به گزارش مشرق، در آذر ماه امسال بود که دولت یازدهم لایحه یک و نیم میلیون دلاری را با شعار حمایت از روستا و ایجاد اشتغال و کارآفرینی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

 

متن لایحه پیشنهادی به قرار زیراست(ماده واحده- در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.).

 

در لایحه ارائه شده به مجلس، صندوق توسعه ملی به عنوان منبع تخصیص اعتبار برای این طرح معرفی شده که مورد انتقاد تعدادی از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. به همین دلیل در این نوشته به صورت تفصیلی به ماهیت صندوق توسعه ملی و لایحه پیشنهادی دولت پرداخته می‌شود.
 
ضرورت تشکیل صندوق توسعه ملی
 
 صندوق توسعه ملی ایران پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با  هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس شد.
 
با توجه به مقدمه بالا می‌توان نتیجه گرفت که در مدیریت صندوق توسعه ملی مواردی دارای اهمیت هستند که طبق اساسنامه صندوق، عبارتنداز: 1- منابع صندوق باید در زمینه‌هایی هزینه شوند که مولد و منجر به رشد اقتصادی شود2- منابع باید به صورت ارزی برداشت شوند و در بازار داخلی تبدیل به ریال نشوند. این مورد، موضوع بند (ط) تبصره (2) صندوق هم است. 3- میزان برداشت از صندوق، طی یکسال باید مدیریت شود و استفاده از منابع باید محدود باشد. اگر موارد بالا در مدیریت صندوق ملاحظه شوند و با توجه به آنها برداشت صورت گیرد مطمئنا نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.
 
دست دولت یازدهم در صندوق توسعه ملی
 
از ابتدای دولت یازدهم نقدهای به میزان و نحوه‌‌ی برداشت از صندوق توسعه ملی وارد است. به طوری که دولت در ابتدای سال 92 مبلغ 4.1 میلیارد دلار، در سال 93 مبلغ 1.2 میلیارد دلار و در سال 94 مبلغ 12 میلیارد دلار  و سرجمع 17 میلیارد دلار معادل 65 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی طی 3 سال گذشته برای 12 طرح عمرانی نیمه کاره برداشت کرده است.
 
باتوجه به برداشت‌های بی‌ضابطه طی 3سال گذشته، انتظار می‌رفت تا گزارشی مبنی بر نحوه هزینه کرد این اعتبارات توسط دولت ارائه شود و تا پایان دولت یازدهم برداشتی از صندوق صورت نگیرد ولی در آذر ماه سال 95 لایحه‌ی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی مبنی بر برداشت 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشغال و کارآفرینی در روستا تقدیم شد.
 
متن لایحه: در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
 
موارد مغفول مانده و پر ابهام لایحه پیشنهادی
 
 در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه‌ دقیق برای برداشت اعتبارات و تبدیل ارز به ریال مواردی هستند که اساسنامه صندوق توسعه ملی را نقض می‌کنند. همچنین لایحه پیشنهادی فاقد برنامه‌ریزی در رابطه با فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال است و مواردی از قبل نحوه‌ هزینه کرد، جامعه هدف، بازار لازم برای اشتغال و اینکه به چه نوع از فعالیت‌ها اختصاص خواهد یافت و چه دستگاه‌‏هایی باید پاسخگو باشند؛ موضوعاتی هستند که در لایحه پیشنهادی دولت مغفول مانده‌اند.
 
توسعه و کارآفرینی پایدار در روستا
 
کارآفرینی در روستا، یکی دیگر از مولفه‌های مبهم در لایحه پیشنهادی می‌باشد. مسئله کارآفرینی دارای ابعاد گسترده‌ای است و عوامل متعددی در آن دخیل هستند.

 

فراهم کردن فضای کسب‌وکار در روستا در گرو اتخاذ رویکرد‌های نوین توسعه روستایی مبنی بر منطقه‏ گرایی به جای بخشی نگری است.

