به گزارش مشرق، در روزهای اخیر دولت اصلاحیه‌ای در خصوص دو ماده 82 و 87 قانون امور گمرکی مصوب کرده است. بر اساس این مصوبه گمرک ایران موظف است برای کالاهایی که ورود موقت آنها به ورود قطعی تبدیل میشود حقوق بازرگانی اخذ کند. این حقوقهای بازرگانی از 75 درصد تا 150 درصد بسته به نوع کالا تعیین شده‌اند.

نکته مهم در خصوص مصوبه مذکور آن است که هیئت دولت تنها کالاهای مصرفی را مشمول اخذ حقوق بازرگانی دانسته است و همچنان برای ورود موقت کالاهای سرمایه‌ای مانند فلزات بر اساس رویه سابق قانون امور گمرکی تصمیم گیری می‌شود.

گفتنی است، در قانون قبلی امور گمرکی حداکثر زمان ورودِ موقت دو سال و در ماده 82 قانون جدید امور گمرکی حداکثر مدت ورود موقت با در نظر گرفتن زمان تمدیدی توسط گمرک، سه سال است. البته ماده 82 آیین نامه قانون امور گمرکی شامل یک پاراگراف دیگر نیز میباشد که بر اساس آن ورود موقت در موارد استثنا با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، گمرک و اتاقهای بازرگانی و تعاون با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواهد بود.

این موضوع در حالی است که مصوبه هیئت دولت برای ورود موقت کالاهایی که مدت زمان زیادی از ورود آنها به کشور گذشته و هنوز فرایند خروج آنها انجام نشده تصمیمی نگرفته است.

به عنوان مثال یک شرکت کشتی سازی شناخته شده سال 1380 اقدام به ورود موقت 17 تن آلومینیوم نموده و مقرر شده پس از تولید نسبت به صادرات آن کالا اقدام نماید. آخرین مهلت تمدید ورود موقت بر اساس قانون قبلی امور گمرکی سال 84 بوده است. البته این موضوع بر اساس نامه گمرکی رسمی زیر تا سال 92 ادامه پیدا کرد است . در این نامه ذکر شده است، حتی با وجود اخطارها و ابلاغیه‌های گمرک، شرکت مذکور اقدامی برای تعیین تکلیف ورود موقت 17 تن آلومینیوم مربوط به سال 80 نکرده است.

 

 

بهتر است هیئت دولت به جای تعیین محدودیت  تنها برای کالاهای نظیر برنج، گندم، شکر سفید، شکر خام، شیر خشک، جو، عسل و انواع میوه ... برای تعیین تکلیف همه کالاهای ورود موقت اصلاحیه‌ای در آیین نامه قانون امور گمرکی آماده کند. از طرفی با توجه به بررسی اصلاحیه قانون امور گمرکی در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس نیز به این موضوع توجه لازم را داشته  و با حذف کامل بند مذکور تغییرات لازم در این خصوص را اعمال کنند.