به گزارش مشرق به نقل از تابناک، در شرايطي كه هر روز اسناد گوناگونی در رسانهها منتشر شده و هر يك از آنها از زاويهاي، بزرگترين پرونده اختلاس در كشور را بررسي ميكنند، برخي عناصر دخيل در اين پرونده، در تلاشند با دادن آدرسهاي ناردست به برخي از عناصر خود در رسانهها، مسير اطلاعرساني اين پرونده را دچار اختلال كرده و با اين كار، توجه افكار عمومي را از نقش برخي از عناصر خاص در اين پرونده منحرف سازند!
اين پروژه هم اكنون در چند رسانه و خبرگزاری خاص وابسته به بیتالمال ـ که این روزها با انتشار اخباري دو پهلو درباره بزرگترين اختلاس در كشور، مدعي پرچمداري مبارزه با مفاسد اقتصادياند ـ كليد خورده است.
اين گروه از رسانهها تلاش ميكنند كه نام برخي از افراد تسهيل كننده در اين اختلاس و برخي از بانكهاي متخلف در اين زمينه را در حاشيه گذارده، با برجسته کردن بيش از اندازه نقش یک بانک، در این ماجرا نقش دیگران را ـ به ویژه بانکهایی که ال.سیها را نقد کردهاند ـ کمرنگ نشان دهند. اين در حالي است كه در همه بانكها ناظراني هستند كه مستقيم زیر نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نظارت ميشوند.
در واقع نکته مهم اینجاست، افزون بر اینکه باید با عوامل این اختلاس بزرگ به شدت برخورد کرد، نباید از نقش افراد مختلف در بدنه که موجبات تسهیل این فرآیند را فراهم آوردهاند، نيز غافل شد.
البته برگزار نشدن نشستهای علني رسيدگي به اين اختلاس بزرگ و پافشاری رئيس كل بانك مركزي بر رسانهاي نشدن اين ماجرا نيز از ديگر موارد ابهامآوري است كه در اين پرونده وجود دارد. اين در حالي است كه رئيس بانك صادرات و معاون اول رئيسجمهور نيز بارها در مراسم گوناگون و در حضور رسانهها، اعلام كردهاند كه كاشف اين اختلاس بزرگ، خود دولت بوده است.
البته منظور اين افراد از دولت، قطعا وزارت اطلاعات نبوده و نيست! و اين امر در سخنان مصلحي، وزير اطلاعات نيز به خوبي مطرح شده كه بر كشف اختلاس از سوي سربازان گمنام امام زمان (عج) تأكيد داشته است.
ولی آنچه در اذهان رسانههاست، اين است كه در اختلاسهاي گذشته، از جمله شهرام جزايري، كرباسچي و فاضل خداداد، بیشتر نشستها علني برگزار شد و هيچ يك از مقامات دولتي هم پافشاری به برگزار نشدن رسمي اين نشستها نداشتند.
پس پنهانکاري برخي از مسئولان، آن هم به بهانه فرار نكردن برخي از متخلفان اين اختلاس بزرگ، در حالي كه هنوز برخی از مظنونان اصلي آن به راحتي به خارج از كشور سفر ميكنند، نكتهاي است كه از ديد هيچ روزنامهنگار و رسانهاي پنهان نخواهد ماند.
با اين حال، شايد تنها آگاهي به قدرت قضايي و ريزبيني نماينده ويژه اين پرونده، جناب آقاي اژهاي است كه فعلا برخي از رسانهها را در اين باره به سكوت واداشته است، چرا كه نگاهي به پروندههاي اختلاس ـ كه از سوي ايشان پيگيري شده ـ اين قضيه را ثابت ميكند كه در اين باره با هر فرد متخلفي، حتي متخلفاني كه در مقامات ارشد دولتي، مشغول به فعاليت هستند، برخورد قانوني خواهد کرد.
با اين حال، لازم ميدانيم به برخي از همكاران رسانهاي خود زنهار دهيم كه در درج اخبار خود نهايت دقت را به كار بندند و خواسته يا ناخواسته، خود را گرفتار ورطه وابستگي به اين جريان نكنند كه فارغ از فروختن آخرت خود، تجربه در بسياري از موارد ثابت كرده است كه اين جريان هرگز پشت نيروهاي وابسته خود را نگرفته و به راحتي نيروهاي خود را خريد و فروش ميكند!
در اين باره، كافي است به نظریات افرادي كه زماني در اين گروه بوده و اكنون يا در زندانها مشغول بازجويي بوده يا از مخالفان سرسخت اين جريان شدهاند، نگاهي بيندازيد!