به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم امحای نیروهای قاچاق اظهار داشت: مقام معظم رهبری دو بار تاکید داشتند که کالاهای قاچاق مکشوفه امحا شده و آتش زده شود که البته تنها یکی دو بار به صورت نمادین تعداد معدودی کالای قاچاق آتش زده شد ولی این امر تعطیل شد.
این در حالی است که امحای کالاهای قاچاق و آتش زدن آنها دستور اکید مقام معظم رهبری بوده و باید مسئولان امر به این پرسش پاسخ دهند که چرا دستور مقام معظم رهبری به عنوان یک سیاست قابل توجه روی زمین مانده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: ما از دولت و مجلس تقاضا داریم در صورت نقص قوانین در اجرای این سیاست،کمبودها را از طریق لایحه یا تقدیم طرح جبران کند، چرا که تا زمانی که کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت قطعی در مسیر نابودی قرار نگیرند، قاچاقچیان امیدوار به ترخیص این کالاها خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه قاچاق کالا در کشور علاوه بر ضرر اقتصادی باعث آسیب زدن به بازار کار نیز می‌شود، گفت: عقل و منطق نیز اجازه می‌دهد که حتی اگر در مقطعی معدوم کردن کالاهای قاچاق ضربه کوچکی به کشور وارد می‌کند ولی در بلندمدت به سود کشور خاتمه می‌یابد، اقدام به معدوم کردن کالاهای قاچاق کنیم لذا باید قوانین به شکلی تدوین شوند که تمام دستگاه‌های مسئول موظف شوند در اولین فرصت کالاهای قاچاق مکشوفه را امحا کنند.
منتظری با تاکید بر افزایش ریسک قاچاق در کشور، به انتقاد از سازمان اموال تملیکی پرداخت و افزود: متاسفانه ممکن است بعضی دستگاه‌ها به دنبال منافعی باشند که این منافع با معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه به خطر افتند و از این رو ممکن است همکاری لازم را نداشته و یا در این مسیر سنگ‌اندازی کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: معنی ندارد که سازمانی به عنوان سازمان اموال تملیکی بخواهد از محل فروش کالاهای قاچاق برای خودش درآمدزایی کند. در حالی که این درآمد نیست و زهری است که اقتصاد کشور را از پا درخواهد آورد.
وی با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس سازمان اموال تملیکی گفت: ایشان می‌گویند ما اینقدر کالای قاچاق در انبارها داریم که انبارهایمان کاملا پر شده؛ خب این سخنان چه معنایی دارد.
منتظری اضافه کرد: من زمانی به فرمانده ناجا گفتم که باید تلاش کنیم سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر امحای کالاهای قاچاق را پیگیری کنیم و تنها به یکی دو مورد امحای نمادین بسنده نکنیم و ایشان نیز موضوعاتی را مطرح کردند.
دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم تعامل دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ما در ساختار جدید دادگستری، اداره‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی کردیم که زیرمجموعه معاونت اقتصادی دادستان کل کشور است و علی‌رغم تکمیل شدن ساختار اداری آن آمادگی کامل داریم که هر مشکلی در بخش قضایی در امر این مبارزه وجود داشته باشد را حل کنیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: ما از دولت و مجلس تقاضا داریم در صورت نقص قوانین در اجرای این سیاست،کمبودها را از طریق لایحه یا تقدیم طرح جبران کند، چرا که تا زمانی که کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت قطعی در مسیر نابودی قرار نگیرند، قاچاقچیان امیدوار به ترخیص این کالاها خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه قاچاق کالا در کشور علاوه بر ضرر اقتصادی باعث آسیب زدن به بازار کار نیز می‌شود، گفت: عقل و منطق نیز اجازه می‌دهد که حتی اگر در مقطعی معدوم کردن کالاهای قاچاق ضربه کوچکی به کشور وارد می‌کند ولی در بلندمدت به سود کشور خاتمه می‌یابد، اقدام به معدوم کردن کالاهای قاچاق کنیم لذا باید قوانین به شکلی تدوین شوند که تمام دستگاه‌های مسئول موظف شوند در اولین فرصت کالاهای قاچاق مکشوفه را امحا کنند.
منتظری با تاکید بر افزایش ریسک قاچاق در کشور، به انتقاد از سازمان اموال تملیکی پرداخت و افزود: متاسفانه ممکن است بعضی دستگاه‌ها به دنبال منافعی باشند که این منافع با معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه به خطر افتند و از این رو ممکن است همکاری لازم را نداشته و یا در این مسیر سنگ‌اندازی کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: معنی ندارد که سازمانی به عنوان سازمان اموال تملیکی بخواهد از محل فروش کالاهای قاچاق برای خودش درآمدزایی کند. در حالی که این درآمد نیست و زهری است که اقتصاد کشور را از پا درخواهد آورد.
وی با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس سازمان اموال تملیکی گفت: ایشان می‌گویند ما اینقدر کالای قاچاق در انبارها داریم که انبارهایمان کاملا پر شده؛ خب این سخنان چه معنایی دارد.
منتظری اضافه کرد: من زمانی به فرمانده ناجا گفتم که باید تلاش کنیم سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر امحای کالاهای قاچاق را پیگیری کنیم و تنها به یکی دو مورد امحای نمادین بسنده نکنیم و ایشان نیز موضوعاتی را مطرح کردند.
دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم تعامل دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ما در ساختار جدید دادگستری، اداره‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی کردیم که زیرمجموعه معاونت اقتصادی دادستان کل کشور است و علی‌رغم تکمیل شدن ساختار اداری آن آمادگی کامل داریم که هر مشکلی در بخش قضایی در امر این مبارزه وجود داشته باشد را حل کنیم.
