سرویس اقتصاد مشرق- بحران در بورس موجب انتقاد اقتصاددانان حامی دولت همچون حسین عبده تبریزی شده است.
* اعتماد
- نرخ رشد اقتصاد سال 94 منفی 1.7 درصد بود
این روزنامه حامی دولت از سانسور آمارهای اقتصادی انتقاد کرده است: نرخ رشد اقتصاد در سال 1394، 6/0درصد بود. اين هم جديدترين رونمايي از رشد اقتصاد سال قبل است. اين‌بار ولي رشد اقتصاد از سوي بانك جهاني گزارش شد. آن هم بر اساس اطلاعاتي كه از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي داخلي گرفته شده است.
ماه‌هاي ابتدايي سال مسوولان با استناد بر آمار گزارش شده مركز آمار نرخ رشد سال گذشته را يك درصد مثبت اعلام كردند. اما مدتي بعد با اعلام جزييات اين نرخ در زيربخش‌هاي اقتصاد، نرخ يك درصد به 7/0 درصد تعديل شد. اين عدد هنوز بر سر زبان‌ها بود كه بانك جهاني هم رقمي تازه عنوان كرد. همه اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه همچنان بانك مركزي از ارايه آمار اقتصادي سال قبل طفره مي‌رود و در نماگرهاي منتشره شاخص‌ها را با جاي خالي يا علامت معروف خود «00» نشان مي‌دهد.
در همين محرمانگي‌ها برخي منابع مطلع از نرخ 7/1منفي براي رشد اقتصاد سال 94 مي‌گويند؛ عددي كه البته هنوز هيچ مرجعي اشاره‌اي به آن نداشته است ولي كماكان برخي كارشناسان با توجه به داده‌هايي روي منفي بودن اين عدد تاكيد دارند. بانك جهاني در گزارشي كه از پيش‌بيني وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي 2017 و 2018 ارايه داد، آينده اقتصادي كشور را تا حدودي اميدوار‌كننده ديد، هر چند در اين گزارش خاطرنشان كرد: « به دنبال رشد متوسط اقتصاد ايران در سال 2015 كه بيشتر در رابطه با عدم قطعيت ناشي از برنامه اقدام مشترك بود، پيش بيني مي‌شود با حذف تحريم‌ها، اقتصاد ايران با نرخ متوسط 5/4 درصد طي دوره 2016 تا 2018 رشد كند. چشم‌انداز ميان‌مدت اقتصاد بستگي به انجام مستمر اصلاحات و افزايش تعاملات جهاني دارد.» در اين ميان نكته ابهام‌بر‌انگيز، عنوان كردن نرخ رشد اقتصادي 6/0 درصد براي سال 2015 ميلادي يا همان سال 1394 است.
مركز آمار ايران رشد اقتصادي در اين بازه زماني را يك درصد اعلام كرد و بانك مركزي نيز از اعلام رقم آن خودداري كرد؛ حال موسسه‌اي بين‌المللي با استناد به آمارهاي رسمي كه از داخل كشور گرفته اين رقم را 6/0درصد محاسبه كرد.
گزارش چندي پيش بانك جهاني از رشد اقتصادي ايران با اشاره به كاهش رشد اقتصاد كشور از درصد در سال 2014 به 6/0 درصد در سال 2015، احتمال مي‌دهد از ژانويه سال جاري ميلادي اقتصاد كشور از بهبود در كسب و كار و اعتماد مصرف‌كننده ناشي از اقدامات دولت اصلاح‌طلب يازدهم و همچنين توافقات اوليه انجام شده با بنگاه‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران منتفع شود.
اين در حالي است كه يكي از موسسات رسمي محاسبه آمارهاي اقتصادي، يعني بانك مركزي از اعلام رقم رشد اقتصادي در سال 1394 خودداري كرد و مركز آمار هم بدون انتشار جزييات رقم رشد سال گذشته را يك درصد محاسبه كرد. حال ابهامات با رقم 6/0 درصدي كه از سوي بانك جهاني منتشر شده، بيشتر مي‌شود؛ چرا كه بانك جهاني محاسبات خود را براساس آمارهايي كه از ايران مي‌گيرد انجام مي‌دهد و تفاوت معناداري كه ميان رقم بانك جهاني و نرخ مركز آمار محاسبه شده، در كنار خودداري بانك مركزي از اعلام اين نرخ، همگي دست به دست هم دادند تا ناروشني‌هاي بيشتري نسبت به شاخص اقتصادي رشد در كشور بيشتر شود. با وجود همه اين موارد، بعضي از كارشناسان ارقام مركز آمار را نادرست مي‌دانند و شنيده‌ها حاكي از اين است كه سال گذشته نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است و حتي ارقامي مانند 7/1-درصد هم در اين رابطه بيان شده است.
اين در حالي است كه يكي از موسسات رسمي محاسبه آمارهاي اقتصادي، يعني بانك مركزي از اعلام رقم رشد اقتصادي در سال 1394 خودداري كرد و مركز آمار هم بدون انتشار جزييات رقم رشد سال گذشته را يك درصد محاسبه كرد. حال ابهامات با رقم 6/0 درصدي كه از سوي بانك جهاني منتشر شده، بيشتر مي‌شود؛ چرا كه بانك جهاني محاسبات خود را براساس آمارهايي كه از ايران مي‌گيرد انجام مي‌دهد و تفاوت معناداري كه ميان رقم بانك جهاني و نرخ مركز آمار محاسبه شده، در كنار خودداري بانك مركزي از اعلام اين نرخ، همگي دست به دست هم دادند تا ناروشني‌هاي بيشتري نسبت به شاخص اقتصادي رشد در كشور بيشتر شود. با وجود همه اين موارد، بعضي از كارشناسان ارقام مركز آمار را نادرست مي‌دانند و شنيده‌ها حاكي از اين است كه سال گذشته نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است و حتي ارقامي مانند 7/1-درصد هم در اين رابطه بيان شده است.
اين گزارش كه از سوي اتاق تهران ترجمه شده است، حركت شاخص‌هاي اوليه در اقتصاد را نشان از تحرك اقتصاد دانست. بر اين اساس رشد 4/4 درصدي در قصل اول سال 2016 (مارس تا ژوئن) را در درجه اول حاصل فعاليت در بخش نفت مي‌داند.
همزمان با عملكرد نرخ رشد ضعيفي كه در سال 2015 بود، رقم بيكاري هم 5/0 درصد افزايش و به 3/11 درصد رسيد كه البته افزايش نرخ مشاركت نيروي كار از 2/37درصد در سال 2014 به 2/38 درصد در سال 2015 بر افزايش نرخ بيكاري موثر بود. عدم تعادل‌هاي ساختاري در بازار كار همچنان به عنوان يك چالش جدي با اختلاف شديد ابعاد جنس و سن مطرح است.
در سال‌هاي گذشته فشارهاي تورمي فروكش كرد و نرخ تورم مصرف‌كننده از 7/34 درصد در سال 2013 به 9/11 درصد در سال 2015 كاهش يافت و در ماه ژوئن سال 2016 ميلادي هم تك رقمي شد. با وجود كاهش نرخ تورم و با توجه به اينكه ماكزيمم نرخ سپرده از 20 درصد به 18 درصد كاهش داشته، نرخ وام‌دهي اعلامي بانك مركزي تقريبا بدون تغيير باقي مانده است.
همچنين در بخش مالي نيز، كسري بودجه دولت در سال 2015 به ميزان 7/0 درصد تضعيف شد و به 6/1 درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد. به نظر مي‌رسد افزايش درآمد دولت با افزايش همزمان در هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي جاري جبران شود. مازاد حساب جاري ايران نيز از مازاد 8/3درصد در سال 2014 به 3/2 درصد از توليد ناخالص داخلي تضعيف يافت كه كاهش صادرات غير نفتي تنها بخشي از كاهش واردات را جبران كرده است. با اين همه انتظار مي‌رود اقتصاد ايران با نرخ متوسط 6/4 درصد ميان سال‌هاي 2016 تا 2018 رشد كند.
همچنين در بخش مالي نيز، كسري بودجه دولت در سال 2015 به ميزان 7/0 درصد تضعيف شد و به 6/1 درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد. به نظر مي‌رسد افزايش درآمد دولت با افزايش همزمان در هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي جاري جبران شود. مازاد حساب جاري ايران نيز از مازاد 8/3درصد در سال 2014 به 3/2 درصد از توليد ناخالص داخلي تضعيف يافت كه كاهش صادرات غير نفتي تنها بخشي از كاهش واردات را جبران كرده است. با اين همه انتظار مي‌رود اقتصاد ايران با نرخ متوسط 6/4 درصد ميان سال‌هاي 2016 تا 2018 رشد كند.
به احتمال فراوان، در ميان‌مدت، يعني سال‌هاي 2017 و 2018 سرمايه‌گذاري نقش بيشتري در ايجاد رشد بازي خواهد كرد، با اين فرض كه سرمايه‌گذاري‌هايي كه اخيرا در حال مذاكره است، در سال 2017 و 2018 محقق خواهد شد و ارتباطات مالي با بقيه جهان دوباره بازسازي شود.
* ایران
- انتقاد عبده تبریزی از فشار بر سهامداران بورس در دولت یازدهم
حسین عبده تبریزی از عملکرد بورس در دولت یازدهم انتقاد کرده است: بازکردن نماد بانک ملت در روز 05/11/1395 و کاهش بیش از هزار واحدی شاخص ولوله‌ای میان سهامداران و بویژه سهامداران حقیقی را باعث شد. همه این اعتراض‌ها مربوط به زیان 3هزار و 600 میلیارد تومانی سهامداران نبود؛ حتی 22 هزار کارمند و مدیر بانک که 10 درصد این زیان یعنی 360 میلیارد تومان را به‌ناچار تحمل کردند (16 میلیون تومان سرانه هر کارمند) فقط از زیان شکوه نمی‌کنند، چرا که سهامداران بورس مدتی است به بالارفتن و پایین‌آمدن شاخص عادت کرده‌اند. آنها موضوع ریسک در بورس را می‌شناسند. شکایت آنها به نحوه گزارشگری و پیش‌بینی‌های سود بانک ملت است.
