتی میشود.
به گفته مسئولین شرکت ملی گاز ایران، صادرات گاز به عراق یکی از اولویت های اصلی این شرکت در سال جاری است. با این وجود و علی رغم تلاش های صورت گرفته توسط وزارت نفت در این زمینه، صادرات گاز به کشور عراق در نیمه نخست امسال هم محقق نشد هرچند مقدمات آن از طرف این وزارتخانه کاملا فراهم شده است.
تفاهم‌نامه صادرات گاز ایران به کشور عراق در سال ۸۸ امضا شد و این تفاهم نامه در اواخر تیرماه ۹۲ تبدیل به قراردادی بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت برق و نیروی عراق گردید. از سوی دیگر، در آبان‌ماه ۹۴ نیز الحاقیه‌ای در زمینه افزایش حجم و مدت زمان این قرارداد که به عنوان قرارداد اصلی صادرات گاز ایران به عراق (منطقه بغداد) شناخته می شود، به امضای طرفین رسید.
براساس این قرارداد، صادرات گاز از ۷ میلیون متر مکعب در روز آغاز و پس از ٢١ ماه به سقف قرارداد خواهد رسید. در فصول گرم ٣۵ و در فصول سرد ٢۵ میلیون متر مکعب به منطقه بغداد صادر خواهد شد. هدف از این قرارداد گازرسانی به نیروگاه‌های بغداد و المنصوره است. از سوی دیگر هم در آبان ماه ۹۴۴ قرارداد صادرات گاز به منطقه بصره، هم به عنوان دومین قرارداد فروش گاز به عراق سال ٢٠١۵ میلادی امضا و بر اساس آن، در فصول گرم ٣۵ و در فصول سرد ٢٠ میلیون مترمکعب به این منطقه ارسال خواهد شد. البته زمان تحویل گاز در قرارداد بصره عقب‌تر از قرارداد اصلی (قرارداد بغداد) است ولی حجم صادرات مشابه قرارداد اصلی است.
قرار بود انتقال گاز ایران به نیروگاه‌های بغداد در بهار ۹۴ محقق شود و کشورمان آمادگی لازم برای تحقق این امر را داشت، اما به دلیل شرایط نامناسب امنیتی عراق (فعالیت گروه تروریستی داعش)، اجرای آن به سال ۹۵ موکول شد. علیرغم مذاکرات انجام شده بین ایران و عراق در اواخر اردیبهشت ماه امسال و اعلام مدیران شرکت ملی گاز ایران مبنی بر آغاز صادرات گاز ایران به عراق از مردادماه امسال، این قرارداد تاکنون اجرایی نشده است.
بنابر اظهارات مسئولان وزارت نفت، دو طرف خطوط لوله خود را برای انتقال گاز آماده کرده‌اند و ایران در انتظار اعلام آمادگی طرف عراقی برای آغاز صادرات گاز (فاز نخست صادرات گاز به منطقه بغداد) هست و لذا اجرای این پروژه و تحقق اهداف آن، منوط به نهایی شدن این مذاکرات است.
۴- احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، اجرای این پروژه در راستای استفاده مناسب از فرصت‌های منطقه‌ای کشور برای تأمین منافع و امنیت ملی و حداکثر‌کردن منافع اقتصادی ارزیابی میشود. اجرای این پروژه میتواند در تأمین گاز منطقه چابهار کمک کند و از این منظر در توسعه صنعتی و ایجاد تحول مؤثر باشد.
با این وجود، پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان که در سال ۲۰۰۹ به امضا رسید و قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی (دی‌ماه ۹۳)، اجرایی شود. اگرچه ایران تعهدات خود در این رابطه را در سال های گذشته اجرا کرد و احداث ادامه خط لوله هفتم سراسری از عسلویه تا ایرانشهر (نزدیکی مرز پاکستان) را به اتمام رساند، اما طرف پاکستانی به بهانه تحریم ایران، خط لوله خود را برای دریافت گاز ایران آماده نکرد و در نتیجه، این قرارداد تاکنون اجرایی نشده و متوقف باقی مانده است.
