به گزارش مشرق، علی ربیعی، وزیر کار دولت تدبیر و امید، درباره مشکلات و مسائل پیش روی دولت در بخش اشتغال، "تلنبار" شدن تقاضا برای ورود به بازار کار و تغییر ذائقه کارجویان و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را از مهم ترین مسائل در این حوزه می داند و معتقد است با وجود اینکه در حال حاضر متوسط دریافتی هر نفر شاغل یک میلیون تومان است اما اگر تورم بالا برود، اشتغال زایی در کشور مقرون به صرفه نخواهد بود.
از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید در مردادماه سال 92 تاکنون از سوی مقامات ارشد این دولت بارها پیرامون بیکاری و وضعیت نابسامان اشتغال کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی سخن گفته شد. در آمارهای ارائه شده، تعداد بیکاران در سالهای نه چندان دور تا 10 میلیون نفر نیز برآورد می شود و برخی اعضای کابینه تدبیر و امید در این زمینه هشدار داده اند که در صورت عدم توقف روند رشد بیکاری، جامعه در آینده نه چندان دور دچار معضلاتی جدی در این بخش خواهد شد.
این مسائل و دغدغه ها در اظهارات رئیس جمهور نیز خود را نشان داده است. روحانی بارها در سخنرانی های خود بیکاری را معضل اصلی کشور خوانده و بیان کرده است بیکاری مهم ترین مسئله پیش روی کشور و دولت است که دولت به دنبال کاهش این نرخ است.
در دولت های گذشته برخی طرح ها در زمینه اشتغال زایی مطرح شد، اما با وجود تزریق میلیاردها تومان پول برای به حرکت در آوردن چرخ های اشتغال در کشور؛ سیاست های اتخاذ شده به نتیجه چندانی نرسید.
دولت یازدهم هم با وجود ارائه طرح هایی مانند تکاپو، حرکت، ظرفیت شناسی مشاغل خرد و کوچک باز هم در ایجاد اشتغال موفق نبود و نتوانست در کاهش نرخ بیکاری موفق عمل کند که هیچ، بلکه روند بیکاری به دلیل عدم برنامه ریزی دولت صعودی بود.
در حال حاضر مطابق آمارهای رسمی کشور حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر بیکار مطلق که بیشتر آنها کمتر از 30 سال سن دارند در کشور وجود دارد، البته بخش قابل توجهی از این گروه حدود 1.2میلیون نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند که در صف بیکاران جای دارند.
با وجود اینکه رئیس‌جمهور وزارت کار را موظف به تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم کرده بود اما بیکاری کاهش نیافت و دولت برای توجیه عمکرد منفی خود ازعملیاتی نشدن بودجه در حوزه کسب و کار گله کرد. در همین راستا چندی قبل بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری برای تخصیص 1.5میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال خبر داد و گفت: آیین‌نامه‌های لازم برای تخصیص این منابع به زودی آماده می‌شود.
درحالی که ربیعی اعتقاد دارد با تورم بالا اشتغالزایی مقرون به صرفه نیست، بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای طرح جدید ربیعی نقدینگی افزایش و تورم بیشتر می شود.
*طرح اشتغالزایی 1.5 میلیارد دلاری وجود خارجی ندارد
عبدالرضا مصری درباره طرح 1.5 میلیارددلاری برداشت از صندوق توسعه برای اشتغال زایی گفت: در صورتی که پول به افراد داده شود نتیجه مطلوبی نخواهد داشت اما اگر تسهیلات به طرح پرداخت شود در جهت ایجاد اشتغال می تواند نقش موثری ایفا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه کمترین مشکل ما در بحث اشتغال، مشکل منابع است، گفت: دولت تاکنون هیچ طرحی را برای نحوه اجرای طرح برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ارائه نکرده است.