صورت‌های مالی 29/12/1394 در تاریخ 28/04/1395 (یک روز پس از تعقیب قانونی مدیرعامل) در سامانه کدال قرار می‌گیرد و هزار و 200 میلیارد تومان سود نشان داده می‌شود. این در شرایطی است که مقامات ناظر با افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی از محل هزار و 800 میلیارد تومان سود انباشته در اردیبهشت‌ماه 1395 موافقت کرده بودند.
این بدان معناست که تا آن تاریخ، مقامات ناظر از موهوم بودن سود و زیان 3 هزار میلیارد تومانی بانک ملت مطلع نبوده‌اند. این درست آن نکته اصلی است که سهامداران نسبت به آن معترض‌اند. به طور خاص، اگر بگوییم سهامداران باید به‌بند «عدم ارائه مدارک برگشت سود تسعیر ارز» برابر 550 میلیارد تومان در گزارش حسابرسی بانک ملت توجه می‌کردند، با این همه آنها به هیچ‌وجه نمی‌توانستند از سه قلم زیر اطلاع داشته باشند: به هر حال، این ریسک‌های مقام‌های ناظر در روزهای آخر و بدون شفاف‌سازی قبلی به سهامداران تحمیل شده است. بویژه، اقدام دو سال اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اصلاح صورت سود و زیان بانک‌ها و کاهش قابل‌‌ملاحظه رقم سود به‌دلیل ضرورت ذخیره‌گیری‌های مختلف و برگشت سود حاصل از معاملات داخلی بانک‌ها، مورد اعتراض بوده است....
طبعاً سهامداران خود را بازنده اصلی در این ماجرا می‌دانند. آنها با وضعیتی مواجهند که عادلانه و قابل‌دفاع نیست. دو ماه قبل به این سهامداران سود هر سهم بانک ملت برابر 4/23 تومان اعلام‌شده، اما در مجمع زیان 34 تومان برای هر سهم در سال 94 اعلام می‌شود و بدتر اینکه زیان ۶ ماهه اول سال‌جاری را هم 47 تومان به آن اضافه می‌کنند.
یکی از پیچیدگی‌ها در ارزیابی این وضعیت این پرسش است که اعتراض موجه سهامداران متوجه چه نهادی است؟ غیر از مدیران که مسئولیت مستقیم دارند و طبعاً در این ماجرا طرف گله و شکایتند و موضوع هم از سوءمدیریت فراتر رفته و جنبه‌های قضایی پیدا کرده؛ سهامداران اعتراض خود را متوجه حسابرس و دو مقام ناظر می‌دانند و بویژه از بانک مرکزی گله‌مندند که ریسک اضافی در آخرین روزهای سال مالی به بانک‌ها تحمیل کرده است...
در عین حال، به سهامداران نیز حق می‌دهیم که با توجه به اکثریت سهام دولت در بانک ملت، حذف مثلاً درآمدهای وجه التزام را مصداق ماده 129 قانون دانسته و به آن معترض باشند. به آنها حق می‌دهیم که درخواست رفع مغایرت بین اطلاعات دو مقام ناظر (اطلاعات مندرج در کدال با اطلاعات نزد نظارت بانک مرکزی) را داشته باشند.
بی‌شک، در شرایطی که دو مقام ناظر وجود دارد، آربیتراژ مقرراتی رخ می‌دهد و شرکت‌ها (از جمله بانک‌ها) یاد می‌گیرند که از منفذهای سیستم‌های نظارتی استفاده کرده و مقررات را دور بزنند. آنها از تاکتیک‌های مختلف برای بهره‌برداری از فرصت‌های آربیتراژ مقام‌های ناظر متعدد از قبیل تجدید ساختار معاملات و مهندسی مالی استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی می‌تواند بپرسد مسئولیت شفاف‌سازی در مورد شرکت‌های بورسی برعهده چه نهادی است؟ می‌تواند تأکید کند آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در گزارش حسابرس وجود داشته است و مسئول شفاف‌سازی بورس است. بانک مرکزی ممکن است بپرسد اگر به دلیل ضرورت جلوگیری از سود موهوم، آن نکات را اعلام نمی‌کرد، آیا سازمان بورس هیچ مسئولیتی نداشت؟
سازمان بورس می‌تواند جواب دهد ذخایر تکمیلی موردنظر بانک مرکزی (به‌جز سود تسعیر ارز) در گزارش حسابرس بانک ملت نبوده است. به‌علاوه، وظیفه نظارت بر مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است و سازمان بورس مسئول اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است.
سازمان بورس ممکن است بگوید بانک مرکزی غیر از پرداخت سود موهوم به سهامداران می‌باید از پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از سود کسب‌شده به سپرده‌گذاران نیز جلوگیری کرده و از ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز ممانعت کند...
اعتقاد جدی من آن است که مشکل اصلی جای دیگر است و به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، در دو سال اخیر، به جای اعمال فشار بر همه سرمایه‌گذاران (سپرده‌گذاران و سهامداران)، فقط بر سهامداران این فشار وارد شده است.
به‌رغم موضوع‌هایی از قبیل آنچه در بالا بدان اشاره رفت، باید بپذیریم که عامل اصلی در شکل‌گیری زیان در بانک‌ها پرداخت سود غیرقابل توجیه به سپرده‌گذاران در آنهاست.
حال اگر اقتصاد سیاسی یا فقدان نظارت کافی به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که جلوی پرداخت این سودهای موهوم بایستد (سودهایی که از توان سوددهی بانک‌ها خارج است) آن‌گاه صرفاً تنبیه یک پانزدهم سرمایه‌گذاران (یعنی سهامداران) به صرف در دسترس و ممکن‌بودن این اقدام، عادلانه و توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
ممکن است استدلال شود که بالاخره سهامداران مسئول پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌گذارانند و در بانکداری جاری در جمهوری اسلامی (بانک اسلامی) نباید سود بدست‌نیامده بین سپرده‌گذاران توزیع شود. پس، چون سهامداران مدیرانی را انتخاب کرده‌اند که این سودهای موهوم را به سپرده‌ها پرداخته‌‌اند، پس خود این سهامداران نیز باید تنبیه شوند. این استدلال اگر در مورد سهامداران بزرگ اداره‌کننده بانک‌ها موردقبول باشد، در مورد سهامداران کوچک صادق نیست. اگر در مورد بانک‌های کاملاً خصوصی هم صادق باشد، حداقل در مورد بانک ملت که هیأت‌مدیره آن در اختیار دولت است مسموع نیست.
اگر به فرض محال، مصلحت‌های کشور و اقتصاد سیاسی ایجاب می‌کند سودی 10درصد بالاتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت شود، تحمل زیان‌های سنگین توسط سهامداران کوچک در این فرآیند قطعاً به نفع و مصلحت کشور نمی‌تواند باشد.
* تعادل
- موسسه مسعود نیلی: در دولت روحانی کارگران فصلی بیکار شدند
این روزنامه اصلاح‌طلب از بحرانی شدن اشتغال بر اساس گزارش موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به ریاست مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی خبر داده است: اشتغال را شايد بتوان نقطه حاشيه‌ساز عملكرد دولت يازدهم قلمداد كرد. درحالي كه دولت روحاني در شرايط بي‌نظمي‌هاي گسترده، مديريت اقتصاد را در دست گرفت و توانست پس از مدتي آرامشي نسبي را به فضاي اقتصادي حاكم كند اما اين انضباط اقتصادي، ايجاد اشتغال را تقويت نكرد و اين همان بخشي است كه همواره مورد سوال منتقدان نيز واقع مي‌شود.
هر چند مقايسه وضعيت بازار كار در سال 1394 با سال 1392 نشان مي‌دهد، نرخ مشاركت نيروي كار طي اين مدت رشد مثبت داشته است ولي در عين حال با وجود افزايش نسبي در تعداد شاغلان كشور، نرخ بيكاري نيز افزايش داشته است. با وجود اينكه تعداد شاغلان بيش از 313هزار نفر افزايش يافته به علت افزايش جمعيت فعال به تعداد 433هزار نفر تعداد بيكاران حدود 120هزار نفر افزايش پيدا كرده است.
طبعاً سهامداران خود را بازنده اصلی در این ماجرا می‌دانند. آنها با وضعیتی مواجهند که عادلانه و قابل‌دفاع نیست. دو ماه قبل به این سهامداران سود هر سهم بانک ملت برابر 4/23 تومان اعلام‌شده، اما در مجمع زیان 34 تومان برای هر سهم در سال 94 اعلام می‌شود و بدتر اینکه زیان ۶ ماهه اول سال‌جاری را هم 47 تومان به آن اضافه می‌کنند.
یکی از پیچیدگی‌ها در ارزیابی این وضعیت این پرسش است که اعتراض موجه سهامداران متوجه چه نهادی است؟ غیر از مدیران که مسئولیت مستقیم دارند و طبعاً در این ماجرا طرف گله و شکایتند و موضوع هم از سوءمدیریت فراتر رفته و جنبه‌های قضایی پیدا کرده؛ سهامداران اعتراض خود را متوجه حسابرس و دو مقام ناظر می‌دانند و بویژه از بانک مرکزی گله‌مندند که ریسک اضافی در آخرین روزهای سال مالی به بانک‌ها تحمیل کرده است...
در عین حال، به سهامداران نیز حق می‌دهیم که با توجه به اکثریت سهام دولت در بانک ملت، حذف مثلاً درآمدهای وجه التزام را مصداق ماده 129 قانون دانسته و به آن معترض باشند. به آنها حق می‌دهیم که درخواست رفع مغایرت بین اطلاعات دو مقام ناظر (اطلاعات مندرج در کدال با اطلاعات نزد نظارت بانک مرکزی) را داشته باشند.