 

در این چارچوب، باید قابلیت های اقتصادی یک دهستان یا روستا و یا مجموعه ای از روستاها شناسایی شده و بر اساس مجموعه ای از شاخص‌های ‌محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اولویت بندی شوند.

 

در این صورت است که قابلیت‌های نواحی روستایی کشور شکوفا شده و وابستگی به نفت کاهش می یابد.

 

در چنین رویکردی، بنگاه های اقتصادی در یک سطح جغرافیایی به نحوی مستقر می شوند که بیشترین هم افزایی را با یکدیگر در سطح محلی داشته باشند. به طور کلی توسعه کارافرینی روستایی در گرو ایده پردازی، تجاری سازی ایده ها و فناوری ها، شناسایی و حمایت از کارافرینان، کاهش ریسک سرمایه گذاری برای بخش غیردولتی از طریق صندوق‌های مخاطره پذیر، ایجاد زیرساخت حقوقی برای همکاری برد-برد بین جامعه محلی و دانش آموختگان مجرب، شناسایی مستمر بازارهای هدف و گسترش آنها و مؤلفه‏های دیگری است، اما متاسفانه در لایحه پیشنهادی دولت به این مسائل توجهی نشده است.
 
تجربیات شکست خورده قبلی در طرح‌های مشابه
 
طرح خوداشتغالی: یکی از مهمترین طرح‌های بود که در زمینه ایجاد اشتغال در سال 1380 به تصویب هیئت وزیران وقت رسیده بود. طبق این طرح قرار بود به هر فرد متقاضی تا سقف سه میلیون تومان وام پرداخت شود که بعداز گذشت یک سال یعنی در سال 1381اجرای این طرح به دلیل هزینه شدن این وام‌ها در فعالیت‌های غیر اشتغال‌زا متوقف شد.

 طرح ضربتی اشتغال: این طرح در سال 1381 با هدف ایجاد اصلاحاتی در پرداخت وام‌های خود اشتغالی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک‌مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شد. در راستای این طرح قرار بود کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه و لیست کارگران خود در ازای جذب یک نیروی کار جدید سه میلیون تومان وام با بهره چهار درصد دریافت کنند که به دلیل صدور اسناد صوری و تقلبی دارای انحرافاتی شد و اجرای آن متوقف به حالت تعلیق در آمد.

 طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده: این طرح در دولت نهم به اجرا درآمد. براساس این طرح قرار بود وزارت کار و امور اجتماعی، 51 درصد از تسهیلات خود را به طرح‌های صنعتی و معدنی، 20 درصد به طرح‌های کشاورزی و 29 درصد گردشگری- خدمات و ساختمان پرداخت کند که به دلیل انحرافاتی در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی با مشکلاتی مواجه شد و همانند طرح‌های قبلی مسکوت ماند.

طرح رونق: این طرح باهدف حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار و حفظ اشتغال موجود از ابتدای سال 1395شروع به کار کرد است. این طرح با تخصیص 16هزار میلیارد تومان اعتبار قرار بود برای 7500واحد خرد تسهیلات پرداخت کند. آخرین اخبار حاکی از این است که به دلیل اختلال در تشخیص و اختلال در توزیع این طرح با مشکلاتی مواجه شده است.
 
نتیجه گیری
 
با توجه به مطالب مطرح شده و تجربیات شکست خورده قبلی می‌توان نتیجه گرفت که تزریق پول و اعتبار به روستا به تنهایی نمی‌تواند مفید باشد بلکه برنامه‌ریزی دقیق، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار، ارائه راهکار، مشارکت کارشناسان و از همه مهمتر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی کسب‌و‌کار روستایی مواردی می‌باشند که موفقیت یک طرح را تضمین می‌کنند. تصویب این لایحه نه‌تنها تأثیری در بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغال روستاییان ندارد، بلکه باعث تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستاییان و عشایر خواهد شد.