سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌

 

*******

کیهان	وطن امروز	خراسان	جوان
ایران	شرق	اعتماد	صبح نو

 

در بن‌بست‌ها چه می‌جویند؟!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
پیش از این در یادداشتی با عنوان  «این خطر جدی است» به شواهدی اشاره کرده بودیم که نشان می‌داد ناکامی‌های پی‌در‌پی دولت یازدهم در انجام وعده‌هایی که به مردم داده و هنوز هم می‌دهد، طبیعی به نظر نمی‌رسد و بیم آن می‌رود که برخی از این ناکامی‌ها در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، حفظ حرمت ایرانیان در مجامع بین‌المللی و رسیدگی به امور محرومان و مستضعفان، عمدی باشد! و این احتمال وجود دارد که کسانی - خدای ناخواسته - به دنبال آن باشند با آوار کردن انبوهی از مشکلات بر سر مردم، آنان را نسبت به کارآمدی نسخه انقلاب دچار تردید کنند و در همان حال برای خروج از بن‌بست‌های خود ساخته، تن دادن به سازش با آمریکا و دست کشیدن از آرمان‌های انقلابی و اسلامی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودی را آدرس بدهند!
این برداشت اگرچه ممکن است در نگاه اول بدبینانه تلقی شود و کسانی به ملامت ابرو درهم بکشند که این چه احتمال ناروایی است؟! ولی متاسفانه شواهدی در دست است که این احتمال را - لااقل در حد و اندازه یک احتمال - قوت می‌بخشد و از این روی نمی‌توان و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد و خطر پیش‌روی را ولو در حد یک احتمال، نادیده گرفت. دراین‌باره شواهدی هست که مروری گذرا بر شماری از آنها، نشان می‌دهد یک جریان مرموز و خزنده در کانون‌ها و مراکز «تصمیم‌ساز» و بعضا «تصمیم‌گیر» نظام نه فقط در مسیر حل مشکلات موجود سنگ‌اندازی می‌کند، بلکه در برخی از موارد به گونه‌ای آشکار از سامان یافتن شماری از نابسامانی‌های موجود جلوگیری نیز می‌کند. بخوانید!
1- دولت محترم اگرچه در شعار بر ضرورت انتقاد و نقش حیاتی آن در اصلاح امور و پیشگیری از خطاهای احتمالی تأکید می‌کند تا آنجا که از بستن دهان منتقدان به خدا پناه می‌برد ولی در عمل کمترین و کوچک‌ترین انتقادها را برنمی‌تابد و منتقدان را بی‌آن که به موضوع انتقاد آنان توجهی کند، با انواع تهمت‌ها و ناسزاها می‌نوازد! نظیر؛ بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، جیب‌بر، غوطه‌ور در فساد، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، انقلابی نفهم، یک مشت لات، هوچی‌باز و...! این حجم انبوه از ناسزاگویی به منتقدان، طبیعی به نظر نمی‌رسد و به این تردید دامن می‌زند که کسانی در کسوت نزدیکان و مشاوران و یا در پست‌های کلیدی دیگر، اصرار دارند با ارائه اطلاعات غلط به مسئولان بلندپایه نظام، اجازه ندهند صدای منتقدان به گوش آنان برسد تا حرکت در بیراهه‌ای که پیش گرفته‌اند ادامه یابد و از سوی دیگر، جرأت و جسارت انتقاد از منتقدان دلسوز گرفته شود. اکنون سؤال این است که آیا همه منتقدان دچار اشتباه هستند؟ آنهم اشتباه بزرگی که شایسته ناسزاهای مورد اشاره باشد؟ پاسخ به یقین منفی است. و این برخورد غیر از ادامه حرکت در یک مسیر غلط و رسیدن به بن‌بست نمی‌تواند نتیجه دیگری داشته باشد؟ از این روی باید نگران بود که جریان خزنده یاد شده در بن‌بست‌های خود‌ساخته، کدام خروجی را جستجو می‌کند؟!
2- جریان خزنده یاد شده به گونه‌ای سؤال‌برانگیز اصرار دارد که از یکسو نظام اسلامی ایران و مردم این مرز و بوم را در مقابل دشمنان بیرونی و مخصوصاً آمریکا و متحدانش تحقیر کرده و آنان را ضعیف و به شدت آسیب‌پذیر معرفی کند، و از سوی دیگر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی را ناچیز و غیر قابل تکیه جلوه دهد.
به این گزاره‌ها توجه کنید؛
«اگر برجام نبود، حداکثر می‌توانستیم حقوق کارمندانمان را بدهیم»!
«باید توافق انجام شود، تا مشکل رکود و اشتغال و تولید و آلودگی هوا و آب خوردن مردم حل شود»!
«ما باید همراه شویم، نمی‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم، آنهم با شعارهایی که گاهی هم توخالی است»!
«مثل فوتبال که مربی خارجی وارد می‌کنیم، باید برای توسعه بازارهای صادراتی هم از خارج مدیر وارد کنیم»!
  «نامه محرمانه به امام نوشتم که بدون رابطه با آمریکا نمی‌شود ادامه داد»!
«بگذارید با خود رو راست باشیم، ما بجز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم»!
... و ده‌ها نمونه دیگر که فهرست آن هم به درازا می‌کشد و از حوصله این نوشته محدود بیرون است.
