به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد الحاقی لایحه برنامه ششم، پیشنهاد الحاقی بند ب ماده ۱۳ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سازمان تأمین اجتماعی موظف شد در اجرای تعهد ایجاد شده در تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۸۶) که حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرمان نسبت به ایام سنوات ارفاقی را به مأخذ اشتغال و ضریب ۱/۱، دریافت نموده است و منطبق بر تعهدات بیمهای (ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن)، مستمری بازنشستگان مشمول قانون مذکور را بر اساس آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه و با احتساب سنوات ارفاقی (در صورت نرسیدن به حد مذکور آخرین 2 سال پرداخت بیمه) از تاریخ بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت کند.
طبق تبصره ذیل این بند نیز سازمان و برنامه و بودجه کشور موظف شد اعتبارات آن گروه از دستگاههای اجرایی مشمول قانون فوقالاشاره (تبصره یک) که سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت مابهالتفاوت حقوق سنوات ارفاقی ( تبصره ۲) را به صورت کامل پرداخت ننمودهاند را تعهد و در بودجه سنواتی کشور پیشبینی و پرداخت نماید.
همچنین شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع داخلی خود مشمول این حکم (پرداخت مابهالتفاوت حقوق سنوات ارفاقی) میباشند.
به موجب مصوبه مجلس، سازمان تأمین اجتماعی موظف شد در اجرای تعهد ایجاد شده در تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۸۶) که حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرمان نسبت به ایام سنوات ارفاقی را به مأخذ اشتغال و ضریب ۱/۱، دریافت نموده است و منطبق بر تعهدات بیمهای (ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن)، مستمری بازنشستگان مشمول قانون مذکور را بر اساس آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه و با احتساب سنوات ارفاقی (در صورت نرسیدن به حد مذکور آخرین 2 سال پرداخت بیمه) از تاریخ بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت کند.
طبق تبصره ذیل این بند نیز سازمان و برنامه و بودجه کشور موظف شد اعتبارات آن گروه از دستگاههای اجرایی مشمول قانون فوقالاشاره (تبصره یک) که سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت مابهالتفاوت حقوق سنوات ارفاقی ( تبصره ۲) را به صورت کامل پرداخت ننمودهاند را تعهد و در بودجه سنواتی کشور پیشبینی و پرداخت نماید.
همچنین شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع داخلی خود مشمول این حکم (پرداخت مابهالتفاوت حقوق سنوات ارفاقی) میباشند.