وی ادامه داد: از زمان تبصره 3 قانون بودجه در دوره آقای هاشمی رفسنجانی این طرح وجود داشت ، در قالب این قانون وام هایی برای اشتغال پرداخت می شد، بعد از مدتی تحت عنوان بنگاه های زودبازده تا به امروز این طرح تکرار شده است و هیچگاه موفق نبوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این طرح تنها یک بار موفق بود گفت: آن زمانی اینگونه طرح ها موفق بودند که تسهیلات را به طرح پرداخت کردیم نه به فرد.این نمونه موفق برای کمیته امداد بود که به طرح تسهیلات پرداخت می کرد. یعنی گوسفند را همراه روستایی خریداری می کرد و نظارت می کرد که گوسفند ها فروش نرود و نظارت می کرد تا فرد بتواند بر اساس طرح اشتغالزایی کند. وام هایی که قرار است بدون پشتوانه کارشناسی به افراد پرداخت شود نتیجه خوبی نخواهد داشت.
مصری بیان کرد: اگر تسهیلات به منظور ابزار کار باشد و سپس حمایت شود که شغل از بین نرود یا آن ابزار و امکانات از بین نرود شاید نتیجه ای مطلوب به همراه داشته باشد. تا کنون هیچ طرحی از سوی دولت داده برای چگونگی اجرای این طرح ارائه نشده است که این پول را قرار است چگونه هزینه کند.
مصری با بیان اینکه هیچگونه اطلاع رسانی درباره نحوه اجرای این طرح به نمایندگان داده نشده است گفت:اگر ابزار کار و امکانات کار به روستایی داده شود، هم باعث اشتغال و درآمد روستا می شود اما اگر صرفاً پول داده شود احتمال اینکه روستاییان آن را هزینه برای زندگی کنند و سپس با بدهکاری بانکی و جرایم روبرو شوند بسیار است.
وی گفت: اگر وزارت تعاون، ابزار و ساز و کار ایجاد شغل را خریداری کند می تواند موفق باشد. اما اگر صرفاً توزیع پول باشد موفق نخواهد بود. اشتغال فقط از طریق تولید و اتکا به اقتصاد مقاومتی رونق می‌گیرد، اما دولت در تقویت تولید کوتاهی می‌کند و علی‌رغم آنکه شعار رفع موانع تولید را می‌دهد، عملاً خدمتی به تولیدکننده صورت نمی‌گیرد.
در حالی که دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های گذشته فعلاً راهکار پرداخت پول را برای حل بحران بیکاری برگزیده و که به اعتقاد مجلسی ها هنوز راهکار و شیوه نامه و آیین نامه آن مشخص نشده و به دست مجلس نرسیده است.
* پرداخت تسهیلات به طرح های خیالی
ربیعی؛ وزیر کار از طرح 1.5میلیارد دلاری «تکاپو» در حالی صحبت می کند که جزئیات طرح مشخص نیست و در صورت اجرا تنها 70 هزار شغل پیش بینی شده است که برخی از کارشناسان بیان می کنند این تنها 14.5درصد اشتغالی است که با این مبلغ می توان ایجاد کرد.
محمدباقر نوبخت از طرفی دیگر نیز به دفاع از طرح پیشنهادی برخاسته و گفته: «بازار کار کشور با یک پدیده نو روبرو است، آن هم افزایش نرخ مشارکت نیروی کار است. در کنار اقدامات انجام شده و سرمایه گذاری مستقیم برای ایجاد اشتغال باید منابع دیگری نیز پیش بینی شود تا بتوانیم نسبت به ایجاد کار برای جوانان تحصیل کرده اقدام کنیم. از این رو با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده، ما برای ایجاد اشتغال در روستاها و توقف مهاجرت از روستا به شهر نیازمند این منابع هستیم.» اما مسئله اصلی اینجاست مگر با پاشیدن پول بیکاری حل می شود؟
دولت‌ها باید شرایط رشد اقتصادی و رونق فعالیت بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی کشور در کنار انجام سرمایه گذاری‌های جدید داخلی و خارجی را فراهم کنند، در این صورت می توان انتظار داشت که آثار اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری پس از سپری شدن یک دوره ی مشخص اتفاق بیفتد؛ بنابراین اشتغالزایی مانند پرداخت وام به یک متقاضی نیست که با دستور و موافقت بانک بتوان آن را حل کرد.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند برای مقابله با بیکاری اجرای طرح هایی مانند برداشت از 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در روستا نه تنها موفقیت آمیز نیست بلکه با انباشته شدن تقاضاهای فراوان کاری روبرو می شویم که در طول یکی دو دهه اخیر در کشور شکل گرفته و روز به روز نیز به آن افزوده می شود، همچنین نتیجه آن این است که میلیاردها تومان پول به صورت دستوری به طرح‌های خیالی اشتغالزایی پرداخت می شود که حاصل آن نه بازگشت پول به چرخه اقتصاد است نه ایجاد شغل.