به گفته مقامات پاکستانی، حتی در دوران پسابرجام نیز همچنان تحریم‌های آمریکا مانع از اجرای این پروژه هستند. در نیمه نخست امسال هم تحول خاصی در این زمینه رخ نداد و همچنان ایران آمادگی دارد که گاز خود را بعد از اعلام آمادگی پاکستان برای دریافت آن، به این کشور صادر کند ولی پاکستان تحرک چندانی برای اجرای این قرارداد نشان نمی دهد. بنابراین اجرای این پروژه و تحقق اهداف آن، منوط به نهایی شدن این مذاکرات است.
۵- انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به این که ضریب بازیافت مخازن نفت خام در ایران در مقایسه با دنیا پایین‌تر است، استفاده از روش‌های متفاوت ازدیاد برداشت از اولویت‌های بسیار مهم است. لذا اجرای این پروژه میتواند میزان ذخایر قابل استحصال ایران را ارتقاء دهد؛ در نتیجه این پروژه در راستای بند ۱۵ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
با این حال این پروژه به منابع کافی و مطالعات دقیق نیاز دارد. با توجه به این که منابع سرمایه‌گذاری در بخش نفت کشور با محدودیت مواجه است و از طرف دیگر تکنولوژی مناسب در اختیار کشور نیست، اجرای این پروژه میتواند با وقفه و تأخیر مواجه شود. در واقع اجرای این پروژه بدون تعامل شرکت ملی نفت با شرکت‌های خارجی امکانپذیر نیست.
اواسط مهرماه سال گذشته موافقتنامه ۱۰ ساله همکاری تحقیقاتی میان شرکت ملی نفت ایران با ۸ دانشگاه و پژوهشگاه معتبر کشور با هدف مطالعه ۵۴ مخزن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها به امضا رسید. همچنین در حاشیه این مراسم که با حضور وزرای نفت و علوم، تحقیقات و فناوری بود، موافقتنامه های بین روسای دانشگاه ها و و پژوهشگاه های مذکور با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید و هر یک از این مراکز پژوهشی مسئول بررسی برخی از مخازن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها شد.
به عنوان مثال، یکی از این موافقتنامه ها بین رئیس دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد و در قالب آن، مقرر گردید که این دانشگاه میدان کوپال- مخزن نفتی آسماری، میدان کوپال- مخزن نفتی بنگستان، میدان رگ سفید- مخزن نفتی آسماری، میدان رگ سفید- مخزن نفتی بنگستان و میدان شادگان، مخازن نفتی آسماری فوقانی و تحتانی را مورد مطالعه قرار دهد.
هرچند در راستای اجرای موافقتنامه های مذکور در نیمه نخست امسال، اقداماتی توسط برخی دانشگاه ها مانند امضای توافقنامه همکاری میان پژوهشکده صنایع بالادستی دانشگاه شریف و کنسرسیوم نفتی اروپایی و کانادایی با هدف انتقال فناوری در طرح توسعه فناورانه مخزن کوپال در اواسط خردادماه امسال صورت گرفت اما همانطور که انتظار می رفت، روند اجرای این موافقتنامه‌ها در نیمه نخست امسال با کندی همراه بود و وزارت نفت دغدغه خاصی نسبت به این موضوع به صورت عملی نداشت.
واگذاری مطالعه و افزایش ضریب بازیافت میدان کوپال-مخازن نفتی آسماری و بنگستان توسط وزارت نفت به شرکت نفت و گاز پرشیا در قالب توافقنامه ای در اواسط مهرماه امسال که بدون هماهنگی با دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت، علامت آشکاری از بی تفاوتی این وزارتخانه به موافقتنامههای امضا شده با دانشگاه های کشور برای بررسی مخازن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها در مهرماه ۹۴ بود.