اکنون خودتان نظر بدهید که دشمنان بیرونی با دریافت این پیام‌ها از مسئولان اجرایی کشورمان چه قضاوتی درباره ما خواهند داشت؟ و چه برخوردی را علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم آن در پیش خواهند گرفت؟!  آیا ایران را کشوری ضعیف، تحقیر شده، به شدت آسیب‌پذیر و آماده برای بلعیدن تلقی نخواهند کرد؟!  آنچه از نظرتان گذشت، سخنان فلان کارمند جزء و دیگر افراد عادی نیست، اظهارات مسئولان بلندپایه اجرایی است از رئیس قوه اجرائیه گرفته تا فلان وزیر و فلان معاون و فلان مشاور برجسته ایشان! حالا به رادیو فرانسه حق نمی‌دهید که اعلام کند «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی کشورش می‌بیند»! و به غربی‌ها توصیه کند که «اگر خریدار (غرب) صبور باشد، فروشنده (یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران) قیمت فروش را پایین‌تر خواهد آورد»؟! و باز هم قضاوت کنید که وقتی جوانان و مخصوصا طیف دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی با این تصویر فلاکت‌بار از کشورمان روبرو شوند، امید خود را به آینده از دست نمی‌دهند؟ و آیا به این فکر نمی‌افتند که از کشور خارج شده و دانسته‌ها و تخصص‌های خود را در اختیار بیگانگان بگذارند؟!
3- دولت بعد از آن که راه طی شده را بی‌دستاورد و خسارت‌آفرین می‌بیند به طور طبیعی و منطقی باید از ادامه آن خودداری کند  و راهکارهای دیگری برگزیند. ولی جریان خزنده یاد شده به گونه‌ای تعجب‌آور و سؤال‌برانگیز، حتی بعد از شکست و ناکامی در مسیری که پیش گرفته بود، بر ادامه آن اصرار می‌ورزد که ماجرای بد‌فرجام و خسارت‌آفرین برجام بارزترین‌ نمونه آن است. ادعا شده بود که حل همه مشکلات، حتی آب خوردن مردم نیز به توافق هسته‌ای ارتباط دارد و نزدیک به 3 سال تقریبا همه دولت را به وزارت خارجه تبدیل کرده و دستور کار آن را در توافق هسته‌ای خلاصه کردند، بعد از توافق از آن با عنوان آفتاب تابان! فتح‌الفتوح! بزرگترین معجزه قرن! تسلیم قدرت‌های بزرگ در مقابل ایران! فتحی بزرگتر از فتح خرمشهر! و... یاد کردند و حالا که معلوم شده برجام فقط خسارت محض بوده است و امکانات و بیت‌المال و حیثیت نظام را به باد داده‌اند، به جای ابراز تأسف و پوزش از مردم و بازگشت از راهی که به بن‌بست رسیده است، کماکان بر دستاوردهای تقریبا هیچ آن اصرار می‌ورزند و حتی حل و فصل مسائل منطقه نظیر بحران سوریه را هم در دنبال کردن الگوی برجام معرفی می‌کنند! آیا این اصرار شک‌برانگیز و تردیدآور نیست؟!
4- یکی از خصوصیات بارز این جریان خزنده حمله به کانون‌ها و مراکز اقتدار نظام است و در این میان، قوه قضائیه، سپاه، بسیج، توان نظامی و اقتدار منطقه‌ای کشورمان آماج بیشترین حملات پیدا و نهان این جریان مرموز است و سؤال این است که چرا؟!  و آیا نمی‌دانند که اگر از اقتدار نظامی در داخل کشور و منطقه دست بکشیم و یا قوه قضائیه را که وظیفه مبارزه با مفسدان اقتصادی از جمله دستور کارهای آن است، تضعیف کنیم و «سپاه را که اگر نبود کشور هم نبود» هر روز با یک انگ جدید روبرو کنیم و... نتیجه طبیعی آن تبدیل کشور به یک لقمه راحت برای بلعیدن دشمنان خواهد بود؟!
5- این جریان مرموز اصرار دارد که پیمان‌ها، قراردادها و تقریبا همه روابط خارجی و یا مسائل اقتصادی سرنوشت‌ساز را محرمانه معرفی کرده و از نگاه صاحب‌نظران دور بدارد. توافق هسته‌ای، قراردادهای نفتی، چند و چون حقوق‌های نجومی، مفاسد کلان اقتصادی و ... از جمله این موارد است و به عنوان مثال می‌توان گفت وقتی قراردادهای نفتی IPC  با انتقاد علمی کارشناسان روبرو شد، آنان را به روال همیشگی مورد حمله قرار دادند ولی مدتی بعد، وزارت نفت اعلام کرد که نزدیک به 150 ایراد در IPC یافته و در پی رفع آن است! و یا دریافت‌ حقوق‌های نجومی را ابتدا انکار کردند و پس از افشای اسناد آن، از مردم پوزش خواستند، اما مدتی بعد، مدیران نجومی را ذخیره نظام نامیدند و...! دهها نمونه دیگر از این دست که فعلا می‌گذاریم و می‌گذریم و شرح آن را به بعد موکول می‌کنیم.
6- و اما، اکنون به آنچه در آغاز این نوشته آمده بود می‌رسیم و با طرح دو سؤال به نقطه اصلی که محل نگرانی جدی است می‌پردازیم.
اول: آیا هیچیک از موارد مورد اشاره می‌تواند غیر از ایجاد بن‌بست در مسیر حرکت نظام و مشکل‌آفرینی برای مردم نتیجه دیگری داشته باشد؟!
دوم: آیا می‌توان پذیرفت که این جریان مرموز از بن‌بست‌آفرینی، تضعیف نظام و تحقیر مردم در موارد یاد شده غافل بوده و از نتیجه آن بی‌خبر باشد؟
اگر پاسخ این دو پرسش منفی است - که هست - به طور منطقی و طبیعی باید برای این احتمال جایی باز کرد که مبادا خدای نخواسته کسانی در پوشش یک جریان خزنده و با نفوذ در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام در پی ‌آنند که مردم را زیر بار انبوه مشکلات به ستوه آورند (غرق مصنوعی). اما چرا؟! پاسخ این پرسش را می‌توان در آدرسی که جریان مزبور هر از چندگاه به صراحت بر زبان و قلم می‌آورد، جست‌وجو کرد؛ «سازش با آمریکا»! یعنی تن دادن به ذلت بردگی برای آمریکا، دقیقا آنگونه که در دوران طاغوت تجربه شده بود و امروزه تمامی کشورهای همراه با آمریکا در باتلاق آن دست و پا می‌زنند. یکبار دیگر اظهارات برخی از مقامات مسئول را که در بند 2  این یادداشت آمده است مرور کنید. آیا نتیجه دیگری می‌گیرید و آیا نباید رئیس‌جمهور محترم نگاهی دقیق‌تر به مشاوران و برخی از سایه روشن‌های اطراف خود داشته باشند و از فتنه احتمالی دیگری پیشگیری کنند؟!


