سرویس اقتصاد مشرق-  بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت تخفیف 23 ردیف کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته است. این موضوع با توجه به کاهش تراز تجاری ایران و ترکیه به ضرر ایران و افزایش واردات از این کشور نسبت به صادرات است و نگرانی های فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

در این بخشنامه آمده است «پیرو بخشنامه‌های ردیف 62 مورخ 21 اردیبهشت 95 و ردیف 375 مورخ 4 بهمن 94 و ردیف 334 مورخ 7 دی‌ سال 94 و ردیف 64 مورخ 24 خرداد 94، به پیوست تصویر نامه شماره 63997 / 100 / 95 مورخ 26 دی 95 ریاست محترم سازمان توسعه تجارت  ارسال و اعلام می‌دارد میزان تخفیف کالای موضوع فهرست 23 ردیفی ضمیمه از میزان 20 درصد فعلی به میزان 30 درصد افزایش یافته است فلذا مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ 95.10.12 مطابق با مفاد نامه ارسالی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت لازم مبذول نماید.»

 تخفیفات تعرفه ترجیحی فقط از سود بازرگانی قابل محاسبه است.

بخشی از اقلام مشمول کاهش تعرفه به شرح زیر است:

بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت میزان تخفیف 23 ردیف کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته است. کالاهایی که از انواع رادیاتور تا مبلمان در آن وجود دارد تا انواع و اقسام لوازم خانگی، راحت تر از قبل به بازار ایران راه پیدا می کنند. تخفیفاتی که گفته می شود، ریشه در توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در دو سال پیش دارد.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهم دیماه 93 گفته بود:

توافقنامه مربوط به تجارت ترجیحی را موفق شدیم با طرف ترک امضا کنیم، حدود 125 فقره تعرفه است که طرف ایرانی موافقت کرده است که آن را کاهش دهد و 140 فقره طرف ترک است که توافق شده، ترکیه آن را کاهش دهد.

البته این قرارداد یک ساله، نتیجه ماه ها مذاکره با ترک ها بوده که در همان زمان انتقادات زیادی را برانگیخت. اکثر منتقدین، معقد بودند که این کار باعث آسیب جدی و جبران ناپذیر به تولید می شود.

اسدالله عسگراولادی فعال اقتصادی:

«این قرارداد به نفع ما نبود و فعالیتی در خصوص خیلی از مطالبش نشده بود. برای همین من با ادامه قرارداد که یک ساله بود، با شکل فعلی موافق نیستم، مگر اینکه آن را اصلاحی کنیم تا واحدهای تولیدی ما ضرر نکنند. ماشین آلات و مواد اولیه به نفع ماست، ولی واردات کالای مصرفی، واحدهای تولیدمان را خود زده می کند.»

محمدرضا دیانی رئیس انجمن لوزام خانگی کشور نیز می گوید، این تصمیم به شدت به ضرر تولید است:

« من یک کلمه می گویم و آن اینکه این یک فاجعه است. دلیلش این است که تعرفه های ترجیحی که ما الان گذاشته ایم، یک طرفه است. کالاهای صنعتی از ترکیه می تواند به ایران با تخفیف تعرفه صادر شود، اما از اینطرف کالاهایی که برای ما ترجیح تعرفه دارد، کالاهای کشاورزی و غیر صنعتی با ارزش افزوده پایین است.

نکته دیگری که وجود دارد این است که دولت ترکیه حمایت های ویژه ای از صنعت لوازم خانگی خود می کند. تمام هزینه های R&D و توسعه محصول لوازم خانگی برای دو برند اصلی ترک را دولتشان پرداخت می کند و اساسا شرایط رقابتی ما در صنعت لوازم خانگی و خیلی از کالاهای صنعتی با ترکیه قابل مقایسه نیست و اگر این روند ادامه پیدا کند، ما باید صنعت لوازم خانگی ایرانی را تعطیل کنیم.