بنابراین، علیرغم اینکه گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه منتشر نشده است، تحلیل اخبار و گزارش های موجود در این خصوص نشان از آن دارد که وزارت نفت در اجرای این پروژه اقدامات لازم را انجام نداده است. بررسی دقیق تر وضعیت این پروژه و اجرای آن، منوط به ارائه گزارش های مشخص توسط وزارت نفت است.
۶- اصلاح ساختار قراردادهای جدید نفتی
مدل جدید قراردادهای نفتی اشکالات مهمی داشت و همین مسئله موجب شد تا انتقادات فراوانی درباره این مدل قراردادی از سوی کارشناسان و نهادهای نظارتی مطرح شود و حتی مقام معظم رهبری هم در نامه ۱۳ تیرماه امسال به رئیس جمهور، تذکرات ۱۵ گانه ای درباره این موضوع به دولت بدهند.
در نتیجه، مصوبات دولت درباره این مدل قراردادی به عنوان تنها مبنای حقوقی و قانونی آنها، دو بار در تاریخ ۱۳ مردادماه و ۷ شهریورماه امسال اصلاح شد و تقریبا به نیمی از تذکرات مقام معظم رهبری و برخی از انتقادات اصلی کارشناسان در این زمینه تا حدودی توجه شد.
با این وجود، همچنان اشکالات وارده بر این مدل قراردادی در زمینه انتقال فناوری برطرف نشد و سازوکار مشخصی برای این موضوع در مصوبه دولت درنظر گرفته نشد.
سازوکار انتقال فناوری تصریح شده در ماده ۴ مصوبه اصلی دولت (شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز)، کلی و مبهم است و در آن تنها به طرح موضوعاتی چون ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری توسط پیمانکار نفتی، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و … اشاره شده و جزئیات موضوع برای تحقق این هدف روشن نیست.
به عبارت دیگر، سازوکار مشخص و تضمین شده ای برای انتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در این مدل قراردادی تعریف نگردیده و مکانیزم تنبیهی برای عدم تحقق این موضوع در نظر گرفته نشده است.
برای مثال در قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری با شرکت توتال که پاییز سال جاری به سرانجام رسید، مقرر شده است که سهم ساخت داخل در این مگاپروژه گازی تا ۷۰ درصد ارزش قرارداد باشد و تمامی مراحل لوله گذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز توسط شرکت های داخلی انجام شود. این درحالیست که مخالفان این قرارداد می گویند تاکنون در قالب چنین قراردادهایی، انتقال تکنولوژی رخ نداده است و نیاز کشور در این زمینه تنها به شرکت های خدماتی نفتی است.
با توجه به اینکه صحبت های فراوانی در این زمینه در خصوص قراردادهای جدید نفتی شده است، به نظر می رسد عملکرد وزارت نفت در این موضوع و اجرای این پروژه قابل نقد است و نمی توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد.
۷- بیع متقابل افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون
در نیمه نخست امسال، ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون صرفا حدود ۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت ولی پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال، حدود ۶۰ هزار بشکه دیگر در روز افزایش یابد و این پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت به صورت کامل محقق شود.
با این حال مطابق با برنامه ریزی های وزارت نفت قرار بود تا پایان امسال، برداشت نفت از میدان آزادگان جنوبی به صورت پلکانی (دو مرحله ای) ۶٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد و برداشت نفت از هر یک از میادین یاران شمالی و آذر ٣٠ هزار بشکه نفت در روز افزایش یابد. (این سه میدان از میادین مشترک غرب کارون هستند)
نگاهی به روند توسعه میادین مذکور در نیمه نخست امسال نشان می دهد که برنامه ریزی های وزارت نفت درباره میادین آزادگان جنوبی و یاران شمالی تا حدود زیادی محقق شده و در آستانه تحقق کامل است ولی امید چندانی به تحقق تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه ای از میدان آذر تا پایان امسال وجود ندارد.
وضعیت هر یک از میادین مذکور به شرح زیر است:
۱- میدان آزادگان جنوبی: براساس اظهارات سید محمود مرعشی، مجری طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی، از اوایل شهریورماه، برداشت نفت از این میدان نفتی به طور پلکانی از ٣٠ هزار بشکه در روز آغاز شده و به مرور (تا پایان امسال) به ۶٠ هزار بشکه در روز می رسد.