بی‌شک، در شرایطی که دو مقام ناظر وجود دارد، آربیتراژ مقرراتی رخ می‌دهد و شرکت‌ها (از جمله بانک‌ها) یاد می‌گیرند که از منفذهای سیستم‌های نظارتی استفاده کرده و مقررات را دور بزنند. آنها از تاکتیک‌های مختلف برای بهره‌برداری از فرصت‌های آربیتراژ مقام‌های ناظر متعدد از قبیل تجدید ساختار معاملات و مهندسی مالی استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی می‌تواند بپرسد مسئولیت شفاف‌سازی در مورد شرکت‌های بورسی برعهده چه نهادی است؟ می‌تواند تأکید کند آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در گزارش حسابرس وجود داشته است و مسئول شفاف‌سازی بورس است. بانک مرکزی ممکن است بپرسد اگر به دلیل ضرورت جلوگیری از سود موهوم، آن نکات را اعلام نمی‌کرد، آیا سازمان بورس هیچ مسئولیتی نداشت؟
سازمان بورس می‌تواند جواب دهد ذخایر تکمیلی موردنظر بانک مرکزی (به‌جز سود تسعیر ارز) در گزارش حسابرس بانک ملت نبوده است. به‌علاوه، وظیفه نظارت بر مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است و سازمان بورس مسئول اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است.
سازمان بورس ممکن است بگوید بانک مرکزی غیر از پرداخت سود موهوم به سهامداران می‌باید از پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از سود کسب‌شده به سپرده‌گذاران نیز جلوگیری کرده و از ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز ممانعت کند...
اعتقاد جدی من آن است که مشکل اصلی جای دیگر است و به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، در دو سال اخیر، به جای اعمال فشار بر همه سرمایه‌گذاران (سپرده‌گذاران و سهامداران)، فقط بر سهامداران این فشار وارد شده است.
به‌رغم موضوع‌هایی از قبیل آنچه در بالا بدان اشاره رفت، باید بپذیریم که عامل اصلی در شکل‌گیری زیان در بانک‌ها پرداخت سود غیرقابل توجیه به سپرده‌گذاران در آنهاست.
حال اگر اقتصاد سیاسی یا فقدان نظارت کافی به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که جلوی پرداخت این سودهای موهوم بایستد (سودهایی که از توان سوددهی بانک‌ها خارج است) آن‌گاه صرفاً تنبیه یک پانزدهم سرمایه‌گذاران (یعنی سهامداران) به صرف در دسترس و ممکن‌بودن این اقدام، عادلانه و توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
ممکن است استدلال شود که بالاخره سهامداران مسئول پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌گذارانند و در بانکداری جاری در جمهوری اسلامی (بانک اسلامی) نباید سود بدست‌نیامده بین سپرده‌گذاران توزیع شود. پس، چون سهامداران مدیرانی را انتخاب کرده‌اند که این سودهای موهوم را به سپرده‌ها پرداخته‌‌اند، پس خود این سهامداران نیز باید تنبیه شوند. این استدلال اگر در مورد سهامداران بزرگ اداره‌کننده بانک‌ها موردقبول باشد، در مورد سهامداران کوچک صادق نیست. اگر در مورد بانک‌های کاملاً خصوصی هم صادق باشد، حداقل در مورد بانک ملت که هیأت‌مدیره آن در اختیار دولت است مسموع نیست.
اگر به فرض محال، مصلحت‌های کشور و اقتصاد سیاسی ایجاب می‌کند سودی 10درصد بالاتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت شود، تحمل زیان‌های سنگین توسط سهامداران کوچک در این فرآیند قطعاً به نفع و مصلحت کشور نمی‌تواند باشد.
* تعادل
- موسسه مسعود نیلی: در دولت روحانی کارگران فصلی بیکار شدند
این روزنامه اصلاح‌طلب از بحرانی شدن اشتغال بر اساس گزارش موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به ریاست مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی خبر داده است: اشتغال را شايد بتوان نقطه حاشيه‌ساز عملكرد دولت يازدهم قلمداد كرد. درحالي كه دولت روحاني در شرايط بي‌نظمي‌هاي گسترده، مديريت اقتصاد را در دست گرفت و توانست پس از مدتي آرامشي نسبي را به فضاي اقتصادي حاكم كند اما اين انضباط اقتصادي، ايجاد اشتغال را تقويت نكرد و اين همان بخشي است كه همواره مورد سوال منتقدان نيز واقع مي‌شود.
هر چند مقايسه وضعيت بازار كار در سال 1394 با سال 1392 نشان مي‌دهد، نرخ مشاركت نيروي كار طي اين مدت رشد مثبت داشته است ولي در عين حال با وجود افزايش نسبي در تعداد شاغلان كشور، نرخ بيكاري نيز افزايش داشته است. با وجود اينكه تعداد شاغلان بيش از 313هزار نفر افزايش يافته به علت افزايش جمعيت فعال به تعداد 433هزار نفر تعداد بيكاران حدود 120هزار نفر افزايش پيدا كرده است.
اين همان توجيهي است كه حسن روحاني در آخرين گفت‌وگوي تلويزيوني خود در پاسخ به پرسشي درخصوص عملكرد دولت در زمينه اشتغال ارائه داد اما نتايج يك پژوهش اقتصادي با رد كامل اين استدلال نشان مي‌دهد، پايداري اشتغال حاكي از كاهش سهم صنعت ساختمان و كشاورزي به عنوان دو بخش پرنوسان در اشتغال بوده است.
گزارش اخير موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه به قلم ابوالفضل كريمي و براساس نتايج طرح نيروي كار مركز آمار ايران نگارش يافته بيانگر اين است كه سهم بخش كشاورزي و ساختمان كه در الگوي اشتغال فصلي بسيار موثر هستند، كاهش يافته است. بر اين اساس سهم بخش كشاورزي از اشتغال در سال 84 به ميزان 24درصد بود كه اين رقم در سال 94 به 18درصد كاهش يافته است همچنين سهم بخش ساختمان در اشتغال از 15.4درصد در سال 92 به 13.8درصد در سال 94 رسيده است.
گرچه آمارها از وضعيت نگران‌كننده اشتغال حكايت مي‌كنند اما دولت تدبير و اميد همچنان خوشبين است در پي اقداماتي كه در اين حوزه انجام داده، تغييراتي هم در حوزه اشتغال ايجاد شود. ازجمله اقدامات دولت در راستاي ايجاد اشتغال، اجراي طرح‌هاي حركت و تكاپو همچنين طراحي و پياده‌سازي الگوي ايجاد اشتغال فراگير با اتصال بنگاه‌هاي محلي- منطقه‌يي به شركت‌هاي بزرگ بود.
گزارش اخير موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه به قلم ابوالفضل كريمي و براساس نتايج طرح نيروي كار مركز آمار ايران نگارش يافته بيانگر اين است كه سهم بخش كشاورزي و ساختمان كه در الگوي اشتغال فصلي بسيار موثر هستند، كاهش يافته است. بر اين اساس سهم بخش كشاورزي از اشتغال در سال 84 به ميزان 24درصد بود كه اين رقم در سال 94 به 18درصد كاهش يافته است همچنين سهم بخش ساختمان در اشتغال از 15.4درصد در سال 92 به 13.8درصد در سال 94 رسيده است.
گرچه آمارها از وضعيت نگران‌كننده اشتغال حكايت مي‌كنند اما دولت تدبير و اميد همچنان خوشبين است در پي اقداماتي كه در اين حوزه انجام داده، تغييراتي هم در حوزه اشتغال ايجاد شود. ازجمله اقدامات دولت در راستاي ايجاد اشتغال، اجراي طرح‌هاي حركت و تكاپو همچنين طراحي و پياده‌سازي الگوي ايجاد اشتغال فراگير با اتصال بنگاه‌هاي محلي- منطقه‌يي به شركت‌هاي بزرگ بود.
در عين حال، طراحي و پياده‌سازي الگوهاي توسعه رشته‌هاي پر‌اشتغال منطقه‌يي، تامين مالي خرد و كارآفريني اجتماعي و شناسايي و توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي موجود صنعتي كوچك و بزرگ و اعطاي تسهيلات ارزان قيمت در قالب يارانه سود و كارمزد به آنها هم اقداماتي بود كه دولت براي سامان‌دهي به وضعيت اشتغال و كاهش بيكاري ترتيب داده اما در نهايت اين اقدامات هم به اشتغال پايدار نينجاميده است.
اما در اين بين كاهش سهم اشتغال در دو بخش كشاورزي و ساختمان هم رقم خورده است كه اين دو بخش در الگوي اشتغال فصلي جزو بازيگران اصلي به شمار مي‌روند. در بخش كشاورزي هر چند افت اشتغال را به پيشرفت تكنولوژيك اين صنعت طي سال‌هاي اخير نسبت مي‌دهند اما رد ركود را در كاهش اشتغال بخش ساختمان مي‌توان به وضوح يافت.
در پي 5 سال رشد منفي بخش ساختمان و ركود سنگيني كه بر اين بخش حاكم شده دور از انتظار نيست كه اشتغال در اين حوزه هم به ميزان چشمگيري كاهش پيدا كند. اما حال اين سوال مطرح مي‌شود كه كاهش اشتغال بخش كشاورزي و ساختمان چه اثري در اشتغال كل داشته است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد در پي كاهش سهم اين دو بخش در ايجاد اشتغال از ابتداي سال 1393 نوسانات الگوي فصلي اشتغال كاهش يافته به طوري كه ضريب تغييرات اشتغال طي سال‌هاي 1393و 1394 دچار افت قابل توجه شده است. در عين حال مشاهدات آماري نشان مي‌دهد كه كاهش نوسانات الگوي فصلي اشتغال طي سال‌هاي 1393و 1394 ناشي از تغيير سهم اشتغال به نفع بخش‌هايي است كه به طور معمول از نوسان كمتري در الگوي فصلي اشتغال برخوردار هستند كه خدمات يكي از همين بخش‌هاست...
