تنها شرکت‌ها و کشورهایی حاضر به حضور و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در ایران می‌شوند که با سیاست‌های آمریکا هماهنگ باشند و قواعدش را بپذیرند که نتیجتاً باعث هدایت اقتصاد ایران از سوی آمریکا و افزایش قدرت مانور این کشور می‌شود.

  به گزارش مشرق، چهارمین گزارش اجرای برجام، 27 دی‌ماه هم‌زمان با اولین سالگرد اجرای برجام از سوی وزارت خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این گزارش نقاط بسیار پرابهام و غیرمستندی مانند نحوه دریافت پول نفت، دلایل عدم برقراری روابط بانکی و.... وجود دارد که جای نقد زیادی دارد. اما تعجب‌برانگیزترین قسمت گزارش چهارم مجلس، تحلیل این گزارش از موضوع برگشت‌پذیری (snap back) تحریم‌ها است که نشان از عدم آگاهی مسئولین وزارت خارجه از مفهوم امتیاز داد و امتیاز گرفتن و همچنین فراموشی حرف گذشته خودشان است.

در این گزارش، اصلاحیه جدید وزارت خارجه به عنوان یکی از دستاوردهای حوزه صنعت و تجارت بیان شده است. در این گزارش براساس پرسش‌های  M,4 و M,5 اصلاحیه جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، آورده شده است که:«بر اساس این دو راهنما: اولاً، در صورت بازگشت تحریم‌ها وفق مقررات برجام، به منظور کاهش زیان‌های احتمالی وارده بر طرف‌های تجاری ایران، یک فرصت 6 ماهه برای خاتمه فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته می‌شود؛ ثانیا، امکان بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی از سوی ایران به طرف‌های تجاری، طبق برنامه زمانی مورد توافق در قرارداد منعقده پس از بازگشت‌پذیری وجود خواهد داشت.»

پیش از بررسی این بند از گزارش، به مرور این صحبت دکتر ظریف پس از توافق برجام در شورای روابط خارجی در مورد snap back بودن تحریم‌ها و نسبت آن با قراردادهای تجاری منعقد شده می‌پردازیم. دکتر ظریف در این نشست اینچنین بیان می‌کند که:«برگشت‌پذیری عطف بما سبق نمی‌شود و در صورت بازگشت‌پذیری، توافقات باقی خواهد ماند و کسی نمی‌تواند مانع آن شود».  این صحبت دکتر ظریف نشان می‌دهد که ایشان نیز از متن توافق اطلاع دقیقی نداشته است. چراکه براساس بند 37 برجام، عطف به ماسبق نشدن تحریم‌ها در صورت بازگشت آنها صرفا شامل تحریم‌های شورای امنیت می‌شود و نه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و اصلاحیه جدید پرسش و پاسخ‌های وزارت خزانه‌داری نیز مؤید همین مسئله است، در حالی که مهم‌ترین تحریم‌ها علیه ایران، تحریم‌های ثانویه آمریکاست و نه تحریم‌های شورای امنیت.

بنابراین در صورت بازگشت تحریم‌ها، قراردادهای منعقدشده در دوران کاهش تحریم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما زمانی فاجعه بیشتر می‌شود که بدانیم علاوه بر اینکه آقای ظریف این موضوع را نمی‌دانسته یا پنهان کرده است، بلکه در گزارش سالگرد برجام نیز، اینکه آمریکا به شرکت‌های خارجی اجازه داده است تا در مدت 180 روز(6 ماه) تسویه‌حساب کنند، از ایران بروند و قراردادها را نیمه‌کاره به پایان برسانند به عنوان یک امتیاز و دستاورد معرفی شده است و وزارت خارجه اکنون خوشحال است که در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا که هر لحظه ممکن است رخ دهد، شرکت‌ها یک‌شبه از ایران نمی‌روند و با یک فاصله 180 روزه که در آن شرکت‌ها صرفا فرصت دارند تا با ایران تسویه مالی کنند از ایران می‌روند، چراکه براساس بخش M,5 این اصلاحیه، اگر در این مدت 180 روزه و بعد از آن، شرکت‌های اروپایی یا سایر شرکت‌های غیر آمریکایی، کالا یا خدماتی مبادله کنند یا قراردادی منعقد کنند، این تبادل یا قرارداد می‌تواند شامل تحریم‌های آمریکا شود.

علاوه بر این، اصلاحیه وزارت خزانه‌داری، مانند جریمه شدن بانک‌ها از سوی آمریکا که ترس همکاری بانکی را همچنان در بانک‌های اروپایی نگه داشته است، باعث حضور شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت نمی‌شود بلکه ترس حضور را افزایش می‌دهد؛ به گونه‌ای که حتی اگر آمریکا برجام را نقض کند، ایران نمی‌تواند عکس‌العمل متقابل نشان دهد، چراکه وجود شرکت‌ها و کشورهای پیرو آمریکا در اقتصاد ایران، هزینه عکس‌العمل متقابل را افزایش می‌دهد. یعنی قدرت مانور آمریکا در برجام به صورت فزاینده افزایش و قدرت مانور ایران کاهش می‌یابد و این نتیجه دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ای است که تفاوت امتیاز دادن با امتیاز گرفتن را متوجه نمی‌شود و امتیاز داده‌شده به دشمن را به عنوان دستاورد معرفی می‌کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس