سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های حامی دولت نیز به آمارسازی‌های اقتصادی انتقاد کرده‌اند.

 
* آرمان

- هیچ توافق اقتصادی‌ در برجام وجود ندارد

محسن صفایی فراهانی معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات درباره اینکه چرا مردم از برجام بی‌نصیب مانده‌اند، به آرمان گفته است: هیچ توافق اقتصادی‌ای در برجام وجود ندارد، برجام تنها بستری فراهم می‌کند که بدون تحریم بتوان برنامه‌ریزی و کار کرد. برجام برای رفع تحریم‌هایی بود که در طول سال‌های ۸۵ تا ۸۸ توسط سازمان ملل وضع شد و نه برای اینکه منابع مالی وارد کشور شود.

بنابراین باید پرسید اگر برجام نبود، امروز در چه شرایطی قرار داشتیم؟ با برجام همین اندازه که سفره مردم خالی‌تر نشده، اتفاق مهمی است. تصور کنید اگر برجام نبود امروز امکان صادرات نفت و نقل‌وانتقال پول وجود نداشت. در شرایط بدون برجام کسری بودجه کشور به بالای ۵۰درصد افزایش می‌یافت و در این صورت سفره مردم به‌طور کل خالی می‌شد. فراموش نکنیم در ماه ژانویه تازه برجام به نخستین سالروز تصویب خود ریسد.

 

همه افرادی که با فعالیت‌های اقتصادی آشنا بودند، می‌دانستند که با گذشت یک سال از تصویب برجام، نمی‌تواند اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ دهد و قرار بر این نیست که با تصویب برجام معجزه‌ای در وضعیت معیشت مردم رخ دهد، بلکه برجام بستری فراهم می‌کند که فعالان در آن کار کنند. به همین دلیل وقتی برجام عملیاتی شده، میزان صدور نفت از روزی یک میلیون بشکه در پسابرجام به ۵/۲میلیون بشکه می‌رسد. این مساله است که سبب می‌شود امروز مسئولان دولت بگویند ما به جای رشد منفی اقتصادی، رشد مثبت پیدا کردیم.

 

از این رو این مساله را که دیگران معتقدند چیزی از برجام عاید مردم ایران نشده را نمی‌پذیرم. زیرا خودروساز ایران در طی این ۹ ماهه بیش از سال قبل و حدود ۲ برابر ۹ماهه سال ۹۲ تولید کرده است. صدها واحد تولیدی در ایران تجهیزات خودرو تولید می‌کنند، پس همه آنها از این نمد صاحب کلاه شده‌اند، یا فروش گندم کشاورزان در سال قبل ۲ برابر میزان سال قبل از آن بوده است، پس درآمد کشاورزان هم افزایش داشته است.

 قرار نیست یک اتفاق عظیم در اقتصاد ایران رخ دهد و زندگی مردم فوری متحول شود، بلکه طی برهه‌ای از زمان، کشور دچار تحریم‌های بسیار سنگین شده بود، اما پس از آن افرادی مسئولیت دستگاه دیپلماسی کشور را بر عهده داشتند که تلاش کردند این تحریم‌ها را از میان بردارند. مگر جامعه بیش از این چیزی می‌خواهد! این در حالی است که شرایط کنونی آماده بازگشت به سال‌های قبل از سال ۸۹ است و این شرایط از این منظر قابل توجه است که امکان تحرک در بخش تولید، صادرات، حمل‌و‌نقل، پول و انتقال برای بانک‌های کشور به وجود آمده است.

  - تمام ضعف‌های برنامه‌های قبل در برنامه ششم وجود دارد

این روزنامه حامی دولت درباره برنامه‌ریزی دولت یازدهم اینطور نوشته است: ارائه و تصویب برنامه توسعه مناسکی شده است؛ این نظر در تازه‌ترین نشست موسسه دین و اقتصاد توسط فرشاد مومنی، تحلیلگر مسائل اقتصادی مطرح شد. در حالی که نمایندگان مجلس این روز‌ها سخت مشغول بررسی برنامه ششم توسعه هستند و تاکنون بند‌های مختلف این برنامه به تصویب رسیده است، انتقادات کارشناسان درباره این برنامه مهم ادامه دارد.

 

برآورد‌ها نشان می‌دهد اجرای پنج برنامه توسعه‌ای در ایران آنطور که باید و شاید انجام نشده و در مواردی اهداف این برنامه‌ها تا ۳۰ درصد هم تحقق نیافته است. با وجود این، و در شرایطی که عنوان می‌شود برنامه ششم نقش مهمی در رسیدن ایران به اهداف چشم انداز سال ۱۴۰۴ دارد، نقد‌ها درباره این برنامه همچنان ادامه دارد.

یک اقتصاددان عنوان کرد: بارها در این باره صحبت کرده‌ام و گفته‌ام که با توجه به شرایط پیچیده و چالش‌های فراوانی که با آن روبه‌رو هستیم، انتظار می‌رفت که مساله برنامه‌ریزی توسعه‌ای بسیار جدی گرفته شده و متناسب با اقتضائات و شرایط برای آن تدابیر راهگشایی در دستور کار قرار می‌گرفت، ولی به واسطه کاستی‌های بنیادین در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی، تدوین برنامه توسعه در سطح اجرای گونه‌ای از مناسک به نام تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه سقوط کردیم.

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد افزود: از زاویه‌های گوناگون در سندی که تحت عنوان لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارائه شد حتی می‌توان گفت تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که تاکنون در برنامه‌های پیشین وجود داشتند در ابعاد تاسف‌آوری در برنامه ششم توسعه تکرار شده‌اند.او عنوان کرد: متاسفانه در این سند به مسائل اساسی کشور کمترین توجه شده و کمترین میزان مشارکت جدی برای تبدیل این سند به یک سند وفاق ملی به کار برده شده است.

 

می‌بینیم که دولت از دادن تعهدات مشخص در زمینه مدیریت تخصیص منابع طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ازای منابع انسانی که مورد استفاده قرار می‌دهد، خودداری کرده و البته تناقض‌های غیرمتعارفی که در آن وجود دارد، گوشه‌ای از محدودیت‌هایی است که در برنامه ششم توسعه به چشم می‌خورد.مومنی اضافه کرد: بارها سعی کردیم به نظام تصمیم‌گیری کشور این مساله را گوشزد کنیم که پس از اینکه مناسک ارائه به تصویب برنامه تمام شد و کشور به صورت صوری صاحب برنامه شد، به اعتبار کاستی‌ها و نواقص موجود در این سند نمی‌توان به تغییرات راهگشایی از آن دل بست.

 

ما از ارکان اصلی جامعه مدنی یعنی دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها درخواست کردیم که همچنان تنور مطالبه اندیشه سازمان یافته برای رویارویی با مسائل بنیادین کشور را گرم نگه دارند و در این شرایط خطیر و پیچیده درباره مسائل مهمی چون ارائه برنامه ششم توسعه رفتاری سهل‌انگارانه نداشته باشند ولی متاسفانه شیوه‌ای که تاکنون مشاهده کردیم، درک حداقلی مساله مهمی مانند برنامه‌ریزی میان‌مدت برای توسعه کشور بود.

او افزود: از سوی دیگر اکنون می‌بینیم در شرایطی که کشور با بی‌سابقه‌ترین سطح نیاز به وفاق و همدلی در ارکان و ساختار قدرت نیاز دارد، شیوه برخورد در سطوح بالای قوای مختلف، نه برازنده شرایط پیچیده ما و نه برازنده ادعای اخلاقی در کشور ماست. این وضعیت القای مناسبات مبتنی بر ستیز سازش‌ناپذیری میان ارکان ساختار قدرت به همراه دارد که نه به نفع طرفین دعواست و نه نفعی به مردم می‌رساند. مومنی همچنین گفت: در چنین وضعیتی مسائلی که در حیطه اجتماعی نیز می‌گذرد وضعیت ویژه و استثنایی دارد که می‌بایست رسیدگی به آنها با جدیت در دستور کار قرار بگیرد.

 

من پیشتر به نظام تصمیم‌گیری پیشنهاد کرده بودم که برخورد سهل‌انگارانه با موضوع بیکاری را کنار گذاشته و یک برخورد اصولی را جایگزین کنم. پیشنهاد من بر این بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که ادعای پیگیری ۲۹۶ هدف کلی در دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه را مطرح کرده است، به جای آن زیبنده‌تر است که فقط یک هدف را در نظر گرفته و آن ارتقای کمیت و کیفیت رشد مولد باشد و سپس صادقانه و عالمانه به لوازم رسیدن به آن خود را پایبند بدانند. اکنون اکثریت قریب به اتفاق‌ بحران‌های کوچک و بزرگ کشور ما نشان‌دهنده غفلت‌های نابخشودنی است که در این حوزه وجود دارد.

  - ورشکستگی کارخانجات به ارج و آزمایش ختم نمی‌شود

این روزنامه حامی دولت از موج ورشکستگی در کشور خبر داده است: چندی پیش بود که خبر ورشکستگی کارخانه «ارج» به ناگاه شوک عمیقی به فعالان اقتصادی وارد کرد. هنوز مدتی از این شوک اقتصادی نمی‌گذشت که کارخانه «آزمایش» نیز به سرنوشت ارجی‌ها دچار شد و بدین ترتیب به نظر می‌رسد که سریال ورشکستگی برندهای نسبتا معروف ایرانی همچنان ادامه خواهد داشت.

 

در همین زمینه احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در گفت‌وگوی اختصاصی با آرمان می‌گوید: امروز که ما به دنبال برندسازی هستیم و برای حضور در بازارهای جهانی تلاش می‌کنیم تا برندهای خود را به جهانیان معرفی کنیم، قدر شرکت‌هایی را که داشتیم و در جهان هم آن را می‌شناختند ندانستیم و اعتبار آنها را از بین بردیم. زمانی که کارخانه ارج شروع به ساخت محصولات فریزی خود کرد، شاید هیچ واحدی در منطقه در سطح آن وجود نداشت.

 

کارخانه آزمایش نیز وضعیت این چنینی داشت. اکنون باید توجه داشت که سریال ورشکستگی شرکت‌‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، کارخانجات و برندهای معروف به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه بنگاه‌های دیگری نیز در صف ورشکستگی ناخواسته قرار گرفته‌اند، زیرا رقابت‌های غیراصولی و واردات مطالعه نشده و به دور از نظرات کارشناسی انجام می‌شود و این امر نه تنها در تضاد با سیاست‌های دولت مبنی بر حضوری موفق در بازارهای بین‌المللی، بلکه به ضرر کل اقتصاد و آحاد ملت است. در چنین شرایطی شهروندان دیگر نمی‌توانند برای خرید کالا دست به انتخاب بزنند و مجبور می‌شوند کالایی را که یک شرکت خاص با هر قیمتی که خود تعیین می‌‌کند، بخرند.

 

همچنین چنین فضایی به بیکاری موجود در اقتصاد و جامعه دامن می‌زند و بسیاری از کارکنان به شمار بیکاران کشور اضافه می‌شوند. در نتیجه عدم حمایت از این کارخانه‌ها بیشترین آسیب را به کشور رسانده است و تحمیل برخی عوارض غیراصولی نیز باعث شده است بنگاه‌هایی که بسیاری از آنها می‌توانستند در زمینه اشتغال و در زمینه تامین نیاز داخلی، حتی در زمینه صادرات و بالا بردن تولید ناخالص ملی نقش ایفا کنند، متاسفانه تن به ورشکستگی بدهند.

 
* ابتکار

- آغاز کمپین  من  نگران  بازار سرمایه ام در فضای مجازی

این روزنامه حامی دولت از اوضاع وخیم بورس گزارش داده است:‌ اخیرا بازار سرمایه ایران شاهد یک‌سری مشکلاتی شده که باعث نارضایتی سهامداران از این نهاد شده است؛ یکی از این مشکلات، توقف برخی نمادها از مدت‌ها پیش است که نه شرکت‌ها به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و نه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.

البته در چند وقت اخیر به دلیل تجمع‌هایی که مقابل سازمان بورس ازسوی سهامداران صورت گرفته، گویا به سازمانی‌ها برخورده و قرار است به مشکلات سهامداران به زودی رسیدگی کنند. هم اکنون حدود 49 نماد تا تاریخ 15 دی ماه در بورس تهران متوقف شده که زمان بازگشایی آنها نیز نه ازسوی شرکت و نه ازسوی سازمان بورس مشخص نیست.

در این راستا روز پنجشنبه درمحل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و باحضور شاپور محمدی رئیس این سازمان و برخی از فعالان اصلی بازار تشکیل شد که درنتیجه آن رییس سازمان بورس از بازنگری و تدوین مجدد دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها خبر داد و عنوان کرد بسته بودن نمادها یکی از مسائل مهم بازار سرمایه است و ما بی وقفه به دنبال آن هستیم که طی یک یا دو هفته آینده تعدادی از نمادهای مهم بازگشایی شود.

ازسویی در کنار نشست روز پنجشنبه، هشتگی با عنوان من_نگران_بازار_سرمایه_ام نیز در میان فعالین اصلی بازار رد و بدل شد و همچنین قرار است صبح امروز در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، تجمعی صورت بگیرد تا شاید وضعیت کنونی بازار بهبود یابد.

اصولا شرکت‌ها تا زمانی که مجمع عمومی عادی سالیانه و یا مجمعی برای افزایش سرمایه تشکیل ندهند، توقف نمادی صورت نخواهد گرفت. اما در برخی موارد ممکن است به دلایلی دیگر نمادی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار متوقف شود.

یکی از این دلایل که اخیرا در بازار باب شده است، مثبت شدن متوالی یک نماد طی چند روز و همچنین تشکیل صف خرید در این نماد است. دراین راستا سازمان بورس برای شفاف شدن این موضوع و علت صف خریدش، توضیحاتی را از شرکت می‌خواهد؛ اگر توضیحات شرکت برای سازمان مورد قبول واقع شود نماد آن شرکت در اولین فرصت بازگشایی خواهد شد.

نکته دوم و نکته مهم‌تر، توقف برخی نمادهای بانکی است. این بانک‌ها که اغلب بیش از 6 ماه از توقفشان می‌گذرد، به دلایلی ازجمله تدوین صورت مالی براساس IFRS نمادشان بسته شده است؛ همچنین نکته ای که درخصوص این نمادها وجود دارد اینکه بانکی‌ها به دلیل زیان‌ده بودنشان و تا اینکه نتوانند راهی برای فرار از آن بیابند، تا به امروز بازگشایی نشده اند.

یکی از مشکلاتی که بورس تهران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نحوه عرضه در چند وقت اخیر است؛ هم اکنون میان معامله گران آنلاین و غیرآنلاین، برابری وجود ندارد که این موضوع نیز قابل پیگیری خواهد بود.

رییس سازمان بورس رفع اختلال‌های موجود در سامانه معاملات را یکی دیگر از اقدامات اخیر دانست و گفت: اختلال در سامانه معاملات بخشی از ذات رویکردهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات است و طی ماه‌های گذشته تلاش گسترده ای برای بروزرسانی این سامانه صورت گرفته و مشکلات آن در سال آینده به حداقل ممکن خواهد رسید.
 

* اعتماد

- بي انگيزگي فعالان بازار سرمايه

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع بورس اینطور نوشته است:‌ در شرايطي كه بسياري از نمادهاي بورسي متوقف است و اين توقف، بلندمدت به حساب مي‌آيد، به نظر مي‌رسد معامله‌‌گران در انتظار تحولاتي جهت خروج از اين شرايط نا‌اميد‌كننده هستند. چرا كه اين شرايط سبب بي‌انگيزگي فعالان شده تا جايي كه بسياري از كارشناسان، كاهش نقدينگي فعال در بازار سرمايه را بي‌ربط به آن نمي‌دانند. ابهام در مورد زمان بازگشايي‌ها نيز به اين نگراني‌ها دامن زده و در كنار عوامل ترس از كاهش و افت بيشتر قيمت‌ها و ادامه‌دار بودن روند نزولي بازار، بر شدت بي‌انگيزگي فعالان افزوده است.

مجموع اين عوامل در هفته گذشته سبب شد بورس اوراق بهادار تهران، براي چندمين هفته متوالي به مسير نزولي خود ادامه دهد و بازار چهره‌اي ضعيف از خود به نمايش بگذارد و نماگر بازار سرمايه با كاهش ٧٠٢ واحدي نسبت به هفته گذشته به رقم ٧٨٩٩٠ برسد. بورس تهران در هفته‌اي كه گذشت روزهايي را پشت سر گذاشت كه ابر دلسردي و بي‌انگيزگي فعالان، همچنان بر بازار سايه افكنده بود. به همين دليل اكثر سهامداران اين روزها فقط نظاره‌گرند و خستگي فعالان از اين شرايط كاملا مشهود است.

 

در روزهاي آغازين هفته گذشته گروه خودرويي شروعي مثبت ولي كم‌حجم داشت و نمادهاي «خكمك»، «خگستر» و «خريخت» با افزايش تقاضا رو به رو شدند ولي اين افزايش ديري نپاييد به‌طوري‌كه در همان شروع بازار صف‌هاي خريد عرضه شد و ساير هم‌گروهي‌ها نيز همسو با جو منفي كلي بازار معاملاتي منفي را تجربه كردند. گروه‌هاي بانكي، بيمه‌اي و سرمايه‌گذاري نيز اكثرا معاملاتي كم فروغ و منفي را سپري كردند كه در اين ميان نماد «ولصنم» درگروه ليزينگي به دليل خبر افزايش سرمايه، رشد قيمتي را تجربه كرد و نماد «پرديس» در گروه سرمايه‌گذاري و در گزارش ١٢ ماهه، تحقق مبلغ ٢١٦ ريال سود را اعلام كرد.

 

در روز مياني هفته و در شروع بازار، افزايش تقاضا در گروه خودرويي محسوس بود تا جايي كه نماد «خموتور» صف خريد شد اما با گذشت زمان‌ اكثر گروه‌ها با غلبه فروشندگان و عقب‌نشيني خريداران مواجه شدند و معاملاتي منفي را به ثبت رساندند. در اين بين نماد سايپا بعد از حدود ۷۰ روز توقف با افت حدود ١٥ درصدي مورد بازگشايي قرار گرفت و جو منفي بازار را افزايش داد. نماد «مرقام» نيز پس از ماه‌ها توقف و انتشار چند شفاف‌سازي در نهايت با ريزش حدود ٢٧ درصدي مورد بازگشايي قرار گرفت تا كام سهامداران را بيش از پيش تلخ كند.

در روزهاي پاياني هفته با گذشت زمان بازار شاهد افزايش فشار فروش در اكثر گروه‌ها بود ولي در پايان، معاملات شاخص كل متاثر از معاملات بلوكي و دوطرفه مثبت نمادهاي «فارس»، «وكار»، «فخوز» و «فولاد» با رشد حدود ٧٩/٦ واحدي كار خود را به پايان رساند. در كل، معاملات هفته گذشته در فضايي بي‌جان، شاهد افزايش فشار عرضه در اكثر گروه‌ها، افت قيمتي، صف فروش يا ميل به تشكيل صف فروش بود و فعالان و سهامداران را با خستگي و ناكامي دوباره، به استقبال هفته بعد فرستاد.

 

هرچند افت قيمت‌ها سبب ايجاد فرسايش و ايجاد جو بى اعتمادى در جامعه سهامدارى و فضاي معاملاتي مي‌شود و بسياري از خريداران سهام، در اين شرايط بي‌تحركي را بر خريد ترجيح مي‌دهند، يادآوري مي‌شود بسياري از فعالان تيزهوش و فرصت طلب كه البته نقدينگي آنها بلوكه نشده است، اين فضا را محيطي مناسب جهت خريد سهام، خصوصا سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي بنياددار مي‌دانند .

 
* دنیای اقتصاد

- فضای احتیاطی در بازار سهام

این روزنامه حامی دولت هم از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته شرایط متزلزل و ضعیفی داشت که بخش عمده آن ناشی از نگرانی معامله‌گران از کمبود نقدینگی بود.در بازار سهام هفته گذشته معامله‌گران با مجموعه‌ای از عوامل مبهم مواجه بودند. در مهم‌ترین موضوع کمبود نقدینگی در بازار موجب کاهش قیمت‌ها شده است. در این شرایط افزایش اخیر نرخ بهره موجب کاهش جذابیت بازارهای پرریسک مثل سهام شده است. بازار پول در سال جاری با پیشنهاد نرخ‌های بیش از 20درصد و در بازار سرمایه با ارائه اوراق مختلف از جمله اوراق خزانه با نرخ نزدیک به 25درصد موجب کاهش نقدینگی فعال در بازار شده است.

 

بنابراین، بیشترین بازدهی سال جاری در اختیار بازار پول و اوراق قرار گرفته است و برای دومین سال پیاپی سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار ملک کمترین بازدهی را تجربه می‌کنند. در همین حال در کنار رقابت بازارهای رقیب بر سر نقدینگی و کاهش سطح نقدینگی در بازار مواردی از جمله ابهامات جدی شرکت‌های بورسی و همچنین توقف نمادها نیز بر بی‌انگیزگی معامله‌گران افزوده است.

 در بازار سهام معامله‌گران در کنار شرایط درون بازار شاهد تحولات بیرونی هستند. از مهم‌ترین تحولات هفته گذشته ادامه بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی بود. با بررسی این لایحه مجلس به‌زودی وارد بحث بررسی لایحه بودجه سال آینده خواهد شد که در این میان تلاقی این بررسی با شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و احتمال بروز تلاطم اقتصادی در بازارهای جهانی نیز دارای اهمیت است.در همین حال وضعیت بازار ارز نیز برای بازار سرمایه دارای اهمیت است. با توجه به وابستگی دائمی بازدهی بازار سهام و بازار ارز رصد تحولات بازار ارز دارای اهمیت زیادی برای بازار سرمایه است.

 
* جهان صنعت

- آمارسازی این بار در بخش صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب از آمار اقتصادی دولت انتقاد کرده است:‌ وزیر صنعت از رشد پنج درصدی صنعت در سال 95 سخن می‌‌گوید. وی معتقد است که امسال صنعت کشور رشد پنج درصدی را تجربه کرده و این در حالی است که صنایع کشور این رشد را حتی در درون خود احساس نمی‌کنند!

پس از اعلام نرخ رشد4/7 درصدی اقتصاد کشور در شش ماهه نخست امسال این بار نوبت به اعلام نرخ رشدصنعت رسید تا رقم پنج درصدی آن چشم کارشناسان و صاحبنظران این حوزه را گرد کند!

اینکه صنعت کشور چگونه توانسته طی امسال به رشد پنج درصدی برسد در حالی که صنایع همچنان با مشکلات ریز و درشت خود دست و پنجه نرم‌ می‌کنند را باید وزیر صنعت شفاف‌سازی کند!

دولت امسال با شعار کمک به صنایع کوچک و متوسط 16 هزار میلیارد تومان را برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفت و به گفته دولتیان تاکنون 13 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

آمارهای دولتیان حکایت از پرداخت این رقم به 19 هزار واحد تولیدی دارد اما باید توجه داشت که این رقم به صنایعی پرداخت شده که دارای مشکلات عدیده فرسودگی ماشین‌آلات، وام‌های سنگین بانکی و... هستند. از این رو طبیعی است که آنها با دریافت تسهیلات در اولین قدم روی به پرداخت مطالبات معوق سیستم بانکی خواهند آورد تا بیش از این در گرداب سیستم بانکی گرفتار نباشند!

گفته می‌شود حدود نصف تسهیلات پرداختی سهم مطالبات معوق سیستم بانکی شده‌ بنابراین پولی برای رونق صنایع برایشان باقی نمانده که آنها بتوانند در این مدت کوتاه آن قدر به افزایش تولید دامن بزنند تا سهم نرخ رشد صنعت را به پنج درصد برسا نند!

حتی چندی پیش جناب وزیر صنعت اظهار بی‌اطلاعی از سرنوشت 13 هزار میلیارد تومان و اینکه نمی‌دانند این پول صرف چه چیزی در صنایع شده، کردند حال چگونه است ظرف مدت کوتاهی که شاید کمتر از یک ماه هم از این اظهارات می‌گذرد صنعت با جهش عجیب خود را به رشد پنج درصدی رسانده باشد!

اگر هم صنعت جهشی را در رشد تولید تجربه کرده صنایع دولتی بوده‌اند که مرهون انواع و اقسام حمایت‌های صاحبشان هستند بنابراین نمی‌توان روی بخش‌خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط برای این میزان ارتقای رشدی حسابی باز کرد.

اگر هم رشدی باشد مدیون بخش نفت و صنعت پتروشیمی یا صنایع خودروسازی است. صنایع بزرگ پتروشیمی و نفت امسال صادرات دو برابر داشته‌اند که در نرخ رشد 4/7 اقتصادی تاثیرگذار بوده‌اند از سوی دیگر تولید خودرو طی 9 ماهه امسال معادل 12 ماه سال گذشته بوده است.

 

اگر جهشی باشد مدیون دولتی‌ها هستیم و بخش‌خصوصی سهمی در این پیروزی ندارد! تولیدات صنایع کوچک و متوسط جهشی نداشته است. اینکه فرض کنیم تسهیلات 16 هزار میلیاردی که حدود 13 هزار میلیاردش صرف صنایع کوچک و متوسط و باعث جهش نرخ رشد صنعت آن هم در این مدت کوتاه شده بسیار در تحلیل خود خطا کرده‌ایم. چگونه ممکن است ظرف چند ماه این صنایع بر تولیدشان با این همه مشکل بیفزایند. حدود 70 درصد ماشین‌آلات بخش‌خصوصی فرسوده، کهنه و مستعمل است.

 

دولت اگر هم تسهیلاتی به آنها داده تنها نقش مسکن کوتاه‌مدت بوده که بتوانند دیون معوق خود را بپردازند. رکود شدید همچنان بر بخش صنعت حاکم است. صنایع همچنان درگیر تامین سرمایه در گردش، پرداخت هزینه‌های تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات و ... هزاران مشکل کوچک و بزرگ هستند. آنها اگر هم بخواهند، نمی‌توانند با تسهیلات دریافتی در این مدت کوتاه اقدام به بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خود کنند. با این ماشین‌آلات کهنه چگونه رشد تولیدی اتفاق افتاده که کارشناسان صنعتی متعجب شده‌اند.

آیا بهره‌وری تولید بالا رفته است، رقابت‌پذیری آنها صعود کرده، کیفیت تولیدشان آنچنان بالا رفته که به رشد صادراتشان دامن بزند یا در دنیای که تکنولوژی دقیقه‌ای حرکت می‌کند با تکنولوژی‌های فرسوده‌شان رشد تولید را آنچنان بالا برده که نرخ رشد را به رقم پنج درصد مورد نظر آقای وزیر برسانند.

آقای نعمت‌زاده بهتر است به جای ارائه آمار کلی نرخ رشد پنج درصدی صنعت به شفاف‌سازی بپردازد و با اعلام رقم دقیق این میزان نرخ رشد، اذهان عمومی را آگاه کند. تا شائبه آماده‌سازی و آماردهی دولتیان میان عموم مردم شکل نگیرد. آقای وزیر مستندات ارائه تسهیلات و اینکه این تسهیلات 16 هزار میلیاردی که 13 هزار میلیاردش پرداخت شده، کجا رفته و صرف چه کاری شده است را ارائه کنند و با شفاف‌سازی دقیق و ارائه ریز آمارها بر شبهات ایجاد شده پاسخگو باشند.باید مشخص و روشن شود این تسهیلات دقیقا به کدامین صنایع پرداخت شده است. صنایع دریافت‌کننده، وام تسهیلات را به چه کاری زده‌اند.

آیا این تسهیلات واقعا موجب رونق تولید شده یا اینکه بیشتر صرف پرداخت دیون معوق بانکی سهم مطالبات معوق آنها شده است.

سهم تسهیلات پرداختی به طور دقیق در رونق تولید و صنعت چیست. آیا بخش دولتی موجب رشد پنج درصدی نرخ رشد صنعت شده‌ است یا این بخش‌خصوصی که بعید است این رقم را به ارمغان آورده باشد، چنین شگفتی عظیمی را برای اقتصاد کشور رقم زده است. آقای وزیر شما به عنوان سکاندار این بخش باید شفاف‌سازی کنید تا مشخص شود چگونه به نرخ رشد پنج درصدی طی 10 ماه امسال رسیده‌ایم!

 
* خراسان

- بازار ارز نیازمند اقدام و عمل است نه وعده و پیش بینی

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است:‌ اگرچه بازار دلار در حدود سه سال گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده اما بسیاری از وعده های مسئولان بانک مرکزی از جمله تک نرخی کردن ارز به سرانجامی نرسیده است .

وعده تک نرخی شدن ارز که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به طور میانگین هر شش ماه یک بار توسط مسئولان بانک مرکزی مطرح شده است وهمچنان نیز مطرح می شود  اما با بی ثباتی چند هفته اخیر در بازار ارز که البته دلایل خود رادارد این نگرانی به وجود می آید که وعده های  مسئولان در این باره نیز به سرنوشت قبلی دچار شود. رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته درکمیسیون اقتصادی مجلس برای کاهش نرخ برابری دلار دربرابر ریال  وعده ای را مطرح کرده است که به گفته دکتر پورابراهیمی، رئیس این کمیسیون درمصاحبه ای پس از این جلسه، پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی بر این اساس بود که قیمت دلار به کمتر از سه هزار و 800 تومان در بازار می‌‌رسد درحالی که با گذشت یک هفته متاسفانه هنوز شاهدیم قیمت دلار بین سه هزار و 900 تا چهار هزار تومان و گاهی بیشتر نوسان دارد.

هرچند نرخ دلار درپی تصمیم فدرال رزرو(بانک مرکزی) آمریکا درخصوص افزایش نرخ بهره بانکی این کشور دربرابر بسیاری از ارزهای جهان افزایش یافت اما بررسی های کارشناسان نشان می دهد این میزان افزایش دربرابر ریال  حدود 5تا حداکثر 9درصد است درصورتی که طی روزهای گذشته ارزش ریال دربرابر دلار تا 17 درصد تنزل کرد و اگر قیمت دلار طبق پیش بینی یا وعده ای که مطرح شده به زیر سه هزار و 800 تومان کاهش نیابد، به معنای به کرسی نشستن حرف دلالان و سفته بازان بازار ارز ومحقق نشدن پیش بینی مسئولان و زعمای نظام بانکی است وبیش از هر چیز اعتماد مردم و نمایندگانشان درمجلس را به سخنان مدیران نظام بانکی خدشه دار می کند.

به نظر می رسد اکنون بیش از هرزمان دیگری  وقت اقدام و عملی درخور توجه دربازار ارز است؛ مردم منتظرند تا ببینند مسئولان نظام بانکی با توجه به تاکید فراوانی که از ابتدای دولت بر تک نرخی کردن ارز حداکثر تا پایان دولت فعلی داشته اند،چگونه اقدام و عمل می کنند وتا چه زمانی باید با سوء استفاده عده ای سودجو از گرانی قیمت ارز دست وپنجه نرم کنند وتبعات آن را درسایر بازارها لمس کنند. آیا درسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شاهد حرکتی جدید دراین زمینه دربازار ارز خواهیم بود؟

 
* همشهری

- سهم ناچیز بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات تولید

همشهری نوشته است: با گذشت نزدیک به ۱۰‌ ماه از آغاز پرداخت تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی تولید به بنگاه‌های کوچک و متوسط، هنوز هم کمبود نقدینگی و سهم ناچیز این واحدها از تسهیلات مذکور معضل اصلی بخش تولید است.

تازه‌ترين آمارهاي رسمي از كم‌و‌كيف پرداخت تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط در حالي از پرداخت 8هزار و 122ميليارد تومان تسهيلات به 10هزار و 869بنگاه اقتصادي متقاضي تسهيلات طرح رونق توليد كه در سامانه بهين ياب نام نويسي و با بانك‌ها قرارداد منعقد كرده‌اند حكايت دارد كه بازهم به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، هنوز هم كمبود نقدينگي مشكل اصلي واحدهاي صنعتي محسوب مي‌شود. علاوه بر آن انتقادهاي بسياري نسبت به كم و كيف، ميزان اثر‌بخشي و استفاده از تسهيلات مذكور براي استمهال بدهي بنگاه‌هاي مشمول مطرح است.

 محمد رضا نعمت‌زاده در جلسه ستاد مديريت اقتصاد مقاومتي استان با بيان اينكه برخي منتقدان و مخالفان بيان مي‌كنند كه صنعت راه نيفتاده و تعطيل شده است اما دولت با همه قوا براي جبران آسيب‌ها و ترميم بحران‌هاي اقتصادي به ميدان آمده است، اعلام كرد: پرداخت تسهيلات براي كمك به واحدهاي مشكل دار توانسته است بخشي از آنها را از حالت ركود خارج كند كه نمونه آن پرداخت تسهيلات به 38واحد صنعتي در استان اردبيل و اشتغال‌زايي براي 256نفر است اما اغلب اين واحدها بدهي بانكي، مالياتي، بيمه اجتماعي و مطالبات از مشتريان دارند.

با وجود اين وزير صنعت، معدن و تجارت، محدوديت مالي و حل و فصل بدهي‌ها و معوقات گذشته اين بنگاه را از عمده مشكلات واحدهاي صنعتي دانست و اعلام كرد: با توجه به فضاي ايجاد شده از فاينانس خارجي و نيز منابع ارزي صندوق توسعه ملي رفع مشكل كمبود نقدينگي و معوقات انباشته گذشته اين واحدها با تسهيلات داخلي و خارجي در دستور كار دولت است و باتوجه به گشايشي كه در بانك‌هاي خارجي ايجاد شده است، براي طرح‌هاي بزرگ بايد از ظرفيت فاينانس بهره برد. به گفته وي درصورتي كه تأمين اعتبار لازم انجام شود واحدهاي صنعتي و توليدي مي‌توانند با تمامي ظرفيت اسمي به فعاليت ادامه دهند. همچنين فرسودگي صنايع معضلي جدي است و دولت مي‌كوشد تا با نوسازي حوزه توليد توان حركت رو‌به جلوي واحدها را تقويت كند.

گلايه‌هاي بخش خصوصي و توليدكنندگان از سهم ناچيز و اثر بخشي كم تسهيلات توليد در رفع مشكلات واحدهاي صنعتي در حالي ادامه دارد كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با بيان اينكه تا‌كنون 10هزار و 869بنگاه اقتصادي متقاضي دريافت تسهيلات طرح رونق توليد در سامانه بهين ياب نام‌نويسي و با بانك‌ها قرارداد منعقد كرده‌اند، گفت: تا‌كنون در قالب طرح رونق توليد، 8هزار و 122ميليارد تومان تسهيلات به واحد‌هاي توليدي و صنعتي پرداخت شده است.

علي يزداني با بيان اينكه براساس مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، به واحد‌هاي توليدي و صنعتي كه داراي بدهي‌هاي معوقه به نظام بانكي و واحد‌هايي كه داراي چك برگشتي هستند نيز تسهيلات طرح رونق توليد پرداخت مي‌شود و اين موضوع در نظام بانكي كشور بي‌سابقه است، از بررسي موضوع پيشنهاد افزايش دوره تنفس پرداخت اقساط تسهيلات از 6ماه به يك سال گفت: اميدواريم اين موضوع محقق شود. به گفته وي فعال‌سازي‌ 7هزارو 500واحد صنعتي كه تعطيل بوده يا توليد آنها زير ظرفيت است، رويكرد اصلي پرداخت تسهيلات رونق توليد است. يزداني افزود: برنامه‌ريزي براي تعيين تكليف و فعال‌سازي‌ واحدهاي راكد يا تعطيل شده در حال انجام است و حدود 7هزار واحد تعطيل شده در شهرك صنعتي كشور شناسايي شده كه 58درصد آنها مربوط به دولت قبل است.

رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه صنايع كوچك و متوسط 96درصد واحدهاي توليدي را شكيل مي‌دهند، گفت: متأسفانه اكنون ‌واحدهاي صنعتي كه كمتر از 100نفر شاغل دارند و واحد كوچك يا متوسط به شمار مي‌روند، در حوزه‌هاي مختلف ازجمله صادرات مشكل داشته و توان حضور و شناخت بازارهاي صادراتي را ندارند. يحيي آل‌اسحاق در مورد ميزان تسهيلات پرداختي بانك‌ها به اين واحدها افزود: از كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي سال گذشته، تنها 8درصد به واحدهاي كوچك و متوسط پرداخت شده است. اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تأكيد كرد: صادرات راه برون‌رفت بنگاه‌هاي صنعتي كوچك و متوسط از ركود است اما در سفر هيأت‌هاي تجاري كشورهاي مختلف توجهي به اين بنگاه‌ها نمي‌شود.

 

يكي از راه‌هاي خروج از ركود از حاشيه به متن راندن عرضه‌كنندگان عمده كالا يعني واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي است و براي خروج از ركود بايد مشكلات شاخه عرضه را حل كرد تا تقاضاي مؤثر بالا رود. وي با بيان اينكه واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي فاقد فناوري و امكانات مالي كافي هستند، افزود: در صادرات و توليد تنها به واحدهاي بزرگ صنعتي ازجمله پتروشيمي‌ها و خودروسازي‌ها توجه مي‌شود، درحالي‌كه بخش قابل توجهي از اشتغال وابسته به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي است و يكي از راه‌هاي حل مشكل اين واحدها رونق صادرات است.