در دولت روحاني با كاهش درآمد دولت، ميزان سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني و صنعت ساخت و ساز هم كاهش يافته كه بسياري از كارگران فصلي را از گردونه اشتغال خارج كرده است. ركود ادامه‌دار ساختمان سبب شده تا پرنوسان‌ترين بخش در ايجاد اشتغال، نقش كمرنگ‌تري در ايجاد اشتغال ايفا كند كه در نهايت پايدارتر شدن اشتغال را رقم زده است. هر چند پايدارتر شدن اشتغال را مي‌توان نشانه مثبتي دانست اما در اين حوزه هم ردي از سياست‌گذاري خاصي از سوي دولت در جهت پايدارتر كردن بازار كار به چشم نمي‌خورد و مانند ساير تغييراتي كه در حوزه اشتغال رخ داده، اين موضوع را هم مي‌توان اتفاقي قلمداد كرد و چه بسا با خروج بخش ساختمان از ركود و تقويت اشتغال فصلي باز هم شاهد نوسان گسترده‌تر تغييرات فصلي اشتغال باشيم.
- بحران‌سازي بانك مركزي در بورس
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده است: استانداردسازي صورت‌هاي مالي و توقف طولاني‌مدت نمادهاي بورسي بانك‌ها در ماه‌هاي اخير تبديل به يكي از چالش‌‌هاي بزرگ بازار سرمايه شده كه سبب نارضايتي‌هاي بسياري بوده است.
اما نحوه بازگشايي نماد بانك ملت و ريزش قيمت سهم آن و همچنين تاثير آن بر نماگرهاي بورس، اين چالش‌ها را تبديل به بحران كرد، زيرا افت 6هزار ميلياردي (معادل 50درصدي) ارزش بازار سهام بانك ملت بعد از 6ماه توقف و همچنين زيان بانك‌هايي مانند تجارت، صادرات و پست‌بانك سبب وحشت سهامداران اين سه بانك اخير شده است و بنابراين نگراني‌ها سهامداران اين بانك‌ها را به نامه‌نگاري به رييس كل بانك مركزي واداشته است.
به گزارش «تعادل»، صورت‌هاي مالي چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و پست‌بانك كه بانك‌هاي خصوصي شده بورسي به‌شمار مي‌روند، امسال پس از الزام بانك مركزي براي رعايت استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري (IFRS) از سود به زيان تبديل شد و همين امر تعويق 7ماهه در بازگشايي نماد آنها را در بورس به‌دنبال داشته كه سبب شده بعد از بازگشايي ارزش قيمت سهام را به‌شدت دچار افت كند. اين درحالي است كه سازمان‌هاي بورس و حسابرسي معتقد بودند كه مي‌توان مراحل استانداردسازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها را به‌دليل گستردگي و حجم آنها به تعويق انداخته و ظرف 5سال انجام داد.
اما نگاه مسوولان بانك مركزي به اصلاح بلندمدت اين صورت‌ها نبوده و معتقدند كه بايد از سودهاي موهوم بانك‌ها جلوگيري كرد. از طرف ديگر نگاه مسوولان بانك مركزي به بازار سرمايه و سود و زيان سهامداران عامل نگراني‌هاي بيشتر فعالان بازار سهام شده است، زيرا رييس كل بانك مركزي اخيرا طي گفت‌وگويي اظهار كرده كه بورس مكاني براي قيمت‌گذاري و ريسك بوده و سهامداران خرد به اين نكته آگاه هستند، بنابراين گله‌مندي از نوسانات قيمت (سهام بانك‌ها) منطقي به نظر نمي‌رسد. اين سخنان سيف واكنش بازار را در پي داشت، اين درحالي است كه نام 200 نفر از سرمايه‌گذاران و مديران نام آشناي كارگزاري‌ها، تامين سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اين نامه ديده مي‌شود.
عامل اصلي نامه‌نگاري سهامداران به سيف ضرر پيش‌بيني نشده آنهاست. سهامداران معترض در اين نامه نوسانات منفي سهام بانك‌ها و دود شدن چند هزار ميليارد تومان از ثروت سهامداران را دغدغه اصلي خود عنوان كرده‌اند. آنها با اشاره به بديهي بودن ريسك در بازار سرمايه نوشته‌اند: «تغيير ذائقه يك شبه بانك مركزي در رابطه با استانداردهاي صورت‌هاي مالي بانك‌ها را در رسته سوءمديريت‌ها طبقه‌بندي مي‌كنيم نه ريسك‌ها.»
آنها همچنين خطاب به رييس كل بانك مركزي گفته‌اند: «هيچ‌كس با شفاف شدن صورت‌هاي مالي بانك‌ها مخالف نبوده و نيست و آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام اين كار و انداختن تمام هزينه اين شفاف‌سازي به دوش سهامداران بانك‌هاست. مشكلاتي كه طي 40سال براي بانك‌ها به وجود آمده و همه از آنها خبر داريم، مي‌توانست جاي يك ساعت در چند سال و با برنامه‌ريزي و حمايت دولت و بانك مركزي مرتفع شود.»
اداغام بانك‌ها و زيان سهامداران از ديگر موضوعاتي است كه سهامداران به آن اعتراض دارند زيرا اين رخداد سبب زيان بانك‌هاي بورسي شده است. سهامداران با اشاره به ادغام موسسه ميزان در بانك صادرات و تحميل ضرر چند صد ميلياردي به اين شركت، براي جلوگيري از تجمع سپرده‌گذاران اين موسسه ريسك تلقي، نوشته‌اند كه اين بي‌عدالتي به سهامداران است زيرا ريسك اين بانك را افزايش داده و سهامداران خسران كرده‌اند.
آنها اين‌گونه اعتراض كردند: «بسياري از ريسك‌ها از طريق بانك مركزي به نظام بانكي كشور تحميل شد. مثلا تاييد صلاحيت مستقيم افراد حقيقي توسط بانك مركزي براساس اساسنامه تيپ بانك مركزي، سبب شد، مديران انتخابي پاسخگوي نظام بنگاهداري نباشند. يا انتشار اوراق مشاركت 23درصد در بهمن 93 با تضمين بانك مركزي ريسك‌هاي سيستماتيك بانك‌ها را به‌شدت افزايش داد. آيا از 3000 كارمند بانك مركزي كه وظيفه نظارت را برعهده دارند، هيچ كدام سايت كدال و اطلاعات ارائه شده در آن را چك نمي‌كرد كه اگر مغايرتي با نظر بانك مركزي دارد، باتوجه به عضويت شما در شوراي بورس، آن را به اطلاع بازار برساند؟»در پايان اين نامه آمده است: «در قسمتي از سخنان‌تان فرموديد: «آنچه به‌حق مورد نارضايتي سهامداران خرد است عدم شفافيت و عدم پاسخگويي اركاني (سازمان بورس و حسابرسان) است كه بايد پاسخگو باشند.»
صرف‌نظر از تمام بحث‌هاي كارشناسي و اختلاف‌نظر‌ها، انداختن توپ به زمين بخش ديگر دولت و تحريك عمومي به حمله به بخش‌هاي ديگر، ازجمله رفتار‌هايي است كه ما از مسوولان دولت تدبير و اميد انتظار نداريم. در برابر فاجعه‌يي كه در بانك‌ها رخ داد، بانك مركزي همان‌قدر مسووليت پاسخگويي دارد كه سازمان بورس وظيفه حمايت از سهامداران را دارد.»
در پي 5 سال رشد منفي بخش ساختمان و ركود سنگيني كه بر اين بخش حاكم شده دور از انتظار نيست كه اشتغال در اين حوزه هم به ميزان چشمگيري كاهش پيدا كند. اما حال اين سوال مطرح مي‌شود كه كاهش اشتغال بخش كشاورزي و ساختمان چه اثري در اشتغال كل داشته است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد در پي كاهش سهم اين دو بخش در ايجاد اشتغال از ابتداي سال 1393 نوسانات الگوي فصلي اشتغال كاهش يافته به طوري كه ضريب تغييرات اشتغال طي سال‌هاي 1393و 1394 دچار افت قابل توجه شده است. در عين حال مشاهدات آماري نشان مي‌دهد كه كاهش نوسانات الگوي فصلي اشتغال طي سال‌هاي 1393و 1394 ناشي از تغيير سهم اشتغال به نفع بخش‌هايي است كه به طور معمول از نوسان كمتري در الگوي فصلي اشتغال برخوردار هستند كه خدمات يكي از همين بخش‌هاست...
در دولت روحاني با كاهش درآمد دولت، ميزان سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني و صنعت ساخت و ساز هم كاهش يافته كه بسياري از كارگران فصلي را از گردونه اشتغال خارج كرده است. ركود ادامه‌دار ساختمان سبب شده تا پرنوسان‌ترين بخش در ايجاد اشتغال، نقش كمرنگ‌تري در ايجاد اشتغال ايفا كند كه در نهايت پايدارتر شدن اشتغال را رقم زده است. هر چند پايدارتر شدن اشتغال را مي‌توان نشانه مثبتي دانست اما در اين حوزه هم ردي از سياست‌گذاري خاصي از سوي دولت در جهت پايدارتر كردن بازار كار به چشم نمي‌خورد و مانند ساير تغييراتي كه در حوزه اشتغال رخ داده، اين موضوع را هم مي‌توان اتفاقي قلمداد كرد و چه بسا با خروج بخش ساختمان از ركود و تقويت اشتغال فصلي باز هم شاهد نوسان گسترده‌تر تغييرات فصلي اشتغال باشيم.
- بحران‌سازي بانك مركزي در بورس
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده است: استانداردسازي صورت‌هاي مالي و توقف طولاني‌مدت نمادهاي بورسي بانك‌ها در ماه‌هاي اخير تبديل به يكي از چالش‌‌هاي بزرگ بازار سرمايه شده كه سبب نارضايتي‌هاي بسياري بوده است.
اما نحوه بازگشايي نماد بانك ملت و ريزش قيمت سهم آن و همچنين تاثير آن بر نماگرهاي بورس، اين چالش‌ها را تبديل به بحران كرد، زيرا افت 6هزار ميلياردي (معادل 50درصدي) ارزش بازار سهام بانك ملت بعد از 6ماه توقف و همچنين زيان بانك‌هايي مانند تجارت، صادرات و پست‌بانك سبب وحشت سهامداران اين سه بانك اخير شده است و بنابراين نگراني‌ها سهامداران اين بانك‌ها را به نامه‌نگاري به رييس كل بانك مركزي واداشته است.
