به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه پارلمان) سؤال ملی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
لاهوتی در این سؤال از وزیر اقتصاد پرسید: علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، چیست؟
لاهوتی در این جلسه به ارائه توضیحاتی درباره سؤالش پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه شهرداری‌ها از منابع اعتباری مالی و کمک دولت در ارائه خدمات خود محروم هستند و متأسفانه علیرغم نگاه مثبت فاقد منابع مالی هستند.
وی افزود: وزارت اقتصاد موظف است از حقوق قانونی شهرداری‌ها صیانت کرده و اعتبارات شهرداری‌ها را بدون دخل و تصرف به شهرداری‌ها پرداخت کند.
نماینده لنگرود در مجلس یادآور شد: شهرداری‌ها هم‌اکنون در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار دارند، 50 درصد درآمد شهرداری‌ها از محل صدور پروانه‌های ساختمانی است، 14 درصد سایر منابع، 2 درصد سرمایه‌گذاری، 6 درصد خدمات شهری و 20 درصد از منابع درآمد مالیات بر ارزش افزوده است؛ اگر دولت به تعهدات خود که 6 درصد است عمل نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر کرده بودیم دولت مکلف است از محل 30 درصد درآمد یارانه‌ها، مشکل حمل‌ونقل شهرداری‌ها را حل کند، اما نه دولت قبل و نه دولت فعلی نه تنها این مشکل را حل نکردند، بلکه 30 درصد سهم تولید را هم ندادند.
لاهوتی با بیان اینکه شهرداری‌ها یک ریال از کمک دولت را دریافت نکردند، گفت: در ماده 10 قانون حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردیم سالیانه 4 هزار میلیارد تومان در حمل‌ونقل شهری به شهرداری‌ها پرداخت شود اما دولت حتی یک درصد به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است، در قانون مالیات‌های مستقیم نیز روی این مسئله تأکید کرده‌ایم که شهرداری‌ها و مردم توانایی برای پرداخت بیشتر ندارند اما باز هم توجهی به این مصوبات نشد.
نماینده لنگرود در مجلس گفت: شهرداری‌ها متأسفانه منابع درآمدی پایداری ندارند و لذا امروز به شهرفروشی و تراکم‌فروشی روی آورده‌اند که غیرقانونی است، کمیسیون ماده 100 به جای بازدارنده بودن از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تبدیل به رافع مشکلات شده و این خطرناک است، بیش از 99 درصد آرای صادره کمیسیون ماده 100 خلاف قانون است، اما آنان چاره‌ای ندارند چون دولت به وعده خودش عمل نمی‌کند و به شهرداری‌ها اعتبار نمی‌دهد.
وی تأکید کرد: دولت باید 12 هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها واریز می‌کرد که البته همه این رقم مربوط به دوران وزارت آقای طیب‌نیا نیست، اما بخش عمده تخلف در زمان ایشان انجام گرفته است، عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، دخل و تصرف در اموال شهرداری‌هاست، شما به عنوان امانت این پول را از مردم به عنوان پول شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وصول کردید و باید آن را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کردید، این یک اختلاس است و این پول را پرداخت نکردید.
لاهوتی با بیان اینکه عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، دخل و تصرف در اموال شهرداری‌ها محسوب می‌شود، گفت: این موضوع واقعاً جای گلایه دارد، باید بدون هیچ‌گونه برداشت حتی یک ریال، این پول به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد.
وی اضافه کرد: از آن طرف شهرداری‌ها پول ندارند که حقوق پرداخت کنند و برای جذب سرمایه به تراکم‌فروشی و آراء کمیسیون ماده 100 متوسل می‌شود اما از طرف دیگر مبالغی که قانونگذار تکلیف کرده از سوی دولت پرداخت نمی‌شود.
لاهوتی، مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخشی از نشست امروز پارلمان را بر عهده داشت مورد خطاب قرار داد و گفت: آقای دکتر پزشکیان! آقای طیب‌نیا فرمودند ظرف 2 ماه به مسائل رسیدگی می‌کنند، دستور بدهید جلسه‌ای با حضور بنده، سازمان شهرداری‌ها و آقای طیب‌نیا برگزار شود و ایشان قول دهند قبل از اسفند این مسئله را حل کنند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس قول مساعد وزیر را عاملی برای انصرافش از به رأی گذاشتن سؤال عنوان کرد.
مسعود پزشکیان پس از اظهارات نماینده لنگرود اعلام کرد که وزیر قول دادند؛ ما هم جلسه برگزار خواهیم کرد.
