به گزارش مشرق، پرونده‌های مفاسد اقتصادی یک به یک روی هم جمع می‌شود و به نظر نمی‌رسد که در برخی دستگاه‌ها اراده‌ای برای برخورد با این مفاسد وجود داشته باشد.
با وجود اینکه قوه قضائیه تلاش می‌کند با قاطعیت با متخلفان برخورد کند، اما حاشیه امن برخی گروه‌های مافیایی، روند برخورد با پرونده‌های فساد را سخت کرده است. به میان مردم که بروید، از بی اعتمادی خود به برخورد با چهره‌های شاخص فساد می‌گویند؛ چهره‌هایی که به دلیل انتساب به کانون‌های قدرت، گویی نمی‌شود با آنها برخورد کرد.
این همه درحالی است که در آستانه سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، افکارعمومی به خوبی بیاد می‌آورد که عدم برخورد با فساد یکی از دلایل اصلی انقلاب مردم بود و بنابراین ملت ایران انتظار دارد، در دوره پس از انقلاب، با قاطعیت با هر متهمی که حرف و حدیث‌هایی درباره کارنامه سیاسی و اقتصادی اش وجود دارد، برخورد شود. این روند البته در سالهای قبل به خوبی طی شده و دستگاه قضایی نشان داده است که به آرمان‌های انقلاب وفادار است. با این همه در سالهای اخیر، برخی حمایت‌های افراطی از چهره‌های سوال برانگیز، باعث شده تا موضوع برخورد با فساد، درگیر رقابت‌های سیاسی و درگیری‌های جناحی شود.
نمونه بارز کشیده شدن پای «مبارزه با فساد» به میدان «بحث و جدل های سیاسی»، موضوع بحث برانگیز تخلفات برادر رئیس جمهور است. روشن است که براساس قانون، حسین فریدون مانند هر شهروند دیگری باید در معرض سوال و جواب های قضایی به سبب پرونده‌ای که دارد، قرار گیرد. با این وجود فضایی که حامیان دولت به راه انداخته و کوشش می‌کنند برخورد احتمالی با وی را نوعی تسویه حساب جناحی با دولت نشان دهند، کار پیگیری‌های قضایی را مشکل کرده است.
همین اتفاق، پیش از این در دولت دهم نیز رخ داد. همین افراط در حمایت از برخی چهره‌های سرشناس دولت قبل بود که باعث شد جریان انحرافی، همچون موریانه، پایه‌های محبوبیت دولت را ویران کند. با وجود اینکه این تجربه امروز پیش روی دولت یازدهم است، اما به نظر نمی‌رسد اراده‌ای جدی برای جدا کردن موضوع پیگیری قانونی روند مبارزه با فساد از جنجال‌های سیاسی وجود داشته باشد.
توقع مردم برای مقابله با مفسدان اقتصادی در هر رده و جایگاهی زمانی بیشتر می شود که فریاد رسای خود را در «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» نیز می شنوند که با شعار «مبارزه با ریشه‌های فساد» و تاکید بر «جلوگیری از کشیده شدن پای رقابت‌های سیاسی به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی»، پا به میدان نهاده است.
این جبهه انقلابی داعیه دار بازگشت کشور به ریل اصلی انقلاب است و تلاش می کند در انتخابات سال آینده از شخصیتی دفاع کند که نه فقط دارای حواشی اقتصادی نباشد، بلکه برخورد قضایی با کابینه را خط قرمز نداند؛ دولتی در عمل، پاکدست که با عملکردی شفاف، به مبارزه قاطع با فساد - چنانکه رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند - کمک کند.
حسن روحانی که احتمالاً در انتخابات سال 96 کاندیدای دوباره ریاست جمهوری خواهد بود، اکنون با این پرسش روبروست که چرا در زمینه مبارزه با فساد و برخورد با چهره‌های اصلی آنچنان که انتظار می‌رفت، جدی عمل نکرده است؟ شاید همین پرسش کلیدی، کار او برای انتخاب دوباره در اردیبهشت 96 را سخت کند.