۲- میدان یاران شمالی: براساس اظهارات ناجی سعدونی، مدیرعامل شرکت نفت وگاز پرشیا (مجری طرح توسعه میدان یاران شمالی) برداشت روزانه ٣٠ هزار بشکه نفت از این میدان در پایان مهرماه امسال محقق میشود. بی‍ژن زنگنه، وزیر نفت نیز اواسط مهرماه تایید کرد که برداشت روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت از این میدان ظرف چند هفته آینده محقق می شود.
۳- میدان آذر: هرچند کیوان یار احمدی، مجری طرح توسعه میدان آذر وعده تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه ای از این میدان نفتی تا پایان امسال را داده است ولی با توجه به میزان پیشرفت این طرح در پایان شهریورماه امسال (۷۸ درصد)، تحقق وعده مذکور بعید به نظر می رسد.
با توجه به گزارش های موجود، به نظر می رسد وزارت نفت تا حد قابل قبولی این پروژه را پیش برده است؛ با این وجود تحقق کامل اهداف و اطلاع از وضعیت موجود این پروژه، منوط به ارائه گزارش های جدید از آن است.
۸- بیع متقابل افزایش سطح تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی
با راه اندازی رسمی فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و همچنین راه اندازی غیر رسمی بخش هایی از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در سال های ۹۳ و ۹۴، تولید گاز از این میدان مشترک در زمستان ۹۴ به حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسید (میزان دقیق تولید گاز از پارس جنوبی در اسفندماه سال گذشته به ۶٫۴ میلیون متر مکعب در روز رسید).
مطابق برنامه ریزی های وزارت نفت قرار است که تا پایان سال جاری علاوه بر بخش های باقی مانده فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، فازهای ۱۹ (معادل ۲ فاز استاندارد) و همچنین فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی به صورت کامل به بهره برداری برسد. در صورت تحقق این هدف، تولید گاز از میدان پارس جنوبی به حدود ۵۳۰ تا ۵۵۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.
نگاهی به روند توسعه میادین مذکور در نیمه نخست امسال نشان می دهد که برنامه ریزی های وزارت نفت درباره میدان مشترک پارس جنوبی تا حدودی محقق شده و تولید این میدان در اوایل شهریورماه امسال به ۴۳۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است.
با توجه به روند مذکور، پیش بینی می شود، هدفگذاری این وزارتخانه مبنی بر تولید حدود ۵۳۰ تا ۵۵۰ میلیون متر مکعب در روز تا پایان امسال محقق شود؛ رقمی که اختلاف اندکی نسبت به هدف کمی تعیین شده در این پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت یعنی ۵۶۷ میلیون متر مکعب دارد.
۹- بیع متقابل گازرسانی ۱۲۰۰۰۰۰ مشترک جدید روستایی
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، اجرای چنین پروژه‌هایی بدون آمایش سرزمین و عدم تعیین این موضوع که چه مناطقی از کشور باید از چه نوع انرژی استفاده کنند، اقتصادی بودن آن را دچار مشکل می‌کند. برای مثال آیا مطالعه جامعی صورت گرفته که نشان دهد برای مصارف خانگی، تأمین انرژی از طریق گاز نسبت به برق ارجحیت دارد؟ با این تفاسیر، ادعای همراستایی پروژه مورد نظر با اقتصاد مقاومتی قدری دشوار است.
همچنین که اجرای این پروژه در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در استان سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است و جزو وظایف ذاتی و از پیش تعیین شده در این وزارتخانه به شمار می رود.
با این وجود در صورتی که این پروژه اجرا شود، در مصرف برخی از فرآورده‌های نفتی مربوط به استان مورد نظر صرفه‌‌جوئی خواهد شد و به تبع آن از میزان قاچاق فرآورده نفتی کاسته و به ظرفیت صادرات فرآورده افزوده خواهد شد. گزارش مشخصی از وضعیت اجرای این پروژه در دسترس نیست.