به گزارش «تعادل»، صورت‌هاي مالي چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و پست‌بانك كه بانك‌هاي خصوصي شده بورسي به‌شمار مي‌روند، امسال پس از الزام بانك مركزي براي رعايت استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري (IFRS) از سود به زيان تبديل شد و همين امر تعويق 7ماهه در بازگشايي نماد آنها را در بورس به‌دنبال داشته كه سبب شده بعد از بازگشايي ارزش قيمت سهام را به‌شدت دچار افت كند. اين درحالي است كه سازمان‌هاي بورس و حسابرسي معتقد بودند كه مي‌توان مراحل استانداردسازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها را به‌دليل گستردگي و حجم آنها به تعويق انداخته و ظرف 5سال انجام داد.
اما نگاه مسوولان بانك مركزي به اصلاح بلندمدت اين صورت‌ها نبوده و معتقدند كه بايد از سودهاي موهوم بانك‌ها جلوگيري كرد. از طرف ديگر نگاه مسوولان بانك مركزي به بازار سرمايه و سود و زيان سهامداران عامل نگراني‌هاي بيشتر فعالان بازار سهام شده است، زيرا رييس كل بانك مركزي اخيرا طي گفت‌وگويي اظهار كرده كه بورس مكاني براي قيمت‌گذاري و ريسك بوده و سهامداران خرد به اين نكته آگاه هستند، بنابراين گله‌مندي از نوسانات قيمت (سهام بانك‌ها) منطقي به نظر نمي‌رسد. اين سخنان سيف واكنش بازار را در پي داشت، اين درحالي است كه نام 200 نفر از سرمايه‌گذاران و مديران نام آشناي كارگزاري‌ها، تامين سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اين نامه ديده مي‌شود.
عامل اصلي نامه‌نگاري سهامداران به سيف ضرر پيش‌بيني نشده آنهاست. سهامداران معترض در اين نامه نوسانات منفي سهام بانك‌ها و دود شدن چند هزار ميليارد تومان از ثروت سهامداران را دغدغه اصلي خود عنوان كرده‌اند. آنها با اشاره به بديهي بودن ريسك در بازار سرمايه نوشته‌اند: «تغيير ذائقه يك شبه بانك مركزي در رابطه با استانداردهاي صورت‌هاي مالي بانك‌ها را در رسته سوءمديريت‌ها طبقه‌بندي مي‌كنيم نه ريسك‌ها.»
آنها همچنين خطاب به رييس كل بانك مركزي گفته‌اند: «هيچ‌كس با شفاف شدن صورت‌هاي مالي بانك‌ها مخالف نبوده و نيست و آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام اين كار و انداختن تمام هزينه اين شفاف‌سازي به دوش سهامداران بانك‌هاست. مشكلاتي كه طي 40سال براي بانك‌ها به وجود آمده و همه از آنها خبر داريم، مي‌توانست جاي يك ساعت در چند سال و با برنامه‌ريزي و حمايت دولت و بانك مركزي مرتفع شود.»
اداغام بانك‌ها و زيان سهامداران از ديگر موضوعاتي است كه سهامداران به آن اعتراض دارند زيرا اين رخداد سبب زيان بانك‌هاي بورسي شده است. سهامداران با اشاره به ادغام موسسه ميزان در بانك صادرات و تحميل ضرر چند صد ميلياردي به اين شركت، براي جلوگيري از تجمع سپرده‌گذاران اين موسسه ريسك تلقي، نوشته‌اند كه اين بي‌عدالتي به سهامداران است زيرا ريسك اين بانك را افزايش داده و سهامداران خسران كرده‌اند.
آنها اين‌گونه اعتراض كردند: «بسياري از ريسك‌ها از طريق بانك مركزي به نظام بانكي كشور تحميل شد. مثلا تاييد صلاحيت مستقيم افراد حقيقي توسط بانك مركزي براساس اساسنامه تيپ بانك مركزي، سبب شد، مديران انتخابي پاسخگوي نظام بنگاهداري نباشند. يا انتشار اوراق مشاركت 23درصد در بهمن 93 با تضمين بانك مركزي ريسك‌هاي سيستماتيك بانك‌ها را به‌شدت افزايش داد. آيا از 3000 كارمند بانك مركزي كه وظيفه نظارت را برعهده دارند، هيچ كدام سايت كدال و اطلاعات ارائه شده در آن را چك نمي‌كرد كه اگر مغايرتي با نظر بانك مركزي دارد، باتوجه به عضويت شما در شوراي بورس، آن را به اطلاع بازار برساند؟»در پايان اين نامه آمده است: «در قسمتي از سخنان‌تان فرموديد: «آنچه به‌حق مورد نارضايتي سهامداران خرد است عدم شفافيت و عدم پاسخگويي اركاني (سازمان بورس و حسابرسان) است كه بايد پاسخگو باشند.»
صرف‌نظر از تمام بحث‌هاي كارشناسي و اختلاف‌نظر‌ها، انداختن توپ به زمين بخش ديگر دولت و تحريك عمومي به حمله به بخش‌هاي ديگر، ازجمله رفتار‌هايي است كه ما از مسوولان دولت تدبير و اميد انتظار نداريم. در برابر فاجعه‌يي كه در بانك‌ها رخ داد، بانك مركزي همان‌قدر مسووليت پاسخگويي دارد كه سازمان بورس وظيفه حمايت از سهامداران را دارد.»
* جام جم
- دولت یازدهم بازار لوازم خانگی را پیشکش ترک‌ها کرد
روزنامه جام جم از کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی از ترکیه انتقاد کرده است: دولت در حالی برای رفع رکود شدید در بازار لوازم خانگی در دو سال اخیر، سیاست‌هایی چون طرح کارت اعتباری خرید کالا را ارائه کرد که اکنون با کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی از ترکیه، سیاست معکوسی در پیش گرفته که به نفع تولید داخل نیست.
براساس تصمیم اخیر وزارت صنعت، تعرفه واردات 23 کالای ساخت کشور ترکیه (عمدتا لوازم خانگی) بین 10 تا 25 درصد کاهش یافته است.
در این زمینه بسیاری از فعالان اقتصادی و صنفی معتقدند در صورت اجرایی شدن این مصوبه در بازار شب عید امسال، یکباره شاهد حضور گسترده محصولات ترکیه در کشور خواهیم بود تا جایی که احتمالا سال آینده بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی تعطیل یا نیمه‌تعطیل خواهند شد.
محمدرضا دیانی، رئیس انجمن لوازم خانگی کشور درباره کاهش تعرفه واردات کالاهای ترکیه به خبرنگار ما گفت: متاسفانه هیچ توجیه قابل قبولی در این سیاست دیده نمی‌شود و اجرایی شدن آن تیشه به ریشه تولید داخل خواهد زد.
دیانی، با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ایرانی و ترکیه‌ای در یک میدان برابر رقابت نمی‌کنند، افزود: اگر به شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ترکیه و ایران دقت داشته باشیم، می‌بینیم به هیچ عنوان میدان رقابت برای دو طرف یکسان نیست، چون سیاست‌های حمایتی دولت ترکیه کاملا با سیاست‌های حمایتی دولت ایران متفاوت است که یک مورد آن درباره پرداخت هزینه‌های تحقیق و توسعه یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
این مسئول صنفی تاکید کرد: واقعیت تولید در کشورمان این است که تولیدکنندگان ایرانی، منابع مالی را بسیار گران به دست می‌آورند به عنوان مثال در خوشبینانه‌ترین حالت سود تسهیلات برای تولید ایران 18 درصد است در حالی که ترکیه 4درصد برای تولیدکننده در نظر گرفته است.
وی درباره توانمندی تولیدکنندگان ترکیه تصریح کرد: این تولیدکنندگان با توجه به ارتباطات گسترده دولت ترکیه و اتحادیه اروپا به نوعی برای یک بازار چند صد میلیون نفری در حال تولید هستند، اما تولیدکنندگان ایرانی به دلیل روابط سیاسی ایران برای یک بازار 80 میلیونی تولید می‌کنند یا در بهترین شرایط بازارهای عراق و افغانستان را به نوعی در اختیار دارند؛ بنابراین قیمت تمام‌شده آنها با توجه به تیراژ موجود بسیار بیشتر از تولیدکنندگان ترکیه است.
دیانی عنوان کرد: تولیدکنندگان ترکیه با استفاده از مواد اولیه اروپایی که بدون تعرفه گمرکی وارد خاک ترکیه می‌شوند، می‌توانند محصولاتی با فناوری بالا را مستقیم روانه ایران کنند در حالی که به دلیل تحریم‌های خصمانه یا کاهش روابط ایران با دیگر کشورها، تولیدکنندگان ایرانی به این فناوری‌ها دسترسی نداشته‌اند.
این مقام صنفی با اشاره به دوران پسا تحریم افزود: هنوز نتایج رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران دیده نشده است که بخواهیم زمینه ورود برندهای خارجی را به بازار ایران تدارک ببینیم در حالی که بهتر بود حداقل یک یا دو سال به تولیدکنندگان اجازه می‌دادند تا بتوانند خودشان را برای رقابت با تولیدکنندگان دیگر تجهیز کنند و بعد این‌گونه قوانین را مصوب می‌کردند.
رئیس انجمن لوازم خانگی کشور معتقد است: اگر واقعا دولت برای ورود به بازارهای بین‌المللی تصمیم به اجرای این سیاست گرفته،بهتر است نیم‌نگاهی به حمایت‌های قانونی دولت‌های دیگر از صنعت‌گرانشان نیز داشته باشد. تولیدکنندگان ایرانی هیچ مشکلی برای حضور برندهای خارجی ندارند؛ اما در شرایط برابر و میدان رقابت سالم، نه اینکه تمام قوانین موجود ایران ضد تولید باشند و انتظار داشته باشیم تولیدکنندگان ایرانی بتوانند با دیگران رقابت سالم داشته باشند.
