به گزارش مشرق به نقل از تابناک اين پروژه بزرگ بدون برگزاري مناقصه و بر خلاف رويه هاي قانوني معمول در پروژه هاي عمراني به اين فرد سپرده شده است در حالي که اين پيمانکار توان مالي و اجرايي اين کار را دارا نيست و اجبارا پروژه را به پيمانکاران دست دوم خواهد سپرد.
بنابر اين گزارش فرد مذکور که مستقيما با نظر رييس دفتر رييس جمهور وارد اين پروژه شده و جلسات منظم و مشترکي با وي و مسئول سازمان مناطق آزاد دارد در قبال درخواست کارفرما ـ منطقه آزاد کيش ـ جهت توديع ضمانت نامه با اذعان به عدم توانايي مالي، در کمال تعجب و برخلاف قانون خواهان دريافت 5 ميليارد تومان پيش پرداخت تنها در قبال دادن چک شده است!!
گفتني است فرد مذکور همان کسي است که در دولت هفتم پروژه احداث ساختمان اجلاس سران را نيز در دست داشت.
سوال اصلي اينجاست که چرا اين پروژه 450 ميلياردي بدون مناقصه آن هم به يکي از نزديکان، که توانمندي اجراي کار را نيز ندارد سپرده شده است؟
از سويي اجراي خلاف قانون اين پروژه فشارهاي زيادي را به مسئولين منطقه آزاد کيش وارد آورده است.
پيشتر نيز يک بازيگر زن سينما از همين کانال، 100 ميليون تومان از مناطق آزاد کيش و قشم دريافت کرده بود که اين گونه هزينه هاي خلاف قانون و بدون دليل که موجب موضع گيري برخي مديران مياني شده بود، باعث شد مسئول مناطق آزاد دست به تغييرات گسترده در سطح مناطق آزاد بزند و دوستان نزديک خود را بدون دارا بودن شايستگي هاي لازم به عنوان مديران عامل مناطق آزاد انتخاب کند تا امکان بهره برداري هاي خاص مورد نظر او و آقاي رييس دفتر فراهم باشد.
به نظر مي رسد دستگاه هاي نظارتي به خصوص سازمان بازرسي کل کشور بايد توجه ويژه اي به مناطق آزاد داشته باشد تا از هرگونه سوء استفاده احتمالي جلوگيري شود.
گفتني است اين حاتم بخشي ها با پول بيت المال در حالي است که برخي هتل داران کيش در گفتگو با خبرنگار "تابناک" ضمن اعتراض به اجراي پروژه هايي از اين دست که توجيه اقتصادي ندارند از درخواست خود براي دريافت تنها 50 ميليارد تومان به عنوان تسهيلات جهت ارتقاء سطح کيفي هتل هاي کيش به منظور رونق گردشگري در اين جزيره خبر دادند که تاکنون عملي نشده است.