۱۰- ۳۴۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز و گاز خیز و محروم کشور
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، علیرغم اینکه اجرای این پروژه‌ها در قالبی خارج از بودجه‌های عمرانی کشور توصیه نمی‌شوند، مهمترین نگرانی که در مورد هزینه کردن اعتبارات این بخش وجود دارد این است که این اعتبارات در سیستمی خارج از برنامه‌‌های توسعه این‌‌گونه مناطق هزینه شوند.
مطابق اصل (۴۸) قانون اساسی و قانون اجرای این اصل، در بهره‌‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌‌ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان‌‌ها و مناطق مختلف کشور نباید تبعیض وجود داشته باشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
گزارش مشخصی از وضعیت اجرای این پروژه در دسترس نیست و تحلیل جزئیات کار در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نیازمند چنین گزارشی است.
۱۱- کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده
طبق اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به این که بخشی از گاز همراه نفتی تحت عنوان "گاز سوزانده شده” در کشور اتلاف میشود و ارقام آن حتی به ۲۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده است، کاهش این نوع گازها بسیار مهم است. لذا اجرای این پروژه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی میشود. به طور کلی پروژه‌هایی که از جنس جلوگیری از هدررفت منابع هستند، در همه زمان‌ها مهم بوده و ضرورت پیگیری دارند.
با این حال بایستی به این نکته توجه شود که برای جلوگیری از سوزاندن این نوع گازها، پروژه‌هایی در گذشته تعریف شده‌است که بعضاً موفق نبوده است. حتی در قوانین بودجه سالیانه نیز در مورد انعقاد قرارداد با بخش خصوصی برای جلوگیری از سوزاندن این نوع گازها احکامی مصوب شد که آنها نیز عملکرد نداشتند. به‌نظر می‌آید مشخص کردن واحد نیم درصدی از هدر رفت این نوع گازها میتواند در دستیابی به هدف کاستن از سوختن این نوع گاز، تحقق‌پذیرتر باشد. اما حصول به این هدف بدون وجود هماهنگی در بخشهای اجرایی نفت، مطابق تجربه گذشته، امکانپذیر نیست.
به هرحال این نوع از گازها در کشور در حال سوزانده‌شدن هستند. جمع‌‌آوری این گازها میتواند کل گاز تولیدی کشور را افزایش دهد و این نیز سبب میشود که گاز بیشتری در اختیار شرکت ملی گاز قرار گیرد.
با این وجود، گزارش مشخصی از اجرای این پروژه به منظور ارزیابی وضعیت آن در چارچوب اقتصاد مقاومتی منتشر نشده است.
جمع بندی
روند اجرای پروژه های مختلف ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت در نیمه نخست سال جاری، متفاوت بوده است. از سویی، برخی از پروژه ها مانند راه اندازی ۱۲ مجتمع پتروشیمی و افزایش ظرفیت تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون و افزایش ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی روند خوب و قابل قبولی داشته اند و این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال، اهداف کمی درنظر گرفته شده برای این پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت نفت تا حدود زیادی محقق شود.
از سوی دیگر، برخی از پروژه های مهم و اولویت دار مانند راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس روند کندی داشته اند و امید چندانی به تکمیل آنها تا پایان امسال وجود ندارد.
در بعضی پروژه ها نیز مانند قراردادهای جدید نفتی، تطابق اقدامات انجام شده با چارچوب اقتصاد مقاومتی محل نقد و بحث است.
با این وجود تحلیل دقیق تر این پروژه ها و تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت، منوط به ارائه گزارش مشخص و شفاف از عملکرد وزارتخانه در این زمینه است.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- خبرگزاری صدا و سیما: کد خبر ۱۳۳۷۲۹۴
۳- عیار آنلاین: گزارش بررسی عملکرد وزیر نفت در سال سوم دولت تدبیر و امید
۴- خبرگزاری تسنیم: کد خبر ۱۳۰۲۷۷۷