وی تاکید کرد: در بسیاری از اظهارنظرها اشاره شده که قرارداد تجارت ترجیحی یا کاهش تعرفه‌ها دوطرفه بوده و ترکیه نیز تخفیف‌هایی برای محصولات ایرانی در نظر گرفته است، در حالی که اگر به اقلام ایرانی شامل این قانون توجه داشته باشیم، می‌بینیم تنها برخی از محصولات کشاورزی یا مواد خامی که هیچ توان رقابتی در آنها نداریم، شامل قراردادهای مشابه شده است، بنابراین اقتصاد ایران از این نوع قراردادها هیچ امتیازی به دست نیاورده بلکه قدرت تولید خود را نیز از‌دست داده است.
در همین حال، محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درباره مصوبه اخیر کاهش تعرفه واردات 23 قلم کالای لوازم خانگی از ترکیه به خبرنگار ما گفت: با توجه به سیاست‌های تعاملی دولت با سایر کشورها در دوران پسا برجام این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها دور از انتظار نیست. به این ترتیب که در روابط سیاسی برخی از امتیازها داده یا گرفته می‌شود که این مصوبه اخیر نیز یکی از آنها ست.
طحان‌پور می‌گوید: مسئولان یک‌بار برای همیشه کارگروهی را تشکیل دهند که بتوانند موانع تولید در ایران را شناسایی و شرایط تولید را برای سرمایه‌گذاران داخلی مهیا کنند.
این مقام صنفی تاکید کرد: برخی از تولیدکنندگان بر این باورند که شرایط و هزینه‌های تولید در ایران به هیچ عنوان برابر با تولید در کشور ترکیه نیست، به همین دلیل لازم است دولت این شرایط را برای تولیدکنندگان فراهم کند و اجازه دهد آنها خودشان را برای ورود به رقابت گسترده تجاری با آن دسته از تولیدکنندگان که در دنیای خارج از مرزهای ایران فعالیت می‌کنند، مهیا کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران تصریح کرد: اخباری به گوش می‌رسد که احتمالا طی ماه‌های آینده برخی از برندهای اروپایی در حجم گسترده‌ای، کالا وارد بازار ایران خواهند کرد و از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای با شرایط بسیار ایده‌آل عرضه می‌کنند در حالی که هنوز می‌بینیم تولیدکنندگان ایران اندر خم یک کوچه هستند.
در همین حال حسین فتاحی، یک تولیدکننده لوازم خانگی با اشاره به اینکه اصلا شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست، عنوان کرد: تصمیم جدید دولت برای کاهش تعرفه 23 کالای وارداتی از ترکیه فقط بازار کشور را دودستی در اختیار ترک‌ها قرار می‌دهد. فتاحی ضمن انتقاد از تصمیم اخیر وزارت صنعت در کاهش تعرفه 23 ردیف از کالاهای وارداتی ترکیه به کشور، افزود: این تصمیم به هیچ عنوان برای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست، چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟
* شرق
- استمداد واحد‌های صنفی منطقه آزاد اروند از کارشکنی گمرک
این روزنامه حامی دولت نوشته است: کش‌وقوس‌های بین منطقه آزاد اروند و گمرک درنهایت منجر به نگارش نامه‌ای به بالاترین مقام اجرائی کشور شد. این نامه که به‌تازگي برای حسن روحانی ارسال شده، حاوی گلایه‌ای شفاف از گمرک جمهوری اسلامی ایران است که مسعود کرباسیان بر مسند آن تکیه زده. نسخه ای از این نامه به «شرق» هم رسیده است. نامه اخیر که به امضای دو هزار نفر از مسئولان، تجار و کسبه منطقه آزاد اروند رسیده، از کارشکنی شش‌ماهه گمرک خبر می‌دهد که به بهانه‌های واهی از نصب گیت طفره می‌رود و آن‌گونه که در این نامه قید شده، گمرک هم پاسخگو نیست.
کلیدي‌ترین جمله نامه به استمداد کسبه و تجار برمی‌گردد که از رئیس‌جمهور خواسته‌اند گمرک را وادار به تمکین کند. این دو هزار نفر نامه خود را چنین آغاز کرده‌اند: همان‌طور که مستحضر هستید مجموعه بازار آبادان و خرمشهر هم در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، هم در دوران انقلاب اسلامی و همچنین در دوره دفاع مقدس و بازسازی؛ همواره در صف اول مجاهدت و رزمندگی در کنار روحانیت معظم و نهادهای انقلابی قرار داشته است، نقش بازار آبادان به‌خصوص در ایام جنگ تحمیلی در دفاع از کشور با جان و مال خود و ایجاد رونق دوران بازسازی و فراهم‌کردن فرصت سرمایه‌گذاری جدید با وجود همه زیان‌های ناشی از دوره جنگ بر همه مشخص و روشن است.
امروز با گذشت حدود سه دهه از پایان جنگ تحمیلی شرایط شهرهای آبادان و خرمشهر به لحاظ عدم رونق شهری و اقتصادی متأسفانه نه‌تنها به سال‌های درخشان پیش از جنگ بازنگشته که همه دلسوزان نظام می‌دانند، شرایطی بسیار سخت و مشکل بر این شهرها حاکم است که در صورت عدم توجه باید برای این منطقه تعبیر شهرهای سوخته را استفاده کرد. بعد از این مقدمه روحانی خطاب قرار داده می‌شود: با توجه به این مسائل بوده که حضرتعالی در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود در اولین سفر استانی در دی‌ماه سال ٩٢ شهرهای آبادان و خرمشهر را به محدوده منطقه آزاد اضافه فرمودید، این موضوع در نظر آن دولت محترم به عنوان جایگزین محور توسعه در شرایطی که صنعت نفت و پالایشگاه و پتروشیمی، همانند گذشته دیگر صنایع محوری در منطقه نبوده و عملا ارزش افزوده‌ای برای توسعه این شهرها نداشتند و تنها نقطه امیدواری مردم آبادان و خرمشهر و خانواده بزرگ بازار با جمعیتی بالغ بر ١٥٠ هزار نفر در مشاغل تولیدی و خدماتی، در صورت اجرای کامل مصوبه دولت درخصوص مناطق آزاد اروند محقق می‌شد.
اما این امیدواری زمانی محقق می‌شد که طبق فرمایش حضرتعالی مناطق آزاد در این محدوده به صورت کامل جاری شده و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران جهت حضور و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد می‌کرد، همچنین در سایه ایجاد منطقه آزاد اروند، با ورود کالاهای خرد چمدانی؛ رونق اقتصادی و گردشگری در محدوده ٥٠٠ هزار نفری این منطقه برای مردم و بازار ایجاد می‌شود که در آن شرایط وضعیت کلی مردم رو به بهبود و رفع محرومیت و فقرزدایی از منطقه می‌شد.
با این شرایط بوده که بودجه‌ای بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان طی سه سال صرف محصورسازی این منطقه شده، در این مدت همه مردم از جمله بازار در سخت‌ترین شرایط ناشی از گرانی بی‌اندازه هزینه‌های زندگی، حاصل از افزوده‌شدن محدوده و مسائل آن انتظار کشیده‌اند که با اتمام کار، دستور حضرتعالی جنبه عملی و اجرائی پیدا کند و آبادان و خرمشهر را که خدا آزاد کرده بتوانیم از نو آباد کنیم.
در این بخش از نامه گلایه از گمرک آغاز می‌شود: ولی متأسفانه با گذشت بیش از شش ماه از پایان پروژه محصورسازی، با وجود اینکه طی دو مرحله زمان افتتاح گیت‌های ورودی و استقرار گمرک در خروجی منطقه آزاد اروند اعلام شده است، تا امروز ظاهرا مدیریت گمرک جمهوری اسلامی بدون آنکه مشخصا دلایل خود را اعلام کند، با بهانه‌هایی از استقرار گیت‌ها، در خروجی شهر، جهت جاری‌شدن همه قوانین مناطق آزاد که لازمه‌اش این موضوع است، خودداری کرده و این‌طور شنیده شده که آن مدیریت محترم اعلام کرده تحت هیچ شرایطی حاضر به استقرار گیت خروجی منطقه آزاد اروند نیستند و هرچند حضرتعالی در سفر اخیر خود به منطقه آزاد اروند یکی از اعضای محترم هیئت‌مدیره منطقه آزاد را به عنوان حکم در این موضوع انتخاب کرده‌اید اما ظاهرا این موضوع هم گشایشی در حل مسئله حاصل نکرده است.
امضاکنندگان این نامه در پایان نامه از پشت‌پرده‌ها و شنیده‌ها می‌گویند: شنیده‌ها حاکی است گمرک جمهوری اسلامی به بهانه مبدأ قاچاق‌بودن مناطق آزاد و سختی کنترل، حاضر به این امر نیست، در صورتی‌که به گواهی همه متخصصان صاحب‌نام اقتصادی در ایران، مناطق آزاد از آنجایی‌که بیرون محدوده سرزمین اصلی هستند، اساسا نمی‌توانند به عنوان مبدأ قاچاق در نظر گرفته شوند و همچنین روشن است در سرزمین اصلی هستند، اساسا نمی‌توانند به عنوان مبدأ قاچاق در نظر گرفته شوند و همچنین روشن است در سرزمین اصلی اگر هم قاچاقی انجام شود ربطی به مناطق آزاد و محدوده آن ندارد، کمااینکه اگر گمرک مدعی عدم توانایی کنترل در این شرایط باشد، در تمام مرزهای قانونی کشور این مشکل وجود داشته و باید دروازه همه مرزها روی واردات و صادرات بسته شوند. ضمن آنکه در موضوع کالای چمدانی نیز مبلغ آن همین امروز به نسبت مبلغ قاچاق سازمان‌یافته ناشی از ورودی‌های غیرقانونی و نوع تعرفه‌بندی آن، آن‌قدر ناچیز است که اساسا برخورد با آن، مسئله کشور و نظام محسوب نمی‌شود.