 همه بگومگوهای اعضای کابینه تدبیر!

محمد زعیم‌زاده در وطن امروز نوشت:

دولت یازدهم که از آغاز فعالیت با نگاه به بیرون مبدأ و منشأ توسعه و پیشرفت اقتصادی را پای میز مذاکره با کدخدا و عواید برجام جست‌وجو می‌کرد، به نظر حالا و در نقطه دشت عایدی «تقریبا هیچ برجام» و در دوره بازگشت گاوچران‌ها به کاخ سفید، راهی جز شیفت مسائل به داخل ندارد، شاید از اینجا به بعد سوال این باشد که آیا حل معضلات و چالش‌های اقتصادی کشور با این کابینه و این سیاست‌ها شدنی است؟!
برای پاسخ به سوال بالا حداقل باید به 2 سوال جواب داد؛ اول اینکه «چقدر راهبرد‌ها و سیاست‌های اعمالی دولت و دولتمردان متناسب با شرایط اقتصادی کشور است؟» و دوم «چه میزان در همین کابینه توان، انسجام و وحدت رویه در پیمودن مسیر راهبردهای احتمالی وجود دارد؟»
به نظر می‌رسد با نگاهی ساده به آنچه در این 3 سال و اندی از عمر دولت گذشته است می‌توان به صراحت گفت کابینه جناب روحانی هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی که راهبرد کلان نظام برای شرایط فعلی کشور است ندارد. حقیقتا از  کابینه‌ای که وزیر صنعت و معدنش به دنبال پیگیری منافع صنایع بزرگ کره‌ای‌ها و اروپایی در داخل است و حتی برای معالجه هم به پزشکان ایرانی اعتماد ندارد و خواستار وارد کردن مدیر از خارج است، وزیر مسکنش مهم‌ترین طرح خانه‌دار شدن مردم پس از انقلاب را مزخرف می‌داند و خودش هم هیچ ایده جایگزینی ندارد و حتی شرکت‌های ایرانی را لایق تصدی آشپزخانه داخل قطار هم نمی‌داند! مشاور رئیس‌جمهورش تنها مزیت نسبی اقتصاد ایران را آبگوشت و قرمه‌سبزی می‌داند و وزیر نفتش در واگذاری بی‌حساب و کتاب میادین نفتی به شرکت‌های تحت قراردادهایی پرابهام تعجیلی وصف‌ناپذیر دارد و... نباید انتظاری از همگرایی با اقتصاد مقاومتی و راهبردهای کلان همسو با شرایط اقتصادی کشور داشت.
اما به نظر می‌رسد قصه در مساله همگرایی و انسجام کابینه از این هم درام‌تر باشد؛ با وجود برخی همراهی‌های نظری به نظر می‌رسد در حیطه اجرا وزیران کابینه دچار چنان اختلافاتی هستند که امکان حل شدنش در جلسات خصوصی و در هیات دولت وجود ندارد و براحتی به رسانه‌ها درز می‌کند، مواردی که در چند سال اخیر بشدت برای مردم آزاردهنده بوده است، مثلا در حوزه سلامت و مسائل مربوط به آن که یکی از موضوعات مهم درباره امنیت پایدار کشور است اختلافات جدی میان علی ربیعی، وزیر رفاه و قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت وجود دارد که به عرصه رسانه‌ها هم کشیده شده است. قاضی‌زاده‌هاشمی بدقولی زیرمجموعه‌های وزارت رفاه را یکی از عوامل عدم تحقق اهداف طرح تحول سلامت می‌داند و در انتقاداتی تند نسبت به علی ربیعی می‌گوید:
«ظلم بزرگی که کرده‌ایم این است که سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه‌گذاری مهم است و بعد هم می‌گوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد، زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این باعث بدبختی ما شده است!»
مطلبی که توسط وزیر رفاه بی‌جواب نماند و علی ربیعی به سرعت و نه در هیات دولت بلکه در رسانه‌ها جواب هاشمی را داد: «پول درمان کجا می‌رود؟ برخی می‌گویند پول درمان را سرمایه‌گذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایه‌گذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم».
در حوزه‌های اقتصادی ماجرای چالش و مناظره‌های رسانه‌ای  اعضای دولت از این هم جالب‌تر است، ماجراهایی که تقریبا جناب نعمت‌زاده همیشه یک پای ثابت آنهاست. در آخرین مورد بیژن زنگنه همین هفته در مجلس شورای اسلامی در مناظره‌ای غیابی با وزیر صنعت به تبیین حدود اختیارات خود پرداخت و گفت: بنده مسؤول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسؤولیتی در این حوزه ندارد. اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند، بحث دیگری است اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
زنگنه قبلا هم وزیر کهنسال دولت روحانی را به طریق دیگری نواخته بود و در پاسخ به صحبت  نعمت‌زاده درباره احتمال جریمه ایران در دادگاه کرسنت گفته بود:  «نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت 18 میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلا از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید!»
حکایت درگیری جناب نعمت‌زاده با اعضای کابینه روحانی به همین جا ختم نشده؛ او پیش‌تر در انتقاداتی به عملکرد اکبر ترکان در مناطق آزاد گفته بود: «مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است، وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف، واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.»
 و البته دیری نگذشت که اکبر ترکان، مشاور پرنفوذ رئیس‌جمهور هم در برنامه زنده تلویزیونی از خجالت نعمت‌زاده درآمد و گفت: «نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد اگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم. بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم».
اگر فکر کنیم این بگومگوها در دولت صرفا در همین حد باقی مانده و فراتر از این نرفته است، اشتباه کرده‌ایم.
اسفند سال گذشته بود که شخص رئیس‌جمهور درباره اظهار نظر صالحی درباره تاخیر غرب در انجام تعهدات خود در برجام  و عدم رفع تحریم بانک‌های اصلی اروپایی، به خبرنگاران گفت: «صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است ولی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نیست بنابراین می‌توانید درباره انرژی اتمی از وی سوال کنید».
به نظر می‌رسد نه تنها فرمان اقتصاد کشور از دست دولت خارج شده است بلکه حتی کنترل وزرا در عدم انعکاس نارسایی‌های مدیریتی و عدم همگرایی‌ها برای حل مشکل هم از دست مسؤولان ارشد دولت خارج شده و توان مدیریت حاشیه‌های دولت و دولتمردان ولو با پرداخت هزینه‌های سنگین هم دیگر ممکن نیست، البته این میان شائبه دعوا بر سر منافع فردی وزرای هزار میلیاردی هم مطرح است که ما فعلا از آن می‌گذریم!

 

 

پازل ناتمام مردم محور شدن نظام سلامت

حبیب نیکجو در خراسان نوشت:
ماده 89 برنامه ششم توسعه چه می گوید؟ بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه کشور به دستمزد پزشکان مربوط می شود. در این بند آمده است که کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی نیستند. البته این قانون دو استثنا در نظر گرفته است: پزشکان عمومی و پزشکان مناطق محروم. به موجب این قانون پزشکانی که عضو هیئت علمی دانشگاه ها هستند یا در بخش عمومی کار می کنند، دیگر نمی توانند در بیمارستان خصوصی، کلینیک ها و مطب های شخصی فعالیت کنند.
این لایحه در حالی به تصویب رسید که روز گذشته وزیر بهداشت نسبت به تصویب آن هشدار داده بود. دکتر هاشمی خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بود: «به عنوان وزیر بهداشت، لازم می دانم یک بار دیگر به صراحت تاکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود.» بعد از تصویب این قانون نیز رئیس سازمان نظام پزشکی به نقد آن پرداخت و آن را محرومیت اجتماعی جدیدی برای جامعه پزشکی دانست.

منافع و مضرات منع دوشغله بودن پزشکان
بدون شک مهم ترین دلیلی که برای وضع این قانون وجود دارد، عدم تمرکز پزشکان بر وضعیت بیماران است. مسئله این جاست که پزشکی که در چند محل فعالیت می کند، احتمالا قادر به پیگیری وضعیت بیمار خود نیست و این بسیار خطرناک است. احتمالا برای شما هم پیش آمده است که زمان ویزیت شما بسیار کم بوده یا پزشک شما را به بیمارستان خصوصی یا مطب خود حواله کرده است. دوشغله بودن پزشکان و منفعت بالای بخش خصوصی سبب شده است تا کیفیت درمان در بخش دولتی به شدت پایین تر از بخش خصوصی باشد. اصلا این مسئله یکی از دلایل اجرای طرح تحول نظام سلامت و واقعی شدن دستمزد پزشکان بود. حالا با این طرح، تلاش بر این است که مسیر اشتغال دوم پزشکان بسته شود تا به یکی از اهداف طرح تحول نزدیک شویم.
با این حال، جامعه پزشکی به عنوان متضرر اصلی این موضوع مخالف این مسئله است. دلیل اصلی مخالفت، خالی شدن بخش دولتی از پزشکان متخصص اعلام می شود. به عبارت دیگر، استدلال می شود که زمانی که پزشکان بخواهند بین بخش دولتی و خصوصی یکی را انتخاب کنند، گزینه متخصصان، بخش خصوصی است. از این رو، پزشکان متبحر از این بخش خارج می شوند. دلیل دیگر، به مهاجرت پزشکان به خارج از کشور مربوط می شود. پزشکان استدلال می کنند که محدودیت های قرارداده شده، مقابل پزشکان سبب می شود به کشور های دیگر مهاجرت کنند.

چرا این قانون کافی نیست؟
بدون شک استدلال مخالفان این طرح در شرایط فعلی منطقی به نظر می رسد. این منطقی بودن در شرایط غیر منطقی فعلی نظام سلامت مطرح است. در نظامی که پزشکان هم قاعده گذار هستند، هم مجری و هم قاضی برای درک بهتر شرایط فعلی لازم است که بازیگران اصلی آن را از منظر علم اقتصاد شناسایی کنیم. اولین بازیگر، بیماران هستند که متقاضی خدمات پزشکی هستند. بازیگر دوم، ارائه دهندگان خدمات درمانی هستند که جامعه پزشکی، بیمارستان ها، پزشکان و... را در بر می گیرند. بیمه ها سومین بازیگر است که نقش آن در ایران کمتر دیده می شود.
در شرایط فعلی که بیمه ها نقش پررنگی ندارند، بیماران به صورت مستقیم با ارائه دهنده خدمات درمانی روبه رو می شوند. از آنجایی که بیماران منحنی تقاضای کم کششی دارند یعنی با هر تعرفه ای چاره ای جز درمان ندارند و هر گونه قیمت گذاری را می پذیرند و بدون چانه زنی مبالغ هنگفتی را پرداخت می کنند این اتفاق تا زمانی که بیماران به لحاظ پرداخت هزینه به صورت مستقیم با مراکز درمان (پزشکان و بیمارستان ها) در ارتباط هستند، رخ می دهد و گریزی از آن نیست.
معمولا در دنیا برای حل این مشکل بیمه ها پای کار می آیند. به عبارت دیگر، باید یک انحصارگر در مقابل انحصار ارائه دهندگان خدمات درمانی قرارداد. بیمه ها به واسطه قدرتی که دارند و می توانند به صورت متشکل، هماهنگ و با پشتوانه کارشناسی و حتی رسانه ای و همراه کردن مسئولان اقدام کنند، از قدرتی برخوردار هستند که می تواند در برابر قدرت پزشکانی که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را به همراه دارند، چانه زنی کند. این قدرت باید به صورت متشکل و مستقل از ارائه دهنده خدمات درمانی عمل کند و تازمانی که این اتفاق رخ ندهد، تحولی در نظام سلامت رخ نخواهد داد. در این شرایط، دستمزد ها معمولی تر و حق مردم در مقابل پزشکان استیفا می شود.
به صورت مشخص در بخش پزشکی با معضل نامشخص بودن رگولاتوری (تنظیم گری) مواجه هستیم. وظیفه تنظیم گر مقررات در بخش های مختلف اقتصاد این است که بتواند از انحصار یا فشار یک جانبه منافع یک گروه به ضرر گروه دیگر جلوگیری کند. این تنظیم گری مقررات در حوزه اقتصاد نظام سلامت زمانی محقق می شود که علاوه بر طرف عرضه که پزشکان هستند و با حمایت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای حداکثر سازی منافع این بخش عمل می کنند، طرف تقاضا یعنی مردم نیز با پشتوانه محکمی نظیر بیمه بتواند منافع خریداران خدمات سلامت را تامین کند.
در پایان باید گفت، نادیده گرفتن انگیزه های صنفی در هر زمینه ای خطایی بزرگ است. اگر انگیزه پزشکان برای افزایش دستمزد خود را نادیده بگیریم، دچار خطای سیستماتیک می شویم. اگر ریش و قیچی نظام سلامت را به دست پزشکان بدهیم، قطعا با انحراف مواجه خواهیم شد. اتفاقی که سالیان سال است رخ می دهد و فاصله قابل توجهی میان متوسط دستمزد پزشکان و غیر پزشکان ایجاد شده است.

 

تنيدن تار به دور ترامپ

سيد‌رحيم نعمتي در جوان نوشت:
مثل اينكه دردسرهاي پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري امريكا هنوز تمام نشده و برخي در آخرين تلاش‌هاي نااميدانه خود سعي مي‌كنند مقابل راه ترامپ به كاخ سفيد سنگ‌اندازي كنند. آخرين مورد از سنگ‌اندازي توسط چند نماينده دموكرات مجلس نمايندگان بود كه در نشست اخير كنگره براي دادن رأي تأييد به ترامپ حاضر به قبول رياست جمهوري ترامپ نبودند و با پيش كشيدن مسائلي مثل «سركوب رأي‌دهندگان» يا «دخالت هكرهاي روسي در انتخابات امريكا» به پيروزي ترامپ اعتراض داشتند اما حتي سناتورهاي هم‌حزبي هم حاضر به حمايت از آنها نشدند و جو بايدن، معاون رئيس‌جمهور امريكا، گفت كه بحث در اين مورد ديگر تمام شده است.

آيا به راستي بحث در مورد رياست جمهوري ترامپ تمام شده است؟ شوك به وجود آمده از اين موضوع آن قدر هست كه بحث همچنان و شايد تا سال‌ها بعد ادامه پيدا كند و با وجود اين اعتراف بايدن به قبول شكست از ترامپ، حالا حاكميت امريكا از دو سوي دموكرات و جمهوريخواه بحث را به نحوي ديگر و به صورتي جدي‌تر دنبال مي‌كنند. در واقع، مسئله اصلي حاكميت امريكا در وضعيت فعلي كنترل ترامپ است تا از آن مرد جنجالي در دوران كارزار انتخاباتي مبدل به رئيس‌جمهوري سر به راه بشود آن هم با تنيدن تور به دور او.

اصلي‌ترين مشكل حاكميت امريكايي با ترامپ در نگرش او نسبت به روسيه و شخص پوتين است. ترامپ در همان كارزار انتخاباتي و در اولين مناظره انتخاباتي با هيلاري كلينتون از همكاري با روسيه گفت و آن قدر از پوتين تعريف و تمجيد كرد كه هيلاري در برنامه انتخاباتي خود او را متهم به «دست نشانده» يا «عروسك خيمه‌شب‌بازي» ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور روسيه، كرد و به همراه ديگر دموكرات‌ها و دستگاه تبليغاتي‌شان، از هر كاري براي تخريب شخصيت او فروگذاري نكردند. نخبگان جمهوريخواه در برابر اين هجمه دموكرات‌ها دفاعي از ترامپ نكردند چراكه نه دل خوشي از او و نه اميدي به پيروزي‌اش داشتند. همه چيز بعد از پيروزي قاطع ترامپ و شكست سنگين هيلاري تغيير كرد، به خصوص اينكه استقبال گرم مسكو و پيام تبريك پوتين زنگ خطر را براي حاكميت امريكايي به صدا درآورد. حاكميت امريكايي نمي‌تواند شاهد حضور دوست روسيه و پوتين در كاخ سفيد باشد و بايد كاري براي كنترل كردن رئيس‌جمهور جديد بكند. به طور كلي، پروژه دخالت هكرهاي روسيه در انتخابات رياست جمهوري امريكا طرح حاكميت امريكايي براي كنترل ترامپ است تا او در چهار سال رياست جمهوري‌اش متأثر از شخصيت پوتين نباشد تا امريكا به سوي دوره‌اي از همكاري نزديك با روسيه در عرصه بين‌الملل سوق داده نشود.