با وجود اینکه قوه قضائیه تلاش می‌کند با قاطعیت با متخلفان برخورد کند، اما حاشیه امن برخی گروه‌های مافیایی، روند برخورد با پرونده‌های فساد را سخت کرده است. به میان مردم که بروید، از بی اعتمادی خود به برخورد با چهره‌های شاخص فساد می‌گویند؛ چهره‌هایی که به دلیل انتساب به کانون‌های قدرت، گویی نمی‌شود با آنها برخورد کرد.
این همه درحالی است که در آستانه سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، افکارعمومی به خوبی بیاد می‌آورد که عدم برخورد با فساد یکی از دلایل اصلی انقلاب مردم بود و بنابراین ملت ایران انتظار دارد، در دوره پس از انقلاب، با قاطعیت با هر متهمی که حرف و حدیث‌هایی درباره کارنامه سیاسی و اقتصادی اش وجود دارد، برخورد شود. این روند البته در سالهای قبل به خوبی طی شده و دستگاه قضایی نشان داده است که به آرمان‌های انقلاب وفادار است. با این همه در سالهای اخیر، برخی حمایت‌های افراطی از چهره‌های سوال برانگیز، باعث شده تا موضوع برخورد با فساد، درگیر رقابت‌های سیاسی و درگیری‌های جناحی شود.
نمونه بارز کشیده شدن پای «مبارزه با فساد» به میدان «بحث و جدل های سیاسی»، موضوع بحث برانگیز تخلفات برادر رئیس جمهور است. روشن است که براساس قانون، حسین فریدون مانند هر شهروند دیگری باید در معرض سوال و جواب های قضایی به سبب پرونده‌ای که دارد، قرار گیرد. با این وجود فضایی که حامیان دولت به راه انداخته و کوشش می‌کنند برخورد احتمالی با وی را نوعی تسویه حساب جناحی با دولت نشان دهند، کار پیگیری‌های قضایی را مشکل کرده است.
همین اتفاق، پیش از این در دولت دهم نیز رخ داد. همین افراط در حمایت از برخی چهره‌های سرشناس دولت قبل بود که باعث شد جریان انحرافی، همچون موریانه، پایه‌های محبوبیت دولت را ویران کند. با وجود اینکه این تجربه امروز پیش روی دولت یازدهم است، اما به نظر نمی‌رسد اراده‌ای جدی برای جدا کردن موضوع پیگیری قانونی روند مبارزه با فساد از جنجال‌های سیاسی وجود داشته باشد.
توقع مردم برای مقابله با مفسدان اقتصادی در هر رده و جایگاهی زمانی بیشتر می شود که فریاد رسای خود را در «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» نیز می شنوند که با شعار «مبارزه با ریشه‌های فساد» و تاکید بر «جلوگیری از کشیده شدن پای رقابت‌های سیاسی به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی»، پا به میدان نهاده است.
این جبهه انقلابی داعیه دار بازگشت کشور به ریل اصلی انقلاب است و تلاش می کند در انتخابات سال آینده از شخصیتی دفاع کند که نه فقط دارای حواشی اقتصادی نباشد، بلکه برخورد قضایی با کابینه را خط قرمز نداند؛ دولتی در عمل، پاکدست که با عملکردی شفاف، به مبارزه قاطع با فساد - چنانکه رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند - کمک کند.
حسن روحانی که احتمالاً در انتخابات سال 96 کاندیدای دوباره ریاست جمهوری خواهد بود، اکنون با این پرسش روبروست که چرا در زمینه مبارزه با فساد و برخورد با چهره‌های اصلی آنچنان که انتظار می‌رفت، جدی عمل نکرده است؟ شاید همین پرسش کلیدی، کار او برای انتخاب دوباره در اردیبهشت 96 را سخت کند.