استمداد از رئیس‌جمهور برای تمکین گمرک از سیاست‌های دولت یازدهم درخواست پایانی است: در شرایط فعلی که رکود شدید بر بازار منطقه آزاد اروند به دلیل عدم تحقق وعده آن مقام محترم حاکم شده است و اصناف در آستانه ورشکستگی کامل هستند و سرمایه‌گذاران محلی هم در حال خارج‌کردن سرمایه خود از این منطقه هستند، از سوی دیگر مجموعه اصناف، تجار و مردم ساکن این محدوده که به فرموده حضرت امام(ره) دین خود را به انقلاب ادا کرده‌اند، در سخت‌ترین شرایط معیشتی به سر می‌برند، از حضرتعالی خواهشمندیم که، با توجه به سرمایه صرف‌شده برای ایجاد حصار در آستانه سالروز سفر رئیس‌جمهور محترم به منطقه آزاد اروند و اعلام محدوده جدید و قول رونق و توسعه به مردم، گمرک جمهوری اسلامی را مجاب به تمکین دستور رئیس‌جمهور محترم کنند و در خروجی شهر گیت‌ها را مستقر فرمایند، تا قوانین و مقررات منطقه آزاد به‌صورت یکسان در این دو شهر اجرا گردد و در چهارمین سال تلاش دولت یازدهم خاطره و بازتابی اثرگذار از خدمات آن دولت محترم در ذهن مردم منطقه و استان خوزستان باقی بماند و این اقدام موجب رفع محرومیت و فقرزدایی از این دو شهر گردد و شاهد شکوفاشدن اقتصاد آبادان و خرمشهر و احیای دوباره آن باشیم.
امضاکنندگان این نامه در پایان نامه از پشت‌پرده‌ها و شنیده‌ها می‌گویند: شنیده‌ها حاکی است گمرک جمهوری اسلامی به بهانه مبدأ قاچاق‌بودن مناطق آزاد و سختی کنترل، حاضر به این امر نیست، در صورتی‌که به گواهی همه متخصصان صاحب‌نام اقتصادی در ایران، مناطق آزاد از آنجایی‌که بیرون محدوده سرزمین اصلی هستند، اساسا نمی‌توانند به عنوان مبدأ قاچاق در نظر گرفته شوند و همچنین روشن است در سرزمین اصلی هستند، اساسا نمی‌توانند به عنوان مبدأ قاچاق در نظر گرفته شوند و همچنین روشن است در سرزمین اصلی اگر هم قاچاقی انجام شود ربطی به مناطق آزاد و محدوده آن ندارد، کمااینکه اگر گمرک مدعی عدم توانایی کنترل در این شرایط باشد، در تمام مرزهای قانونی کشور این مشکل وجود داشته و باید دروازه همه مرزها روی واردات و صادرات بسته شوند. ضمن آنکه در موضوع کالای چمدانی نیز مبلغ آن همین امروز به نسبت مبلغ قاچاق سازمان‌یافته ناشی از ورودی‌های غیرقانونی و نوع تعرفه‌بندی آن، آن‌قدر ناچیز است که اساسا برخورد با آن، مسئله کشور و نظام محسوب نمی‌شود.
استمداد از رئیس‌جمهور برای تمکین گمرک از سیاست‌های دولت یازدهم درخواست پایانی است: در شرایط فعلی که رکود شدید بر بازار منطقه آزاد اروند به دلیل عدم تحقق وعده آن مقام محترم حاکم شده است و اصناف در آستانه ورشکستگی کامل هستند و سرمایه‌گذاران محلی هم در حال خارج‌کردن سرمایه خود از این منطقه هستند، از سوی دیگر مجموعه اصناف، تجار و مردم ساکن این محدوده که به فرموده حضرت امام(ره) دین خود را به انقلاب ادا کرده‌اند، در سخت‌ترین شرایط معیشتی به سر می‌برند، از حضرتعالی خواهشمندیم که، با توجه به سرمایه صرف‌شده برای ایجاد حصار در آستانه سالروز سفر رئیس‌جمهور محترم به منطقه آزاد اروند و اعلام محدوده جدید و قول رونق و توسعه به مردم، گمرک جمهوری اسلامی را مجاب به تمکین دستور رئیس‌جمهور محترم کنند و در خروجی شهر گیت‌ها را مستقر فرمایند، تا قوانین و مقررات منطقه آزاد به‌صورت یکسان در این دو شهر اجرا گردد و در چهارمین سال تلاش دولت یازدهم خاطره و بازتابی اثرگذار از خدمات آن دولت محترم در ذهن مردم منطقه و استان خوزستان باقی بماند و این اقدام موجب رفع محرومیت و فقرزدایی از این دو شهر گردد و شاهد شکوفاشدن اقتصاد آبادان و خرمشهر و احیای دوباره آن باشیم.
* شهروند
- بورس زلزله زده
این روزنامه حامی دولت هم نسبت به سقوط بورس ابراز نگرانی کرده است: بورس همچنان قرمزپوش بانکی هاست سهامداران خرد بزرگترین بازندگان تالار حافظ شدند بانکی‌هایی که تا دیروز زیان خود را پشت صورت‌های مالی سودده مخفی کرده بودند حالا با دستور تازه بانک مرکزی ناچار شده‌اند صورت‌های مالی واقعی را به بازار سرمایه عرضه کنند تا نمادهایی که حدود ٦ ماه از توقف‌شان می‌گذرد، دوباره بازگشایی شود.
این اتفاق که با بازگشایی نماد بانک ملت و ریزش هزار واحدی شاخص بورس در هفته گذشته کلید خورد، همچنان بورس را متاثر کرده و ریزش شاخص‌ها را در نخستین روز هفته جاری هم داشت. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که شنیده‌ها حاکی از بازگشت زودهنگام نماد بانک تجارت و صادرات به بورس است. رخدادی که گفته می‌شود زلزله‌ای دیگر در بازار سرمایه ایجاد می‌کند. حالا حدود ٥میلیون سهامدار خرد بازار سرمایه نگران زیان‌های سنگینی هستند که صورت‌های مالی غیرواقعی بانک‌ها به آنها تحمیل کرده است.
در همین ارتباط دیروز ١٥٠ فعال بازار سرمایه به حسن روحانی رئیس جمهوری نامه نوشتند و از افشا نشدن واقعیت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های گذشته گلایه کردند. بانک‌های زیان‌دهی که به گفته کارشناسان راه درازی تا اصلاح ساختار و سوددهی در پیش دارند.
بازگشایی دوباره نمادهای بانکی که از چند روز پیش شاخص بورس را با افت مواجه کرده بود، روز گذشته هم تأثیر منفی خود را بر شاخص‌ها برجا گذاشت. پس از ریزش هزار واحدی شاخص بورس در نخستین روز بازگشایی نمادهای بانکی روز گذشته هم شاخص کل بورس ۳۳۴ واحد ریزش کرد. دیروز شاخص کل بورس در سایه فضای منفی ناشی از بازگشایی نمادهای بانکی به کانال ٧٧هزار واحدی عقب‌نشینی کرد و با ٣٣٤ واحد افت در جایگاه ٧٧هزار و ٧١٤ پله‌ای قرار گرفت.
نماد بانک‌ها که حدود ٦ ماهی متوقف مانده بود، روز چهارشنبه ششم بهمن با بازگشایی نماد بانک ملت دوباره آغاز به کار کرد اما به دنبال آن ارزش سهام و شاخص‌های بورسی ریزش کرد. این اتفاق در روز شنبه هم ادامه پیدا کرد و تلقی کارشناسان این است که بازگشایی نماد معاملاتی بانک صادرات و بانک تجارت و بازگشت این دو شرکت بزرگ بانکی به بورس باز هم موجب ریزش بازار خواهد شد.
بازگشایی دوباره نمادهای بانکی که از چند روز پیش شاخص بورس را با افت مواجه کرده بود، روز گذشته هم تأثیر منفی خود را بر شاخص‌ها برجا گذاشت. پس از ریزش هزار واحدی شاخص بورس در نخستین روز بازگشایی نمادهای بانکی روز گذشته هم شاخص کل بورس ۳۳۴ واحد ریزش کرد. دیروز شاخص کل بورس در سایه فضای منفی ناشی از بازگشایی نمادهای بانکی به کانال ٧٧هزار واحدی عقب‌نشینی کرد و با ٣٣٤ واحد افت در جایگاه ٧٧هزار و ٧١٤ پله‌ای قرار گرفت.
نماد بانک‌ها که حدود ٦ ماهی متوقف مانده بود، روز چهارشنبه ششم بهمن با بازگشایی نماد بانک ملت دوباره آغاز به کار کرد اما به دنبال آن ارزش سهام و شاخص‌های بورسی ریزش کرد. این اتفاق در روز شنبه هم ادامه پیدا کرد و تلقی کارشناسان این است که بازگشایی نماد معاملاتی بانک صادرات و بانک تجارت و بازگشت این دو شرکت بزرگ بانکی به بورس باز هم موجب ریزش بازار خواهد شد.
این درحالی است که هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک ملت بخشی از کاهش قیمت سهام این بانک در روز بازگشایی نماد معاملاتی را ناشی از احتساب افزایش سرمایه و رقیق شدن تعداد سهام در کنار کاهش میزان درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال مالی ٩٥ می‌داند و می‌گوید: بانک ملت با به‌کارگیری استراتژی مدیریت هزینه، توانسته هم‌اکنون وضع مناسب را در گزارش عملکردی ٩ ماهه خود فراهم کند. از این رو رویکردی که بانک ملت تا پایان‌سال جاری در پیش گرفته، باعث خواهد شد تا روند دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده با شیب مثبت و سرعت بیشتری به پیش برود.
در همین حال روز گذشته ۱۵۰ فعال بازار سرمایه در نامه‌ای به گفته‌های هفته پیش رئیس‌کل بانک مرکزی واکنش نشان داده و اعلام کردند در برابر فاجعه بانک‌ها، بانک مرکزی همان‌قدر مسئولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد...
اما درحالی فعالان بازار سرمایه از اتفاقات و ریزش سهامی که در بورس اتفاق می‌افتد، نگران هستند که به اعتقاد غلامرضا سلامی، کارشناس بورس، سهامداران خرد قربانی اصلی این ماجرا هستند که گول اطلاعات ظاهری منتشر شده توسط بورس را خورده‌اند و بنابراین حق دارند که نگران و معترض باشند.
