به گزارش مشرق به نقل از مهر، طرحهاي پژوهشي دانشگاهها و مراکز پژوهشي با وزارت نفت از حدود يک سال پيش متوقف شده و حتي وزارت نفت به دانشگاهها مطرح کرده تا خود را براي تسويه حساب و انقطاع پروژه هايي که در زمينه تحقيقات نفت در جريان بوده است آماده کنند. اين خبر را رضا روستا آزاد رئيس دانشگاه صنعتي شريف در گفتگو با مهر تاييد کرد.
روستا آزاد به مهر گفت: وزارت نفت در يکسال گذشته بحث بازنگري نحوه تعامل وزارت نفت با دانشگاهها را مطرح کرده است. اعتقاد دانشگاهها اين است که براي اين بازنگري نيازي به توقف طرحها و تسويه حساب طرحها نيست اما وزارت نفت نه تنها قراردادهاي جديدي با دانشگاهها اجرا نکرد بلکه قراردادهاي گذشته را نيز متوقف کرد.
رئيس دانشگاه صنعتي شريف درباره نتيجه طرح جديد وزارت نفت براي نحوه تعامل با دانشگاهها پس از گذشت يکسال از مطرح شدن آن گفت: حاصل اين طرح تعريف لايه اي در وزارت نفت متشکل از دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نفت، يک پژوهشکده و مرکز مطالعات انرژي اين وزارتخانه شده است. گفته اند هر پروژه پژوهشي ابتدا بايد به اين چهار مرکز ارجاع شود و اگر آنها گفتند نمي توانيم انجام دهيم آنگاه پروژه به دانشگاهها ارجاع شود.
روستا آزاد خاطرنشان کرد: از ظاهر اين تئوري ممکن است چيزي به نظر نيايد اما واقع قضيه اين است که اين چهار مرکز پژوهشي وابسته به وزارت نفت ظرفيت انجام کل توان پژوهشي نفت را ندارند و وقتي اين ظرفيت را نداشته باشند حاضر به گفتن "نمي توانيم" هم نمي شوند. لذا اينطور رفتار مي کنند که معمولا پروژه ها را مي گيرند و دست دوم به دانشگاهها رد مي کنند. اين يعني واسطه گري صرف.
وي از انعکاس خطر بروز واسطه گري در عرصه پروژه هاي پژوهشي وزارت نفت به وزير نفت خبر داد و گفت: مقرر شد با وزير نفت جهت ارائه تقاضا براي اصلاح اين وضعيت ديدار داشته باشيم و خواستار شويم نظرات و تجربيات دانشگاهها نيز مورد استفاده قرار گيرد.
رئيس دانشگاه صنعتي شريف تاکيد کرد: درون وزارت نفت هيچ گاه علاقمند نبوده که اعتبارات پژوهشي نفتي به بيرون از وزارت نفت برود. در چنين شرايطي طبيعي است اين تصور وجود داشته باشد که پروژه هاي نفت متعلق به دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نفت، يک پژوهشکده و مرکز مطالعات انرژي آنهاست. اين درحاليست که نه توانايي اش را دارند و نه اين حرف را قبول دارند.
به اعتقاد روستا آزاد برخي سياستهاي وزارت نفت به خنثي شدن مصوبه دولت مبني بر صرف يک درصد درآمدهاي عملياتي شرکتهاي دولتي به پژوهش در تعامل با دانشگاهها منجر شده است.
محمد مهدي نژاد نوري معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز از آئين نامه جديد وزارت نفت درباره قراردادهاي پژوهشي اين وزارتخانه خبر داد و ضمن ارزيابي مثبت از پيش بينيهاي انجام شده در اين آئين نامه به يک اشکال اشاره کرد و گفت: مشکل اين است که در اين آئين نامه همکاري وزارت نفت با دانشگاهها از مسير چند نهاد آموزشي پژوهشي زير مجموعه وزارت نفت مي گذرد. اين چند نهاد شامل دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نفت و دو دفتر مطالعات وزارت نفت مي شود.
وي افزود: با توجه به اينکه حجم سفارشات و پروژه هاي پژوهشي نفت خيلي زياد است و معمولا دستگاههايي هم که خودشان اجرايي هستند بيشتر کار را براي خودشان در نظر مي گيرند، اين کار باعث مي شود به همکاري وزارت نفت با دانشگاههاي کشور لطمه وارد شود.
وي از جلسه امروز وزير نفت و معاون پژوهشي اين وزارتخانه با روساي 20 دانشگاه کشور براي بررسي دغدغه ها در زمينه آينده روابط وزارت نفت و دانشگاهها خبر داد و با توجه به توقف قراردادهاي پژوهشي وزارت نفت با دانشگاهها درباره آينده اين قراردادها به مهر گفت: به گفته معاون پژوهشي وزير نفت اکثر قراردادهايي که تا کنون وزارت نفت با دانشگاهها و موسسات پژوهشي داشته تعيين تکليف شده است يعني مشخص شده که کداميک از قراردادها ادامه پيدا کند، کداميک خاتمه يابد، کداميک ترکيب شود و کدام واگذار شود.
مهدي نژاد نوري درباره تعداد و ارزش ريالي پروژه هاي وزارت نفت با دانشگاهها و مراکز پژوهشي به مهر گفت: به گفته معاون پژوهشي وزارت نفت حدود هفت هزار عنوان پروژه پژوهشي بين وزارت نفت و دانشگاهها وجود دارد که اکثر آنها را تعيين تکليف کرده اند و مجموع قراردادهاي پژوهشي بين وزارت نفت و دانشگاهها حدود 30 ميليارد تومان است اما يک مقدار متوقف شده که اميدواريم ظرف يک يا دو هفته آينده دوباره چرخشان به راه افتد. البته جلسه امروز ميان روساي دانشگاهها و وزير نفت نيز خيلي تعيين کننده به نظر مي رسد.