اين پروژه به نحوي بي‌سابقه از سوي باراك اوباما حمايت شده كه حالا روزهاي پاياني خود را در كاخ سفيد مي‌گذراند. دستور اخراج 35 ديپلمات روس از امريكا و وضع تحريم‌هاي جديد كارهايي بوده كه اوباما مي‌تواند انجام بدهد اما بدتر از هر چيز خونسردي ترامپ و گاه پيام‌هاي طعنه‌آميز او در حساب توئيتري‌اش است كه نمي‌خواهد از قبل تسليم اين پروژه بشود. اين نوع خونسردي ترامپ براي حاكميت امريكايي گران تمام شده و به همين دليل هم است كه سازمان سيا، آژانس امنيت ملي و پليس فدرال امريكا در گزارش مشترك خود انگشت بر شخص پوتين گذاشته‌اند تا او را متهم به دخالت مستقيم و دستور به هكرهاي روس براي دخالت در انتخابات رياست جمهوري امريكا بكنند. اين گزارش حدود 50 صفحه‌اي به جاي بيان واقعيت و ارائه مدارك و مستندات قابل قبول، بيشتر يك هياهوي تبليغاتي عليه روسيه و پوتين است تا آنجا كه برنامه‌هاي خبري و تحليلي يك شبكه تلويزيوني مثل راشا تودي قريب به هفت صفحه از اين گزارش را به خود اختصاص داده تا به عنوان دلايل و مداركي از دخالت روسيه در آن انتخابات باشد! نكته جالب، واكنش ترامپ به اين گزارش بعد از ديدار با جيمز كلاپر، رئيس آژانس اطلاعات ملي امريكا، است كه با پذيرفتن دخالت سايبري روسيه و چين در برخي از زيرساخت‌هاي امريكا از قبول دخالت هكري روس‌ها در آن انتخابات سرباز زده است. او با رد اين ادعا نمي‌خواهد در ابتداي كار خود زير بار پروژه‌اي برود كه براي تنيدن به دور او طراحي شده و در مقابل، با وعده طرحي براي مقابله با حمله‌هاي سايبري به امريكا سعي در كنترل جو موجود دارد. بايد گفت كه اين نوع واكنش ترامپ زيركانه است، چراكه او نمي‌تواند در مقابل هجمه‌سنگين سه نهاد اصلي اطلاعاتي امريكا به طور كامل ايستادگي كند و مثل قبل از اين با پيام‌هاي توئيتري به نوعي مسئله را كم اهميت جلوه دهد اما بايد گفت كه تا اينجاي كار عصبانيت بسياري از نخبه‌هاي حاكميت امريكايي را برانگيخته تا كسي مثل لئون پانتا بگويد: «من براي بيش از 50 سال در مناصب عمومي خدمت كرده‌ام و هرگز در عمرم چنين چيزي را نديده‌ام.»
 

 

 آیا هدف وسیله را توجیه می‌کند؟

علی جعفریان در ایران نوشت:
پیشنهاد حذف بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم که درباره منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است، در جلسه روز چهارشنبه 15 دی‌ماه 95 مطرح شد و پس از بحث‌های جدی به تصویب نرسید. اینکه اجرایی شدن چنین قانونی چه عواقبی برای نظام سلامت در شرایط فعلی کشور دارد، خود بحث مفصلی است که موضوع این نوشتار نیست و علاقه‌مندان می‌توانند آن‌ را در یادداشتی که وزیر محترم بهداشت در این باره نوشتند، پیگیری کنند. فقط جهت اشاره به موضوع پاراگراف آخر این یادداشت را عیناً نقل می‌کنم: «در پایان به عنوان وزیر بهداشت، لازم می‌دانم یک بار دیگر به صراحت تأکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعاً گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد.»
آنچه باعث نوشتن این متن شد، بیانات یک نماینده محترم مجلس که در کسوت پزشکی هم هست، درباره فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی بود. صرفنظر از ادبیات غیرمحترمانه‌ای که در سراسر این بیانات جریان دارد، به نظر می‌رسد برداشت این نماینده محترم از کار طبابت کاملاً منحصر به‌فرد و متفاوت با قاطبه جامعه پزشکی نه در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دنیا است.

برای روشن شدن موضوع بد نیست ابتدا مروری بر تعهدات حرفه‌ای پزشکان داشته باشیم. پزشک وقتی با رضایت و تمایل بیمار مسئولیت درمان وی را برعهده می‌گیرد موظف است هر کاری که در محدوده امکانات و در چارچوب ضوابط باشد برای درمان انجام دهد. این موضوع اعم از محل کار پزشک یا محل زندگی و بستری بیمار است. اگر جراح عمل جراحی روی بیمار انجام دهد یا دستور درمان دارویی صادر می‌کند تا پایان زمان تعیین شده برای پیگیری بیمار باید در دسترس وی باشد. روشن است که این به معنی حضور دائم پزشک در کنار بیمار نیست بلکه باید مسیر دسترسی معقول و متناسب با شرایط بیمار مشخص باشد.

موضوع فعالیت در بیش از یک مرکز درمانی نه موضوعی تازه است و نه مربوط به کشور ما که بخواهیم درباره آن به صورت تک بعدی و بدون توجه به پس زمینه‌های موجود بحث و نتیجه‌گیری کنیم. اگر قرار باشد طبق فرمایشات این نماینده محترم عمل شود، هیچ یک از پزشکانی که در حال حاضر نمایندگی مجلس را دارند، نباید فعالیت درمانی انجام دهند چون بیشتر ایام هفته را در دسترس نیستند بخصوص اگر در صحن مجلس حاضر باشند که امکان تماس تلفنی هم محدود است و بویژه اگر محل طبابت ایشان در شهر دیگری باشد. همچنین طبابت سایر پزشکانی که مسئولیت دولتی دارند و ساعات زیادی را در جلسات و خارج از محیط درمانی می‌گذرانند، مجاز نخواهد بود. حتی برای اعضای هیأت علمی نیز که وظایف آموزشی خارج از محیط بیمارستان برعهده دارند یا پزشکانی که در دو بیمارستان دولتی خدمت می‌کنند مشکل وجود خواهد داشت.
به میان کشیدن کار در دو بخش خصوصی و دولتی نکته جالب دیگری است که در این بحث وارد شده است. بحث کار در دو بخش خصوصی و دولتی موضوع مفصلی است که موافقان و مخالفان زیادی دارد و اکنون مورد نظر من نیست بلکه این استدلال محل بحث است که چنانچه فرموده‌اند آیا این موضوع باعث آسیب به روند درمان بیماران می‌شود؟ کدام قانون یا ضابطه در ایران حیطه وظایف پزشک را این چنین محدود کرده است؟ اتفاقاً شواهد متعددی وجود دارد که بسیاری از پزشکان موفق و معتبر در طول سال‌های متمادی در هر دو بخش با بهترین کیفیت به مردم ارائه خدمت کرده‌ و می‌کنند. شکی نیست که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و البته یکسان شدن جزء فنی تعرفه در دو بخش خصوصی و دولتی چنانچه در سیاست‌های کلی سلامت آمده، پزشکان تمایل چندانی به کار کردن در دو یا چند مرکز و پذیرش مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن نخواهند داشت.