از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید در مردادماه سال 92 تاکنون از سوی مقامات ارشد این دولت بارها پیرامون بیکاری و وضعیت نابسامان اشتغال کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی سخن گفته شد. در آمارهای ارائه شده، تعداد بیکاران در سالهای نه چندان دور تا 10 میلیون نفر نیز برآورد می شود و برخی اعضای کابینه تدبیر و امید در این زمینه هشدار داده اند که در صورت عدم توقف روند رشد بیکاری، جامعه در آینده نه چندان دور دچار معضلاتی جدی در این بخش خواهد شد.
این مسائل و دغدغه ها در اظهارات رئیس جمهور نیز خود را نشان داده است. روحانی بارها در سخنرانی های خود بیکاری را معضل اصلی کشور خوانده و بیان کرده است بیکاری مهم ترین مسئله پیش روی کشور و دولت است که دولت به دنبال کاهش این نرخ است.
در دولت های گذشته برخی طرح ها در زمینه اشتغال زایی مطرح شد، اما با وجود تزریق میلیاردها تومان پول برای به حرکت در آوردن چرخ های اشتغال در کشور؛ سیاست های اتخاذ شده به نتیجه چندانی نرسید.
دولت یازدهم هم با وجود ارائه طرح هایی مانند تکاپو، حرکت، ظرفیت شناسی مشاغل خرد و کوچک باز هم در ایجاد اشتغال موفق نبود و نتوانست در کاهش نرخ بیکاری موفق عمل کند که هیچ، بلکه روند بیکاری به دلیل عدم برنامه ریزی دولت صعودی بود.
در حال حاضر مطابق آمارهای رسمی کشور حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر بیکار مطلق که بیشتر آنها کمتر از 30 سال سن دارند در کشور وجود دارد، البته بخش قابل توجهی از این گروه حدود 1.2میلیون نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند که در صف بیکاران جای دارند.
با وجود اینکه رئیس‌جمهور وزارت کار را موظف به تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم کرده بود اما بیکاری کاهش نیافت و دولت برای توجیه عمکرد منفی خود ازعملیاتی نشدن بودجه در حوزه کسب و کار گله کرد. در همین راستا چندی قبل بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری برای تخصیص 1.5میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال خبر داد و گفت: آیین‌نامه‌های لازم برای تخصیص این منابع به زودی آماده می‌شود.
درحالی که ربیعی اعتقاد دارد با تورم بالا اشتغالزایی مقرون به صرفه نیست، بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای طرح جدید ربیعی نقدینگی افزایش و تورم بیشتر می شود.
*طرح اشتغالزایی 1.5 میلیارد دلاری وجود خارجی ندارد
عبدالرضا مصری درباره طرح 1.5 میلیارددلاری برداشت از صندوق توسعه برای اشتغال زایی گفت: در صورتی که پول به افراد داده شود نتیجه مطلوبی نخواهد داشت اما اگر تسهیلات به طرح پرداخت شود در جهت ایجاد اشتغال می تواند نقش موثری ایفا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه کمترین مشکل ما در بحث اشتغال، مشکل منابع است، گفت: دولت تاکنون هیچ طرحی را برای نحوه اجرای طرح برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ارائه نکرده است.
وی ادامه داد: از زمان تبصره 3 قانون بودجه در دوره آقای هاشمی رفسنجانی این طرح وجود داشت ، در قالب این قانون وام هایی برای اشتغال پرداخت می شد، بعد از مدتی تحت عنوان بنگاه های زودبازده تا به امروز این طرح تکرار شده است و هیچگاه موفق نبوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این طرح تنها یک بار موفق بود گفت: آن زمانی اینگونه طرح ها موفق بودند که تسهیلات را به طرح پرداخت کردیم نه به فرد.این نمونه موفق برای کمیته امداد بود که به طرح تسهیلات پرداخت می کرد. یعنی گوسفند را همراه روستایی خریداری می کرد و نظارت می کرد که گوسفند ها فروش نرود و نظارت می کرد تا فرد بتواند بر اساس طرح اشتغالزایی کند. وام هایی که قرار است بدون پشتوانه کارشناسی به افراد پرداخت شود نتیجه خوبی نخواهد داشت.
