آیا دولت با وجود تاخیرهای مکرر، سرانجام لوایح دو گانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانکداری ایران را به مجلس ارایه خواهد کرد؟

بانک مرکزی در ماههای ابتدایین امسال و با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از کارشناسان درخواست کرد تا دیدگاه‌های خود را پیرامون رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.

در ماده 27 لایحه قانون بانک مرکزی پیرامون نحوه تشکیل و مدیریت شورای فقهی به نحوی پیشنهاد شده که این شورا در حد یک کمیته مشورتی بدون اختیار و زیر مجموعه  رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود. این دقیقا همانند وظیفه ای است که اکنون هم این شورا بر عهده دارد و هیچگاه جایگاه رسمی و فقهی به این جایگاه نداده است. از این رو چنانچه این شورا پیرامون یک موضوع مهم فقهی به جمع بندی برسد بانک مرکزی مجبور نیست که آن تصمیم را اجرایی کرده و به راحتی می تواند آن را وتو سازد.

این همان نقطه اتکای اختلاف نظر میان مجلس و دولت به شمار میرود چرا که مغایر با دستور صریح مقام معظم رهبری است.

اوایل مردادماه سالجاری، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داده و گفته بود که مقام معظم رهبری اخیرا مرقوم کرده اند که شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد که دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود.

انتظار می‌ رفت، پس از اعلام ضرورت تعیین شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی، رئیس کل یا قائم مقام او نسبت به قطعی ساختن این امر واکنش جدی تری از خود نشان دهند اما گذر زمان هم مهر سکوت مقامات بانک مرکزی پیرامون موافقت و اجرایی کردن این دستور مهم شکسته نشد.

به طور قطع، یکی از کاستی‌های موجود در لایحه قانون بانک مرکزی، ارتقا نیافتن سطح شورای فقهی از کمیته مشورتی فعلی به یک رکن اثرگذار در تصمیمات بانک مرکزی است، چرا که هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع مقدس اسلام و جلوگیری از ربوی شدن عملیات بانکداری به شمار میرود.

شورای فقهی بانک مرکزی یک دهه قبل در بانک مرکزی تشکیل شده، اما از همان زمان، این شورا، حالتی مشورتی داشته و جایگاه رسمی و قانونی پیدا نکرد. از این رو، با اراده رئیس کل بانک مرکزی، این شورا، گاهی به تعطیلی کشیده ‌شده و گاهی هم جلسات آن برگزار نشده است.

حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در اوایل مهرماه سالجاری خبر داده که پیش نویس لایحه قانون بانکداری توسط بانک مرکزی تهیه و در کارگروه ویژه دولت متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها در حال بررسی است.

یک احتمال قوی وجود دارد دایر بر اینکه این لوایح هنوز هم در ایستگاه دولت معطل مانده و به انتهای خط در میدان بهارستان نرسیده است. نتیجه چنین اقدامی فرصت سوزی دولت برای عدم ارجاع لوایح دوگانه به مجلس خواهد بود.

هر چند که مجلس شورای اسلامی اذعان داردکه در صورت عدم ارجاع لوایح مذکور، طرح بانکداری مجلس به مرحله رای گذارده خواهد شد.

احتمال ضعیفتر هم وجود دارد، مبنی براینکه شاید این لوایح  سرانجام به دست نمایندگان  مجلس رسیده باشد اما با توجه به سکوت خبری پیرامون این امر، این فرضیه رنگ باخته و در عوض این ذهنیت تقویت شده که دولت باز هم در ارایه این لوایح دوگانه بدقولی کرده است.

"محمدحسین حسین زاده بحرینی" گفته است که تاکنون دستکم 10 بار از زبان مسئولان دولتی اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاونان وی و حتی معاول اول رئیس جمهور شنیده که «به مجلس لایحه می دهیم» اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است."

از همین رو 11 مهرماه سالجاری جلسه ای مهم میان  مجلس و دولت تشکیل شد که دست آخرمجلس با تعیین مهلتی 45 روزه تا 26 آبانماه به دولت وقت داده تا  لوایح مورد نظر را  به کمیسیون اقتصادی مجحلس ارجاع دهد.

از آن زمان تا اکنون هیچ خبری دال برعمل به وعده دولت دایر بر تحویل لوایح دوگانه به مجلس درفضای رسانه کشور راه نیافته است.

نتایج بررسی نشان می دهد که شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در لایحه دولت و طرح پشنهادی مجلس برای بانکداری بدون ربا لحاظ شده، با این تفاوت که در لایحه بانک مرکزی جایگاه شورای فقهی به عنوان یک شورای مشورتی خواهد بود. اما در طرح مجلس، جایگاه  شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی لحاظ شده است.

اشکال دوم، اختلاف نظر میان طرح مجلس و لایحه دولت پیرامون قلمروی کاری شورای فقهی است. به عبارت بهتر، در لایحه بانک مرکزی آمده موضوعاتی که رئیس کل  بانک مرکزی تشخیص میدهد در دستور کار بررسی قرار میگیرد.

حال آنکه در طرح مجلس شورای اسلامی باید از جهت انطباق با موازین فقهی به عنوان حوزه کاری شورای فقهی ملاک عمل قرار گیرد.

در توافق اخیر بین مجلس و دولت قرار شد تا در صورت عدول دولت در ارایه لوایح دوگانه ظرف مدت 45 روز یعنی تا انتهای آبانماه، طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی، طرح مجلس مبنای تصمیم گیری خواهد بود.

تا اینجای کار، این فرضیه تقویت شده که دولت همچون دفعات قبلی از ارایه لوایح دوگانه به مجلس شانه خالی کرده که گمان میرود که یکی از دلایل مهم آن لحاظ ساختن شورای فقهی در سطح مشورتی است.

به نظر می رسد ولی الله سیف و همراهان او علاقه چندانی به تبدیل شورای فقهی به یک رکن مهم در بانک مرکزی ندارند چرا که از نگاه آنها فعالیت شورای فقهی در مغایرت با فعالیت‌های شورای پول و اعتبار بوده ویا اینکه ممکن است  این کمیته فقهی، استقلال بانک مرکزی را بهم بزند.

تا اینجای کار، مهلت تعیین شده برای  دولت در راستای ارسال لوایح دوگانه به اتمام رسیده، حال باید دید که مجلس جایگاه شورای فقهی را در ارکان بانک مرکزی ارتقاء خواهد داد یا همچون دفعه قبلی به سرنوشت آبستراکسیون دچار می شود؟