اوایل انقلاب یک سؤال مهم همواره مطرح بود: «هدف وسیله را توجیه می‌کند یا خیر؟» گروه‌های چپگرا طرف اصلی این بحث در مقابل اسلامگرایان بودند. اکنون به نظر می‌رسد دوباره باید به همان سؤال، اما این بار در بین مسلمانان متعهد برگردیم. حتی اگر راهکار این موضوع همان باشد که ایشان معتقدند آیا باید برای تصویب آن باید به وارد کردن اتهام بی‌توجهی پزشکان به مسئولیت حرفه‌ای‌شان متوسل شد؟ آیا هدف توجیه کننده وسیله است؟ عواقب اجرای این قانون در صورت تصویب نهایی و ابلاغ، در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد و بدون شک در آن زمان مدافعان مسئولیت آن را خواهند پذیرفت؛ اما نحوه استفاده از تریبون مجلس شورای اسلامی و نوع بیان و استدلال نمایندگان نیز از یاد مردم و پزشکان نخواهد رفت حتی اگر این بیانات در لباس حمایت از مردم عرضه شده باشند. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم با این روش‌ها می‌توان حمایت مردم را به دست آورد چراکه آنان در نهایت واقعیات را بهتر از هر کس دیگر درک می‌کنند.

آدرس اشتباه

احمد شیرزاد در شرق نوشت:
ایران در سال‌های پس از انقلاب، مقاطع زیادی را پشت سر گذاشته که در آنها، گاه تفاوت دیدگاه‌ها و رویکردها در سطح کلان وجود داشته است. در دوران بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت با مرحوم آیت‌الله بهشتی و آقای هاشمی‌رفسنجانی در سطح قوا و در درون دولت خود با شهید رجایی، اختلافاتی داشت در دوره‌های دیگر نیز این اتفاقات افتاده و کشور، این مقاطع را پشت سر گذاشته است. طبیعی است این مسائل به لحاظ اجرائی، به سود کشور نیست و به‌ویژه در اذهان جامعه، انعکاس مناسبی ندارد و احساس ناخوشایندی ایجاد می‌کند. اما نگارنده، نقدی جدی به زاویه ورود رسانه‌های داخلی و حتی خارجی به این موضوع دارد. به نظر می‌رسد در مورد هجمه‌ها به دولت، نمی‌توان دو طرف را با یک محک، قضاوت کرد و سهم یکسانی برای هر دو سوی مسئله در نظر گرفت. ادبیات و لحن منتقدان، قابل قیاس با دولت نیست. نوع ادبیات، تک‌تک کلمات و عبارت‌های به کار برده‌شده را شامل می‌شود. رئیس‌جمهور و اعضای دولت اعم از سخنگو و سایر مسئولان و مشاوران تلاش کرده‌اند با لحنی آرام، مطالبه‌ای را که قوه ‌مجریه بحق و به نمایندگی از مردم آن را دنبال می‌کند بیان کنند؛ اما به جای استقبال، شاهد برخی پاسخ‌ها هستیم که نه با زبان نقد، بلکه با نوعی کنایه بیان می‌شود و برخی مواضع، سنخیتی با جایگاه بیان‌کننده آن ندارد. برای نمونه درباره موضوع برجام که مسئله‌ای ملی با نظارت مسئولان عالی کشور است، حتی اگر مسئولان و مدیران سایر دستگاه‌ها از زاویه حقوقی، دیدگاه منتقدانه‌ای دارند، بیان متلک‌گونه آن منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر چنین اتفاقاتی در سمت دولت هم رخ داده حتما قابل نقد است، اما در حدی که در خبرها و محافل سیاسی می‌شنوید، حجم و نوع مباحث در دو سوی این اختلاف یک اندازه نیست. نباید این احساس ایجاد شود که استفاده از لحن ملتهب و بیان‌كردن شتاب‌زده برخی اتهامات، ناشی از ناراحتی از یک موضع رسانه‌ای رئیس‌جمهور است؛ دکتر روحانی در گفت‌وگوی‌های خود با مردم، واقعا تلاش کرد با آرامش، طمأنینه و با زبان آمار و استدلال، به‌راحتی به سؤال‌های طرح‌شده پاسخ دهد؛ درحالی‌که حتی طرح این سؤال‌ها از برخی دیگر از مسئولان، ممکن نیست. موضوع حقوق‌های نامتعارف در برخی دستگاه‌های دولتی، از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود نهادهای ناظر با رویکرد قانونی درباره آن اظهارنظر کنند. شاید یک خطیب آن را خلاف عدالت بداند، اما یک مقام ارشد نظارتی و قضائی حتما می‌تواند با استدلال مبتنی بر قوانین و اساسنامه شرکت‌ها و گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، دراین‌باره سخن بگوید، گزارش‌هایی که از قضا سال‌های گذشته از دولت تهیه می‌شده و کسی، حقوق‌های پرداخت‌شده را خلاف قانون نمی‌دانسته است. اگر مردم احساس کنند یک جریان علاقه‌مند است به هر قیمت ممکن، موضوع حقوق‌ها را تا انتخابات زنده نگه دارد، آن را یک عملیات تریبونی تصور می‌کنند؛ درحالی‌که اگر مدیری مبالغی را به صورت خلاف برداشت کرده‌، قانون اجازه می‌دهد که از وی پس گرفته شود. ضمنا برخورد دوگانه با یک پدیده در دو دولت مختلف، اثر منفی در ذهن جامعه دارد. درباره موضوع بابک زنجانی نیز شرایط همین‌گونه است؛ بیش از سه‌ میلیارد دلار پول نفت مردم مفقود شده و از جیب تک‌تک شهروندان ایرانی خارج شده است. مگر متهم نفتی می‌تواند آن را زیر قالی پنهان کند؟ دغدغه رئیس‌جمهور و بسیاری دیگر از مسئولان این است که کار اطلاعاتی روی این مسئله یک ضرورت است. صرف نظر از اینکه دولت یا هرکسی اعم از خبرنگار یا حزب سیاسی، این موضع را بیان کند، حرف حقی است. اما وظیفه دولت، طرفداران دولت و مجموعه اصلاح‌طلبان و رسانه‌های مستقل و اصلاح‌طلب در این میانه چیست؟ فراموش نکرده‌ایم در دوران اصلاحات سوژه‌های متعددی از سوی محافل خاص جور می‌شد تا طرف مقابل را نزد مردم تضعیف کنند. حالا اما مخالفان با فقر سوژه مواجه هستند و به‌ناچار از سوژه‌های قبلی به شکل مداوم و تکراری استفاده می‌کنند، اما نمی‌دانند یک گاو شیرده هم زمان مشخصی شیر می‌دهد. درباره حقوق‌های نجومی، همین مسئله مطرح است.