مصری بیان کرد: اگر تسهیلات به منظور ابزار کار باشد و سپس حمایت شود که شغل از بین نرود یا آن ابزار و امکانات از بین نرود شاید نتیجه ای مطلوب به همراه داشته باشد. تا کنون هیچ طرحی از سوی دولت داده برای چگونگی اجرای این طرح ارائه نشده است که این پول را قرار است چگونه هزینه کند.
مصری با بیان اینکه هیچگونه اطلاع رسانی درباره نحوه اجرای این طرح به نمایندگان داده نشده است گفت:اگر ابزار کار و امکانات کار به روستایی داده شود، هم باعث اشتغال و درآمد روستا می شود اما اگر صرفاً پول داده شود احتمال اینکه روستاییان آن را هزینه برای زندگی کنند و سپس با بدهکاری بانکی و جرایم روبرو شوند بسیار است.
وی گفت: اگر وزارت تعاون، ابزار و ساز و کار ایجاد شغل را خریداری کند می تواند موفق باشد. اما اگر صرفاً توزیع پول باشد موفق نخواهد بود. اشتغال فقط از طریق تولید و اتکا به اقتصاد مقاومتی رونق می‌گیرد، اما دولت در تقویت تولید کوتاهی می‌کند و علی‌رغم آنکه شعار رفع موانع تولید را می‌دهد، عملاً خدمتی به تولیدکننده صورت نمی‌گیرد.
در حالی که دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های گذشته فعلاً راهکار پرداخت پول را برای حل بحران بیکاری برگزیده و که به اعتقاد مجلسی ها هنوز راهکار و شیوه نامه و آیین نامه آن مشخص نشده و به دست مجلس نرسیده است.
* پرداخت تسهیلات به طرح های خیالی
ربیعی؛ وزیر کار از طرح 1.5میلیارد دلاری «تکاپو» در حالی صحبت می کند که جزئیات طرح مشخص نیست و در صورت اجرا تنها 70 هزار شغل پیش بینی شده است که برخی از کارشناسان بیان می کنند این تنها 14.5درصد اشتغالی است که با این مبلغ می توان ایجاد کرد.
محمدباقر نوبخت از طرفی دیگر نیز به دفاع از طرح پیشنهادی برخاسته و گفته: «بازار کار کشور با یک پدیده نو روبرو است، آن هم افزایش نرخ مشارکت نیروی کار است. در کنار اقدامات انجام شده و سرمایه گذاری مستقیم برای ایجاد اشتغال باید منابع دیگری نیز پیش بینی شود تا بتوانیم نسبت به ایجاد کار برای جوانان تحصیل کرده اقدام کنیم. از این رو با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده، ما برای ایجاد اشتغال در روستاها و توقف مهاجرت از روستا به شهر نیازمند این منابع هستیم.» اما مسئله اصلی اینجاست مگر با پاشیدن پول بیکاری حل می شود؟
دولت‌ها باید شرایط رشد اقتصادی و رونق فعالیت بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی کشور در کنار انجام سرمایه گذاری‌های جدید داخلی و خارجی را فراهم کنند، در این صورت می توان انتظار داشت که آثار اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری پس از سپری شدن یک دوره ی مشخص اتفاق بیفتد؛ بنابراین اشتغالزایی مانند پرداخت وام به یک متقاضی نیست که با دستور و موافقت بانک بتوان آن را حل کرد.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند برای مقابله با بیکاری اجرای طرح هایی مانند برداشت از 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در روستا نه تنها موفقیت آمیز نیست بلکه با انباشته شدن تقاضاهای فراوان کاری روبرو می شویم که در طول یکی دو دهه اخیر در کشور شکل گرفته و روز به روز نیز به آن افزوده می شود، همچنین نتیجه آن این است که میلیاردها تومان پول به صورت دستوری به طرح‌های خیالی اشتغالزایی پرداخت می شود که حاصل آن نه بازگشت پول به چرخه اقتصاد است نه ایجاد شغل.
