به گزارش مشرق، انتشار جزئیات متغیرهای پولی و بانکی در پایان آبان ماه از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک ها است.
* ارقام به میلیارد تومان
از پایان سال 91 تا آبان‌ماه امسال بدهی دولت به بانک ها بیش از 152 درصد افزایش داشته است.
اینکه چرا بدهی دولت به بانک ها از 56 هزار و 740 میلیارد تومان به 143 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده، سوالی است که باید از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد پرسید. البته بخشی از این رشد به دلیل سود جریمه دیرکرد این تسهیلات بوده اما رشد شدید بدهی ها ترازنامه بانک ها را به هم ریخته و قدرت تسهیلات دهی آنها را کاهش می دهد.
از طرف دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد عجیب و قابل توجهی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی دیگر مشمول جریمه دیرکرد نمی شود و ریال به ریال آن معادل پولی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده است.
همانطور که در جدول بالا مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی از 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 35 هزار و 480 میلیارد تومان در پایان آبان ماه رسیده است.
بررسی میزان رشد بدهی دولت‌ها در دوران مختلف این نتیجه را حاصل می کند که بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی در 3 سال و 8 ماه اخیر به وجود آمده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 76 (سال اول دولت هفتم) 4 هزار و 639 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 79 به 6 هزار و 314 میلیارد تومان رسیده است.
این بدهی در سال پایانی دولت هشتم (1383) 11 هزار و 232 میلیارد تومان ثبت شده است. بنابراین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم 36 درصد و در دولت هشتم حدود 78 درصد رشد کرده است.
همچنین رقم بدهی دولت نهم در سال پایانی (1387) 9 هزار و 142 میلیارد تومان بود که نسبت به سال 83 حدود 2 هزار و 90 میلیارد تومان کاهش داشته است. در سال 91 که سال پایانی دولت دهم است، رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی 13 هزار و 161 میلیارد تومان گزارش شده است.
بنابراین در دو دولت نهم و دهم بدهی دولت به بانک مرکزی 1929 میلیارد تومان و معادل 17 درصد رشد داشته است.
اما از سال 92 تا آبان ماه امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد 170 درصدی را تجربه کرده است.
* ارقام به میلیارد تومان
همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده است، رشد بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی قابل مقایسه با دولت های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست.
دولت یازدهم یک بار در اسفند ماه سال 92 حدود 4.1 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برداشت کرد که در فروردین ماه بانک مرکزی با ذخایر خود این برداشت را جبران کرد. بنابراین معادل 4.1 میلیارد دلار در فروردین ماه 93 به بدهی های دولت به بانک مرکزی افزوده شد. ماجرای این اقدام دولت و بانک مرکزی بسیار مفصل است.
طبق قانون دولت می تواند معادل 3 درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از وصول درآمدها تا پایان سال تسویه کند.
اما بخش عمده این تنخواه در سال 94 تسویه نشد و همین مساله موجب رشد بیش از 6 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و رسیدن رقم بدهی به 24 هزار و 410 میلیارد تومان شد.
همچنین در 8 ماهه اول امسال هم آنطور که بانک مرکزی در متغیرهای پولی و بانکی درج کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به 35 هزار و 480 میلیارد تومان رسیده که این رقم به ارقام سه ماهه اول سال بسیار نزدیک است. بنابراین امسال هم بخش عمده تنخواه بودجه بازپرداخت نشده است.
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش است که دولت تاکنون روش و یا منبعی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در نظر نگرفته است. این بدهی ها در حالی در حال رشد است که دولت روش های مختلفی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و پیمانکاران تعیین و اجرایی کرده است.
* ارقام به میلیارد تومان
از پایان سال 91 تا آبان‌ماه امسال بدهی دولت به بانک ها بیش از 152 درصد افزایش داشته است.
اینکه چرا بدهی دولت به بانک ها از 56 هزار و 740 میلیارد تومان به 143 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده، سوالی است که باید از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد پرسید. البته بخشی از این رشد به دلیل سود جریمه دیرکرد این تسهیلات بوده اما رشد شدید بدهی ها ترازنامه بانک ها را به هم ریخته و قدرت تسهیلات دهی آنها را کاهش می دهد.
از طرف دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد عجیب و قابل توجهی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی دیگر مشمول جریمه دیرکرد نمی شود و ریال به ریال آن معادل پولی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده است.
همانطور که در جدول بالا مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی از 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 35 هزار و 480 میلیارد تومان در پایان آبان ماه رسیده است.
بررسی میزان رشد بدهی دولت‌ها در دوران مختلف این نتیجه را حاصل می کند که بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی در 3 سال و 8 ماه اخیر به وجود آمده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 76 (سال اول دولت هفتم) 4 هزار و 639 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 79 به 6 هزار و 314 میلیارد تومان رسیده است.
این بدهی در سال پایانی دولت هشتم (1383) 11 هزار و 232 میلیارد تومان ثبت شده است. بنابراین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم 36 درصد و در دولت هشتم حدود 78 درصد رشد کرده است.
همچنین رقم بدهی دولت نهم در سال پایانی (1387) 9 هزار و 142 میلیارد تومان بود که نسبت به سال 83 حدود 2 هزار و 90 میلیارد تومان کاهش داشته است. در سال 91 که سال پایانی دولت دهم است، رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی 13 هزار و 161 میلیارد تومان گزارش شده است.
بنابراین در دو دولت نهم و دهم بدهی دولت به بانک مرکزی 1929 میلیارد تومان و معادل 17 درصد رشد داشته است.
اما از سال 92 تا آبان ماه امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد 170 درصدی را تجربه کرده است.
* ارقام به میلیارد تومان
همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده است، رشد بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی قابل مقایسه با دولت های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست.
دولت یازدهم یک بار در اسفند ماه سال 92 حدود 4.1 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برداشت کرد که در فروردین ماه بانک مرکزی با ذخایر خود این برداشت را جبران کرد. بنابراین معادل 4.1 میلیارد دلار در فروردین ماه 93 به بدهی های دولت به بانک مرکزی افزوده شد. ماجرای این اقدام دولت و بانک مرکزی بسیار مفصل است.
طبق قانون دولت می تواند معادل 3 درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از وصول درآمدها تا پایان سال تسویه کند.
اما بخش عمده این تنخواه در سال 94 تسویه نشد و همین مساله موجب رشد بیش از 6 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و رسیدن رقم بدهی به 24 هزار و 410 میلیارد تومان شد.
همچنین در 8 ماهه اول امسال هم آنطور که بانک مرکزی در متغیرهای پولی و بانکی درج کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به 35 هزار و 480 میلیارد تومان رسیده که این رقم به ارقام سه ماهه اول سال بسیار نزدیک است. بنابراین امسال هم بخش عمده تنخواه بودجه بازپرداخت نشده است.
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش است که دولت تاکنون روش و یا منبعی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در نظر نگرفته است. این بدهی ها در حالی در حال رشد است که دولت روش های مختلفی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و پیمانکاران تعیین و اجرایی کرده است.