درحالی‌که در نهادهای عمومی دیگر، وضعیت حقوق‌ها تفاوت چندانی ندارد. حمله به برجام به سبک تحلیل‌های فردی که سابق بر این، مذاکرات هسته‌ای را اداره می‌کرد نیز امروز بعد از نهایی‌شدن یک توافق تاریخی که حتی روسیه و چین هم پای آن را امضا کرده‌اند، برای مردم پذیرفتنی نیست. مخصوصا اگر به جای تلاش برای امتیاز‌گیری بیشتر از کشورهای قدرتمند دنیا، به سبک نیش و کنایه‌های سیاسی داخلی دنبال شود. دولت به‌هیچ‌روی نباید مرعوب شود و دست از مسیر منطقی و اصولی خود برای توسعه کشور و مبارزه با فساد بکشد. آنچه مربوط به حقوق عمومی مردم می‌شود، نیازمند ایستادگی همگان است. اگر به هوای اینکه مبادا فضا را برخی محافل، پرغبار کنند، مواضع اصولی کنار گذاشته شود، راه برای رفتارهای توجیه‌ناپذیر بعدی آنان هموار شده است.

 

 

رياست‌جمهوري زنان و تفسير رجل سياسي و مذهبي

 

مينو خالقي در اعتماد نوشت:
طي سال‌هاي پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مساله امكان رياست‌جمهوري زنان و شرايط آن، همچنين تفسير رجل سياسي و مذهبي، ملحوظ در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي به عنوان شرط لازم داوطلبي مقام رياست‌جمهوري، مورد نقد و نظر بسيار واقع شده است.

عده‌اي با توجه به معناي لغوي رجل، تنها مردان را واجد و شايسته اخذ منصب رياست‌جمهوري دانسته‌اند و عده‌اي ديگر بر اين باورند كه بايد به معناي مفهومي، اجتماعي و عرفي مستنبِط از كليت عبارت رجل سياسي و مذهبي و تبادر معناي اعتباري «شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي» توجه كرد و اين اصل قانون اساسي در پرتو ديگر اصول و با توجه به نتيجه مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال ٥٨ و مقصود نويسندگان آن قانون تفسير شود. سياست‌هاي كلي انتخابات، ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري كه در جزء ٥ از بند دهم، تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري را بنا بر اصل نود و هشتم قانون اساسي، بر عهده شوراي نگهبان مي‌گذارد، بارقه‌اي اميدبخش بر تعيين دقيق شرايط و كيفيت رجل سياسي و مذهبي جهت كانديداتوري رياست‌جمهوري بود. با ابلاغ چنين امري به نظر مي‌رسد مفهوم رجل سياسي هم از لحاظ كيفيت و چگونگي احراز شرايط و هم از لحاظ جنسيت، در دستوركار شوراي محترم نگهبان قرار دارد. همچنين طي روزهاي اخير، مجددا موضوع ثبت نام زنان جهت كانديداتوري رياست‌جمهوري مورد نظر سخنگوي محترم شوراي نگهبان واقع و البته اعلام شد كه كارشناسان هنوز به جمع‌بندي پيرامون تعريف رجل سياسي نرسيده‌اند.

هر چند لازم به ذكر است تاكنون و در طول ادوار انتخابات رياست‌جمهوري چندين بانو جهت كانديداتوري ثبت‌نام كرده‌اند كه هيچ يك به عنوان فرد داراي صلاحيت از سوي شوراي نگهبان شناخته نشده و همين امر قرينه‌اي بر اين بحث است كه آيا حايز كيفيات و شرايط لازم اصل يكصد و پانزدهم نبوده‌اند يا صرفا به واسطه زن بودن از چنين تاييدي برخوردار نشده‌اند؟
لذا در اين يادداشت برآنم به اختصار چند نكته پيرامون اصول حقوقي تفسير اصول قانون اساسي و اختصاصا لفظ رجل سياسي و مذهبي را يادآور شوم:
١-‌ دراصول و مناط روش تفسير قانون اساسي، بايد به قواعد مهم، كلي و الهام‌بخشي كه در مقدمه يا فصول ديگر قانون‌اساسي آمده و به «حقوق مردم» اشاره كرده، توجه كرد. چراكه تفسير يك اصل بدون امعان نظر به اصول كلي و بنيادين مورد توجه درآن قانون اساسي امري خطاست. جناب استاد، مرحوم دكتركاتوزيان، انديشمند بزرگ حقوقي معاصر نيز در نظريات خود پيرامون اصول منطقي حاكم بر تفسير، موضوع مذكور را مورد اشاره قرار داده‌اند. در مقدمه قانون اساسي ايران به عنوان اعلاميه حقوقي و مانيفست آن، به رعايت حقوق زنان به عنوان بخش عظيم جامعه انساني توجه ويژه‌اي شده و در ديدگاه اسلامي، زنان پذيراي مسووليتي خطيرتر و برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر معرفي شده‌اند. همچنين در بند ١٤ اصل سوم به تامين همه‌جانبه حقوق افراد از زن و مرد (بدون اشاره به هرگونه تبعيض در اين موضوع) توجه شده است. در اصل هشتم با ذكر آيه شريفه ٧١ سوره توبه كه مردان و زنان مومن را به امر به نيكي و نهي از ناشايست فرمان مي‌دهد، تذكري دوباره بر جايگاه اجتماعي يكسان، همگام و هم رده براي زنان و مردان در انجام اين حركت مهم اجتماعي، سياسي و فرهنگي، داده شده است والْمُومِنُون و الْمُومِناتُ بعْضُهُمْ أوْلِياءُ بعْضٍ يأْمُرُون بِالْمعْرُوفِ و ينْهوْن عنِ الْمُنْكرِ.
همچنين بنابر اصول ١٩، ٢٠ و ٢١، جميع حقوقي كه براي مردم ايران برشمرده شده، تمام آحاد اعم از زن و مرد را يكسان درنظرگرفته و درحمايت قانون قرار داده، «دولت را موظف به رعايت حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي» مي‌گرداند.

