هیات وزیران در 15 اردیبهشت 92 مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حق بیمه در پروژه‌های مسکن مهر که سازندگان به موجب تفاهمنامه سه جانبه و یا تعاونی‌های مسکن مشغول ساخت هستند به ازای هر متر مربع 5200 تومان برای یکبار اخذ شود و سازمان تامین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه‌ها اخذ نکند و ظرف 20 روز مفاصا حساب آن را صادر کند.
براساس این مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ بیمه تأمین اجتماعی، به صراحت قید شد که هیچگونه حق بیمه دیگری از آنها دریافت نشود اما اکنون اکثر سازندگان و پیمانکاران حاضر در شهرهای جدید پردیس و پرند با بیمه تأمین اجتماعی مشکل دارند.
تامین اجتماعی مصوبه دولت را برای دریافت 5200 تومان حق بیمه به ازاء هر متر مربع مسکن مهر در 17 شهریور 93 ابلاغ کرد تا بدین ترتیب روند صدور پایان کار و فروش اقساطی مسکن مهر سرعت گیرد.
اما در حال حاضر پروژه‌هایی وجود دارد که بیمه تأمین اجتماعی مبلغ 5 هزار و 200 تومان به ازای هر متر مربع را یکجا دریافت کرده ولی مفاصا حساب نمی‌دهد و مطالبه لیست پرسنل را دارد و وقتی لیست پرسنل داده می‌شود حق بیمه 30 درصد را (7 درصد سهم بیمه شده و 23 درصد سهم کارفرما) مطالبه می‌کند.
این گزارش حاکی است برخی این لیست را رد کرده‌اند و 30 درصد را هم پرداخت کرده‌اند، اما بایستی این مبلغ از 5200 تومان آنها کسر شود، اما به آنها گفته شده که باید آن 5200 تومان را هم کامل پرداخت کنید.
بنابراین گزارش، در برخی از پروژه‌ها نیز براساس رسیدگی به دفاتر مالی شرکت‌های سازنده باز هم سازمان تامین اجتماعی حق بیمه تعیین و مطالبه می‌کنند. خلاصه اینکه هم 5200 تومان مطالبه می‌شود، هم لیست و حق بیمه و هم حق بیمه براساس دفاتر قانونی!
این در حالیست که هرگونه مبلغ اضافه تر از 5 هزار و 200تومان بر عهده متقاضیان است و برای آنها بار مالی دارد زیرا قراردادهای تفاهمنامه 3 جانبه و تعاونی‌های مسکن بدون بیمه و مالیات منعقد شده است،بنابراین سازمان تأمین اجتماعی به متقاضیان مسکن مهر فشار وارد می‌کند، بدین معنا که مفاصا حساب نمی‌دهد، شهرداری پایان کار را صادر نمی‌کند و وقتی شهرداری پایان کار نمی‌دهد، بانک برای دادن دفترچه قسط 2 نفر ضامن مطالبه می‌کند.
بنابراین گزارش، مردم و متقاضیان مسکن مهر که نمی‌توانند ضامن بیاورند مطالبات بانک مرکزی می‌ماند و در آخر وقتی پول‌های بانک مرکزی برگشت داده نشود به افزایش نرخ تورم انجامیده و تحمیل سود دوران مشارکت مدنی بیشتر بر عهده متقاضیان قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، حال با این برخورد سازمان تأمین اجتماعی، به نظر می‌رسد وعده رئیس جمهور برای تکمیل واحدهای مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم محقق نشود.
این در حالی است که افزایش تسهیلات از 30 میلیون به 40 میلیون از محل وصول اقساط است و اگر متقاضی مسکن مهر قسط را پرداخت نکند، دیگر افزایش سقف تسهیلات معنی ندارد و افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر که پرداخت نشود پروژه‌های نیمه‌کاره تمام نخواهد شد.
براساس این مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ بیمه تأمین اجتماعی، به صراحت قید شد که هیچگونه حق بیمه دیگری از آنها دریافت نشود اما اکنون اکثر سازندگان و پیمانکاران حاضر در شهرهای جدید پردیس و پرند با بیمه تأمین اجتماعی مشکل دارند.
تامین اجتماعی مصوبه دولت را برای دریافت 5200 تومان حق بیمه به ازاء هر متر مربع مسکن مهر در 17 شهریور 93 ابلاغ کرد تا بدین ترتیب روند صدور پایان کار و فروش اقساطی مسکن مهر سرعت گیرد.
اما در حال حاضر پروژه‌هایی وجود دارد که بیمه تأمین اجتماعی مبلغ 5 هزار و 200 تومان به ازای هر متر مربع را یکجا دریافت کرده ولی مفاصا حساب نمی‌دهد و مطالبه لیست پرسنل را دارد و وقتی لیست پرسنل داده می‌شود حق بیمه 30 درصد را (7 درصد سهم بیمه شده و 23 درصد سهم کارفرما) مطالبه می‌کند.
این گزارش حاکی است برخی این لیست را رد کرده‌اند و 30 درصد را هم پرداخت کرده‌اند، اما بایستی این مبلغ از 5200 تومان آنها کسر شود، اما به آنها گفته شده که باید آن 5200 تومان را هم کامل پرداخت کنید.
بنابراین گزارش، در برخی از پروژه‌ها نیز براساس رسیدگی به دفاتر مالی شرکت‌های سازنده باز هم سازمان تامین اجتماعی حق بیمه تعیین و مطالبه می‌کنند. خلاصه اینکه هم 5200 تومان مطالبه می‌شود، هم لیست و حق بیمه و هم حق بیمه براساس دفاتر قانونی!
این در حالیست که هرگونه مبلغ اضافه تر از 5 هزار و 200تومان بر عهده متقاضیان است و برای آنها بار مالی دارد زیرا قراردادهای تفاهمنامه 3 جانبه و تعاونی‌های مسکن بدون بیمه و مالیات منعقد شده است،بنابراین سازمان تأمین اجتماعی به متقاضیان مسکن مهر فشار وارد می‌کند، بدین معنا که مفاصا حساب نمی‌دهد، شهرداری پایان کار را صادر نمی‌کند و وقتی شهرداری پایان کار نمی‌دهد، بانک برای دادن دفترچه قسط 2 نفر ضامن مطالبه می‌کند.
بنابراین گزارش، مردم و متقاضیان مسکن مهر که نمی‌توانند ضامن بیاورند مطالبات بانک مرکزی می‌ماند و در آخر وقتی پول‌های بانک مرکزی برگشت داده نشود به افزایش نرخ تورم انجامیده و تحمیل سود دوران مشارکت مدنی بیشتر بر عهده متقاضیان قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، حال با این برخورد سازمان تأمین اجتماعی، به نظر می‌رسد وعده رئیس جمهور برای تکمیل واحدهای مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم محقق نشود.
این در حالی است که افزایش تسهیلات از 30 میلیون به 40 میلیون از محل وصول اقساط است و اگر متقاضی مسکن مهر قسط را پرداخت نکند، دیگر افزایش سقف تسهیلات معنی ندارد و افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر که پرداخت نشود پروژه‌های نیمه‌کاره تمام نخواهد شد.