سلامی در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: در رابطه با این موضوع، دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی و بورس هستند و هرکدام از اینها که اطلاع داشتند یا متوجه شده بودند که این اطلاعات با واقعیت منطبق نیست، باید به موقع واکنش نشان می‌دادند اما این کار را نکردند. به گفته این کارشناس بورس به این دلیل که دولت از این بانک‌ها هم مالیات و هم سود سهام می‌گیرد، به نوعی بانک مرکزی و بورس از اعلام این موضوع که اطلاعات منطبق با واقعیت نیست، خودداری کرده‌اند.
سلامی معتقد است که از آن‌جا که دولت سهامدار اصلی بانک‌های، ملت، تجارت و صادرات بوده عصاره این بانک‌ها را کشیده و الان اگر دولت بخواهد، اصلاحی انجام بدهد باید هم سرمایه هنگفتی را به آنها تزریق کند و هم بدهی خود به آنها را پرداخت کند.
در همین حال کامران ندری، کارشناس بانکی معتقد است که در این ماجرا سهامداران عمده هم متحمل زیان شده‌اند و به «شهروند» توضیح می‌دهد که نگرانی سهامداران خرد بیشتر از این جهت است که در مجمع عمومی بانک‌ها حق رأی ندارند و نمی‌توانند تأثیرگذار باشند اما سهامداران عمده دارای حق رأی و تأثیرگذاری هستند.
اما شاید یکی از نگرانی‌های سهامداران خرد از این جهت باشد که این ریزش سهام به دنبال بازگشایی نماد بانک‌ها تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و همین مسأله دامنه نگرانی آنها را وسیع‌تر می‌کند. سلامی با اشاره به اینکه سهام بانک‌های تجارت، ملت و صادرات از نظر ارزشی رقم بالایی را تشکیل می‌دهد، می‌گوید: مشاهده کردیم زمانی که نماد بانک ملت باز شد، بر شاخص بورس تأثیر منفی زیادی گذاشت و قاعدتا زمانی که نماد بانک‌های تجارت و صادرات هم باز شود، اثر کاهندگی بر شاخص کل می‌گذارند.
به گفته این کارشناس بورس بازگشایی هرکدام از این نمادها در همان مقطع زمانی تأثیر کاهندگی بر شاخص بورس خواهند داشت اما این اثر مقطعی است و روند نزولی ادامه پیدا نمی‌کند.
بانک‌هایی که سال‌ها خود را سودده نشان داده بودند، پس از ابلاغیه بانک مرکزی در مورد اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها مشخص شد که زیان‌ده هستند. درواقع نماد بانک‌ها از این جهت از شش ماه پیش بسته شد که بانک مرکزی از آنها خواست که در چارچوبی که برای آنها مشخص کرده و منطبق با استانداردهای جهانی حسابداری است، صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند اما بانک‌ها در مقابل این اصلاح مقاومت کردند و این موضوع را نپذیرفتند و به همین دلیل نمادهایشان در بورس بسته شد.
کامران ندری، کارشناس بانکی در این ارتباط می‌گوید: به دلیل اینکه تا پیش از این صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف نبود، مدیران عامل بانک‌ها واقعیت‌ها را برعکس جلوه می‌دادند و زیان را سود نشان می‌دادند. البته در این رابطه سازمان حسابرسی هم در حد انتظار ظاهر نشد و به‌رغم اینکه حسابرسان می‌دانستند وضع بانک‌ها مناسب نیست، برای اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها پیشقدم نشدند.
در همین حال ندری تأثیر بازگشایی نماد بانک‌ها بر شاخص سهام را منوط به واکنش بازیگران بازار سهام می‌داند و این‌گونه توضیح می‌دهد که اگر این بانک‌ها منطبق با اصول حرفه‌ای عمل کنند، این پیام مثبت را خواهد داد که در آینده این بانک‌ها می‌توانند وضع بهتری داشته باشند. البته به شرط اینکه به غیر از اصلاح صورت‌های مالی، مدیریت بانک‌ها برنامه‌ای را ارایه دهند مبنی بر اینکه می‌خواهند بانک‌ها را از وضع فعلی خارج کنند.
به گفته ندری در هفته جاری در صورتی که نماد بانک‌های تجارت و صادرات هم بازگشایی شود و این بانک‌ها زیان‌ده باشند، بر شاخص سهام تأثیر منفی خواهند گذاشت اما اگر مدیران عامل این بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی داشته باشند و تغییرات لازم را در ساختار بانک‌ها ایجاد کنند، در آینده وضع تغییر می‌کند و قیمت سهام آنها افزایش پیدا می‌کند.
در همین حال روز گذشته ۱۵۰ فعال بازار سرمایه در نامه‌ای به گفته‌های هفته پیش رئیس‌کل بانک مرکزی واکنش نشان داده و اعلام کردند در برابر فاجعه بانک‌ها، بانک مرکزی همان‌قدر مسئولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد...
اما درحالی فعالان بازار سرمایه از اتفاقات و ریزش سهامی که در بورس اتفاق می‌افتد، نگران هستند که به اعتقاد غلامرضا سلامی، کارشناس بورس، سهامداران خرد قربانی اصلی این ماجرا هستند که گول اطلاعات ظاهری منتشر شده توسط بورس را خورده‌اند و بنابراین حق دارند که نگران و معترض باشند.
سلامی در این رابطه به «شهروند» می‌گوید: در رابطه با این موضوع، دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی و بورس هستند و هرکدام از اینها که اطلاع داشتند یا متوجه شده بودند که این اطلاعات با واقعیت منطبق نیست، باید به موقع واکنش نشان می‌دادند اما این کار را نکردند. به گفته این کارشناس بورس به این دلیل که دولت از این بانک‌ها هم مالیات و هم سود سهام می‌گیرد، به نوعی بانک مرکزی و بورس از اعلام این موضوع که اطلاعات منطبق با واقعیت نیست، خودداری کرده‌اند.
سلامی معتقد است که از آن‌جا که دولت سهامدار اصلی بانک‌های، ملت، تجارت و صادرات بوده عصاره این بانک‌ها را کشیده و الان اگر دولت بخواهد، اصلاحی انجام بدهد باید هم سرمایه هنگفتی را به آنها تزریق کند و هم بدهی خود به آنها را پرداخت کند.
در همین حال کامران ندری، کارشناس بانکی معتقد است که در این ماجرا سهامداران عمده هم متحمل زیان شده‌اند و به «شهروند» توضیح می‌دهد که نگرانی سهامداران خرد بیشتر از این جهت است که در مجمع عمومی بانک‌ها حق رأی ندارند و نمی‌توانند تأثیرگذار باشند اما سهامداران عمده دارای حق رأی و تأثیرگذاری هستند.
اما شاید یکی از نگرانی‌های سهامداران خرد از این جهت باشد که این ریزش سهام به دنبال بازگشایی نماد بانک‌ها تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و همین مسأله دامنه نگرانی آنها را وسیع‌تر می‌کند. سلامی با اشاره به اینکه سهام بانک‌های تجارت، ملت و صادرات از نظر ارزشی رقم بالایی را تشکیل می‌دهد، می‌گوید: مشاهده کردیم زمانی که نماد بانک ملت باز شد، بر شاخص بورس تأثیر منفی زیادی گذاشت و قاعدتا زمانی که نماد بانک‌های تجارت و صادرات هم باز شود، اثر کاهندگی بر شاخص کل می‌گذارند.
به گفته این کارشناس بورس بازگشایی هرکدام از این نمادها در همان مقطع زمانی تأثیر کاهندگی بر شاخص بورس خواهند داشت اما این اثر مقطعی است و روند نزولی ادامه پیدا نمی‌کند.
بانک‌هایی که سال‌ها خود را سودده نشان داده بودند، پس از ابلاغیه بانک مرکزی در مورد اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها مشخص شد که زیان‌ده هستند. درواقع نماد بانک‌ها از این جهت از شش ماه پیش بسته شد که بانک مرکزی از آنها خواست که در چارچوبی که برای آنها مشخص کرده و منطبق با استانداردهای جهانی حسابداری است، صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند اما بانک‌ها در مقابل این اصلاح مقاومت کردند و این موضوع را نپذیرفتند و به همین دلیل نمادهایشان در بورس بسته شد.
کامران ندری، کارشناس بانکی در این ارتباط می‌گوید: به دلیل اینکه تا پیش از این صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف نبود، مدیران عامل بانک‌ها واقعیت‌ها را برعکس جلوه می‌دادند و زیان را سود نشان می‌دادند. البته در این رابطه سازمان حسابرسی هم در حد انتظار ظاهر نشد و به‌رغم اینکه حسابرسان می‌دانستند وضع بانک‌ها مناسب نیست، برای اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها پیشقدم نشدند.
در همین حال ندری تأثیر بازگشایی نماد بانک‌ها بر شاخص سهام را منوط به واکنش بازیگران بازار سهام می‌داند و این‌گونه توضیح می‌دهد که اگر این بانک‌ها منطبق با اصول حرفه‌ای عمل کنند، این پیام مثبت را خواهد داد که در آینده این بانک‌ها می‌توانند وضع بهتری داشته باشند. البته به شرط اینکه به غیر از اصلاح صورت‌های مالی، مدیریت بانک‌ها برنامه‌ای را ارایه دهند مبنی بر اینکه می‌خواهند بانک‌ها را از وضع فعلی خارج کنند.
به گفته ندری در هفته جاری در صورتی که نماد بانک‌های تجارت و صادرات هم بازگشایی شود و این بانک‌ها زیان‌ده باشند، بر شاخص سهام تأثیر منفی خواهند گذاشت اما اگر مدیران عامل این بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی داشته باشند و تغییرات لازم را در ساختار بانک‌ها ایجاد کنند، در آینده وضع تغییر می‌کند و قیمت سهام آنها افزایش پیدا می‌کند.