توجه ويژه قانون اساسي به حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت اعم از زن و مرد با رعايت موازين اسلام، به عنوان اصلي كلي در حقوق ملت، موردي راهگشا، راهبر و الهام‌‌بخش در تفسير ديگر اصول قانون اساسي است.
اگر در اصل ششم به عنوان يكي از زيربنايي‌ترين اصول جمهوريت نظام اسلامي، صحبت از اتكا به آراي عمومي جهت اداره كشور يا در اصل ٥٦، حق حاكميت افراد بر سرنوشت اجتماعي خويش، فارغ از هر ديدگاه جنسيتي وجود دارد، مسلما بايد مباني اين اصول در تعيين ملاك‌ها و تفسير الفاظ ديگر اصول قانون اساسي همچون رجل سياسي مورد نظر و توجهي ويژه واقع شود.
٢-‌ در تفسير و بازتعريف لفظ رجل سياسي، بايد به معناي متبادر و عرفي اين عبارت توجه كرد. چنانچه، «الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه» را مي‌توان تنها ويژه قرارداد محسوب نكرد، و در تفسير الفاظ نيز به كار برد.
بسياري از داوطلبان مرد، از سوي شوراي محترم نگهبان و صاحبنظران سياسي و فقهي با وجود دارا بودن ديگر شرايط اصل ١١٥، به عنوان يك «رجل» سياسي جهت اخذ منصب رياست‌جمهوري، مناسب ديده نشده‌اند و همين موضوع نشانگر عدم تخصيص كلمه رجل به فرد مذكر است.
در ادبيات سياسي بين‌الملل نيز عبارت statesman  به معناي سياستمدار، رجل سياسي و زمامدار و فارغ از جنسيت افراد به كار مي‌رود، همان‌گونه كه در عنوان «دولتمرد» مي‌توان مشاهده كرد كه معناي عرفي چيزي فراتر از اعضاي مذكر دولت است.
و يا در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (١٧٨٩) از عبارت droits de l'Homme كه homme در زبان فرانسه معادل «مرد» است استفاده شده، حال آنكه معناي عرفي متبادر از عبارت، حقوق «بشر» و تمامي افراد انساني و منصرف از جنسيت است.
٣-‌ يكي ديگر از اصول حايز اهميت در تفسير قانون اساسي، دريافت و كشف مقصود نويسندگان قانون در زمان تدوين آن است. براي اين موضوع امعان نظر به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در سال ٥٨ و شرح آنچه روي داده، مي‌تواند روشنگر راه و مسير تفسير باشد. چنانكه در ابتدا و در اصل ٨٨/١ گروه بررسي قانون اساسي، اين اصل بدين صورت آمده بود كه: «رييس‌جمهوري بايد ايراني‌الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، مومن به مباني جمهوري اسلامي ايران، «مرد» و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.»
پس از بحث پيرامون شرط مرد بودن و ديگر شرايط، اصل پيشنهادي گروه بررسي اصول، راي كافي نياورد و اتخاذ تصميم به جلسه‌اي ديگر موكول شد. در نهايت به ابتكار شهيد بهشتي، اين اصل با لحاظ عبارت «رجال سياسي و مذهبي» به تصويب رسيد و اين موضوع خود دليلي بر تلاش مجلس خبرگان قانون اساسي در جهت جلوگيري از برداشت‌هاي مردانه و مردسالارانه نسبت به اصول قانون اساسي بوده، نشانگر ايجاد عرصه و زمينه براي حضور زنان در جايگاه رياست‌جمهوري در بستر تحولات و تغييرات اجتماعي است.
٤-‌ به نظر مي‌رسد بايد در استدلالات فقهي به اين موضوع توجه داشت كه اگر قرار بر منع زنان از اخذ مناصب اجرايي همچون رياست‌جمهوري باشد، بايد به طريق اولويت از دستيابي آنان به جايگاه تقنيني همچون نمايندگي مجلس نيز جلوگيري به عمل مي‌آمد.
اما شاهديم پس از انقلاب شكوهمند اسلامي و با وجود نظريات روشن و روزآمد معمار انقلاب، حضرت امام خميني(ره)، از همان مجلس اول، شاهد حضور زنان در منصب وكالت ملت در امر قانونگذاري و نظارت بر عمليات اجرايي قوانين بوده‌ايم و اين موضوع خود نشان از امكان حضور زنان به عنوان نامزد رياست‌جمهوري و در صورت كسب آراي لازم، اخذ سرپرستي قوه اجرايي كشور است.
حال آنكه زنان فرهيخته و تحصيلكرده كنوني كه بيش از ٦٠ درصد كرسي‌هاي دانشگاهي و فارغ‌التحصيلان را به خود اختصاص مي‌دهند، داراي قابليت و توانايي بسيار و بعضا بيشتر نسبت به زنان در سال‌هاي گذشته، نيز هستند و با وجود اصل شايسته‌سالاري و استفاده از توان مديريتي آنان مي‌توان به تغيير رويكرد مردسالارانه سياسي كشور و توجه هرچه بيشتر به اخلاق‌مداري كه نياز اساسي فضاي سياست‌زده كنوني است اميد بست.
از ديگر سو، موضوع «عدالت جنسيتي» كه پس از سال‌ها مجددا در برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته، تلاشي در جهت مشاركت هر چه بيشتر سياسي زنان در كشور و نهادينه كردن آن است كه بازتعريف لفظ رجل سياسي در شرايط داوطلبان رياست‌جمهوري و مرتفع كردن ممنوعيت‌هاي نانوشته و امكان حضور در جايگاه و مناصب بالاي سياسي و مديريت امور عمومي مي‌تواند راهگشاي اين مسير باشد. 

 

حقوق شهروندان تهرانی

 

در سرمقاله صبح نو آمده است:
آلایندگی هوای کلان‌شهرها زنجیره‌وار تکرار می‌شود و شهروندان پرشمارتری را از حق سلامت و بهره‌مندی از هوای پاک و سالم محروم می‌کند. در تهران با فراتر رفتن شمار خودروها از مرز 6 میلیون دستگاه، نفس‌های بیشتری به شماره افتاده و برخلاف شعارهای مبارزه با آلودگی هوا‌، اقدامات تشدید کننده آلودگی اعم از افزایش بی‌رویه تعداد خودروها‌، از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده‌، بی‌توجهی به استانداردهای سوخت و همچنین ادامه فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده‌، برگزاری نمایشگاه‌های تشدید کننده ترافیک شهری و‌... فراوان به چشم می‌خورد. دولت به‌عنوان مسوول اصلی برخورد با این منابع تولید آلایندگی از یک‌سو اقدامات موثری به عمل نمی‌آورد و از سویی دیگر نیز هزینه‌های سنگین و‌پر‌تبعات استقرار خود را به شهروندان تهرانی تحمیل می‌کند. آمارها هم اینک از بدهی 18 هزار میلیاردی دولت به کلان‌شهر تهران حکایت دارد که از دولت‌های گذشته وجود داشته و سال به سال بر حجم آن افزوده می‌شود؛ اما علی‌الظاهر نه اراده‌ای برای ادای این بدهی وجود دارد و نه طرح قابل اعتنایی برای انتقال پایتخت‌! گرچه باید پذیرفت که دولت در این ماجرا مشکلات خود را دارد اما پر بیراه نیست که شهروندان تهرانی نیز انتظار داشته باشند که‌دولت حقوق آنان را محترم شمرده و با انجام درست وظایف خود حداقل از اقدامات تشدید‌کننده آلودگی هوا بپرهیزد و تأمین گام‌به‌گام حقوق شهروندان را در دستور کار خود قرار دهد.