به گزارش مشرق، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در روزهای اخیر از ابهام در واریز 38 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی به خزانه خبر داد و عنوان کرده بود: براساس بررسی‌های کمیسیون تلفیق به مرکز پژوهش‌ها و یک دستگاه دولتی، درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان است، بنابراین 35 هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت شده و مسئولان باید پاسخ دهند آیا 38 هزار میلیارد تومان دیگر به خزانه واریز شده است یا خیر.  
 
پس از این موضوع، سخنگوی دولت به این اظهارات واکنش نشان داده و در گزارشی مبسوط به درآمد حامل‌های انرژی در سال جاری پرداخت.  
 
دولت معتقد است، از محل فروش 9 حامل انرژی سرجمع حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و با کسور مالیات ارزش افزوده و دیگر هزینه‌های قانونی در مجموع حدود 31 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها باقی می‌ماند.
 
در تازه ترین اظهارات وزیر اقتصاد در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد، درآمد حامل‌های انرژی 31 هزار میلیارد تومان است.
 
هرچند جزئیات بیشتری در اظهارات طیب نیا وجود نداشت، اما بر ابهامات درآمد حامل‌های انرژی افزوده است. چرا که پیشتر سخنگوی دولت این درآمدها را 50 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.
 
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درآمدهای تقریبی سال 94 را با جزئیات بررسی و درآمد 69 هزار میلیارد تومانی را از محل حامل‌های انرژی برآورد کرده است.
 
در حال حاضر علاوه بر ابهامات موجود واریز یا عدم واریز درآمد حامل‌های انرژی رقم‌های متفاوت ارائه شده بر تناقضات افزوده است.
 
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه همه درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حساب مردم واریز نمی‌شود و شرکت‌های دولتی نیز از آن سهم دارند، تصریح کرد: از سرجمع منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور، مالیات ارزش افزوده و سهم دولت و شهرداری و نیز هزینه شرکت‌های تولید و توزیع کسر و مابقی به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود.  
 
سبحانیان تصریح می‌کند: طی سال های گذشته سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده حامل‌ها و سایر موارد موضوع قانون هدفمندی از کل منابع تجمیع‌شده افزایش پیدا کرده که این به معنای کاهش سهم منابع سازمان هدفمندی است.  
 
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه طبق اصل 52 و 53 قانون اساسی، تمامی درآمدهای دولت باید در گام اول به خزانه واریز و پس از آن مصرف شود، تصریح کرد: در مورد مابقی درآمدها، هیچ گزارشی مبنی بر چگونگی مصرف و هزینه‌کرد دراختیار نیست و طی چهار سال با فرض حدوداً 30 هزار میلیارد تومان و جمعاً 120 هزار میلیارد تومان باید از سوی دولت درباره درآمد حامل‌های انرژی به مردم گزارش دهد.  
 
به گزارش فارس، یکی از نقاط مبهم در گزارش مرکز پژوهش‌ها و آنچه دولت ارائه کرده است؛ عدم انتشار درآمد ناشی از حامل‌هایی چون آب، برق و گاز است که حاجی دلیگانی نیز به آن اشاره کرده و می‌افزاید معلوم نیست، چرا این حامل‌ها در گزارش‌های دولت وجود ندارد و برای مجلس نیز جای سؤال است.  
 
با این حال، نوبخت در توضیحاتی راجع به درآمد حامل‌های انرژی عنوان می‌کند؛ نباید با ارائه گزارش ناقص درباره منابع و مصارف هدفمندی، شبهه ایجاد کرد، اما با این حال گزارش‌های متنوع میان دستگاه‌ها نشان از ناقص بودن اطلاع‌رسانی‌ها حکایت دارد.  
 
نوبخت بدون ذکر سرجمع درآمدها، به مصارف حامل‌های انرژی پرداخته و عنوان می‌کند: 5 درصد از محل افزایش قیمت بنزین برای ترمیم لوله‌گذاری شرکت نفت، یک‌هزار میلیارد تومان قیر رایگان، 2800 میلیارد تومان صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد به شرکت نفت اختصاص می‌یابد، همچنین 7 هزار میلیارد تومان برای ذخیره انرژی با استفاده از نوآوری‌ جدید پیش‌بینی شده است.  
 
تفاوت آماری میان اظهارات مسئولان دولتی همچنان متناقض و افکارعمومی را دچار ابهام می‌کند. بنابراین، با آمارهای متنوع و گوناگون مسئولان، چگونه از مردم توقع می‌رود که با ارائه گزارش ناقص، درست قضاوت کنند، یا اینکه از کدام مسئول، کدام درآمد را باور کنند.  
 
آنچه مهم است، شفاف شدن دو موضوع بوده و باید مشخص شود، دقیقاً سرجمع منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی چقدر بوده و اختلاف آمار مسئولان و نمایندگان در سرجمع درآمدها چیست؟  
 
همچنین این ابهام وجود دارد که تمام پولی که ناشی از فروش حامل‌‌های انرژی است، به خزانه واریز نمی‌شود و بخشی از آن در حساب‌های خصوصی شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده باقی می‌ماند، بنابراین، آیا کل درآمدها به خزانه واریز می‌شود یا خیر؟