لاهوتی در این سؤال از وزیر اقتصاد پرسید: علت تخلف قانونی در عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، چیست؟
لاهوتی در این جلسه به ارائه توضیحاتی درباره سؤالش پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه شهرداری‌ها از منابع اعتباری مالی و کمک دولت در ارائه خدمات خود محروم هستند و متأسفانه علیرغم نگاه مثبت فاقد منابع مالی هستند.
وی افزود: وزارت اقتصاد موظف است از حقوق قانونی شهرداری‌ها صیانت کرده و اعتبارات شهرداری‌ها را بدون دخل و تصرف به شهرداری‌ها پرداخت کند.
نماینده لنگرود در مجلس یادآور شد: شهرداری‌ها هم‌اکنون در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار دارند، 50 درصد درآمد شهرداری‌ها از محل صدور پروانه‌های ساختمانی است، 14 درصد سایر منابع، 2 درصد سرمایه‌گذاری، 6 درصد خدمات شهری و 20 درصد از منابع درآمد مالیات بر ارزش افزوده است؛ اگر دولت به تعهدات خود که 6 درصد است عمل نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر کرده بودیم دولت مکلف است از محل 30 درصد درآمد یارانه‌ها، مشکل حمل‌ونقل شهرداری‌ها را حل کند، اما نه دولت قبل و نه دولت فعلی نه تنها این مشکل را حل نکردند، بلکه 30 درصد سهم تولید را هم ندادند.
لاهوتی با بیان اینکه شهرداری‌ها یک ریال از کمک دولت را دریافت نکردند، گفت: در ماده 10 قانون حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردیم سالیانه 4 هزار میلیارد تومان در حمل‌ونقل شهری به شهرداری‌ها پرداخت شود اما دولت حتی یک درصد به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است، در قانون مالیات‌های مستقیم نیز روی این مسئله تأکید کرده‌ایم که شهرداری‌ها و مردم توانایی برای پرداخت بیشتر ندارند اما باز هم توجهی به این مصوبات نشد.
نماینده لنگرود در مجلس گفت: شهرداری‌ها متأسفانه منابع درآمدی پایداری ندارند و لذا امروز به شهرفروشی و تراکم‌فروشی روی آورده‌اند که غیرقانونی است، کمیسیون ماده 100 به جای بازدارنده بودن از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تبدیل به رافع مشکلات شده و این خطرناک است، بیش از 99 درصد آرای صادره کمیسیون ماده 100 خلاف قانون است، اما آنان چاره‌ای ندارند چون دولت به وعده خودش عمل نمی‌کند و به شهرداری‌ها اعتبار نمی‌دهد.
وی تأکید کرد: دولت باید 12 هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها واریز می‌کرد که البته همه این رقم مربوط به دوران وزارت آقای طیب‌نیا نیست، اما بخش عمده تخلف در زمان ایشان انجام گرفته است، عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، دخل و تصرف در اموال شهرداری‌هاست، شما به عنوان امانت این پول را از مردم به عنوان پول شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وصول کردید و باید آن را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کردید، این یک اختلاس است و این پول را پرداخت نکردید.
لاهوتی با بیان اینکه عدم پرداخت عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، دخل و تصرف در اموال شهرداری‌ها محسوب می‌شود، گفت: این موضوع واقعاً جای گلایه دارد، باید بدون هیچ‌گونه برداشت حتی یک ریال، این پول به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد.
وی اضافه کرد: از آن طرف شهرداری‌ها پول ندارند که حقوق پرداخت کنند و برای جذب سرمایه به تراکم‌فروشی و آراء کمیسیون ماده 100 متوسل می‌شود اما از طرف دیگر مبالغی که قانونگذار تکلیف کرده از سوی دولت پرداخت نمی‌شود.
لاهوتی، مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخشی از نشست امروز پارلمان را بر عهده داشت مورد خطاب قرار داد و گفت: آقای دکتر پزشکیان! آقای طیب‌نیا فرمودند ظرف 2 ماه به مسائل رسیدگی می‌کنند، دستور بدهید جلسه‌ای با حضور بنده، سازمان شهرداری‌ها و آقای طیب‌نیا برگزار شود و ایشان قول دهند قبل از اسفند این مسئله را حل کنند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس قول مساعد وزیر را عاملی برای انصرافش از به رأی گذاشتن سؤال عنوان کرد.
مسعود پزشکیان پس از اظهارات نماینده لنگرود اعلام کرد که وزیر قول دادند؛ ما هم جلسه برگزار خواهیم کرد.
