به گزارش مشرق، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه لایحه اشتغالزایی با منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی تنها مختص روستاییان نیست تصریح کرد: این طرح با هدف توسعه اشتغال و تخصیص منابع به بنگاه‌های متوسط و کوچک ارائه شده است.
وی افزود: این طرح اشتغالزایی با محوریت مناطق محروم خواهد بود و آیین‌نامه اجرایی آن در آینده پس از تصویب نگارش خواهد شد.
ربیعی در واکنش به این موضوع که به دلیل عدم اطلاع نمایندگان از جزییات نحوه هزینه کرد آن، امکان رد آن وجود دارد گفت: چنین چیزی مطرح نیست و این منابع با توجه به طرح به بنگاه‌های متوسط و کوچک با محوریت مناطق محروم تخصیص داده خواهد شد.
دولت پیش از این تاکید کرده بود که این لایحه برای رونق بخشی به اشتغال روستایی است و با همین عنوان تقدیم مجلس شده است و به اعتقاد نمایندگان مجلس اگر مصوبه‌ای برای اشتغال روستائیان باشد دولت نمی‌تواند آن را به هیچ بخش دیگری غیر از روستاها اختصاص دهد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در خبری که از تقدیم لایحه از سوی رئیس جمهور به مجلس منتشر کرده بود نیز صراحتا از عنوان «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» استفاده کرده بود.
علاوه بر عنوان در ماده واحده این لایحه نیز تصریح شده است: در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانکهای عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
وی افزود: این طرح اشتغالزایی با محوریت مناطق محروم خواهد بود و آیین‌نامه اجرایی آن در آینده پس از تصویب نگارش خواهد شد.
ربیعی در واکنش به این موضوع که به دلیل عدم اطلاع نمایندگان از جزییات نحوه هزینه کرد آن، امکان رد آن وجود دارد گفت: چنین چیزی مطرح نیست و این منابع با توجه به طرح به بنگاه‌های متوسط و کوچک با محوریت مناطق محروم تخصیص داده خواهد شد.
دولت پیش از این تاکید کرده بود که این لایحه برای رونق بخشی به اشتغال روستایی است و با همین عنوان تقدیم مجلس شده است و به اعتقاد نمایندگان مجلس اگر مصوبه‌ای برای اشتغال روستائیان باشد دولت نمی‌تواند آن را به هیچ بخش دیگری غیر از روستاها اختصاص دهد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در خبری که از تقدیم لایحه از سوی رئیس جمهور به مجلس منتشر کرده بود نیز صراحتا از عنوان «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» استفاده کرده بود.
علاوه بر عنوان در ماده واحده این لایحه نیز تصریح شده است: در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانکهای عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