 
* وطن امروز

-39 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی کجا خرج شد؟

وطن امروز نوشته است:‌ مسؤولان دولتی که بارها یارانه نقدی را مصیبت عظما خوانده‌اند، مشخص نیست 39 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 را چه کرده‌اند! به گزارش «وطن‌امروز» برخلاف آنچه دولتی‌ها به مردم القا می‌کردند دولت نه‌تنها بابت قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی کمبود منابع ندارد بلکه به واسطه اجرای این قانون درآمد چشمگیری نصیب دولت شده و حتی محل هزینه‌های منابع هنگفت هدفمندی معلوم نیست در کجا هزینه شده است.

از همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم، مسؤولان جدید اجرای قانون هدفمندی را نکبت دانسته و یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کردند و از اینکه بگویند این قانون یکی از عوامل خراب شدن وضعیت اقتصادی بود، ابایی نداشتند. به عبارت بهتر مسؤولان دولت یازدهم اینگونه القا کردند که دولت برای پرداخت یارانه نقدی دچار زحمت می‌شود و باید مصیبت بزرگی را برای فراهم کردن هزینه یارانه نقدی تحمل کند؛ بدین ترتیب مسؤولان حتی برای پرداخت یارانه نقدی منت هم می‌گذاشتند!

 اما با بررسی آمار و ارقام مشاهده می‌شود واقعیت چیز دیگری است و دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها دچار زحمت نمی‌شود بلکه درآمد هنگفتی نیز نصیب دولتی‌ها می‌شود. طبق قانون از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت فقط در سال 95 بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و حتی اگر به همه یارانه نقدی بدهد باز هم حدود نیمی از این درآمد باید به خزانه واریز شود. قانون کاملا مشخص کرده که درآمد هدفمندی یارانه‌ها باید در کجا هزینه شود اما دولت در یک اقدام تامل‌برانگیز از واریز درآمد یارانه نقدی به خزانه خودداری می‌کند.

طبق بررسی‌ها و اظهارات کارشناسان و مطلعان، دولت درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها را معلوم نیست در کجا هزینه کرده و مشخص نیست چرا از واریز این درآمد به خزانه خودداری کرده است. این اقدام شائبه‌برانگیز دولت باعث نمی‌شود به دولت تهمت زده شود که درآمد هدفمندی یارانه‌ها در جایی غیرمرتبط هزینه شده است اما طبق گفته نمایندگان مجلس تخلف دولت در عدم واریز درآمد هدفمندی به خزانه محرز است.

 حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم 2 هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت حدود 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت می‌شود و فقط حدود 35 هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت آن به خزانه بازنمی‌گردد. حاجی‌بابایی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام ‌شده از 3 محور پژوهشی درباره درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال 1395، هر یک از محورها درآمدهای دولت را حدود 78 و 77 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و در بررسی‌های به‌عمل‌ آمده در کمیسیون تلفیق برنامه ششم درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

 

وی گفت: در واقع حدود 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت شده که 7 هزار میلیارد تومان آن مالیات است و فقط حدود 35 هزار میلیارد به مردم پرداخت می‌شود که در جمع تقریباً 41700 میلیارد تومان می‌شود. این نماینده مجلس گفت: براساس درآمد به‌دست ‌آمده و مبلغ پرداختی یارانه‌ها به عموم مردم حدود 39 هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی‌گردد که این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از واریز به خزانه خرج می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: براساس این پرداختی‌ها به هر فرد 45 هزار و 500 تومان یارانه پرداخت می‌شود که این مبلغ در طول این چند سال نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه ارزش آن حدود 8 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. حاجی‌بابایی بابیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه 5 ساله است و تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، افزود: این رقم در سال 95 حدود 80 هزار میلیارد تومان و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است که فقط حدود 35 هزار میلیارد تومانش به مردم پرداخت می‌شده و رقمی حدود 5 هزار میلیارد تومان به توسعه شهری اختصاص می‌یافته است.

 

حاجی‌بابایی ادامه داد: تاکنون عوامل تولید نمی‌گذاشتند مازاد این درآمد به‌حساب خزانه واریز شود. وی افزود: از اجرای این طرح تاکنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ فقط 8 هزار تومان است، این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه‌ها حدود 5 برابر شده است، این یعنی عدم تطابق برنامه‌های مدیریتی دولت...

دولتی‌ها زیر بار درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی نمی‌روند و با آمارهای متناقض عملا در حال پیچاندن موضوع هستند. مساله بسیار ساده است: طبق آمارهای رسمی درآمد دولت حدود 80 هزار میلیارد تومان است و دولتی‌ها 41 هزار میلیارد تومان آن را بابت یارانه نقدی- که موضوع حذف افراد و درآمد حذف یارانه نقدی را هم می‌توان بررسی کرد- و مالیات می‌پردازد و مابقی به خزانه واریز نمی‌شود.

 

دولتی‌ها عنوان می‌کنند که درآمد هدفمندی برای قیر و شیر مدارس و توسعه لوله‌های نفتی هزینه شده اما آنها پاسخ نمی‌دهند که چرا این درآمد ابتدا به خزانه واریز نمی‌شود. نکته دیگر اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته بیش از 69 هزار میلیارد تومان بوده و معلوم نیست چرا دولت ادعا دارد درآمد هدفمندی در سال جاری باید فقط 50 هزار میلیارد تومان باشد؟ مگر چه اتفاقی افتاده که باید باور کنیم درآمد دولت از هدفمندی در سال جاری نسبت به سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان افت کند؟ آنها باید به این ابهام پاسخ صریح دهند و به جای پیچاندن و آمارهای قشنگ و عجیب و غریب و ناله کردن و مصیبت عظما دانستن یارانه نقدی فقط به یک سوال پاسخ دهند: 39 هزار میلیارد درآمد خالص هدفمندی الان کجاست؟