ببینید ما همین الان محصولات پتروشیمی مان را بخواهیم به ترکیه صادر کنیم، ترک ها به ما تعرفه ترجیحی نمی دهند. اضافه بر اینکه برای برخی از محصولات که برای ما رقابتی است و می توانیم در بازار ترکیه حرکت کنیم، ترک ها با قانون آنتی دمپینگ برای هر کالایی که قابل رقابت با صنایع ترک باشد، برای آن تعرفه مازاد می گذارند. بر عکس ایران. ما الان برای هیچ کالایی در کشورمان، قانون آنتی دمپینگ که حمایت ویژه تعرفه ای از صنعت داخلی می باشد، را اعمال نمی کنیم.»

سعید حسین زاده رییس اتحادیه صادرکنندگان و تولید کنندگان پوشاک ایران نیز از قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در زمینه نساجی انتقاد کرد و گفت:

«در بخش نساجی تقریبا تمامی موارد از جمله پوشاک، پارچه، نخ و فرش در این فهرست آمده که شامل تخفیف 40 درصدی عوارض می‌شود. تعرفه واردات پوشاک 200 درصد بود که با توجه به این تخفیف 40 درصدی برای ترکیه به 160 درصد کاهش یافته است.

این قرارداد کمک به صنعت ترکیه است. از همان ابتدا مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردیم چراکه در شرایط فعلی کارخانجات نساجی ما مشکل دارند و در حال حاضر بازار از کالاهای خارجی اشباع شده است؛ به این ترتیب این قرارداد بیشتر به تولید داخلی ضربه می‌زند.»

از طرفی دیگر اخباری شنیده شده مبنی بر اینکه برخی برندهای ملی احیاء شوند. علی یزدانی معاون وزیر صنعت گفته بود هزاران بنگاه اقتصادی متقاضی تسهیلات طرح رونق تولید با بانک ها قرارداد منعقد می کنند. بنگاه هایی که سال های گذشته هر روز خبر نابودی و مرگشان شنیده می شد، قرار بر این بود با این وام ها به عرصه تولید بازگردند که با گذشت 10 ماه از سال اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی، کارنامه مثبتی از سوی دولت در این زمینه مشاهده نمی گردد. اما سوال این است برای چرخش چرخ های تولید، چقدر می توان به بانک‌ها امید داشت. جدای از این، آنطور که آقای دیانی می‌گوید در کشور هیچ قانونی برای حمایت ویژه تعرفه ای از صنایع داخلی مان نداریم. این در حالیست که ترک ها با قانون آنتی دامپینگ اجازه آسیب به چرخ های تولیدشان را نمی دهند.


حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید، نباید هیچ قانون و قراردادی در کشور اجرا شود که به چوبی لای چرخ های تولید تبدیل شود:

«ما باید تصمیم های این شیوه را در مراودات اقتصادی با کشورهای دیگر یا تعرفه های ترجیحی و تعیین حقوق وارداتی از جهت حمایت از تولید ملی و کمک به صادرات آن، تثبت شرایط اقتصادی کشور اعمال کنیم بطوریکه حمایتی باشد از تولیدکننده داخلی تا بتواند با رقبای خارجی خود رقابت کند نه اینکه این تصمیمات علیه تولید باشد.»

دولت در حالی برای رفع رکود شدید در بازار لوازم خانگی در دو سال اخیر، سیاست‌هایی چون طرح کارت اعتباری خرید کالا را ارائه کرد که اکنون با کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی از ترکیه، سیاست معکوسی در پیش گرفته که به نفع تولید داخل نیست.

در همین حال حسین فتاحی، یک تولیدکننده لوازم خانگی با اشاره به این‌که اصلا شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست، عنوان کرد:

« تصمیم جدید دولت برای کاهش تعرفه 23 کالای وارداتی از ترکیه فقط بازار کشور را دودستی در اختیار ترک‌ها قرار می‌دهد. این تصمیم به هیچ عنوان برای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست، چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟»

اقتصاد مقاومتی، سرمشق اقتصاد کشور است و این سرمشق اقتصادی در حمایت عملی از تولید داخلی و البته کنترل و هدفمند کردن واردات به نفع تولیدکنندگان وطنی پر رنگ تر است. اگر در سیاست های اقتصادی و آیین نامه های اجرایی، خبری از این سرمشق اقتصادی نباشد، هر چقدر درباره اقتصاد مقاومتی سخنرانی شود، دردی از اقتصاد را درمان نمی کند، چرا که به عمل کار برآید.